انجازات النائبات الكويتيات

معصومة وأسيل: ما حققناه دون الطموح والمرأة في البرلمان الأكثر تمثيلا في اللجان





كتبت هبه سالم:

اجمعت عضوتا مجلس الامة الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة اسيل العوضي على ان ما وصلتا اليه حتى الآن لا يعد قمة الطموح، مؤكدتان على ضرورة انصاف المرأة التي كفل الدستور حقوقها وفق القانون، بل هو الحد الأدنى بالنسبة الى قانون المرأة.
وقالت النائبة الدكتورة معصومة المبارك خلال ندوة اقيمت امس الاول في ديوان الزلزلة انه عقب فوزنا بعضوية لجنة المرأة في شهر 2009/6 تباحثنا لمدة شهر حول وضع قانون خاص بالمرأة، ولكننافي نهاية الأمر ارتأينا أنه من الظلم للمرأة في ان تعامل كحالة خاصة علما بأنها موجودة في كل القوانين.
واستعرضت د.المبارك الانجازات والقوانين التي قامت بها لجنة المرأة من تعديلات على قانون الأجانب، لافتة الى أنه بموجب التعديل الجديد على قانون الأجانب يحق لمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي الحصول على ترخيص للاقامة لأولادها وزوجها بشرط ألا يعمل في جهة أخرى حكومية أو قطاع خاص أي ان فقد شغله لن يواجه مشكلة، ويحق لغير الكويتية بموجب هذا القانون الحصول على ترخيص للاقامة من أولادها، لافتة الى أنهم توصلوا لهذا الوضع العادل والمريح للمرأة بعد جهد جهيد مع وزارة الداخلية.

23 اقتراحا

وتطرقت المبارك في حديثها الى التعديلات التي تمت على قانون الرعاية السكنية وقانون بنك التسليف والادخار، مشيرة الى أنهم زادو ميزانية بنك التسليف والادخار 500 مليون لدعم التعديلات التي تمت على قانون الرعاية السكنية وأهمها هو أحقية حصول المرأة على نفس قرض الرجل 70 ألف دينار، لافتة الى أنهم في هذا القانون شابه الجدل حول العمر المحدد الذي يحق للمرأة في الحصول على سكن بصفة ايجار أو ايجار مخفض وهو 40 عاما بشرط ان يكون معها امرأة أخرى خوفا على المرأة كالعادة.
وأشارت المبارك الى أنهم قاموا حتى الآن بتقديم 23 اقتراحا بقانون، قائلةً «نحن مازلنا ندرس قانون التأمينات الاجتماعية، وما وصلنا له لايعد قمة الطموح بل هو الحد الأدنى»، لافتة الى «أننا بحاجة الى ثقل ورقم في المجلس لكي نقوم بتمرير مشروع القانون بأغلبية»، منوهة الى «أننا لم نحصل على كل ما نتمناه، فبعض الأمور موجودة بقرارات وهي ليست مثل القانون مسمار بلوح وانما القرارات توضع بمزاج»، متابعة وكل تلك التعديلات تعد مكسبا فلايحق لأي شخص أو ضابط ان يقول لكن ألا يوجد شيء لكي.

العمل النيابي

وتطرقت الى تجربة المرأة في العمل النيابي، مستذكرة المراحل الأولى التي طالبت بها نساء الكويت بحقوقهن السياسية ابتداء بقانون الانتخاب الذي كان يعاني في وقتذلك من التمييز بين الرجل والمرأة والذي تعذر تعديله لارتباطه بالمطلب الثاني الذي دعت اليه الحركة النسائية بقيادة نورية السنداني وهو تقنين الزواج من ثانية والذي قوبل بهجوم لاعتبار ان تعدد الزوجات حق شرعي ديني غير قابل للنقاش وبالتالي تم اغفال المطلب الأول في تعديل قانون الانتخاب.منوهة الى ان تم احباط 12 محاولة لتعديل قانون الانتخاب منذ عام 2004/1971، مشيرة ان تأخر اقرار الحقوق السياسية كان بسبب خذلان وتقاعس المرأة في حق المرأة والتي كانت ترفض تلك الفكرة علما أننا أردنا في الحصول على تلك الحقوق والوصول لقبة البرلمان للفت انتباه السلطتين التشريعية والتنفذية لقضايا المرأة وحقوقها، أردنا ان يكون لدينا ثقل في المجلس الانتخابي لنضع قضية المرأة على طاولة المجلس والتي لم يلتفت أحد لمشاكلها مسبقا حتى يوم 16 مايو 2005.
واستذكرت المحاولات البائسة والتي وصفتها بالمقززة والعاصفة من الرفض الذي رافقت ذلك اليوم الذي قامت فيه الأربع نائبات في تلو القسم، والتي قوبلت بالرفض ومحاولات لتصيد بل لخلق أخطاء، وانسحاب البعض من الجلسة، ورفض وجود نائبات غير محجبات من الناحية الشرعية، لافتة الى أنها كلها كانت مبررات ولكن الحقيقة أنهم كان الرفض الأساسي هو للمرأة ووجودها داخل قاعة عبدالله السالم، مضيفة بان بعض النواب وعددهم قليل أعلنوا بأن وجودنا غير مرحب به من منطلق الشرع ولكن الشريحة الأعظم من النواب تغيب لديهم نظرة التمييز بين الرجل والمرأة.
وأكدت على ان دعم الأسرة للمرأة هو العامل الأساسي لنجاحها ودفعها للمضي قدما، مشيرة الى ان التزامتنا كنائبات عديدة وتتزايد يوما بعد يوم، وأسرتي متفهمه وزوج رائع يدفعني الى الأمام وهو أمر جدا مهم بالنسبة للمرأة الذي يتطلب عملها مضي وقت أكبر خارج البيت.
ونوهت المبارك الى ان انتظار المرأة لكي تكون قضية على طاولة المجلس النيابي كان طويلا، ولكن اليوم أقول لكن استبشروا والخير الكبير سيأتي.

نقلة نوعية في حياة المرأة

ومن جهتها تطرقت النائبة الدكتورة أسيل العوضي في حديثها عن التعديلات الخاصة بكل من قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون الحقوق المدنية، قائلة ما حققناه حتى الآن في المجلس أقل من مستوى الطموح، ونحن نواجه اليوم خطر مشكلة رد الحكومة لقانون الخدمة المدنية الخاص بالقطاع الحكومي المعدل بسبب المادة الخاصة باجازة الأمومة والذي طالبنا فيه بوضع اجازة واجبة لشهرين براتب كامل وشهرين بنصف راتب جوازي، مشيرة الى أنها ناقشت مع النائب صالح عاشور امكانية حذف هذه المادة المعدلة من القانون لما يحمله من ميزات أخرى بدلا من رده واعادة التصويت عليه والأمر الذي يتطلب وقتا، وبالتالي نرجئ تعديل هذه المادة للسنة القادمة ضمانا لاقرار التعديلات الأخرى والتي تحمل فائدة وميزات كثيرة تعود بالنفع على المرأة الكويتية، مؤكدة على ان اقرار هذا القانون سيعد نقلة نوعية في حياة المرأة الكويتية الموظفة.

الرقم في البرلمان

وقسمت النائبة الدكتورة أسيل العوضي الناس الى قسمين قسم مع اعطاء المرأة فرصة في عالم السياسة والمجلس، وقسم رافض لأسباب دينية أو نفسية تقبل وجود المرأة في البرلمان.
وأشارت الى ان هنالك مشاكل كثيرة وملحة نأمل وضع الحلول لها، ولكن الأمر في البرلمان يعتمد على الرقم، فان لم يكن لديك رقم على الرغم من ان حجتك قوية ومقنعة فلا فائدة، مشيرة الى ان المطالب فوق طاقة النائبات الأربعة وهو ظلم لهن لأننا من أكثر النواب تمثيلا في اللجان والتي تطبخ بها القوانين، وعليه همتكن معنا في الانتخابات القادمة لايصال عدد نائبات أكثر للبرلمان لأنه في النهاية الأمريعتمد على الرقم.

مدرسة المشاغبين

وقالت العوضي وصلنا لمرحلة الآن لاتوجد بها مشاكل مع الجماعات المتطرفة في المجلس سوى واحد أو اثنين ونحن لا نتكلم معهم، وعلاقتنا لا تتسم بالتوتر وان وجود الخلافات في الرأي على عدة قضايا، منوهة الى ان الكتلة التي قادت (مدرسة المشاغبين)في الجلسة الأولى التي ناقشنا بها حقوق المرأة وقوانينها (مثل اليهال) لاثبات أننا فاشلون، شكرتنا اليوم على الجهود التي قمنا ببذلها في وضع التعديلات على الحقوق المدنية وفي مقدمتهم فيصل المسلم، كما أبدى كذلك جمعان الحربش شكره على جهودنا، علما بأننا لم نتوقع ذلك وهي خطوة ايجابية.
وحول تأثير الحياة النيابية على حياتها الخاصة قالت العوضي لا توجد حياة خاصة فالحياة أصبحت لنا صعبة فنحن دائما تحت المجهر، متابعة وأقول لكل فتاة مهتمه بالعمل السياسي ان التجربة ليست سهلة بل صعبة وأهم عامل هو تقبل العائلة لكافة الالتزامات التي تحيطك خارج المنزل وتأقلمها مع الانتقادات السلبية والمشاكل التي قد تتعرضين لها، فمن لديها طموح عليها ان تعمل على تأهيل نفسها نفسيا وعقليا للانخراط في الحياة السياسية، لافتة الى أنها مستعدة لاسداء النصائح لكل فتاة تريد ان تستفيد من تجاربنا وخبراتنا.

البدون

أكدت الدكتورة أسيل العوضي على ان الجنة المتولية قضية البدون والتي يرأسها صالح الفضالة عملت شرائح للبدون، حيث حددت الشريحة المستحقه للحصول على الجنسية الكويتية، وشريحة أخرى من غير محددي الجنسية تمكنهم من الحصول على الترخيص بالاقامة، وذلك مع ضمان الحقوق المدنية للجميع، وبالفعل بدأت خطوات اصدار شهادات الميلاد.
كما قالت بان المرأة غير الكويتية المتزوجة من كويتي لن تحصل على الجنسية الا اذا سجلها زوجها شخصيا في ملف التجنيس.

الوطن الالكترونيه