محللون: اتجاه صعودي في الأفق للأسهم السعودية بعد النتائج الفصلية

''الاقتصادية'' من الرياض


ألمح محللون إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يترقب انتهاء فترة إعلان الشركات نتائج الربع الأخير من العام الماضي ليبدأ بعدها اتجاها صعوديا بدعم من نتائج الأسهم القيادية.

ويرى المحللون، أن المؤشر سيظل يشهد تذبذبا في نطاق ضيق على مدى الأسبوعين المقبلين لترقب المستثمرين نتائج الشركات، ومن ثم سيبدأ اتجاها صعوديا ولا سيما في ظل متانة العوامل الاقتصادية والسياسية في المملكة. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم أمس الأول متراجعا 0.1 في المائة إلى مستوى 6408 نقاط ليخسر بذلك 0.15 في المائة في الأسبوع الأول من عام 2012.

وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار ''تحركات الأسبوع المقبل ستشهد تذبذبات في نطاقات ضيقة في ظل ترقب المستثمرين للنتائج، لا أعتقد أن المؤشر سيتحرك لأعلى قبل يوم 20 كانون الثاني (يناير) وهو آخر موعد لإعلان نتائج الشركات''. وتوقع فدعق في حديث لـ ''رويترز'' أن يسجل قطاع البنوك ارتفاعا ملحوظا في الأرباح نتيجة لانخفاض المخصصات مقارنة بالربع الأخير من 2010 بنسبة قدرها عند 40 في المائة، كما توقع ارتفاع أرباح قطاع البتروكيماويات على أساس سنوي وانخفاضها على أساس فصلي.

ويترقب محللون أن تدفع نتائج الشركات القيادية ولا سيما ''سابك'' المؤشر للصعود، فيقول وليد العبد الهادي محلل أسوق الأسهم ''السيولة لا تزال غير موجهة بصورة أكبر للأسهم القيادية .. لكن شركة سابك ستكون ***** الصعود للمؤشر العام والأسهم القيادية، وأتوقع ذلك منذ بداية الأسبوع المقبل''.

ويؤكد المحللون على متانة العوامل الأساسية والاقتصادية التي تعزز الاتجاه الصعودي المرتقب في ظل متانة الاقتصاد السعودي وقوة الوضع المالي للشركات المدرجة بأكبر سوق للأسهم في العالم العربي.

ويقول يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي ''أي نوع من التحليل سواء فني أو مالي أو اقتصادي.. يدل على تفاؤل باستمرار صعود المؤشر على المديين القريب والمتوسط على أقل تقدير والبعيد بإذن الله''. ويوضح أن الوضع السياسي في المنطقة قد يصب في صالح السعودية، إذ إن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز من المتوقع أن ترفع أسعار النفط وهو ما سيكون له تأثير إيجابي في المملكة من حيث الكميات المصدرة والأسعار. كما يضيف إلى ذلك القرار المنتظر بالسماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق وهو ما سيؤدي لجذب السيولة وإنعاش السوق.

وتدرس السعودية فتح السوق بصورة أكبر أمام المستثمرين الأجانب منذ عدة سنوات. وبموجب القوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم أو من خلال صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة. وفي أواخر العام الماضي قال عبد الله السويلمي المدير التنفيذي لسوق الأسهم السعودية إنه لم يجر بعد وضع إطار زمني لفتح السوق أمام الأجانب. لكن مصادر بالقطاع تقول إن ذلك قد يحدث خلال الربع الأول من 2012.

كما يشير قسنطيني إلى العوامل الاقتصادية الداعمة وأهمها استقرار أسعار النفط والبتروكيماويات وارتفاع الطلب عليها ولا سيما أن الارتباط بين سوق الأسهم وأسعار النفط يقارب 70 في المائة. وحول العوامل الأساسية الداعمة، يقول قسنطيني إنها تتمثل في انخفاض الدين العام والفائض الكبير لموازنة 2011 والإنفاق السخي الذي شملته موازنة 2012، إلى جانب ارتفاع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وجاذبية الأسعار بسوق الأسهم وقوة القوائم المالية للشركات وخلوها من الديون. وتابع: إن تلك العوامل ''تضمن استمرار دوران العجلة الاقتصادية السعودية في ظل الأزمات العالمية أو المتغيرات العالمية المؤثرة في الاقتصاد العالمي التي في اعتقادنا أنها لم تنته بعد لكنها تأجلت''. وكانت السعودية قد أعلنت في أواخر كانون الأول (ديسمبر) رابع إنفاق قياسي على التوالي في 2012، إذ تعتزم الحكومة إنفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) في 2012 ارتفاعا من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011.

المصدر / جريدة الاقتصادية
الجمعة 6/1/2012
http://www.aleqt.com/2012/01/06/article_613639.html