الفحـص قبــــل الزواج إجبــاري تجنباً لطفل معاق

الفحـص قبــــل الزواج إجبــاري تجنباً لطفل معاق ..الطفل المعاق ..الفحص قبل الزواج

عنوان البحث: أثر العوامل الاجتماعية في حدوث الإعاقة (دراسة ميدانية لعينة من نزلاء مراكز المعاقين بمدينة الرياض) رسالة ماجستير قسم الدراسات الاجتماعية (تخصص اجتماع) كلية الآداب - جامعة الملك سعود إعداد: هند بنت عبدالله الكليبي 1416 - 1417هـ الرياض - هند بنت عبدالله الكليبي شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين اهتماماً متزايداً بالإنسان، واحترامه وتأكيد حقوقه في أن يعيش حياة كريمة. وإذا كانت الحرية والمساواة والعدالة من الحقوق الإنسانية في أي مجتمع، فإن حق الإنسان في ألا يكون معوقاً، وأن يتمتع بظروف صحية مناسبة لا يقل أهمية عن هذه الحقوق. ولقد كان الإسلام من أكثر الأديان اهتماماً بهذه الظاهرة، فالإسلام لا ينقص من كرامة المعوق، فهو لا يختلف عن الآخرين، ويرى أن النقص هو الذي يصيب النفس والدين، ويقول تعالى في ذلك: { فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب...}. ولم يفرق الإسلام بين المعوق وغيره، فلا يفضل عليه أحداً من الناس الأسوياء، وقد عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه عندما عبس في وجه الأعمى ابن أم مكتوم، قال تعالى: {عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكّى أو يذكّر فتنفعه الذكرى}. ولقد استخلف الرسول ص ابن أم مكتوم «وهو معاق» على المدينة في إحدى غزواته، وفي هذا اعتراف بقدرة المعاق وأن إعاقته لا تعني نبذه من المجتمع، بل إن الشرع فرض عليه واجبات كأي مسلم آخر: كالصلاة والصيام، وفي الوقت نفسه أعفاه من بعضها مراعاة لحالته، يقول تعالى:{ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج}. وفي هذه النظرة يكون الإسلام قد سبق غيره في هذا التوازن، حيث إنه لم يعزل المعوق ويلغي وجوده، وفي الوقت نفسه كانت له معاملة تتناسب مع إعاقته، وفي هذه النظرة حفظ لكرامة المعوق. ولقد بدأ الاهتمام بحقوق المعاقين، بحيث أصبح من المسلمات التي لا تقبل المناقشة، واستناداً إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بدأ المعاق يأخذ حقه الطبيعي في الرعاية والتأهيل، بل أصبح تقدم المجتمع يقاس بما يقدمه لهذه الفئة من اهتمام. فالمعوق هو في النهاية إنسان، وعضو في أسرة وفي المجتمع، له حقوق وعليه واجبات كأي فرد في المجتمع، ولكنه يختلف عن الآخرين في أنه لا يستطيع أن يقوم بواجبه تجاه المجتمع، إلا إذا قام المجتمع بواجبه كاملاً نحوه، بل وأهّله للقيام بواجباته. وارتباطاً بذلك أعلنت الأمم المتحدة عام 1981م عاماً دولياً للمعوقين، مستهدفة تكوين رأي عام يساند قضاياهم، وتحقيق إنجازات فورية، تنعكس على حياتهم حالياً ومستقبلاً. وبالعودة إلى التاريخ نلاحظ أن نظرة المجتمع الإنساني إلى المعاقين قد مرت بثلاث مراحل: الأولى، النظر إليهم على أنهم فئة تعيش عالة على المجتمع، لذلك كان مصيرهم القتل والحرق أحياناً أو العزل في أحسن الأحوال. وفي المرحلة الثانية، تطورت هذه النظرة لتأخذ بعداً أخلاقياً دينياً يؤكد الإبقاء على المعاقين من باب الرحمة والشفقة. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، برز تأكيد بأنه ليس من حق المعاق العيش فحسب، وإنما من حقه أيضاً المساهمة والإنتاج والمشاركة الكاملة في الحياة. وقد عزز هذه النظرة عدد من الإعلانات الإنسانية والمواثيق والقرارات الدولية، بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1945م ومروراً بإعلان حقوق الطفل في عام 1959م. وإعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً عام 1971م. وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للوقاية من الاعاقة وتأهيل الأشخاص المعاقين، وانتهاء بقرارات عديدة أصدرتها الوكالات الدولية المتخصصة كاليونسكو واليونسيف. «إبراهيم،1991م:101». أما على المستوى العربي فقد صدر في هذا الشأن ميثاق العمل الاجتماعي للدول العربية، الذي أقره مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عام 1971م، واستراتيجية تطوير التربية العربية التي اعتمدها وزراء التربية العرب عام 1976م وتوصيات منظمة العمل العربية حول أهمية رعاية المعاقين وتأهيلهم«إبراهيم، 1991م:102». والإعاقة كمشكلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة الحياة الاجتماعية لأي مجتمع ، ومن ثم تختلف المجتمعات في تحديد الأسباب المؤدية للإعاقة، وبالتالي في نسبتها في المجتمع، مثلما تختلف في تعريفها كذلك. غير أن أكثر تعاريف الإعاقة شيوعاً في الاستعمال هو تعريف الأمم المتحدة، الذي أشار إليه ميثاق الثمانينيات، وهو أن الإعاقة «حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة من الوظائف، التي تعتبر من العناصر الأساسية لحياتنا اليومية من قبل العناية بالذات، أو ممارسة العلاقات الاجتماعية أو النشاطات الاقتصادية، وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية». وقد تنشأ الإعاقة بسبب خلل جسدي أو عصبي أو عقلي ذي طبيعة فسيولوجية أو سيكولوجية أو تتعلق بالتركيب البنائي للجسم» (المالك، 1414هـ :19). وقد اختلفت آراء المتخصصين حول عملية تصنيف المعوقين، فمنهم من يقسمهم إلى أصحاب عجز ظاهر، كالمكفوفين مثلاً وأصحاب عجز غير ظاهر كمرضى الدرن. كما يذهب آخرون إلى تصنيفهم إلى معوق جسمي، وهم المقعدون والمشلولون ومبتورو الأطراف والمرضى بأمراض مستعصية أو خطيرة. أو معوق حسي كالمكفوفين والصم باختلاف درجاتهم، أو معوق عقلي وهم مرضى العقول، أو معوق اجتماعي، وهم الفئات التي تتعرض للتميز العنصري أو الجنسي أو العقدي أو الطبقي. هذا ويقدر عدد المعوقين جسمياً وحسياً وعقلياً بحوالي 450 مليون شخص، أي بحوالي 10% من مجموع سكان العالم، وفي التقديرات الحديثة لهيئة الصحة العالمية يرتفع هذا الرقم (ليبلغ حوالي 13%). والأسوأ من ذلك أن المشكلة تزداد جسامة، سواء على المستوى الكمي أو الكيفي، فبالإضافة إلى الأسباب الرئيسة لأنواع القصور أو التعويق بسبب أمراض طفيلية ووبائية أو سوء التغذية في فترة الحمل، أو في الشهور الأولى من حياة الطفل، نجد عدداً متزايداً من حوادث المرور في كل البلاد المتقدمة والبلاد النامية على السواء (رسالة اليونسكو، 1981م :5). وإذا كان الطب قد استطاع أن يواجه كثيراً من الأمراض القاتلة، وكذلك استطاع الأطباء معالجة الكثير من المرضى -بإذن الله- غير أن هناك بعض الإصابات التي يقف الطب عاجزاً عن علاجها بعد حدوثها مثل الإعاقة. وإذا كان مرض السرطان أو القلب غالباً ما يصاب به الإنسان وهو في سن يدرك فيها الضار من النافع، وغالباً ما يحدث بفعل سلوكه الخاطئ، فإن الإعاقة تحدث في كثير من الأحيان بين أطفال لا حول لهم ولا قوة، فقد تحدث لهم الإعاقات بسبب إهمال الآخرين، وهنا تكمن المأساة. لقد بدأت هذه المشكلة تنال أهمية خاصة في المجتمع السعودي، وذلك يتضح من خلال اهتمام الدولة بهذه الفئة، والعناية بها من خلال المراكز التي تزداد عاماً بعد عام. كما أنها حرصت في الجانب الصحي على توفير ما يقضي على هذه المشكلة من خلال التوسع في افتتاح المراكز الصحية وتوفير التطعيمات وغيرها. وهذا الاهتمام تبلور حول مستويات عديدة، ابتداء من اتخاذ الإجراءات للوقاية من بعض الإعاقات، فإذا حدثت فإن هناك البرامج التي يمكن أن تساعد على إعادة تأهيل المعاق، حتى يصبح عضواً نافعاً في المجتمع. مشكلة البحث وأهميته لقد استطاعت الإعاقة أن تفرض نفسها كقضية إنسانية في المحافل الدولية، فأصبحت جزءاً من اهتمامات المنظمات الدولية المتخصصة، التي أصدرت القرارت والاتفاقات المؤكدة لحقوق المعاقين في التربية والتأهيل والمشاركة الفعلية في الحياة النشطة، كما استقطبت هذه المشكلة اهتمام الخبراء والمسؤولين في العالم. وقد وجد هذا الاهتمام بعد أن برزت هذه المشكلة، وأصبحت تشكل خطراً، خصوصاً في الدول النامية. ولكي نتعرف على ضخامة هذه المشكلة وخطورتها يهمنا أن نعرف حجم انتشارها في العالم، إذ يبلغ حجم الإعاقة على مستوى العالم 500 مليون شخص عام 1990م حسب تقرير منظمة الصحة العالمية. «ويبلغ تعداد المعوقين من الأطفال دون سن الخامسة عشرة 146 مليون شخص يعيش من بين هؤلاء ستة ملايين في أمريكا الشمالية، (11) مليوناً في أوروبا، (13) مليوناً في أمريكا اللاتينية، (18) مليوناً في أفريقيا، (88) مليوناً في آسيا، ويوجد 80% من المعوقين في الدول النامية، فيما يتلقى أقل من 1% نوعاً من المساعدة. وبنهاية هذا القرن سيصل عدد الأطفال المعوقين في العالم إلى 200 مليون طفل» (المغيري 1402هـ : 73). ويحدد الراجحي وعمار نسبة الإعاقة في الوطن العربي من خلال النسبة العالمية 10% وذلك لكون الإحصاءات التي حصلا عليها من بعض البلاد العربية لا تعطي فكرة صحيحة عن عدد المعوقين فيها، لأسباب مختلفة، ولذلك اضطر الباحثان إلى تقديره اعتماداً على النسبة العالمية المذكورة، وبالتالي فإن عدد المعوقين لسنة 1980م يقدر بنحو 15.701.200 (الراجحي وعمار، 1982:20). ويشير تقرير صدر عن برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية إلى أن عدد الأطفال المعاقين في العالم العربي نحو 10-12 مليون نسمة. ويبلغ حجم الإعاقة على مستوى مجتمعات الخليج على المستوى التقديري نحو 3.200.000 استناداً إلى النسبة العالمية 10% من السكان والبالغ عددهم 32.000.000 (الأطفال العرب، الكتاب السنوي الرابع 1987م : 84). وتشير إحدى الدراسات الموسعة الحديثة عن الإعاقة في المجتمع السعودي إلى القصور في المعلومات الإحصائية عن المعوقين فيه، حيث تعذر الحصول على رقم موثق لحجم مشكلة المعوقين، وما يتعلق به من بيانات وتصنيفات. ولذلك اعتمد الباحث على النسبة التقديرية التي أخذت بها بعض الدول المماثلة في الوصول إلى الرقم التقريبي لحجم المعوقين بها، وكذلك ما أتيح من بيانات ودراسات تتعلق بحجم هذه المشكلة في المملكة. ويرى الباحث أن نسبة 5% أقرب إلى المصداقية، وذلك لاختلاف الظروف بين العالم المتقدم والعالم النامي، ومن هذه النسبة حدد المالك نسبة عدد المعاقين قياساً على عدد السكان في المملكة، والبالغ في عام 1413هـ - 1993م (16.000.000) نسمة تقريباً، وبذلك يكون عدد المعاقين 850.000 معاق ومعاقة (المالك، 1413هـ : 13). ومع أن نسبة الإعاقة تكون غالباً أكثر بين كبار السن في معظم المجتمعات، إلا أن نسبة الإعاقة في دول الخليج أكثر ارتفاعاً بين الأطفال وهذا ربما يرجع إلى أن نسبة الأطفال بين السكان كبيرة، بينما هي في الدول المتطورة تكون في حدود 25%. ويحدد السكيت حجم الإعاقة في المملكة، بناء على النسبة العالمية 10% وبذلك يكون عدد المعاقين في المملكة 1.6 مليون منهم 800.000 طفل دون سن الخامسة عشرة. ونسبة هذه الفئة من مجموع السكان حوالي 48% (السكيت، 1413هـ :10). ويرجح عثمان فراج وهو ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بدول الخليج العربي ارتفاع نسبة الإعاقة بين السكان في الخليج ومن بينها السعودية إلى«ارتفاع حالات الولادة قبل اكتمال نمو الجنين، وانتشار الأمراض المعدية التي تصيب الأطفال، قصور برامج التطعيم، الزيادة الكبيرة في نسبة الحوادث المنزلية، عدم الفحص الطبي قبل الزواج رغم انتشار حالات الزواج من الأقارب، نقص عدد مراكز رعاية الطفولة... إلخ»(فراج،1991م:32) بالإضافة إلى سبب آخر مهم وهو الحوادث المرورية، فقد ذكر أن هناك 35 ألف إصابة سنوية نتيجة الحوادث المرورية التي تشهدها طرق المملكة تتسبب في إحداث إعاقة تامة أو متوسطة أو بسيطة«جريدة عكاظ،1994م:4». وفي استعراضنا لأسباب الإعاقة لابد أن نأخذ في الاعتبار أن الإعاقة في الغالب تحدث نتيجة لأكثر من عامل«فقد تقع الإعاقة لعوامل طبية أو اقتصادية أو مهنية أو نفسية. بل إن البعض يرى أن أسباب الإعاقة قد تتعلق بالفرد نفسه، أو ترتبط بالبيئة التي يعيش فيها. وقد ترجع إلى أسباب خلقية وراثية أو غير وراثية، وقد تكون الإعاقة نتيجة لكوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان كالحروب والثورات» (فراج،1991م:23). وفي بحثنا عن أسباب هذه المشكلة يجب أن نراعي مسألة اختلاف المجتمعات، فما يحدث في الدول المتقدمة يختلف عما يحدث في المجتمعات النامية، أو في مجتمعات الخليج، بل إن هناك اختلافاً بين دول العالم النامي نفسها، وترتبط الاختلافات الواضحة المحددة في حالات الإعاقة ضمن البلدان بالعوامل الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية، ويمكن تقسيم أسباب الإصابة بالإعاقة إلى ثلاثة أقسام: 1- أسباب مسؤولة عن الإعاقة، تبدأ فاعليتها قبل الولادة، وتتمثل في الأمراض الوراثية، وقد تأكد أن هذه الأمراض شائعة بين الناس الذين أكثروا من التزاوج بين الأقارب وتنتشر بين العائلات المنغلقة على نفسها. على سبيل المثال نذكر أن مرض ارتخاء العضلات«Myopathy» موجود بنسبة عالية جداً عند أطفال المتزوجين من أبناء العم، وتتمثل خطورة هذه الأمراض الوراثية في أنها قلما تكون ظاهرة عند أحد الأبوين، لأن الأب أو الأم يحمل العيب الوراثي دون أن يتضرر منه شخصياً، غير أنه إذا حدث وتزوج من قريب أو قريبة تحمل العيب نفسه فإن الطفل سيولد بعاهة يستعصي علاجها «قراءات في التربية الخاصة، بدون، 132». وعلى الرغم من ذلك يعتبر زواج الأقارب هو النمط المنتشر في المجتمع السعودي والمفضل لدى أفراده. ومن الأسباب المسؤولة عن الإعاقة في مرحلة قبل الولادة أيضاً الالتهابات التي تصيب الأم الحامل في الأشهر الأولى، كذلك تعرض الأم لمقادير عالية من الأشعة السينية، كذلك قد يؤدي سوء التغذية لدى الأم في أثناء الحمل إلى ضعف قدرات الطفل العقلية والجسدية. ومن الأسباب المسؤولة عن الإعاقة في مرحلة قبل الولادة إصابة الأم بأحد الأمراض المعدية. ومن الأمراض التي تؤثر على الجنين الإنفلونزا أو الزهري وإصابة الأم بالسكر والتهاب الغدة الدرقية وتعاطيها بعض العقاقير الطبية دون إذن الطبيب. 2- أسباب تحدث فاعليتها في أثناء الولادة، وتتمثل في تعسر الولادة، أو ولادة طفل قبل الأوان، أو وضع الطفل لم يكن سليماً في الرحم، أو نقص الأكسجين عند الولادة. «حيث وجد أن 65.5% من حالات الشلل الدماغي وجدت لدى أطفال ولدوا بعد فترة حمل تقل عن «40» أسبوعاً، وكان وزنهم أقل من 3كغم» (القريوطي،1407هـ: 33). 3- أسباب تتضح فاعليتها بعد الولادة، ونذكر منها سوء التغذية، وأيضاً الأمراض كالحمى الشديدة والتهاب السحايا والالتهابات الدماغية التي غالباً ما تؤدي إلى التخلف العقلي، وهو من الأمراض المعدية المنتشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وقد يؤدي إلى العمى. ويعتبر شلل الأطفال من أخطر الأمراض على الأطفال.«وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإصابات بهذا المرض قبل اكتشاف اللقاح الواقي منه كانت تقدر بحوالي3 في كل 100.000 من السكان كل عام» (فراج 1991م:24)«وقد دلت إحصائية نشرت في إحدى المجلات العلمية الأمريكية، أن نسبة الأمراض المسببة للإعاقات الجسدية هي شلل الأطفال«33.4%» وشلل العظام«12.6%» والشلل التشنجي«14%» والعاهات الخلقية «10%» وأمراض القلب«16%» والحوادث«6%» إضافة إلى أسباب أخرى«6%» ( التقويم المهني للمعاقين في الوطن العربي،1990م:20). 4- ومن أسباب الإعاقة بعد الولادة أيضاً الحوادث المختلفة، سواء داخل المنزل أو خارجه، فحوادث الطرق والمرور مسؤولة عن 8.5% من المعاقين في العالم. وتختلف حسب درجة التحضر والتصنيع والحالة الاقتصادية للدول«حوالي 30 مليوناً في العالم». أما حوادث المنزل فهي مسؤولة كذلك عن 6.5% من حالات الإعاقة في العالم، وقد تكون أكثر من ذلك بكثير في منطقة الخليج، وخصوصاً بالنسبة للأطفال في الفترة العمرية من 3 إلى 6 سنوات. ويقدر عدد المعاقين في العالم بسبب حوادث المنزل بحوالي 30 مليون فرد (فراج،1991م:17)، ومن المؤسف أن عدداً لا يستهان به من الأطفال يذهب ضحية هذه الحوادث، وذلك لانتشار عادة اللعب في الطرقات، وفقدان التربية والتدريب على استعمال الطرقات، وعدم الاحتراز من الحوادث. 5- ويعتبر انخفاض الوعي العلمي عند بعض الشرائح الاجتماعية في المجتمع أحد العوامل المسببة للإعاقة، فعملية الكشف الأولى مثلاً قبل الزواج خصوصاً في المجتمع الذي يسوده زواج الأقارب عملية مهمة وأساسية، وهي خطوة تجنب المجتمع وجود عدد كبير من المعاقين. ورغم أهمية وضرورة التأكد من التلاؤم بين الزوجين من حيث التكوين الجيني- حيث أثبت كثير من الأبحاث أن عدم توافق عامل رايس RHفي دم الزوجين يعتبر واحداً من العوامل التي تؤدي إلى الإعاقة بشكل مباشر - فإن الإجراء الوقائي هو فحص دم المقبلين على الزواج للكشف عن حالات عدم التوافق في الدم واتخاذ التدابير اللازمة. 6- ليس هذا فحسب، بل إن للوعي الصحي دوره ضمن مسببات الإعاقة الأخرى.فله دور في أثناء الحمل ورعاية الحامل لنفسها، كذلك في أثناء الولادة بمراجعتها للمستشفى، وفي المرحلة التالية للولادة ومواجهة الأمراض والتغلب عليها، وبخاصة سوء التغذية، بل إننا نجد أن للوعي الصحي دوراً في التقليل من نسبة الحوادث التي تلعب دوراً رئيساً في حدوث الإعاقة، وإذا كان لتهور السائق وسرعته دوراً في هذه الحوادث، فمن المؤكد أن لعدم انتباه الطفل وجهله بأسباب السلامة داخل المنزل وخارجه دوراً في ذلك أيضاً، وهذا الأمر يرجع بالدرجة الأولى إلى الأم التي يجب عليها- بالإضافة إلى مراقبة الطفل داخل المنزل وإبعاده عما يؤدي إلى إصابته- توجيه الطفل وتعليمه حين يخرج من المنزل. ومما يساعد على انخفاض الوعي الصحي واستمرار هذه الأوضاع انتشار الأمية، فلا شك في أن التعليم يساعد على ارتفاع الوعي الصحي وبالتالي التخلص من كثير من العادات المسببة للإعاقة. ومما سبق يتضح لنا أن للإعاقة أسباباً متعددة، وتختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل مجتمع، ومن الواضح أن أسباب الإعاقة في المجتمع السعودي بالإمكان تفاديها بالمعرفة والوعي الصحي المطلوب بأسباب الإعاقة. فبالرغم من أهمية كل سبب من الأسباب المذكورة، إلا أنها ترجع جميعها إلى نقص الوعي لدى الأسرة، فمعرفة أثر الوراثة والمرض وأهمية التطعيم ومراجعة المستشفى في أثناء الحمل، وكذلك أثر التكنولوجيا في حدوث الإعاقة كلها تتأثر بارتفاع الوعي وانخفاضه وبذلك يتأكد لنا أن توفير التطعيمات فقط، أو بناء مؤسسات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تهتم بالعلاج أكثر من اهتمامها بالوقاية لا يكفي، فالإعاقة نتيجة لسبب، ومن ضمن أسبابها العوامل الاجتماعية، بل يمكن القول أن هذه العوامل تعتبر من أهم أسباب الإعاقة. وانطلاقاً من إدراك أهمية العوامل الاجتماعية وصلتها بالإعاقة تأتي أهمية هذه الدراسة التي يتحدد هدفها في معرفة أثر هذه العوامل في حدوث نوع الإعاقة في المجتمع السعودي، خصوصاً أن الجانب الوقائي لأي مشكلة يعتمد بالدرجة الأولى على معرفة العوامل المرتبطة بالمشكلة المعنية، فبدون معرفة هذه العوامل لا نستطيع أن نباشر العمل في الجانب الوقائي، كما أننا لا نستطيع أن نحقق النجاح المطلوب في الجانب العلاجي. وعلى الرغم من أن العوامل الاجتماعية تقوم بدور بارز في حدوث مشكلة الإعاقة في المجتمع السعودي، فإنه مع ذلك لا توجد دراسات كافية في هذا المجال. من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة الحالية باعتبارها محاولة لإلقاء مزيد من الضوء على عوامل الإعاقة وأنماطها. وكذلك للتعرف على أثر العوامل الاجتماعية في حدوثها، هذا إلى جانب معرفة أثر كل عامل من العوامل المسببة للإعاقة في إحداث الإعاقة داخل المجتمع السعودي. بالإضافة إلى ذلك تسعى هذه الدراسة إلى توفير بعض البيانات الملائمة، التي تشكل أساساً لسياسة اجتماعية تعمل على الحماية من الإعاقة في أبعادها الاجتماعية، كالعوامل المتعلقة بالزواج الداخلي أو انخفاض الوعي الصحي أو استخدام التكنولوجيا الحديثة، أو تلك التي يمكن أن تفيد في تأسيس بعض البرامج المتعلقة بالتوعية الاجتماعية والثقافية، بحيث تلعب هذه البرامج دوراً في تقليل نسبة الإصابة بالإعاقة. أهداف البحث ومما سبق يتضح أن الوقاية من الإعاقة تعتمد على معرفتنا وفهمنا للعوامل المسببة لها وكيفية حدوثها، ومعرفة أهم خصائصها وآثارها على الأسرة وعلى المجتمع، وذلك يتطلب تحديد طبيعة الإعاقة وأنماطها. وعلى هذا النحو تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- التعرف على مدى ارتباط العوامل الاجتماعية بالإعاقة، عموماً وأثر كل عامل من هذه العوامل. 2- التعرف على العلاقة بين العوامل الاجتماعية ونوع الإعاقة ودور أي من العوامل الاجتماعية في تسبب نوع معين من الإعاقة. 3- تحديد أهم أساليب الوقاية من الإعاقة، بحيث تستند هذه الأساليب والبرامج والسياسات إلى فهم كامل لأسباب الإعاقة وأنماطها. ثانياً: مفاهيم البحث تحدد الباحثة المفاهيم الأساسية في الدراسة «العامل، العوامل الاجتماعية، الإعاقة ، المعوق» وحول مفهوم المعوق تقول الباحثة: .. قبل أن نستعرض مفهوم المعوق لابد من الإشارة إلى عدة مسلمات، منها أن المعوق إنسان أياً كانت إعاقته، إلى جانب ذلك فهو فرد في المجتمع، ويختلف مدى تفاعله مع الآخرين باختلاف نوع عوقه، إضافة إلى ذلك فهو فرد يعاني قصوراً معيناً، وقد ذهب بعض الباحثين إلى تعريف المعوق من هذه الزاوية بكونه إنساناً أصابه خلل أو قصور بدني أو حسي أو عقلي. وبناء على ذلك يمكن القول بأن المعوق هو ذلك الفرد يعاني بحسب درجة عوقه ونوعه من صعوبات في القدرة على التكيف مع الحياة الاجتماعية (حمزة، 1991م: 5). ويختلف تعريف المعوق من فرد لآخر، فالمعوق في رأي عامة الناس: هو كل من به نقص جسيم، ظاهر في بدنه أو عقله أو حواسه، مثل حالات البتر والشلل وفقد البصر. بينما يرى اختصاصي التأهيل المعوق بأنه: كل مصاب بعجز بدني أو عقلي مستديم (غير قابل للشفاء) بشرط أن يكون هذا العجز سبباً في عدم تكيفه مع المجتمع. وقد عرف مؤتمر السلام العالمي والتأهيل المعوق بأنه: كل فرد يختلف عمن يطلق عليه لفظ «سوي» أو عادي جسمياً أو عقلياً أو نفسياً أو اجتماعياً إلى الحد الذي يستوجب عمليات تأهيلية خاصة حتى يحقق أقصى تكيف تسمح به قدراته الباقية. وارتباطاً بذلك تعرف منظمة العمل الدولية المعوق بأنه: الفرد الذي نقصت إمكاناته للحصول على عمل مناسب نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية وتأخذ المملكة بهذا المفهوم نفسه، كما جاء في المادة (51) من نظم العمل والعمال الصادر في عام 1989م (المالك، 1414هـ: 23). تساؤلات البحث: لتحديد مدى فاعلية العوامل المسببة للإعاقة - في نطاق الدراسة - حاولت الباحثة جمع البيانات المتعلقة بالإجابة عن التساؤلات التالية: 1- هل هناك علاقة بين زواج الأقارب وبين الإعاقة ونوعها؟ 2- هل هناك علاقة بين نقص الوعي الصحي وبين الإعاقة ونوعها؟ 3- هل هناك علاقة بين مستوى الرعاية الصحية وبين الإعاقة ونوعها؟ 4- هل هناك علاقة بين عمر الأم وقت الإنجاب وبين الإعاقة ونوعها؟ 5- هل هناك علاقة بين ترتيب المعاق داخل الأسرة وبين الإعاقة ونوعها؟ 6- هل هناك علاقة بين الموطن الأصلي (بادية، ريف، حضر) وبين الإعاقة ونوعها؟ 7- هل هناك علاقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة كالسيارات وبين الإعاقة ونوعها؟ 8- هل هناك علاقة بين استخدام التكنولوجيا المنزلية وبين الإعاقة ونوعها؟ المنهج والعينة والنتائج: وللتعرف على أثر هذه العوامل أنجزت الباحثة دراستها الميدانية التي تبنت فيها منهج المسح الاجتماعي، حيث قامت بدراسة عينة من مراكز المعاقين ومعاهدهم بمدينة الرياض. في محاولة للتعرف على طبيعة العوامل المسببة للإعاقة، وهل تتصل هذه العوامل بأنواع معينة من الإعاقة أم لا. وهي الاحتمالات التي تحددت في تساؤلات البحث. ونعرض فيما يلي لأهم النتائج المتعلقة بذلك: 1- اتضح من بيانات الدراسة أن أكثر من نصف العينة بينهم صلة قرابة، حيث بلغت النسبة 63.6%، وفي ذلك دلالة على أثر زواج الأقارب في حدوث الإعاقة. وقد اتفقت هذه الدراسة في ذلك مع أكثر من دراسة مثل دراسة السكيت ودراسة منال أبو حيمد التي أجريت في الكويت (أبو حيمد، 1985م، 40). كما أشارت إحصائية أجريت في الأردن مؤخراً إلى أن عدد المعاقين بلغ ربع مليون معاق من أصل أربعة ملايين يشكلون عدد سكان الأردن، وأكدت الإحصائيات أن زواج الأقارب كان السبب الرئيس وراء إعاقة أكثر من مائة وثلاثين ألف شخص في الأردن (مجلة الخطوة، 1415هـ: 57). وقد توصل السكيت في دراسته التي أجراها على منطقة القصيم إلى أنه توجد فروق جوهرية من حيث معدل انتشار الإعاقة بين الأطفال بسبب العوامل الوراثية (صلة القرابة بين الوالدين ووجود إعاقة بين أي من أسرتي الوالدين). أما وجود حالات إعاقة في أي من أسرتي الوالدين وعلاقة ذلك - في دراسة السكيت - بالإعاقة لدى الأطفال فهو دليل آخر على أهمية العامل الوراثي في الإعاقة. ومما يؤكد أهمية العامل الوراثي في هذه الدراسة تبين أن نسبة 34.0% من أفراد العينة لديهم معوق آخر في الأسرة نفسها، وأشارت النتائج أيضاً إلى وجود الإعاقة بين بعض أقارب الطفل المعاق وبلغت نسبتهم 37.9% الأمر الذي يشير إلى قوة العلاقة بين صلة القرابة وبين الإعاقة. 2- وفيما يتعلق بعلاقة الوعي الصحي بالإعاقة فقد تبين أن هناك انخفاضاً في الوعي لدى الأم بشكل عام وإن كانت هناك بعض الحالات التي تشهد بوجود مستوى من الوعي الصحي لديها مثل مراجعتها للطبيب، حيث بلغ نسبة من راجعن الطبيب 70%، أو عدم قيامها بعمل فحص أشعة في أثناء فترة الحمل، وقد بلغت نسبتهن في العينة 88.1%. أو معرفتها بأهمية التطعيمات للطفل، إلا أننا لا نستطيع الجزم - كما تذكر الباحثة - بأن هذا الوعي من أجل الوقاية من الإعاقة، بدليل أن معرفة أفراد العينة لأسباب الإعاقة ضعيفة جداً، ومما لاشك فيه أن الوعي الحقيقي هو الترجمة السلوكية للمعرفة. هذا بالإضافة إلى أن معرفة كثير من الأمهات لبعض الجوانب الهامة جاءت بعد حدوث الإعاقة، الأمر الذي يؤكد أنه وعي تال للإعاقة وليس سابقاً عليها، وكان من الممكن أن يمنع حدوثها بإذن الله. ومن المؤشرات المؤكدة لما ذكر سابقاً أهمية الغذاء للحامل، وهو العامل الذي أكدته دراسات عديدة منها دراسة أجريت في مصر التي تؤكد أن نقص الغذاء للأم الحامل يؤثر على الجهاز العصبي للجنين، فيؤثر بدوره على درجة ذكائه بعد الولادة. وقد يصاب بتخلف عقلي (مجلة الخطوة، 1415هـ: 56). وللغذاء أثر على الجنين في إحداث كل الإعاقات. ولو نظرنا إلى العينة التي ندرسها لوجدنا أنها أكدت أن للحامل غذاءً خاصاً وذلك بنسبة 64% دون أن تطبقه هي بنفسها، حيث بلغت نسبة من لم يكن غذاؤهن خاصاً في أثناء فترة الحمل نحو 88%، الأمر الذي يشير إلى تدنى الوعي لديها بأهمية الغذاء. ومن الدلائل الأخرى على انخفاض الوعي هو عدم معرفة الأم بأثر العامل الوراثي ودوره في إحداث الإعاقة، حيث تبين من الإجابات أنه ليس لهذا العامل أثر على الرغم من وضوحه لدى بعض أفراد العينة، التي لديها أكثر من طفل مصاب بالإعاقة نفسها، وقد ظهرت نسبة قليلة هي التي تعتقد أن هناك صلة بين زواج الأقارب والإعاقة، وذلك بنسبة 27.3% كما أكدت نسبة عالية في العينة بأنها توافق على زواج ابنتها من ابن عمها، وقد بلغت نحو 47.4%. 3- ويبدو أن هناك علاقة بين عدم الرعاية الصحية وحدوث الإعاقة، وإن كانت ليست لها قوة تأثير عامل القرابة. حيث وجد أن أكثر من ثلث العينة كانت إعاقتهم بسبب ظروف الحمل والولادة، وتظهر أهمية هذا الأمر وخطورته إذا اتضح لنا أن غالبية أفراد العينة ولدوا في مدينة، ومعظهم من الرياض العاصمة التي يوجد فيها عدد كبير من المستشفيات والمستوصفات حيث تفرض علينا هذه الحقيقة أهمية العناية باختيار الأطباء الأكفاء، واختيار الخبرات البشرية القادرة على إقناع الآخرين ببعض السلوكيات الصحية، وذلك لأن التقنية المادية الحديثة وحدها لا تكفي للوقاية من بعض الظواهر المرضية. 4- وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة عن نتائج بعض الدراسات السابقة التي توصلت إلى أن ارتفاع عمر الأم وقت الإنجاب قد يؤدي إلى الإعاقة، حيث أكدت الدراسة الحالية أن الفئة العمرية التي يصاب أطفالها بالإعاقة بدرجة أكثر هي فئة شابة تقع ما بين 25 إلى 35 سنة، وهذه النتيجة تؤكد خطورة انخفاض الوعي الصحي لدى الأم، إضافة إلى تدني مستوى الخبرة التي لديها فيما يتعلق بأسلوب التعامل مع ظروف الحمل والولادة وما بعد الولادة. ولا تعني هذه النتيجة وجود علاقة بين عمر الأم كمتغير مستقل وبين حدوث الإعاقة، بل إننا نجد أن الإعاقة في الغالب ترجع بالأساس للظروف المحيطة التي أثرت فأحدثت هذه النتيجة. 5- وقد أكدت النتائج الخاصة بترتيب المعاق داخل أسرته على النتيجة السابقة، حيث وجد أن غالبية أفراد العينة كان ترتيبهن ما بين الأولى أو الثانية، وقد بلغت نسبتهن في العينة 39.5%، وهو الأمر الذي يعني أن الإعاقة تحدث في الولادات الأولى، وأنها ترتبط بعوامل أخرى غير تأخر سن الأم في الإنجاب. 6- وفيما يتعلق بتأثير السياق الاجتماعي على حدوث الإعاقات، يبدو أنه من الصعب تحديد طبيعة علاقة الموطن الأصلي بالإعاقة، حيث تبين أن غالبية أفراد العينة ولدوا في مدينة كبيرة هي مدينة الرياض التي أجريت بها الدراسة، حيث بلغت نسبتهن 78.6% وهذه النتيجة تعتبر دلالة على قيام العلاقة بين المتغيرين، وللتأكد من العلاقة بين المتغيرين يجب أن تكون الدراسة شاملة على مستوى منطقة بأكملها، تشمل سياقات اجتماعية متباينة كالمدينة والقرية والبادية، فهناك بعض المتغيرات التي تحتاج في إثبات فعاليتها إلى دراسات على المستوى المجتمعي الشامل. 7- وبالنسبة لدور التكنولوجيا الحديثة في إحداث الإعاقة حاولت الباحثة اختبار فاعلية هذا المتغير في إحداث الإعاقات أو أنواع بعينها من الإعاقة. ففيما يتعلق بحوادث السيارات كمتغير مسبب للإعاقة لم يتضح أن هناك ارتباطاً بين حوادث السيارات وبين الإعاقة، ويبدو أن للنوع أثراً في ذلك، حيث إن هذه الدراسة طبقت على الإناث فقط، ولو كان هناك ذكور ربما تغيرت النتيجة، حيث تؤكد أكثر من دراسة على دور حوادث السيارات في حدوث الإعاقة، ففي دراسة أبي حيمد تبين أن الحوادث هي السبب الرابع بنسبة 5.1% من حالات الإعاقة، وتبين من الدراسة أيضاً أنه لا توجد علاقة بين حوادث السيارات وبين الإصابة بالإعاقة العقلية والبدنية. بينما وجد أن هناك علاقة بينها وبين الإعاقة الحسية. وتؤكد دراسة السكيت على دور الحوادث في الإعاقة ونوعها، حيث وجد أن الإعاقة بسبب الحوادث تمثل المرتبة الثانية بالنسبة للإعاقة البدنية بنسبة 24.7% والبصرية بنسبة 14.4%. كما تمثل الحوادث المرتبة الثانية للإعاقة البدنية بنسبة 24.7% والبصرية بنسبة 14.4%. كما تمثل الحوادث المرتبة الثالثة بالنسبة للإعاقة السمعية والعقلية، وقد جاء عامل الحوادث الثالث كمسبب للإعاقة، وذلك في منطقة القصيم، برغم أنه لا يوجد وجه للمقارنة بينها وبين مدينة الرياض التي تتميز بمستوى عالٍ في استخدام السيارات، وازدحام الشوارع. 8- وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المنزلية كأحد العوامل المسببة للإعاقة، كما أكدت ذلك بعض الإحصاءات، لم يتضح أن هناك علاقة بين التكنولوجيا المنزلية وبين الإعاقة، كما أنه لا توجد علاقة بين ذات المتغير وبين الإصابة بأي نوع من أنواع الإعاقة الثلاثة. الأمر الذي يوضح أن هناك أسباباً متعددة للإعاقة في المجتمع السعودي ليس بينها الأدوات المنزلية. التوصيات والمقترحات: وفي ضوء نتائج البحث قدمت الباحثة بعض التوصيات والاقتراحات على النحو التالي: 1- القيام بمسح شامل على مستوى المملكة تقوم به الدولة للتعرف على حجم الإعاقة، وأهم أسبابها، وخصائص المعاقين الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتحديد الإمكانات والسياسات اللازمة للتعامل مع الإعاقة بأنماطها المختلفة، 2- التثقيف الصحي بأسباب الإعاقة بين أفراد المجتمع، وخصوصاً المرأة، من خلال أجهزة الإعلام المختلفة، أو من خلال المحاضرات العامة، أو إصدار كتيبات أو من خلال الأطباء عند المراجعة أو اختصاصيات الخدمة الاجتماعية. 3- التوسع في افتتاح المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مكان، وتوفير الأجهزة الحديثة الضرورية بما يكفي لاحتياجات السكان في كل منطقة. 4- الاهتمام باختيار الكفاءات البشرية المؤهلة العاملة في المراكز والمستشفيات. 5- التحذير من زواج الأقارب إذا كان في الأسرة أمراض وراثية، والتوعية الثقافية والإعلامية والتعليمية بذلك. 6- الحث على الفحص قبل الزواج، بل والتحرك لإصدار القرارات التي تجعل هذا الفحص الطبي اجبارياً، وبخاصة في حالة زواج الأقارب أو في الحالات التي يوجد فيها بعض الأمراض الوراثية في عائلة أي من الزوجين. 7- الحث على استشارة الطبيب طوال فترة الحمل والولادة. وتوفير الظروف التي تجعل من السهل على الأم الذهاب إلى المستشفى لاستشارة الطبيب والتوعية الإعلامية بفوائد ذلك. 8- إلزام أفراد المجتمع بالتلقيح ضد الأمراض، خصوصاً الحصبة وشلل الأطفال، وهما المرضان اللذان يولدان كثيراً من حالات الإعاقة. 9- تأكيد أهمية الغذاء المتوازن للأم والطفل، ومن الضروري أن يتابع الطبيب مستوى غذاء الأم التي تذهب إلى العلاج في المستشفى، ومن الممكن صرف بعض الإعانات في حالة العجز الاقتصادي لبعض الأمهات. 10- تأكيد خطورة الفحص بالأشعة السينية وتعاطي الأدوية في أثناء الحمل، إلا تحت الإشراف الكامل للطبيب والتوعية العلاجية بذلك. 11- العناية بالطفل من قبل الأسرة والمستشفى، وفتح ملف صحي له ولأمه لمتابعة حالته وبخاصة الحالات التي يشتبه في احتمال تعرضه لأي من أنواع الإعاقة. 12- التذكير بخطر الحوادث المرورية والمنزلية وتعليم الطفل طرائق السلامة من خلال وسائل الإعلام والمدرسة. بل وتعليم إرشادات المرور وثقافته ضمن العملية التعليمية ذاتها. 13- أن تتضمن أحد المقررات الدراسية دروساً عن أسباب الإعاقة وكيفية الوقاية منها، وخصوصاً بالنسبة للإناث، لأن إناث اليوم من الأطفال هن أمهات الغد. 14- افتتاح مزيد من المراكز المتطورة لرعاية المعاقين، ومحاولة الإفادة من قدراتهم المتبقية، وذلك لإعادة تأهيلهم ودمجهم في الحياة الاجتماعية للمجتمع. 15- مشاركة جميع القطاعات الحكومية المتصلة بالإعاقة في تعاملها مع أفراد المجتمع المعاقين ومشاركة القطاع الخاص، وخصوصاً في تمويل الحملات الإعلامية. نشر في مجلة (المعرفة)