شاركونا بآرائكم: حكم الواسطة وبذل الجاه.

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


"أحكام الشفاعة والواسطة وبذل الجاه"

"بسم الله الرحمن الرحيم"
السلام عليكم إخواني الكرام لا يخفى عليكم أن الفقه الإسلامي جاء شاملاً مبيناً لكل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم، ومن ذلك بيانه لأحكام الشفاعة وبذل الجاه والتوسط في أمور الدنيا·
وبما أن الشفاعة، أو الواسطة واقع ملموس لا يخلو منها زمان ولا مكان ، والناس كانوا وما زالوا يشفع بعضهم لبعض في أمور دنياهم ، ولذا كانت الحاجة داعية إلى دراسة أحكامه ومسائله ·
فالشفاعة في أمور المعاملات التي تكون بين الناس تنقسم إلى قسمين باختصار:
الأول: شفاعة جائزة، وهي الشفاعة الحسنة التي يتم التوصل بها إلى إيصال الحق لصاحبه دون أن يكون في ذلك ظلم لطرف آخر، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء".
الثاني: شفاعة غير جائزة، وهي التي تكون في أمر غير شرعي، أو فيها ظلم لطرف آخر، وقد انتظم هذين القسمين قوله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً) [النساء:85].
سؤال : حكم الواسطة والشفاعة من أجل التوظيف :
الجواب : الوظيفة إما أن تكون في القطاع العام الحكومي أو في القطاع الخاص.
فإن كانت في القطاع العام فإنه لا تجوز فيها الوساطة إذا كان فيها توظيف من ليس مستحقا أو أهلا لها، أو تقديم الأدنى على الأعلى منه كفاءة لأنها مبنية على الأصلح، والكفاءة المعتبرة للعمل هي الكفاءة الذاتية وليست الدرجة التي في شهادته، فلو علمت كفاءة شخص وكونه أجدر من غيره فإنه يقدم ولو كان هناك من يحمل شهادة أعلى منه أو أكثر درجة، والسبب في ذلك أن في هذه الوظائف حقوقا عامة لجميع المسلمين، والمطلوب من المتصرف فيها أن يتصرف بالأصلح.
وأما إذا كانت في القطاع الخاص فإنه تجوز فيها الشفاعة لمن هو أهل لها ولو كان دون غيره من المتقدمين بشرط أن لا يكون في ذلك غش لصاحب العمل، بل يعرف مستوى المتقدم، وحينئذ لو قبل توظيفه واستبعد من هو أجدر منه فالأمر راجع إليه، فلا يلزمه توظيف شخص بعينه.
سؤالي يا إخوتي : كيف نتلافى الإحراج من الناس في مسألة الشفاعة فكثير منهم يطلب من الشفاعة المحرمة للأسف وقد انتشر هذا الأمر ؟
السؤال الثاني : اذكروا لي يا إخوان أمثلة صحيحة وواقعية للشفاعة الحسنة غير ما ذكرت؟
السؤال الثالث ذكر الشيخ زيد الغنام في بحثه عن أمثلة الشفاعة الحسنة وقال (وفي عصرنا الحاضر ظهرت مجالات مباحة شرعاً يحتاج الناس فيها إلى الشفاعة الحسنة، تقاس على ما سبق ذكره، مثل: الشفاعة للقبول في الدراسة ، والشفاعة للتعيين على وظيفة ، والشفاعة من أجل الحصول على العلاج ، والحصول على العطاء من الحاكم ، والشفاعة في العفو عن الموظف المستحق للعقوبة النظامية ، والشفاعة من أجل رفع الغياب عن الموظف أو الطالب ، وغير ذلك كثير) سؤالي هل أمثلة الشيخ صحيحة وضَحوا لي جزاكم الله خيراً؟

ولأجل مزيد من الفائدة أنقل لكم فتوى للجنة الدائمة :
السؤال : ما حكم الواسطة ، وهل هي حرام ؟ مثلاً إذا أردت أن أوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟
الجواب: الحمد لله
أولاً : "إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك – فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانه من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم ، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع .
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة ، بل مرغب فيها شرعاًُ ، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ) .
ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة ، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة ، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الواسطة ممنوعة، لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/389) .
إخواني أعضا ملتقى أهل الحديث الكرام قد ذكر صاحب بحث أحكام الشفاعة في الفقه الإسلامي وهو الشيخ زيد الغنام حفظه الله ما يلي ( بتصرف واختصار مني):
(ضابط الشفاعة الحسنة :
تدل ظواهر النصوص الشرعية وكلام العلماء -رحمهم الله - على أن الشفاعة الحسنة هي التي تجمع الصفات والضوابط الآتية :
أولاً: أن تكون في أمر أو في مجال مباح شرعاً ، كالشفاعة في تأجيل الدين ، والشفاعة في التولية ، والشفاعة في القبول في الدراسة ، خرج بهذا القيد الشفاعة في أمر محرم كالشفاعة في الحصول على قرض ربوي مثلاً ·
ثانياً: أن يكون المشفوع له يستحق هذه الشفاعة كأن يكون أهلاً للوظيفة المتقدم لها ، أو محتاجاً للمال الذي يطلب له ، وكونه غير معروف بأذاه للناس، وكثرة جرائمه فيما إذا شفع له في إسقاط قصاص أو عقوبة تعزير ·
ثالثاً: ألا يترتب على هذه الشفاعة إبطال حق أو إحقاق باطل ، أو اعتداء على حق الغير ، كمن يترتب على الشفاعة له تقديمه على من هو أولى منه في الوظيفة ، أو الدراسة ونحو ذلك ·
رابعاً: ألا تكون وسيلة الشفاعة ممنوعة شرعاً أو نظاماً ، مثل أن يكون فيها نوع إكراه للمشفوع لديه ، أو بذل رشوة لموظف ونحوه ، أو فيها مخالفة لنظام وضعه ولي الأمر فيه مصلحة للناس ، كالشفاعة في إسقاط رسوم الخدمات أو الغرامات التي وضعها النظام ، لأنه بنصوص العلماء بها حق عام للأمة ·
أمثلة الشفاعة الحسنة :
لا تنحصر الشفاعة في مجالات محددة ، وقد ورد في السنة النبوية الشفاعة في بعض المجالات ، وذكر الفقهاء أيضاً الشفاعة في مجالات أخرى ، ويقاس عليها الشفاعة في كل مجال مباح ·
ومن ضمن أمثلة الشفاعة التي وردت في السنة الشريفة ما يأتي :
1- الشفاعة في الوضع من الدين أو تأجيله ، دليله ما ثبت عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (أصيب عبد الله -يعني أباه- وترك عيالاً وديناً، فطلبت أصحاب الدين أن يضعوا بعضاً من دينه فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاسْتَشْفعتُ به عليهم فأبوا) ، والحديث صريح في المسألة، وقد ترجم الإمام البخاري -رحمه الله- لهذا الحديث بقوله: (باب الشفاعة في وضع الدَّين) ·
2- الشفاعة في إعطاء الصدقة أو الزكاة للمحتاج، دليله الحديث المتقدم ذكره (كان إذا جاءه السائل قال: (اشفعوا تؤجروا ··) · وجه الاستدلال: أن المراد بالسائل من يطلب الصدقة ، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب التحريض على الصدقة ، والشفاعة فيها) ·
3- الشفاعة في النكاح من الأكفاء، وذلك إما بتزكية الشخص أو مدحه للآخر ، أو طلب تزويجه ، دليله قوله : (مٌن أفضل الشفاعة أن يٍشّفَعّ بين الاثنين في النكاح) ، رواه ابن ماجة في سننه وترجم له بقوله: (باب الشفاعة في التزويج) ·
4- الشفاعة في مراجعة الزوجة المطلقة ، دليله ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن زوج بريرة كان يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال رسول الله للعباس: (يا عباس ألا تعجب من حٍب مٍغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثـًا؟) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لو راجعته) قالت: يا رسول الله تأمرني ؟ قال: (إنما أنا شافع) ، قالت: لا حاجة لي فيه ·
5- الشفاعة في إسقاط عقوبة الحد قبل رفعها للحاكم ·
6- الشفاعة في فك الأسير ، وحقن الدماء (إسقاط حق القصاص) والوصول للحق الذي عند الولاة ، يدل لذلك قوله : (أفضل الصدقة صدقة اللسان) قيل: يا رسول الله وما صدقة اللسان؟ قال: (الشفاعة، يٍفكٍَ بها الأسير ، ويٍحقّن بها الدم ، ويٍجّرٍَ بها المعروف والإحسان إلى أخيك ، وتٍدفّعٍ بها عنه الكريهة) ·
ومن الشفاعات الحسنة التي ذكرها الفقهاء ما يأتي :
1- الشفاعة في الاقتراض ، بأن يشفع شخص لآخر عند شخص ليقرضه مالاً ·
2- الشفاعة في تولية من يستحق الولاية والوظيفة ·
3- الشفاعة في الوصول للحق ، ورفع الظلم عن المشفوع له ·
4- الشفاعة في إسقاط عقوبة التعزير ·
5- الشفاعة في إسقاط القصاص ·
6- شفاعة القاضي لدى الخصوم، مع خلاف كما سيأتي بيانه ·
وفي عصرنا الحاضر ظهرت مجالات مباحة شرعاً يحتاج الناس فيها إلى الشفاعة الحسنة، تقاس على ما سبق ذكره، مثل: الشفاعة للقبول في الدراسة ، والشفاعة للتعيين على وظيفة ، والشفاعة من أجل الحصول على العلاج ، والحصول على العطاء من الحاكم ، والشفاعة في العفو عن الموظف المستحق للعقوبة النظامية ، والشفاعة من أجل رفع الغياب عن الموظف أو الطالب ، وغير ذلك كثير ·قلتُ هل أمثلة الشيخ يسلم له بها؟
ضابط الشفاعة السيئة :
الشفاعة السيئة ما كانت بخلاف الشفاعة الحسنة المتقدم ذكرها ، أي التي اتصفت بإحدى الصفات الآتية :
أولاً: إذا نص الشارع على تحريمها كما في الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الحاكم ، أو كانت شفاعة في أمر محرم ومعصية ، مثل الشفاعة لطلب قرض ربوي والشفاعة لإعانة الظالم ·
ثانياً: إذا ترتب عليها إبطال حق أو إحقاق باطل واعتداء على حق أحد مثل الشفاعة لتعيين شخص في وظيفة وإسقاط حق شخص أولى منه بها·
ثالثاً: إذا كانت لمن لا يستحق ، مثل الشفاعة لتعيين شخص على وظيفة ليس أهلاً لها ، والشفاعة لمساعدته بمال ليس محتاجاً إليه ، والشفاعة لتزويجه وليس كفؤاً.
رابعاً: إذا اشتملت هذه الشفاعة على وسيلة محرمة شرعاً ، كإكراه للمشفوع عنده ، أو دفع رشوة له ، أو كانت مخالفة لنظام وضعه ولي الأمر ، لأن طاعة ولي الأمر - في غير المعصية - واجبة ، وذلك مثل الشفاعة في إسقاط رسوم الخدمات أو الغرامات النظامية· وهذه كثرت في الآونة الأخيرة وتساهل فيها بعض الناس ·
وهذه الضوابط مأخوذة من نصوص العلماء التي سبق إيرادها في ضابط الشفاعة الحسنة ·
أمثلة الشفاعة السيئة :
من خلال ضابط الشفاعة السيئة -المتقدم بيانه- يمكن القول بأن أمثلتها كثيرة لا تنحصر ، وقد وردت نصوص بذكر بعضها ، وذكر الفقهاء أمثلة أخرى منها ما يأتي:
1- الشفاعة في الحدود بعد رفعها للحاكم ، ويأتي مزيد تفصيل لها في مبحث الشفاعة في الحدود·
2- الشفاعة في إسقاط التعزير الذي هو حق لله ، أو حق عام ، أو عن شخص عرف بكثرة جرائمه وأذاه ، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في مبحث الشفاعة في التعزير·
3- الشفاعة إلى ولي اليتيم ، وناظر الوقف ، والوصي في ترك بعض الحقوق التي في ولايته ·
4- الشفاعة في إسقاط الحق ، أو الإعانة على الظلم·
5- ويمكن أن تذكر أمثلة أخرى مثل الشفاعة من أجل القرض الربوي، والشفاعة لتعيين من ليس أهلاً ، والشفاعة التي تخالف النظام الذي وضعه ولي الأمر ·· ونحو ذلك ·
العدل في الشفاعة (التفضيل في الشفاعة) :
من المسائل التي تقع في مجال الشفاعة ويحتاج الناس لبيان حكمها مسألة التفضيل في الشفاعة ، ويمكن جعل ذلك في جانبين :
الجانب الأول: التفضيل من قبل الشافع : وصورته أن يوجد شخص صاحب جاه وقدر ، ويتقدم له أكثر من شخص يطلبون شفاعته في أمر ما، وكلهم مستحق لهذه الشفاعة ، فهل له أن يشفع لمن يريد ويفضله على غيره لاعتبارات معينة ؟ أو يلزمه العدل بينهم بأن يشفع لهم جميعاً أو يترك شفاعتهم جميعاً ·
الجانب الثاني: التفضيل من قبل المشفوع إليه في حق المشفوع له، وصورته أن تحصل شفاعة في أمر ما لأكثر من شخص، كأن يشفع شخص لتسجيل أكثر من طالب في مدرسة ، أو يشفع لأكثر من طالب في رفع الغياب عنهم· أو لإعطائهم بعض الدرجات لنجاحهم، وهنا هل يجب على المشفوع إليه أن يعدل بينهم بأن يقبل الشفاعة لهم كلهم ؟ أو لا يجب ويقبل في بعضهم دون بعض ، ثم هل يجب عليه أن يعامل الطلبة الذين لم يشفع لهم مثل معاملته للمشفوع لهم في رفع الغياب ونحو ذلك ·
وبعد البحث لم أجد كلاماً صريحاً للفقهاء في هذه المسألة، وعند التأمل يمكن القول بجواز التفضيل في الجانبين معاً ، وأنه لا يجب العدل في الشفاعة، فللشافع أن يختار من يشفع له ، وللمشفوع إليه أن يقبل الشفاعة لبعض المشفوع لهم دون بعض ، ويستدل لذلك بما يأتي :
1- أن الشفاعة وقبولها إحسان وتبرع ، والعدل غير لازم في مجال التبرعات ، كما قال الله تعالى: مّا عّلّى پًمٍحًسٌنٌينّ مٌن سّبٌيلُ ·
2- أن هناك صفات توجد في بعض المشفوع لهم ترجح جانبه في التفضيل ، كأن يكون أقرب رحماً ، أو أشد حاجة ، أو أكثر صلاحاً ، أو أكفأ ونحو ذلك ، وهذا مثل ما نص عليه بعض الفقهاء من أن الأب له أن يخص ويفضل المشتغلين بالعلم ، أو ذوي الصلاح أو المرضى ، أو من له فضل من أولاده في الانتفاع بالوقف ، وكذلك ذكروا تقديم الأفضل في المناصب ، وتقديم ذوي الضرورة على ذوي الحاجة وتقديم ذوي الحاجة الماسة على ما دونها ·
والتفضيل بسبب هذه الاعتبارات ونحوها له أصل في الشرع ، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصدقةٍ على القريبٌ صّدقة وصٌلّة) ·
3- أن الذين لم يشفع لهم أو لم تقبل فيهم الشفاعة لم يظلموا ولم يعتد على حقهم ، فمثلاً الطالب أو الموظف الذي لم يرفع غيابه ولم تقبل فيه الشفاعة لم يظلم في حقيقة الأمر ، وليس له أن يقول لماذا قبلت الشفاعة لفلان ولم تقبل لي ؟ ·· وهكذا ·
خاتمة بحث الشيخ ومن أرد التفصيل فليراجع بحثه :
الحمد لله في البدء والختام ، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ·· وبعد ·
ففي ختام هذا البحث أسجل أهم الفوائد والنتائج التي توصلت إليها كما يلي:
1- أن معنى الشفاعة طلب قضاء الحاجة ، وتسمى الواسطة وبذل الجاه ·
2- أن الشفاعة نوعان ، أخروية ودنيوية ، والدنيوية قد تكون حسنة وقد تكون سيئة·
3- الشفاعة الدنيوية لها أهمية كبيرة في حياة الناس ويحتاجون إليها، وقد جاءت الشريعة ببيان أحكامها ·
4- ضابط الشفاعة الحسنة أن تكون في أمر مباح شرعاً ، وتكون لمن يستحق ، وألا يترتب عليها إحقاق باطل أو إبطال حق ، وألا تكون وسيلتها ممنوعة شرعاً ، أو نظاماً ، والشفاعة السيئة ما كانت بخلاف ذلك ·
5- الشفاعة الحسنة قد تكون واجبة ، وقد تكون مستحبة ، وقد تكون مباحة ، وقد تضافرت النصوص على مشروعيتها ، أما الشفاعة السيئة فلا تكون إلا محرمة ·
6- مجالات الشفاعة الحسنة أو السيئة كثيرة لا تنحصر ، وقد جاء ذكر شيء منها في السنة وفي كلام الفقهاء ·
7- الشفاعة الحسنة تكون صيغتها على وجه العرض والطلب ، لا العزم والتصميم ، والشافع مأجور مطلقاً ، سواء قبلت شفاعته أم لا ، وكذلك يشرع بذل الشفاعة الحسنة قبل سؤالها ·
8- أن الشفاعة في إسقاط الحدود قبل رفعها للحاكم جائزة باتفاق، ويستثنى الشخص الذي عرف بكثرة جرائمه وفساده ، أما الشفاعة في الحدود بعد رفعها للحاكم فلا تجوز باتفاق ·
9- القاذف إذا كان معروفاً بكثرة جرائمه وسلاطة لسانه لم تجز له الشفاعة ، وإن لم يكن كذلك جازت له الشفاعة ·
10- التعزير الذي يتعلق بحق الآدمي تجوز فيه الشفاعة لإسقاطه ، أما التعزير الذي يتعلق بحق الله تعالى أو التعزير الذي يتعلق بحق السلطنة (الحق العام) ، فهذا يختلف الأمر فيه باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات ، ولهذا يترك أمر الشفاعة فيه لاجتهاد الحاكم، فقد يرى الأصلح في قبول الشفاعة ، وقد يرى في قضية أخرى أن الأصلح عدم قبولها ·
11- يكره للشخص طلب الشفاعة ليتولى القضاء ·
12- يجوز للقاضي الشفاعة لدى الخصوم على الراجح ·
13- يجوز التفضيل في الشفاعة ولا يلزم العدل سواء في حق الشافع أم في حق المشفوع له ·
14- الراجح من أقوال الفقهاء تحريم الأجرة على الشفاعة مطلقاً ·
15- الراجح من أقوال الفقهاء جواز الهدية على الشفاعة وبخاصة إذا كان بينهما سابق مودة...انتهى)