صحيفة الرياض : إعادة حقوق المعلمين في لائحة الحقوق والمزايا المالية - الفروقات حقنا وهدفنا

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
إعادة حقوق المعلمين في لائحة الحقوق والمزايا المالية
عبدالرحمن الخريف
دائما ما نطرح أهمية الدور الذي تقوم به اللجان التي تُكلف بدراسة المشاكل التي تتعلق بتكلفة المعيشة أو الوضع التعليمي والوظيفي أو تعديل نظام، وأنه يجب على أعضاء اللجان الارتقاء لمستوى تطلعات القيادة لتحقيق مارغبت فعلا في تحقيقه عند دراستها ورفع توصياتها حتى تكون الموافقة السامية عليها واضحة للأجهزة التنفيذية ومحققة للرغبة السامية وبدون تضرر المعنيين من ذلك، مع وجوب عدم رفض مسؤولي الجهة لمطالبات تصحيح الأوضاع بحجة أن النظام أو الأمر السامي لم ينص عليها لكون القصور أساسا من الجهة! فالنظام أو ما يصدر من المقام السامي يعتمد على ما ترفعه الجهات الحكومية، ولذلك فالأولى أن تتلمس الجهة المشكلة والرفع لحلها وتلبية المطالب والحقوق بدلا من إشغال القيادة مثلما يحدث حاليا بمطالبات تعيين خريجي المعاهد وتعديل مستويات المثبتين..الخ.
فالتعديلات التي تضمنها الأمر الملكي الصادر في 20/3/1432ه على نظام الخدمة المدنية والقرارات السابقة وإقراره للائحة الحقوق والمزايا المالية على الرغم من إيجابيتها، إلا أنه تبين تضمينها بتعديلات سلبية اتضحت بعد تطبيقها من الجهات الحكومية، وسأطرح هنا الجانب المتعلق بتضرر المعلمين والمعلمات من اشتمال اللائحة على عبارة تناقض قرارا سبق أن صدر من مجلس الخدمة المدنية قبل سنوات يخص حقوق المعلمين المتقاعدين!، فقد تضمنت اللائحة الجديدة حرمان المعلمين من مكافأة نهاية الخدمة حسب لائحة الوظائف التعليمية بصرف مبلغ (1000-3000) ريال حسب سنوات الخدمة والتي كانت تُصرف بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين المتقاعدين وفق المادة (27/19) باللائحة التنفيذية للنظام قبل التعديل الأخير الذي أضيف له نص بعدم الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة حسب النظام مع أي مكافأة أخرى.
فمكافأة المعلمين كانت تصرف للمتقاعد المبكر وتُصرف لمن بلغ سن الستين عاماً بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة بالمادة (27/19) وقد سبق أن دُرس موضوع الجمع بين المكافأتين وصدرقرارمجلس الخدمة المدنية رقم 988 في 18/8/1425ه بجواز الجمع بينهما وفقا للمبررات الموجبة لذلك، وبالتالي فإن إقرار الجمع بين المكافأتين هو إقرار لمبدأ استحقاق المعلم الذي بلغ سن الستين لصرف مكافأة نهاية الخدمة بنظام الخدمة المدنية بغض النظرعن قيمتها التي كانت تمثل راتب (3) أشهر، ولذلك فمن غير المعقول أن يتم إدراج عبارة تلغي الجمع بين المكافأتين لمجرد زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة بلائحة الحقوق والمزايا إلى راتب (6) أشهر وللمتقاعد المبكر راتب (4) أشهر، خاصة وأن قرار مجلس الخدمة المدنية عام 1425ه الذي أقر الجمع بين المكافأتين أتى بعد قرار لمجلس الوزراء عام 1393ه الذي تستند عليه وزارة الخدمة مؤخرا في إلغاء الجمع بينهما بأنه "لا يجوز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام آخر إلا بنص صريح في ذلك النظام" على الرغم من أن الأمر الملكي الصادر بإقرار لائحة الحقوق والمزايا نص على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل والمواد المعدلة والمضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في هذه اللائحة، أي أن يؤخذ في الاعتبار كل التعديلات السابقة على اللائحة التنفيذية ومنها قرار مجلس الخدمة المدنية عام 1425ه، مع العلم بأن المعلمين المتقاعدين قد ظلموا من تطبيق ذلك ولم تصرف لهم المكافأة الأعلى، حيث تم صرف مكافأة من تقاعد مبكرا بخدمة (20) عام فقط مبلغ (20) ألف ريال - بواقع 1000 ريال عن كل سنه - بينما المتقاعد المبكر يستحق مكافأة براتب (4) أشهر حسب النظام وهي أعلى بكثير مما صرف له!.
ومن هنا فالأمل معقود على معالي وزير الخدمة المدنية الجديد لبحث الأمر بموضوعية لإعادة حقوق المعلمين التي تضرروا من إدراج عبارة ما كان من المناسب إدراجها باللائحة في وقت كان ينتظر الجميع الأوامر التي صدرت لتحسين أوضاعهم الوظيفية، فالتصحيح يكون باستثناء مكافأة المعلمين من المنع بالجمع بين المكافأتين وكما تم بقرار مجلس الخدمة المدنية عام 1425ه وهوأمرمتاح وجميع الأنظمة واللوائح يتم تعديلها إذا تبين أن هناك خطأ او حاجة لذلك!.