بيان "بشأن استبعاد المعلمات دفعة 16 من قرار تسوية تباين الدرجات الوظيفية" - الفروقات حقنا وهدفنا
بيان من الشبكة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة بشأن استبعاد المعلمات من دفعة 16 من قرار تسوية تباين الدرجات الوظيفية"
* أكدت "الشبكة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة" أن المعلمات من دفعة عام 16 صدرت بحقهن وحق عدد من المعلمين والمعلمات من دفعات أخرى في شهر رجب عام 1431 هـ قرارات معالجة تباين درجاتهم الوظيفية، حيث تم منحهن – وفق جدول القرار - الدرجة الثامنة عام 1430 هـ، ومن خلال ذلك يكونوا على الدرجة 9 عام 1431هـ، والدرجة 10 عام 1432هــ، وفي العام الحالي تكون تلك الدفعة على الدرجة 11.
* صدر قرار تالي في تاريخ 1 – 5 – 1432 هـ مضمونه مساواة التربويات وغير التربويات في عدد الدرجات الوظيفية، من أجل معالجة التباين في الدرجات الوظيفية بين الفئتين، حيث أنه وفق القرار الأخير المعني بتصحيح أوضاع كافة معلمات الدفعة من الحاملات للمؤهل التربوي وغير التربوي، تعمل كافة معلمات الدفعة وفق الدرجة الوظيفية 14 العام الجاري.
* إدارتي تعليم الرياض، ونجران، وبعض من الإدارات الأخرى، لم تنفذ القرارين الأخيرين الصادرين في 1 و 5 – 5 – 1432 هـ، الأمر الذي أدى لخلق تباين وظيفي جديد بين معلمات الدفعة، فمعلمات يعملن الآن وفق الدرجة 11 براتب قدره 13157 ريالاً، ونظيراتهن من الدفعة ذاتها يعملن وفق الدرجة 14 براتب قدره 14450 ريالاً، - أي بفارق مالي يقدر بـ 1293 ريال - .
* هناك قراراً تصحيحي صدر بشكل خاص لمعلمات دفعة 16 يفيد بأن دفعة 16 من أجل إزالة اللبس بين عامي التعاقد والتثبيت، بحيثيكونواعام 1430 على الدرجة 10 وليس 8 ، وعام 1431 الدرجة 11 وليس 9 ، وعام 1432الدرجة 12 ، وليس 10 وعام 1433 الدرجة 13 وليس 11 ، ومع مساواة التربويات بالغير تربويات تكون كافة معلمات الدفعة حالياً على الدرجة 14 .
* الشبكة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة تستنكر الأسباب التي أوردتها إدارتي تعليم الرياض، ونجران بشأن عدم تصحيحها وضع معلمات دفعة 16، رغم وضوح القرارات، وتبعية الإدارتين لوزارة التربية والتعليم التي تنتمي لها كافة الإدارات، حيث جاءت بسببين كان أولها إنكار المسئولين في الإدارتين ورود تعميم تصحيح وضعهن الصادر بتاريخ 5 – 5 – 1433 هـ، والآخر تفسيرهم وتحويرهم القرار بشكل خاطئ من خلال تأكيدهم أن التصحيح جاء للمعلمات المثبتات في المستوى الخامس عام 18 ، ظناً منهم أن معلمات عام 16 تم تثبيتهن على المستوى الخامس منذ ذلك العام، في حين أن التفسير الصحيح للقرار أن نصه جاء بمنح معلمات عام 16 اللاتي تم تثبيتهن على الوظيفة الرسمية – بغض النظر عن مسمى المستوى – عام 18، وهن الحاملات للمؤهل التربوي وبالتالي جاء تعديل مستوياتهن وفق المستوى الخامس .
كما حملت "الشبكة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة" مسئولية تأخير إقرار حقوق المعلمات من دفعة عام 16 للمسئولين في تلك الإدارات التعليمية، مناشدة – في نفس الوقت - المسئولين أصحاب القرار بوزارة التربية والتعليم العمل بشكل عاجل على تفعيل قراراتهم، في بعض من الإدارات التعليمية، أسوة بالإدارات الأخرى، وتحقيق الرضا الوظيفي لمعلمات تلك الدفعة .
