تعريف بطبعة المختصر الكبير لابن عبد الحكم

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


في مجلد متقن الطباعة والتجليد صدر كتاب المختصر الكبير للإمام عبد الله ابن عبد الحكم بن أعين المصري المالكي المتوفى سنة 214 هـ، عن مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، بتحقيق الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب، الذي قال في مقدمة التحقيق:
لا يخفى -على ذي نظر- ما عُرِف به السادةُ المالكيّةُ من العناية بالاختصار وتصنيف المختصرات، منذ ظهور المذهب وحتى العصور المتأخرة، وقد لا نكون مبالغين إن جزمنا باعتبار موطأ إمام دار الهجرة مختصراً حديثيّاً إذا قارناه بغيره من كتب الصحاح من حيث عدد الأحاديث المرويَّة فيه.
أما في فقه المذهب؛ فلا خلاف في كون ابن عبد الحكم أوَّل من وضع مؤلَّفاً مختصراً في الفقه جمعه من سماعه وسماع غيره من إمام دار الهجرة، وأودع بين دفتيه خلاصة فقهه وكثيراً من روايته عن الإمام مالك.
وينسب المؤرخون إلى ابن عبد الحكم ثلاثة مختصرات في المذهب.
قال عياض: ومن تواليف عبد الله بن عبد الحكم المختصرُ الكبيرُ؛ يقال أنه نحا به اختصارَ كتب أشهب، والمختصرُ الأوسط، والمختصرُ الأصغر؛ قَصَرَه على علم الموطأ، والمختصر الأوسطُ صنفان؛ فالذي في رواية القراطيسي فيه زيادةُ الآثار خلافَ الذي في رواية محمد ابنِه، وسعيد بن حسان ... وذكر بعضُهم أن مسائل المختصر الكبير ثمانية عشر ألف مسألة، وفي الأوسط أربعةُ آلاف مسألة، وفي الصغير ألفٌ ومائتا مسألة.
ومما يؤسَف له أننا عدِمنا المختصر الأوسط لابن عبد الحكم، فلم نجد له ذكراً إلا في كتب التراجم، ولم نقف على شيءٍ منه مخطوطاً رغم البحث والتنقيب عنه في مظانِّه من خزانات العالم العامة والخاصَّة، غير أننا وجدنا بعض ما رجَوْنا من مخطوطات المختصرَين الآخرَين، فحمدنا الله على ما وفَّقنا إليه، وسلَّينا النفس بما وجدنا عمَّا فقدنا، كيفَ وقد عزَّ الحصول على هذه المختصرات - كما هو شأن الكثير من مصنَّفات السادة المالكية المتقدِّمين وأعيان تراثهم وأمهات كتبهم -أو الوصول إلى نسخ خطيَّة لأيٍّ منها- في العصور المتأخرة على الأقل - واستحال الاطلاع عليها، أو الوقوف على شيءٍ منه إلا بواسطة ناقل أو شارح، مع أنَّ تعاقب الأيادي والنقلة على القول الواحد -عبر القرون- مظنة خفة الضبط المؤدية إلى اختلاف الألفاظ، وربما إحالة المعاني عن وجهها، وهو ما جعلنا -أحياناً- نجد القول ونقيضه منسوبَين إلى الإمام في كتابَين يحكيان قولَه في المسألة الواحدة.
وأمام هذا الواقع استخرنا الله تعالى واستعنا به للقيام بالواجب - وإن كان على الكفاية - في السعي إلى إخراج مختصرَي ابن عبد الحكم؛ الكبير والصغير ونشرهما بحسب الوسع والطاقة، فصوَّرنا النسخة الوحيدة - في علمنا - لشرح أبي القاسم البرقي على المختصر الصغير من مكتبة أسعد أفندي باسطنبول، حيث كانت تحفظ تحت رقم (966) وشرعنا في تجريد متن المختصر من الشرح ثم تحقيقه على هذه النسخة، ولكنا توقفنا بعد فترة لنتيح المجال أمام الأستاذ الباحث محمد بن عبد الله الحمادي الذي يعمل على تحقيق المتن والشرح معاً في رسالة أكاديمية، إيقاناً منا بقدرته على أن يأتي بخير مما نقدر على الإتيان به في هذا الكتاب، حيث حصل على قطعة أخرى منه عن طريق المستشرق المجري ميكلوش موراني، كان صوَّرَها أو صُوِّرَت له من القيروان، وكفى بحصوله على هذه القطعة حافزاً له، ورافداً لعمَله.
أما المختصر الكبير فقد كانت رحلتُنا في طلب مخطوطاته غايةً في المشقة، وقد انتهت - ولله المنَّة والفضل - بحصولنا على ما يغلب على الظن أن لا مزيد عليه في خزانات العالم، وقد كان مفرَّقاً في ثلاث خزانات كبرى على النحو التالي:
في مكتبة الأزهر الشريف بالقاهرة المحروسة ثلاثة أسفار من شرح أبي بكر الأبهري على كبير ابن عبد الحكم، تحفظ تحت رقم (1655) وفيها قدرٌ كبيرٌ من الشرح؛ ذُكِر أنها للثالث والسابع والثاني عشر منه، وقد عَدَت عليها عوادي الإهمال فمُزقت أوراقها وسقط بعضها، وتداخل ما سلم منها من غير ترقيم حتى آل كثيرٌ منه إلى غير موضعه، وقد عملنا على إعادة ترتيبها بعناية وتأنٍّ حتى استوت على سُوقها، ثم استنسخنا منها متن المختصر دون الشرح، فاستخرجنا منها الأبواب التالية (أمهات الأولاد، العتق، الولاء، الحج، المكاتب، المدبر، الإباق، الأضاحي، البضائع، البيوع، التفليس، الحمالة، الخلع، الدعوى والأيمان، الديون، الرهن، الزكاة، الصلح، الصيام، الصيد، الطلاق، العارية، العقيقة، الغصب، اللقطة، المولى عليه، النذر، النفقة، النكاح، الوديعة، الجامع).
وفي خزانة جامع القرويين العامرة بفاس المحروسة جزءٌ لبعض المختصر الكبير يحفظ تحت رقم (810)، ويقع في (32) لوحة، حصلنا على صورته بواسطةٍ، فاستنسخناه بأكمله، وقد حوى بين دفَّتَيه الأبواب التالية (الحج، الجهاد، الوصايا، المدبر، المكاتب، الجامع).
وفي مكتبة جامعة جوتة بألمانيا الشرقية سفر يقع في (235) لوحة من شرح أبي بكر الأبهري على المختصر، يحفظ تحت رقم (1143) بعنوان (كتاب مسائل الإمام مالك لأهل الأندلس)، وهو العنوان المثبت خطأ على لوحته الأولى، وبهذا العنوان ذُكر الكتاب في فهرس المكتبة، وقد سِرنا فيها سيرتَنا في التعامل مع النسخة الأزهرية، فاستنسخنا منها متن المختصر دون الشرح، فاستخرجنا منها الأبواب التالية (القسامة والجراح، العقول، القذف، حدود الخمر، ما جاء في القطع، أمهات الأولاد، العتق، الولاء، المكاتب، المدبر، الفرائض، الجامع، وجزءًا من باب الوصايا).
ومما سبق يتبين لنا أن النسخ الثلاث للكتاب قد اشتركت في الكتب التالية: المكاتب والمدبر والجامع.
واشتركت نسختا المكتبة الأزهرية وجامعة جوتة في كتب أمهات الأولاد، والعتق، والولاء.
واشتركت نسختا المكتبة الأزهرية وجامع القرويين في كتاب الحج.
واشتركت نسختا جامعة جوتة وجامع القرويين في كتابَي الوصايا، والجامع.
ومن مجموع النسخ الثلاث حصلنا على أكثر أبواب المختصر، وإن كان في بعض الأبواب سقط في مسألة أو بعض مسألة أو مسائل منه.
ولم نعثر بعدُ على نسخة نكمل بها النقص الذي ذهب بصدر الكتاب، فغيَّب مسائل الطهارة والصلاة وشيئاً من مسائل الزكاة، فاستعضنا عن ذلك بجمع هذه المسائل من بطون الكتب التي تنقل رأي ابن عبد الحكم وتورد روايته عن مالك، حتى اجتمع لنا خير كثير، سددنا به الخلة، والحمد لله.
واعتمدنا في ترتيب الأبواب على نسختي شرح الأبهري إلا في أبواب يسيرة مفقودة في النسختين أو مبتورة حيث رجعنا في ترتيبها إلى المعهود في المختصرات المالكية المتأخرة.
ونظراً لأن العمل في غالبه كان على نسخة واحدة - وإن اختلفت من باب إلى باب - سعينا إلى الجمع بين طمأنينة النفس إلى صحة ضبط المسائل من جهة، وصحة نسبتها إلى ابن عبد الحكم من جهة أخرى، فاستعنا بمراجعة ضبطه بأخينا الباحث الشيخ محمد بن بتار بن الطلبة الشنقيطي، ممثل مركز نجيبويه ورئيس فريق البحث العلمي بفرع المركز في نواكشوط، الذي أطال في مراجعة الكتاب السهر، وقلَّب بين دفتيه النظر، حتى سبر أغواره، وحلَّ أقفالَه.
كما استعنَّا في الرجوع إلى بطون الكتب الناقلة عن ابن عبد الحكم لتوثيق مسائله، وتحقيق الطمأنينة إلى صحة نسبتها للمؤلف بفريق من الباحثين في دار نجيبويه للبرمجة والدراسات والطباعة والنشر بالقاهرة فلهم منا الشكر، ومن الله الأجر.
واستمر العمل حتى آل الكتابُ إلى حالٍ نرجو أن تكون الأقربَ والأوفقَ لما أراد مؤلِّفه أن يكون عليه، بعد أن فرغنا من تحقيقه، وضبط متنه، وتعليق حواشيه، ويحسن أن نوجز - في عجالة - ما عملناه فيه في الأمور التالية:
* تجريد نص المختصر الكبير من النسختين المحفوظتين في القاهرة وجوتة، وإضافته إلى نسخة القرويين.
* كتابة النص بالكامل وفق قواعد الإملاء العصرية، مع التنبيه على ما أشكلت علينا قراءته أو اختلف علينا رسمه، وتصويب ما أمكن من ذلك.
* مقابلة الأجزاء المكررة بين النُّسَخ وإثبات ما ترجح لدينا صوابُه وأنه الأقرب من بينها إلى مراد المؤلِّف في المتن، مع الإشارة إلى الفوارق الجوهرية المؤثرة في المعنى في الحواشي السفلية، وإغفال ذكر كثيرٍ مما لا تترتب على ذِكره فائدة، كأخطاء النساخ الجليَّة، وفروق حروف العطف والجر التي تتعاور معانيها، وما إلى ذلك.
* الإبقاء على نص الكتاب كما وقفنا عليه في المخطوطات حيث تختلط أقوال ابن عبد الحكم بما يرويه عن الإمام مالك، وقليلاً ما ينسب القول إلى قائله في صدور المسائل.
* تجميع مسائل الطهارة والصلاة والزكاة المنسوبة صراحة إلى المختصر الكبير أو إلى ابن عبد الحكم وليست في المختصر الصغير، من بطون الكتب والمصادر، وإثباتها في صدر الكتاب، تعويضاً عن النقص الواقع في النسخ الخطيَّة.
* وضع عناوين مناسبة بين معكوفتين للمسائل المندرجة تحت باب لم نجد بدايته في الأصول عزو كل مسألة بمفردها إلى موضع أو مواضع ورودها في النسخ الخطية، عوضاً عن الإشارة إلى بدايات اللوحات أو نهاياتها؛ لأن ذلك لا يفيد مع كثرة تفرد النُّسخ واختلال ترتيب الألواح في بعضها، مع الاضطراب في ترتيب المسائل تقديماً وتأخيراً داخل النسخة الواحدة، وربَّما اللوحة الواحدة من النسخة.
* كتابة الآيات القرآنية وأجزائها بالخط العثماني، وعزوها إلى مواضعها في كتاب الله تعالى، بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيها، بدءاً بالسورة ضمن معكوفتين، هكذا: [السورة: رقم الآية]، وجَعلنا ذلك عقب ذكر الآية مباشرةً، وليس في الحواشي السفلية.
* تخريج الأحاديث التي أوردها المؤلف في النص، أو أحال عليها أو أشار إليها بدون إيراد نَصِّهَا.
* توثيق النقول من الكتب التي نقل مؤلفوها عن ابن عبد الحكم بحسب الوسع والطاقة، وإثبات مواضع ورودها في تلك الكتب في الحواشي السفلية، مع التركيز على كتب المتقدمين الأقرب إلى عصر المؤلف والأكثر نقلاً عنه قدرَ الإمكان.
* إيراد تراجم وافية كافية لأعلام السادة المالكية المذكورين في الكتاب.
* التعليق بما يفيد على بعض المسائل والألفاظ حين الاقتضاء على وجه الإيجاز.
* إضافة ملحقٍ بالكتاب، جعلناه قسماً ثالثاً، بعد المسائل المجمَّعة لما سقط من أول المخطوط، والنصِّ المحقق، وقد جمعنا في الملحق المسائل التي عزاها ابن أبي زيد القيرواني - في نوادره واختصاره للمدونة - إلى ابن عبد الحكم أو مختصره، للاحتمال الراجح أن تكون تلك المسائل من مسائل «المختصر الكبير» حسب ما يستفاد من مقدمة «النوادر والزيادات» واصطلاح ابن أبي زيد فيها، وتجنبنا – كما في القسم الأول – إيراد المسائل التي تندرج يقيناً في المختصر الصغير بعد التثبت من ذلك بالرجوع إلى مخطوط شرح البرقي عليه.
* تصدير الكتاب بترجمة موجزة لمؤلفه :، وإلحاق فهارس عامة به.
هذا، وإننا إذ نقدم هذا الكتاب النفيس إلى المكتبة الإسلامية على ما فتح الله علينا فيه، لنَعِدُ القارئ بنشر ما تيسر لنا جمعه من شرح الإمام الأبهري عليه، بعد فراغنا من تحقيقه، ونسأل الله تعالى أن يتقبل ما بذلناه فيه بقبول حسَن، وأن يشملنا ومؤلفه ومن اعتنى به بالمغفرة والنعماء والمِنَن، وظنُّنَا بمن وقف على خلل في عملنا أن يبادر إلى إصلاحه، وأن يشعرنا به لتعديله، إذ إنّ الكمال عزيز، والمؤمن مرآة أخيه، والدين النصيحة.
والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات.
http://www.facebook.com/Najeebawaih....type=1&theater