((نظام الرتب ورخصة المعلم والشورى ...الحقائق كاملة)) - الفروقات حقنا وهدفنا

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد تصويت مجلس الشورى لقرار رخصة مزاولة مهنة التعليم وقرب إصدار لائحة رتب المعلمين والمعلمات أحببت أن أبين بعض الأمور :

* بخصوص مجلس الشورى لا أشك في أن مجلس الشورى ولجنة التعليم فيه بالخصوص وضعت نصب عينيها تطوير التعليم وتحديث أنظمته ...ولكن مايحز في نفسي كمنتمي لمهنة

التعليم مسارعة الشورى في إقرار نظام مزاولة مهنة التعليم ،،، وتجاهله تنفيذ مضمون القرار رقم 46/61 وتاريخ 1426/10/19 في الفقرة الخامسة
خامساً: أن توفر الوظائف والاعتمادات اللازمة في ميزانية وزارة التربية والتعليم؛ بحيث يتسنى لها تعيين المعلمين والمعلمات في المستويات والدرجات التي يستحقونها نظاماً وفقاً للائحة

الوظائف التعليمية، وتصحيح أوضاع المعينين منهم حالياً على مستويات أدنى مما يستحقونه نظاماً، وذلك ضماناً لتحقيق المساواة بين المتساوين في الكفاءة والتأهيل.

وحيث أن الشورى يسعى لتطوير التعليم وتحديث أنظمته كان من الأولى أن يتابع تنفيذ الحقوق المقررة نظاما للمعلم والمعلمة ومن ثم يتبع ذلك إقرار رخصة مهنة التعليم !


وفيما يختص بمواد نظام مزاولة مهنة التعليم فهي خطوة إيجابية لتطوير التعليم ولكن ينقصها الكثير وسوف تحدث لبسا كثيرا في تطبيقها وكذلك يتخللها بعض السلبيات التي يجب أن

تعالج وأولها حقوق المعلم والمعلمة .

* - نظام الرخصة هو نظام إلزامي مثل رخصة القيادة وليس نظام تحفيزي أو تشجيعي وكما نعلم أنه يعتبر إلزامي وتحفيزي في جميع الدول المتقدمة ولم يذكر في النظام أي تحفيز إلا

إشارة إلى نظام الرتب التحفيزية والذي يعتبر نظام آخر غير نظام رخصة مزاولة المهنة .
*- نظام الرخصة هو نظام عالمي متقدم وممتاز ولكنه في نفس الوقت مرتبط بنقابات والتطوير الذي ينشده الجميع لايتجزأ فأين هي نقابة المعلمين التي تدافع عن حقوقهم وتسمع كلمتهم

للمسؤولين وتساعد على الرقي بالمهنة والرقي بتعليم الطلاب ؟!
*- ذكر في النظام (الرخصة) في المادة السادسة أن من لاينقطع عن التدريس لمدة 10 سنوات متواصلة يمنح علاوة إضافية وهو شكل تحفيزي في النظام ولكنه مثالي لأبعد الحدود فمن

هو ذلك الشخص الذي لايمرض لمدة عشر سنوات ولايمرض له قريب من الدرجة الأولى بالإضافة لحالات الوفاة لأحد الأقرباء من الدرجة الأولى هل هذا النظام تحفيزي أم تعجيزي ؟!
*- اختص النظام فقط بالتعليم العام أي المدارس الحكومية وغير الحكومية واستثنى النظام الممارسين لمهنة التعليم من أساتذة الجامعات والكليات والمعلمون التابعون للمؤسسة العامة

للتعليم الفني والتدريب المهني . لم يثقوا بمخرجات التعليم العام فقرروا قياس للطلبة والرخصة للمعلم ولم يثقوا بمخرجات الجامعات والكليات فأقروا فقط اختبار الكفايات ولم يقروا

الرخصة لأعضاء هيئة التدريس فما هذا العدل والانصاف ؟!
*-ربط الحصول على الرخصة باللياقة الصحية قرار فيه نظر لأن بعض الممارسين لمهنة التعليم يمكن أن يتعرضوا لأي أمراض مزمنة مثلهم مثل كل البشر أو يحصل لهم العاهات

المستديمة أو المؤقتة بسبب الحوادث أو غيرها فهل هذا يمنع من ممارسة الحد الأدنى للتعليم !؟
*-تساؤل آخر هل اختبارات الحصول على الرخصة كافية لاستقطاب الكفاءات وإبعاد الأقل مستويات ؟ ماالذي يجعل المعلم والمعلمة يطبق كل مادرسه تربويا وعلميا في تدريسه بعد

حصوله على الرخصة ؟ الإجابة بهذه الطريقة ستصبح الرخصة هي منتهى مايسعى إليه المعلم والمعلمة ومابعد ذلك حدث ولاحرج !؟ الميدان هو من يثبت صلاحية المعلم والمعلمة

للتدريس وأيضا سنة التجربة الموجودة في نظام الوظائف التعليمية .
*- سيكون من المستحيل توفير التدريب لجميع المعلمين والمعلمات للحصول على دورات تدريبية أو لإكمال الساعات التدريبية المخصصة للحصول على رخصة المهنة نظرا لقلة المراكز

التدريبية المخصصة للمعلمين والمعلمات وسيكون الترخيص للمراكز التدريبية الخاصة حينئذ والنظر فقط إلى الكم وليس الكيف !؟ إضافة إلى أن الكثير من المدن والقرى لاتحتوي على

هذه المراكز التدريبية فكيف يستطيع المعلم والمعلمة الحصول على التدريب بشكل عادل ؟! وإذا فرضنا بحسب النظام أن التفريغ( أي تفريغ المعلم للدورات التدريبية )هو الحل فماذا

سيكون حال الطلاب والطالبات في التعليم في الأيام التدريبية للمعلمين والمعلمات ؟!!
*- بعض المعلمين والمعلمات حاصلون على بكالوريوس غير تربوي مثل تخصصات الإدارة والمحاسبة وغيرها ولايوجد في تخصصاتهم دبلوم تربوي هل سوف تتوقف علاوتهم ويحولون إلى

إداريين على نظام المراتب ؟! لأن النظام ألزم الجميع بالحصول على الدبلوم التربوي بعد البكالوريوس في خلال خمس سنوات من نفاذ النظام .
*- هل ستبقى العراقيل التي توضع ضد إكمال الدراسة والتطوير المهني ؟! إن من يشاهد الآن الأنظمة المدنية والتعليمية يجدها تعرقل من تطلعات المعلمين والمعلمات للحصول على

مستويات أعلى في التعليم من حيث الحصول على الدرجات العليا (- الدبلوم العالي -الماجستير - الدكتوراه ) وتتلخص في أن الوزارات المعنية تحاول بشتى الطرق أن لايحصل المعلم

والمعلمة على مستويات عليا حتى لايطالب بالمراتب العليا ومن ثم الميزات المالية إذن هل هذا التطوير الذي ينشدونه إضافة إلى أن الدول المتقدمة لاتمانع من رفع مستويات المعلم

عبر التحاقه بالدراسات العليا وتجعله في بعض الدول واجبا وظيفيا فهل يستطيعون أن يفتحوا المجال للمعلمين والمعلمات لمواصلة دراساتهم العليا وإعطاؤهم مايستحقون نظاما دون أي

تأخير ؟! وهل سوف يواكب التعليم العالي هذه الطفرة والتغيرات !؟


أما بالنسبة للائحة الرتب فملاحظاتي عليها الآتي :
هو نظام تحفيزي صحيح ولكن :
*- كيف نسلم من المحسوبيات والمجاملات في نظام الرتب الابتعاث الخارجي، الإيفاد الداخلي، الإيفاد للعمل بالمدارس السعودية بالخارج،
الترشيح للمواقع القيادية، الإعارة للجهة الراغبة (خارج قطاع الوزارة)،
التوجيه والإرشاد الطلابي، النشاط الطلابي، الإشراف التربوي، الإدارة المدرسية.
؟ هنا مكمن الخلل في نظام الرتب .
*-كيف نسلم من التقييم غير العادل من المدراء والمشرفين ؟
*-كيف يحصل المعلم والمعلمة على الدروات المعتمدة للترقي ولايوجد مراكز تدريبية موزعة توزيعا عادلا في المدن والقرى ؟!
*- كيف يسلم المعلمون والمعلمات من المغالاة في قيمة الدورات التدريبية من المعاهد الخاصة المرخصة ؟
*-كيف يسلم المعلمون والمعلمات من غياب الجهات الرقابية على المعاهد الخاصة والتي يمكن أن تمنح الشهادات لمن لايستحق ؟!