عدم نظامية مشروع رخصة مزاولة مهنة التعليم - الفروقات حقنا وهدفنا

بعد إقرار مجلس الشورى لرخصة مزاولة مهنة التعليم يتضح بطلان هذا المشروع حيث أن رخصة مزوالة المهنة تتطلب وجود نقابة

مثل نقابة الأطباء ونقابة الصحفيين ونقابة السيارات

ومعلوم في القانون أن رخصة المعلم في الدول الأخرى تعنيالانضمام لنقابة المعلمين ونحن لاتوجد عندنا نقابة للمعلمين

مما يعني لابد أن تكون هناك نقابة أو هيئة شرعية مرجعية للمعلمين حتى يكون للرخصة أهمية ومن هنا فمشروع الرخصة غير نظامي لعدم وجود نقابة أو هيئة قائمة باسم المعلمين

وعليه نطالب بالرجوع إلى محامي وسؤاله عن نظامية هذا المشروع في ظل عدم وجود نقابة معلمين وعليه يتم التحرك لرفض هذا المشروع ورفع تظلم لديوان المظالم ومجلس الوزراء