يجمع الكل على ان هناك ارتفاعا كبيرا لاسعار العقار، ويجمع بعض كبير من الكل على ضرورة تخفيض هذه الأسعار، إذ ان الضحية أجيال قادمة لن يمكنها إيجاد مسكن خاص لها حتى ولو بالإقتراض. لم يتوقف الموضوع على هذا،
بل وصلنا أن تخفيض أسعار العقار أصبحت إحدى أولويات الملك ومن هم على رأس الهرم، فالقضية هنا أصبحت حاجة مواطن وأمن مجتمع واستقرار بلد.
صادفنا الأسبوع الماضي لقاء مع مجموعة من رجال العقار ومن هم مهتمين في القطاع العقاري في احد الديوانيات بالظهران، دار الحديث حينها حول الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار، والحلول الممكنة لذلك. جاءت آراء الاخوة مجمعة على تربع الاحتكار على راس الاسباب المؤدية إلى ارتفاع الاسعار، فوجود الاراضي لدى قلة من ارباب رؤوس الاموال وإحجامهم عن بيعها أدى إلى ارتفاع متوالي متسارع لإسعار العقار، نتيجة لمما أضاف إلى حديثنا مع الأخوة حميمية بالغة، هو مبادرة جمع من رجال العقار إلى تبني افكار مختلفة للتخفيض من اسعار العقار. وعطفا على ذلك، جاء سؤالنا لأحد العقاريين عن إمكانية إقدام مجموعة منهم إلى بيع ما يمتلكون من اصول العقارية، ليكون ذلك باكورة معروض من العقار يؤدي في نهاية المطاف إلى إنخفاض اسعاره. جاءت الإجابة بطبيعة الحال بالإعتذار عن ذلك، إذ أن إنخفاض العقار يعني بالتالي تقليلا من قيمة محافظهم الإستثمارية، الأمر الذي لا نلوم به معارضتهم لذلك إذ ان الإنسان بطبعه قد جبل على تقديم مصلحته وتفضيلها عمن سواها.
إن الفكرة النهائية التي تشكلت لي انبثاقا من جميع تلك المحاور والتأملات، أنه حتى يحدث إنخفاض لأسعار العقار فلابد من كسر ذلك الإحتكار وزيادة مستوى العروض في القطاع العقاري، وحتى يحدث ذلك فلابد من إرغام قانوني لتفعيله، إذ ان من غيره سيؤدي قانون المصالح الحال إلى إستمرار الحال على ما هو عليه فالأسعار بإرتفاع والثروة في اكتناز.
ومن هنا فإن ما قد جرى تداوله لاخبار اقرب ما تكون بالمؤكدة بفرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء، سيؤدي بطبيعة الحال إلى كسر ذلك الاحتكار وتوجه كبير للبيع. الشيء الذي سيخلق بصورة كبيرة تغيير جذري في ميزان الطلب والعرض، وأفق لمستقبل نرى فيه أسعار الأراضي في طريقها للهبوط، بسرعة ربما تكون أعلى مما هو بذهن القارئ، والكاتب!.
مقال احد الكتاب في جريدة اليوم
