هيئة الاتصالات ( مسلسل الإضرار بمصلحة المواطنين لصالح الشركة المدللة )

هيئة الاتصالات: لا نقف ضد مصلحة المشتركين طالما أن ما تقدمه الشركات من عروض لا يتعارض مع أنظمتنا

الرياض - فيصل العبدالكريم
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس بيانا صحفيا توضيحيا بخصوص قرار الشبكة الموحدة والعروض المشابهة لها في خدمات الاتصالات المتنقلة. وأشارت الهيئة في بيانها أن بعض وسائل الأعلام عالجت قرار الهيئة بعيدا عن توجه الهيئة بوصفها جهة تنظيمية لقطاع الاتصالات، وقالت الهيئة "من أهم مهمات الهيئة متابعة ومراقبة عمل الشركات وتنفيذ قراراتها، ولا تتخذ قراراتها بمعزل عن نظرتها الشمولية الآخذة في الحسبان النواحي الاقتصادية والأمنية والتنظيمية والتوجه العام للدولة الساعي إلى نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف أنحاء المملكة وحماية المنافسة بما ينعكس إيجابيا على المشتركين". وذكرت الهيئة أنا سبق وأصدرت في عام 1429ه بيانا صحفيا بخصوص الشبكة الواحدة للاتصالات المتنقلة بعد طرح شركة زين للخدمة دون أخذ موافقة الهيئة، تلا ذلك عرضا تجواليا من شركة موبايلي، ومن ثم عرض استقبال المكالمات المجاني لعملاء التميز من الاتصالات السعودية وكلها دون أخذ موافقة الهيئة، وأنها أوضحت في حينه عدم موافقتها على العروض المجانية ودراستها للأمر من كافة الجوانب اخذة في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة المشتركين، وأكدت أنها سوف تعلن موقفها من الأمر فور انتهاء الدراسة، وبعد أن حظي موضوع الشبكة الواحدة والعروض المشابهة له بدراسة شاملة من قبل الهيئة، ومن ثم صدر قرار بخصوصها في عام 1430ه وتم إبلاغ الشركات لتنفيذه.
وأضافت الهيئة في بيانها،"ولعدم التزام الشركات في تنفيذ القرارات في هذا الشأن ومايسببه من تأثيرات سلبية، فقد دعت الهيئة الشهر الحالي إلى اجتماع ضم رؤساء شركات الاتصالات المتنقلة وتم الاتفاق فيه بين الشركات لتنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات التي تمس المشتركين بشكل مباشر". وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها لاتقف ضد مصلحة المشتركين، طالما أن ماتقدمه الشركات من عروض لا يتعارض مع أنظمة الهيئة، ولايمس البيئة التنافسية العادلة، أو تطال تأثيراته جوانب أمنية واقتصادية، بما يخالف التوجه العام للدولة، موضحة أنها سبق وأن وافقت على عدة عروض ترويجية تخفيضية قدمتها الشركات وكانت جميعها في مصلحة المشترك.

هيئة الاتصالات: لا نقف ضد مصلحة المشتركين طالما أن ما تقدمه الشركات من عروض لا يتعارض مع أنظمتنا

الرياض - فيصل العبدالكريم
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس بيانا صحفيا توضيحيا بخصوص قرار الشبكة الموحدة والعروض المشابهة لها في خدمات الاتصالات المتنقلة. وأشارت الهيئة في بيانها أن بعض وسائل الأعلام عالجت قرار الهيئة بعيدا عن توجه الهيئة بوصفها جهة تنظيمية لقطاع الاتصالات، وقالت الهيئة "من أهم مهمات الهيئة متابعة ومراقبة عمل الشركات وتنفيذ قراراتها، ولا تتخذ قراراتها بمعزل عن نظرتها الشمولية الآخذة في الحسبان النواحي الاقتصادية والأمنية والتنظيمية والتوجه العام للدولة الساعي إلى نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف أنحاء المملكة وحماية المنافسة بما ينعكس إيجابيا على المشتركين". وذكرت الهيئة أنا سبق وأصدرت في عام 1429ه بيانا صحفيا بخصوص الشبكة الواحدة للاتصالات المتنقلة بعد طرح شركة زين للخدمة دون أخذ موافقة الهيئة، تلا ذلك عرضا تجواليا من شركة موبايلي، ومن ثم عرض استقبال المكالمات المجاني لعملاء التميز من الاتصالات السعودية وكلها دون أخذ موافقة الهيئة، وأنها أوضحت في حينه عدم موافقتها على العروض المجانية ودراستها للأمر من كافة الجوانب اخذة في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة المشتركين، وأكدت أنها سوف تعلن موقفها من الأمر فور انتهاء الدراسة، وبعد أن حظي موضوع الشبكة الواحدة والعروض المشابهة له بدراسة شاملة من قبل الهيئة، ومن ثم صدر قرار بخصوصها في عام 1430ه وتم إبلاغ الشركات لتنفيذه.
وأضافت الهيئة في بيانها،"ولعدم التزام الشركات في تنفيذ القرارات في هذا الشأن ومايسببه من تأثيرات سلبية، فقد دعت الهيئة الشهر الحالي إلى اجتماع ضم رؤساء شركات الاتصالات المتنقلة وتم الاتفاق فيه بين الشركات لتنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات التي تمس المشتركين بشكل مباشر". وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها لاتقف ضد مصلحة المشتركين، طالما أن ماتقدمه الشركات من عروض لا يتعارض مع أنظمة الهيئة، ولايمس البيئة التنافسية العادلة، أو تطال تأثيراته جوانب أمنية واقتصادية، بما يخالف التوجه العام للدولة، موضحة أنها سبق وأن وافقت على عدة عروض ترويجية تخفيضية قدمتها الشركات وكانت جميعها في مصلحة المشترك.

معتبراً أن قرارها «انحراف» بالسلطة وضربت بمصلحة المشتركين عرض الحائط

خبير قانوني: يحق للشركات تجاهل قرار هيئة الاتصالات بإلغاء مجانية التجوال الدولي

http://www.alriyadh.com/2010/02/15/img/056336261231.jpg
مفلح بن عبدالله المطلق
الرياض - فيصل العبدالكريم
أكد ل"الرياض" خبير قانوني أحقية شركات الاتصالات بعدم تنفيذ قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني. ووصف مفلح بن عبد الله المطلق مسشار شرعي وقانوني ومحكم معتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري ، بأن قرار الهيئة يعد انحرافا بالسلطة، كونها تبنت وأخذت على عاتقها حث الشركات على تحقيق الربح دون أن تضع في الاعتبار ما يلحق بالمستهلك من أضرار. وقال إنه يقع على عاتق الهيئة خلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال. واعتبر المطلق أن هذا القرار جاء مجحفاً بحق المستهلك بما يتناقض مع الغرض من تأسيس الهيئة مصدرة القرار وقد خالفت بذلك النظام الأساسي للحكم الذي أكد على أن كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية التي يتم تأسيسها إنما تعمل في المقام الأول على حماية حقوق المواطن .
وشدد على أنه في هذا المجال التي تسعى إلى تحقيق مرونة في مجال الاتصالات بما يجعل من العالم قرية الصغيرة، ذلك المبدأ الذي تسعى إليه كافة الأنظمة المتطورة في العالم والتي تهتدي بأنظمة المملكة الاقتصادية والمالية ، في بعض شؤونها إيماناً منها بما وصل إليه نظامنا الاقتصادي من تطور في الآونة الأخيرة أضفت عليه المرونة والاستقرار خاصة بعد نجاح المملكة في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وفي ضوء الأنظمة والتعليمات والنظام الأساسي للحكم فإن الهيئة تتحدد سلطتها بمبادئ العدالة والحيادية والمساواة بين كافة الشركات والمؤسسات التي تقع تحت ولايتها، وتأسيساً على ذلك فلا يجوز لها أن تحمي إحدى هذه المؤسسات أو الشركات على حساب الشركات الأخرى بل على حساب المستهلك قليل الحيلة، خاصةً وإذا ما كان ذلك القرار لا يشكل حماية لسياسة عامة ولا يحقق حماية لإحدى هذه الشركات وإنما يترتب عليه حماية لأرباح بعض الشركات والتي هي في الغالب أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك". وأكد المطلق أن مخالفة القرار من قبل شركات الاتصالات لن يشكل عائقا لشركات الاتصالات والتي ستواجه عقبات قانونية كبرى فيما لو طبقت القرار ،ويجوز للشركات مخالفة القرار السالف البيان حيث إن الهيئة قد أُنشئت من أجل هدف محدد ووفق رسالة تعتمد على "توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة". وأوضح المطلق أنه يجوز مخالفة ذلك القرار من قبل الشركات لأسباب متعددة أهمها أن الهيئة قد تعدت على النطاق الإقليمي لها وبما يخرج عن ولايتها فلا يجوز لها أن تراقب أو تفرض هيمنتها على أوسع من النطاق الإقليمي الذي حدده النظام لها ذلك النظام الذي تستمد منه مشروعية قراراتها.وكذلك إن الشركات التي تقوم بتقديم هذه الخدمة وهي غنية عن التعريف تمتلك منافذ مماثلة في الدول التي تقوم بتقديم هذه الخدمة مجاناً داخل حدودها وهي بذلك تستفيد من فروعها أو من الشركات الأخرى المملوكة لها خارج حدود المملكة العربية السعودية بما لا يُخل بالتزماتها داخل حدود المملكة أو بما لا يتعارض مع تابعيتها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن شركة زين تعتبر أكبر المتضررين من هذا القرار، كونها تقدمت للحصول على رخصة التشغيل حينها والبالغة قيمتها 22 مليار ريال، رغبة منها بالاستفادة من شبكتها الكبيرة في الوطن العربي.

سليمان

لايوجد هنالك قانون صار يحمي حقوق المستفيد من الخدمة تلاعب في تلاعب

يغير حسب اهواهم


يعطيك العافية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاسب العز

سليمان

لايوجد هنالك قانون صار يحمي حقوق المستفيد من الخدمة تلاعب في تلاعب

يغير حسب اهواهم


يعطيك العافية

---

قريبا سترى العجب من هذه الهيئة
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .