شاركوني في تخريج حديث

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


" إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه من ترك عشر ما يعرف فقد هوى،
ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا ".

قال الالياني في السلسلة الصحيحة
أخرجه الهروي في " ذم الكلام " (1 / 14 - 15) من طريقين عن محمد بن طفر بن
منصور حدثنا محمد بن معاذ حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن الحجاج بن
أبي زياد عن أبي الصديق أو أبي نضرة - شك الحجاج - عن أبي ذر مرفوعا به.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن طفر هذا، فإني
لم أجد له حتى الآن ترجمة، وهو الذي كان حال بيني وبين تصحيح الحديث لما
خرجت حديث أبي هريرة بنحوه في " الضعيفة " (684) ، ثم وجدت أنه لم يتفرد به،
فلم أر من الأمانة العلمية إلا تصحيحه، فقد قال البخاري في ترجمة الحجاج ابن
أبي زياد الأسود (1 / 2 / 374) : " قال إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى بن
يونس ... (قلت: فساق إسناده مثله والطرف الأول من متنه، ثم قال:) وقال
إسحاق: حدثنا المؤمل سمعحماد بن سلمة سمع حجاج الأسود يحدث ثابتا عن أبي
الصديق عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم في زمان من ترك -
نحوه ". قلت: وهذا وصله أحمد في " المسند " (5 / 155) : حدثنا مؤمل:
حدثنا حماد: حدثنا حجاج الأسود - قال مؤمل: وكان رجلا صالحا - قال: سمعت
أبا الصديق يحدث ثابتا البناني عن رجل عن أبي ذر به. قلت: فزاد أحمد في
إسناده: " عن رجل "، فأفسده، وبه أعله الهيثمي (1 / 127) ، فقال: " رواه
أحمد، وفيه رجل لم يسم ". قلت: وعندي أن هذه الزيادة هي من مؤمل، وهو
ابن إسماعيل البصري، فإنه سيىء الحفظ كما في " التقريب "، فكان يضطرب فيها،
فيذكرها تارة فحفظها عن أحمد، ولا يذكرها تارة كما في رواية إسحاق المتقدمة
عنه، وإسحاق هو ابن راهويه الإمام، وهذا هو الصواب لموافقتها لرواية عيسى
بن يونس، ولا اختلاف فيها كما رأيت، فقد اتفق عليها علي بن خشرم وإبراهيم
بن موسى - وهو أبو إسحاق الفراء - وكلاهما ثقة من رجال الشيخين، ومن ذلك
يتبين أن الحديث صحيح الإسناد رجاله كلهم ثقات غير الحجاج بن أبي زياد، وهو
ثقة كما قال أحمد وابن معين، ثم الذهبي في " تلخيص المستدرك " (4 / 332)
وترجم له في " الميزان " ترجمة مختصرة مخلة، خلافا للحافظ في " اللسان "،
فراجعه، وهو راوي حديث " الأنبياء أحياء في قبورهم " المتقدم (621) ، فانظر
ترجمته ثم. وأما تردد الحجاج بين أبي نضرة وأبي الصديق، فمما لا يضر في صحة
السند لأنه تردد بين ثقتين، فتنبه.وقد روي الحديث بنحوه من حديث عبد الله
بن سيد مرفوعا بسند ضعيف، ومن حديث عبد الله بن مسعود موقوفا بسند صحيح،



فهل من تعقيب لاناقش المعقب