هل يؤخذ من أحاديث الآحاد حكم قطعي

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

إلى طلبة العلم :
تواجهنا معضلة مع أخ عندنا ؛ كلما تناقشنا معه فى أى مسألة ، واستدللنا له بحديثٍ من السنة النبوية المطهرة ، يرد الحديث ويرفضه معترضاً علينا بقوله : " هذا حديث أحاد ، والأحاد ظنى ، واليقين لا يزول بالشك " ، والنتيجة لم يعد هنالك قيمة للدليل والأحاديث النبوية على إثر هذه القاعدة التى يتمسك بها دوما ..
فمثلا لو تكلمنا معه على أن من تزوج مشركة كفر وسردنا له رواية البراء أنه قال : " لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ " ، لا يوجد عنده إلا " أن هذه الحديث أحاد والأحاد ظنى والأحاد لا يعمل به فى هذه القضايا " ، وأن هذا ألف باء أصول فقه ، وأننا جهلة أصول وو
ولو تكلمنا معه مثلاً فى حكم تبعية أطفال المشركين لأبويهم وسردنا الحديث الصحيح الوارد فى البخارى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ" ، هنا أيضا مثلا يعترض بنفس الاعتراض كون الحديث أحاد ، والأحاد ظنى ، ولا يعمله به ،وو
فهل لكم أن تبينوا لنا الحق فى هذه المسألة ..
1_ وهل فعلا الأحاديث الأحاد لا يعمل بها ؟
2_ وهل هى ظنية كلها ؟
3_ وما هو مجال عملها ؟ هل حقا لا يُستدل بها فى أى قضية عقدية (كفر واسلام) كالذى تزوج امرأة أبيه ، أو كحكم أطفال المشركين تبعا لأبويهم ؟؟
4_ وهل يُجَهَّل من يَستدل بها ، أو هو مخطئ ؟؟
5_ هل معنى ذلك أن كل الأحاديث الصحيحة ، والبخارى ومسلم ، وكل ما هو أحاد لم يعد له قيمة بهذه القاعدة ، ولم يعد يصح الاستدلال به ؟؟ وما هى قيمة البخارى ومسلم وما ورد فيها من أحاد حينها ، فإن كان الأحاديث موجودة ولا نعمل بها ، إذا ما فائدتها ؟؟
6_ هل ما يفعله هذا الأخ هو الحق وكيف ؟ وإن كان باطلاً فما حكم رده لمثل هذه الأحاديث وغيرها؟؟؟؟