واقع المرأة ذات الإحتياجات الخاصة

واقع المرأة ذات الإحتياجات الخاصة .

● ـ تعد رعاية المرأة ذات الاحتياجات الخاصة أحد المسؤوليات الاجتماعية التي ينبغي أن تناط مهامها بالمؤسسات العامة والقطاع الخاص فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، والتي تنبثق من مشروعية حقها في الاندماج بالمجتمع والحصول على فرص متكافئة مع غيرها في كافة مناحي الحياة وبما يسهم في توفير الظروف المناسبة لإطلاق قدراتها لاسيما وان ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام يمتلكون قدرات متاحة وأخرى كامنة يمكن أن تتاح بالتدريب والتأهيل وإعادة التأهيل والممارسة والصبر الذي يجب أن يبدأ من الأسرة مرورا بالمؤسسات التربوية والتأهيلية والتدريبية والتشغيلية وصولا إلى مختلف مفاصل المجتمع، وبما يؤدي إلى جني ثـمار ذلك من خلال المشاركة المجتمعية دون تهميش أو تمييز بسبب الإعاقة، سيما وأن مستوى العناية والرعاية والاندماج لذوي الاحتياجات الخاصة يمثل أحد المعايير الرئيسية للتطور الحضاري للمجتمعات .
وفي مملكة البحرين وبقية البلدان العربية, الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم لا يعبر عن الالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بهذه الشريحة فحسب، بل أنه نزوع طبيعي يعبر عن القيم العربية الأصيلة وتراثنا الديني والروحي والحضاري العميق، والتزاماً وتطبيقاً لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الذي رفع من مكانة الإنسان وكرمه أيما تكريم، وجعل المحبة والتعاون والتكافل عناوين أساسية في منهج الإيمان الصحيح .
وانطلاقاً من هذه المعاني السامية من جانب, وما عرف عن شعب البحرين من حب الخير وتعظيم للتعاون واستعداد كبير للعمل التطوعي من جانب آخر، فقد دأبت المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة على توفير مستويات متباينة من الخدمات والرعاية والدعم المالي والمادي والمعنوي لذوي الاحتياجات الخاصة ذكورا وإناث, أطفالا وبالغين وأظهرت الرغبة في المساعدة لتأهيلهم بدنياً ونفسياً وعلمياً وعملياً، وتنمية مهاراتهم, بغية تمكينهم من المشاركة في عملية التنمية، واحترام خصوصياتهم وتوفير العيش الكريم لهم أسوة بالآخرين من أفراد المجتمع، فقد ترافق مع التطور والتحديث الذي شهدته المملكة في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تزايد الوعي بقضايا الإعاقة والنظر إليها باعتبارها حالة طبيعية يتوجب التعاطي معها علمياً وإنسانياً، ومساعدة ذو الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن جنسه لكي يكون إنساناً سوياً ومنتجاً وفاعلاً في المجتمع وليس عالة عليه .
وعلى الرغم من اتساع محاور الدور الحكومي وتشابكه مع القطاعين الأهلي والخاص في إقامة العديد من المؤسسات المتخصصة لتعليم وتدريب وتأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد فرص العمل لأعداد غير قليلة منهم، فضلا عن تضمين حقوقهم المختلفة في العديد من القوانين والقرارات الرسمية، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والدعم المالي لهم والذي كان آخره منح المعاقين مكافأة شهرية قدرها خمسون دينار, لتعينهم على مواجهة متطلباتهم المعيشية، إلا أننا نلاحظ إن المرأة ذات الاحتياجات الخاصة لم تنعم بتلك الحقوق على قدر المساواة مع أخيها الرجل المعاق من جانب, ولم تتكافأ فرصها في الأدوار الاجتماعية والاقتصادية مع المرأة الصحيحة من جانب آخر .
كما إن الدراسات والأبحاث العديدة التي تناولت قضية الإعاقة والمعاقين في البحرين لم تركز بشكل كاف على أوضاع المرأة ذات الاحتياجات الخاصة، لذا فقد هدفت الدراسة الموسومة "واقع المرأة ذات الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين .. المشكلات والحلول" إلى رصد واقع المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من حيث حجم الإعاقة ونوعها وتوزيعها على محافظات المملكة، والتحقق من أوضاعها الاجتماعية، والتعرف على حجم ومستوى الرعاية والتسهيلات والخدمات المقدمة لها والمؤسسات التي تقدمها وبيان الإمكانات الفنية والبشرية والتقنية المتاحة للمؤسسات الراعية لذوي الاحتياجات الخاصة وحجم الاستفادة منها في تذليل الصعوبات التي تواجها، والتعرف على الصعوبات التي تحد من تفعيل تلك الرعاية وتعيق إدماج المرأة ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتحد من إسهامها بفاعلية في عملية التنمية، مستهدفين الوصول إلى بعض النتائج والتوصيات التي نعتقد بأنها تسهم في تحقيق أفضل السبل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والإسهام في حل المشكلات والحد من التحديات التي تواجهها .
وقد اتضح من الدراسة النقص الكبير في البيانات والمعلومات التفصيلية والحديثة الخاصة بالنساء ذوات الاحتياجات الخاصة الأمر الذي يعني أن الخطط والسياسات التي تنفذها الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والأهلي لرعاية وتعليم وتأهيل وتدريب وتشغيل النساء ذوات الاحتياجات الخاصة لا تغطي إلا جزء صغير منهن .
كما اتضح من الدراسة غياب الإستراتيجية الوطنية الشاملة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مما خلق فجوات وثغرات عديدة في اطر ومسارات رعاية ذوات الاحتياجات الخاصة بحيث نستطيع تشخيص التحيز ضدها في اغلب المؤشرات المتاحة للرعاية كمؤشر عدد الملتحقات في مراكز التعليم والتأهيل والتدريب, ومؤشر نسبة الإناث المستفيدات من خدمات الجمعيات والمراكز والمؤسسات المعنية بالإعاقة.ومؤشر الخدمات الصحية الدورية التي تحصل عليها ذوات الاحتياجات الخاصة، ومؤشر عدد النساء ذوات الاحتياجات الخاصة اللواتي تحدين الإعاقة، ومؤشر نسبة ذوات الاحتياجات الخاصة الملتحقات في سوق العمل إلى مجموع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس العمل وغيرها من المؤشرات .
وقد اتضح من نتائج المسح الميداني الذي تضمنته الدراسة أن ذوات الاحتياجات الخاصة غير راضيات عن مستوى الخدمات والرعاية التي يحصلن عليها سواء كانت في ميدان الصحة أو التعليم أو التأهيل أو التشغيل أو غيرها من المجالات، وان المرأة المعوقة لا تزال تعاني من مركب الإعاقة، إعاقة المجتمع, إعاقتها كامرأة وإعاقتها الخاصة وبالتالي فأنها الأكبر معاناة والأكثر عرضة للتمييز في المجتمع، وان نظرة الشفقة والتعاطف الممزوج بالأسى وليس الأيمان بقدراتها وإمكانياتها في المشاركة الفعالة في المجتمع يضيف عبئا واسى لها، وان المشكلات التي تواجهها متعددة ومتداخلة ومتلازمة فمن مشكلات في التشخيص المبكر للإعاقة منذ الطفولة إلى مشكلات تعليمية وتأهيلية إلى مشكلات مالية تقود إلى مشكلات صحية ونفسية واجتماعية .
وقد أوضحت الدراسة الميدانية لعينة عشوائية طبقية ضمت 160 من النساء ذوات الاحتياجات الخاصة إن نسبة الإعاقات الجسدية والشلل تبلغ 29% من عينة الدراسة, ونسبة 22% مصابات بالتخلف العقلي, ونسبة 20% إعاقات متعددة, ونسبة 11% لكل من الإعاقة البصرية والسمعية على التوالي، ونسبة 3% لكل من الصم والبكم, وفقد احد الأعضاء على التوالي، ونسبة 1% للإعاقة السمعية والبصرية معا، وان سبب الإعاقة لدى عينة الدراسة يعود بنسبة 58% منهن إلى إعاقات ولادية وهو ما يشير بدرجة أساسية إلى حجم انتشار الأمراض الوراثية الناجمة عن الزواج من الأقارب، وان نسبة 26% منهن بسبب تعرضهن لعارض مرضي، ونسبة 22% بسبب تعرضهن لحادث، ونسبة 3% أسباب أخرى متعددة، كما يظهر من الدراسة الميدانية إن نسبة 72% من ذوات الاحتياجات الخاصة عزباء (لم يسبق لها الزواج) الأمر الذي يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تعيشها ذوات الاحتياجات الخاصة حيث الحرمان من ابسط حقوقهن الإنسانية في تكوين أسرة .
كما إن نسبة 65% من ذوات الاحتياجات الخاصة في عينة الدراسة مارسن حقهن في الحصول على فرص التعليم وتحدي الإعاقة، وان نسبة 22% منهن حصلن على فرصة التأهيل المهني، وقد اتضح أيضاً إن نسبة 44% من ذوات الاحتياجات الخاصة في عينة الدراسة قادرات على العمل إلا أن نسبة 11% من القادرات على العمل هن على رأس العمل حاليا، وهو ما يعبر عن تدني ممارسة ذوات الاحتياجات الخاصة لحقهن في العمل، وقد ظهر من عينة الدراسة إن نسبة 81% من ذوات الاحتياجات الخاصة بمستويات معيشية متدنية .
وأظهرت الدراسة نتائج المسح الميداني لعينة عشوائية تألفت من 12 مركز من مراكز تعليم وتأهيل وتدريب ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة, نسبة 33% منها حكومية, ونسبة 8% منها تعود للقطاع الخاص, ونسبة 59% منها تعود للقطاع الأهلي، وتغطي جميع أنواع الإعاقات، إن نسبة ذوات الاحتياجات الخاصة المستوعبات في مراكز التعليم والتأهيل والتدريب اقل من نسبة الذكور في اغلب الأحوال فهي اقل من نسبة 20% من مجموع المستوعبين في 9% من مراكز الدراسة، ونسبة الإناث ( 21-40)% إلى المجموع في 18% من مراكز الدراسة، وبنسبة(41-49)% من مجموع المستوعبين في 36.5% من مراكز الدراسة، وتتساوى نسبة الإناث مع الذكور أو تزداد قليلاً (50-55)% من المجموع في 36.5% من مراكز الدراسة فقط، وان نسبة 60% من المراكز مستغلة نسبة (15-77)% من طاقتها الاستيعابية القصوى لذوي الاحتياجات الخاصة وان نسبة 40% من المراكز مستغلة نسبة (78-98)% من طاقتها الاستيعابية القصوى لذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن لهذه المراكز أن تزيد من طاقتها الاستيعابية في حالة توفر التمويل المناسب لتغطية نفقات تشغيل موظفين جدد أو توسيع أبنيتها أو تحديث بقية مكونات بنيتها التحتية .
وأوضحت الدراسة الميدانية أن 50% من المراكز تعتقد إداراتها بأن مصادر تمويلها الحالية (سواء كانت حكومية أو أهلية) غير كافية ولا تنسجم مع دورها ورسالتها المجتمعية الهامة .
وخلصت الدراسة إلى حزمة من التوصيات منها ضرورة تضمين جميع التشريعات والقرارات والأنظمة ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة مادة أو فقرة أو بند مستقل يعكس خصوصية المرأة ذات الاحتياجات الخاصة ومتطلبات العناية الخاصة بها ويشدد في منع التحيز ضدها بأي شكل كان وحيث أن التمويل هو المشكلة الأساسية التي تواجه الجمعيات والمراكز المعنية بالإعاقة وان الحكومة من غير الممكن أن تخصص ميزانية سنوية تغطي كامل احتياجاتها فقد أوصت الدراسة بتأسيس صندوق لدعم هذه المنشآت يرتبط إداريا بوزارة التنمية الاجتماعية ويضم في عضويته ممثلين عن هيئة الأوقاف ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين ورجال دين من الطائفتين الكريمتين في البلاد، ويمول من مصادر متنوعة، ونظرا لما تعانيه اسر ذوي الاحتياجات الخاصة من مشكلات مالية واجتماعية بسبب إعاقة احد أفراد الأسرة فقد دعت الدراسة إلى إعطاء هذه الأسر الأولوية في تمليك الدور والأراضي والقروض الحكومية والأولوية في توظيف أبنائها بشرط التعهد برعاية ذو أو ذات الاحتياجات الخاصة كما أوصت الدراسة بتفعيل دور وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة لتوفير المزيد من الدعم والرعاية النوعية لذوي الاحتياجات الخاصة .
واقترحت الدراسة آليات لتنفيذ ما يتصل بمحور المرأة في العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن توصيات أخرى متعددة .
نقلاً