أعداد كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة ومن المتخلفين في العودة إلى أوطانهم من جنسيات مختلفة، ينتشرون نهارا جهارا تحت الجسور في مختلف مناطق المملكة، ويظهرون جليا تحت جسر الملك فهد «الستين سابقا» في جدة في مشهد يخدش الطابع الحضاري لمدن المملكة ويسيء إلى الإنسان السعودي، وفي الوقت نفسه يطرح السؤال ذاته عن تداعيات ومخاطر المتسترين على وجود هؤلاء، آخذين بعين الاعتبار أنه لا يوجد دخل لبعضهم، ما قد يحمل بعضهم لارتكاب جرائم وسرقات من أجل الحصول على المال، فضلا عن المفاسد الأخرى جراء الاختلاط الذي يعيشون فيه. وبحثا عن حقيقة بقاء المخالفين والمتخلفين لنظام الإقامة وحقيقة ما يدور في أسفل جسر الستين الذي تحول إلى مأوى لهؤلاء، ما أشغل رجال الأمن من أجل حراستهم وتوفير الأمن لهم. وبالوقوف ميدانيا على الموقع وجدنا أنفسنا أمام نساء في مشهد يخدش الحياء العام، فيما تنبعث من المكان وبسبب السيارات المارة والجاليات الموجودة روائح تزكم الأنوف، ناهيك عن المخلفات والقاذورات الموجودة، بخلاف أن المكان تحول إلى مقاه برية للعب الورق والأنس.
البداية كانت مع راج جنة وهو من الجنسية الهندية يقول إنه منذ عامين قدم بتأشيرة عامل وعاش في نجران عاملا عند كفيله وبسبب بعض الخلافات معه اضطر للهرب منه والمجيء إلى جدة، حتى يعود إلى بلده بعد أن تنقل من سيارة لأخرى ونام في البرية خوفا من أن يلقي رجال الأمن القبض عليه قبل أن يصل إلى هنا، ومنذ شهرين وهو يسكن أسفل الجسر ينتظر أن تأتي حافلات الجوازات لتلقي القبض عليهم، بعد أن رفضت إدارة الترحيل أن تلقي القبض عليهم طواعية، وهو منذ الشهرين الماضيين لم يبق أمامه سوى الانتظار، ومد يده للمارة من أجل أن يتصدقوا عليه.
ويشتكي من المشكلة نفسها ربيع محمد (مصري) وإن اختلف حاله عن (راج) فقد قدم إلى المملكة بتأشيرة عمرة العام الماضي وضاع جوازه وعاش بين أقاربه، يقول: بعد أن انتهى هذا العام قررت أن أعود إلى بلدي (مصر)، ولهذا السبب جئت كما جاء غيري إلى أسفل جسر الستين لكن هيهات فقد طالت بنا الأيام، وننتظر حافلات الترحيل التي إن جاءت لا تفرق بين من جاء اليوم ومن له شهر وشهران.
ويضيف خضر جمعة (مصري) قائلا: ذهبنا إلى القنصلية، وقالوا عودوا من حيث أتيتم، فذهبنا إلى إدارة الترحيل وقالوا توجهوا إلى أسفل جسر الستين وابقوا حتى تأتي دوريات الجوازات.
فيما يقول محمد جهنجي (بنجلادشي): جوازي ليس معي وهو موجود عند المكتب الذي قدمت معه قبل عامين، فمنذ أن جئت ووصلت إلى مكة المكرمة انتهت علاقتي بذلك المكتب حتى أني لا أعرف من هو ولا حتى مكانه، فكل الذي يهمني أن أجد عملا وهو الذي جئت من أجله تنقلت من مكان لآخر وعشت بين جماعتي وبين غيرهم، وعندما قررت العودة إلى وطني أرسلت كل ما اشتريته وجئت من أجل ترحيلي، فلا أملك المال ولا الهوية الثبوتية.
أعيدوني إلى وطني
وفي داخل حوض من أحواض جسر الستين تمدد برويز حسين (باكستاني) وهو مصاب في قدمه ويبدو عليه المرض، حتى أن بعضهم أشار إلى أنه ربما يكون مصابا بالدرن، قال: لا أملك ريالا واحدا وأريد العودة إلى وطني، فكل ما جمعته أرسلته إلى أبنائي أولا بأول ولم أكن أدخر إلا ما آكل واشرب به فقط، أما السكن فقد سكنت بين أقاربي ولم يكلفني شيئا.
عودة بالمجان
ويضيف محمد جبر (مصري) قائلا جئت بتأشيرة عمرة واشتغلت مزارعا وراعيا وحارسا، وعملت في كل مهنة توفرت لي وجمعت القليل من المال وأرسلته إلى أبنائي، وعندما رغبت في العودة قال لي البعض إذا أتيت إلى الجسر سوف أعود كغيري إلى بلدي مجانا، ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع وأنا انتظر أن تأتي الجوازات وترحلني.
ويقول أحمد سعد (مصري) توجهنا إلى قنصليتنا وسجلنا أسماءنا، وقالوا ابقوا تحت الجسر، لحينما تأتي حافلات الترحيل ومنذ ثلاثة أيام انتظرها.
عبدالله سعيد (اندونيسي) قال: الجميع يعرف هذا المكان وهو الوحيد الذي من خلاله يتم القبض على الراغبين في العودة إلى ديارهم، لأنه من يسلم نفسه طواعية لا يقبلونه بل يرفضونه.
ويعلق حسن إبراهيم (اندونيسي) على وجود النساء بينهم قائلا: شدة الحر أتعبت الرجال قبل النساء، ولا نقضي عليه إلا بالمزاح مع بعضنا ولعب الورق أو تبادل الحديث.
ولأن الوضع القائم لا يقبله العقل وأن أسفل جسر الستين أصبح مسكنا للكبير والصغير والسليم والمريض، ولأنه من المشاهد المؤلمة والمحزنة، خرجت العديد من الأسئلة التي تبحث عن إجابات أهمها: أين كان هؤلاء قبل مجيئهم إلى هذا المكان؟! وأين يأوون عندما يحل عليهم الظلام؟! وأين متاعهم الذي اقتنوه طيلة الأشهر والسنوات الماضية؟! والأهم من كل ذلك تداعيات ومخاطر التستر على هؤلاء؟! وأن يتحول بعضهم إلى خارج عن النظام والأمن بدعوى أنه لا يملك المال ولا السكن، فضلا عن اختلاط النساء والرجال، خصوصاً أن جهات معنية تؤكد وجود هذا الخوف، فمدير ثانوية الخندق القريبة من موقع الجسر مخضور الجدعاني أشار إلى خوفه من تأثر طلابه المراهقين بوجود نسوة في مناظر مغرية حتى أن بعضهم يتأخر عن دخول المدرسة صباحا ويبوح للمرشد الطلابي عن أن السبب هو تأثره بتلك المناظر ومن أجل معالجة ذلك، اجتمع مجلس المدرسة وقرر أن يتولى عمدة الحي التنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الخصوص والتركيز على توعية الطلبة وتوعية الآباء بخطورة الوضع.
ويؤكد عمدة حي الصحيفة منصور بن عقيل قائلا: أكثر من 20 خطابا مدعما بالصور رفعته إلى شرطة قسم الكندرة في جدة، أوضحت لهم فيها خطر تخلف هؤلاء الناس على المحلات التجارية وتحولهم إلى متسولين وتبرج نسائهم وعبثهم بدورات مياه المساجد المجاورة للمكان ووجود بعض الممارسات اللاأخلاقية التي تشكل خطرا على طلاب المدارس القريبة من المكان، ومازال الوضع على ما هو عليه دون اتخاذ أي حل جذري يجتث هؤلاء .
ويؤيد ذلك رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البغدادية الشيخ عبدالله الشمراني بقوله: لاحظنا أكثر من مرة وجود اختلاط وبعض الحركات الخادشة للحياء، وسبق أن حذرنا من هكذا وضع، إلا أنهم يزيدون من تحرشهم من أجل أن يتم القبض عليهم وترحيلهم ورفعنا أمرهم إلى الإدارة.
ويضيف زميله الشيخ بدر عبدالله قائلا: ننفذ جولات أسفل الجسر نجد بعض المضايقات من المتخلفين، ورصدنا بعض المخالفات الشرعية وأوصينا أهمية إقامة حاجز شبك حديدي يمنع الوصول إلى داخل هذه المنطقة من أجل تفريغها من هؤلاء وما زلنا ننتظر الإجابة.
لكن أين كان يقيم هؤلاء وأين يذهبون في المساء وماهو رأي المواطن حول هذا الموضوع؟ يقول سلطان الحارثي كمواطنين نتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية اجتثاث هذه الظاهرة التي بحاجة إلى تضافر الجميع، فهم يعيشون في بيوتنا ونؤويهم ولو حاول الجميع عدم إيوائهم لغادروا فور انتهاء إقامتهم.
ويقول محمد ابراهيم حسين: المسؤولية لا تقع على عاتق المواطن فحسب، بل حتى شركات الحج والعمرة مسؤولة عن هذه الظاهرة ومكاتب العقار وعمد الأحياء، واعتقد أنه مع تطبيق نظام البصمة الذي يمنع حسبما سمعنا عودة هؤلاء المخالفين إلى المملكة ستقل هذه الظاهرة.
ويرى علي حسين الشمراني أن الجنسيات التي تفترش أسفل الجسر لديها المأوى والمأكل والمشرب، بدليل أنه عندما يحل المساء تخف أعدادهم ولا تظهر إلا عند شروق الشمس، وهذا يعني أنه لديهم مسكن يؤويهم وأن وجودهم هنا من أجل أن يعودوا إلى وطنهم مهما كانت الوسيلة.
ولأن أ ضرار هؤلاء المتخلفين لا تقتصر على ما يحدث تحت أسفل جسر الستين، بل تتخطاه حتى المحلات التجارية، حيث قال علي أحمد (صاحب محل) كل صباح أنظف واجهة المحل من بقايا المخالفين، وأحيانا يحدث بيننا جدال لا طائل من ورائه، فمهما فعلت سيأتون ويجلسون أمام واجهة المحل وسيتركون مخلفاتهم، إضافة إلى دخولهم إلى المحلات التجارية لممارسة التسول ومضايقة المارة.
ويقول مدير فرع بنك في العمارية أحمد عبدالعزيز الخوف قائم خصوصاً عندما تقع بينهم مضاربات ومناوشات مستخدمين العصي والحجارة والطوب، ومسببين لنا القلق ناهيك عن القلق الأمني، هذا بالإضافة إلى لجوئهم إلى الواجهة الخلفية للبنك لقضاء حوائجهم، وقد استعنا أكثر من مرة بالبلدية الفرعية لتنظيف المكان وبفرق مكافحة الحشرات للرش، وخوفا من أي تصرف طائش من أحدهم، أغلقنا الواجهة الخلفية بسياج من حديد.
وللوقوف على الجانب الصحي في هذه القضية يقول الدكتور سعيد محمد المدير الطبي لمستوصف قريب من موقع الجسر: إن وجود هذه الجاليات بهذه الأعداد وفي هذه البيئة غير الصحية يشكل خطرا عليهم وفي نفس الوقت خطرا على السكان المحيطين بهم، وأبرز هذه الأمراض الالتهابات الرئوية بخلاف أن يتسبب هؤلاء في نقل بعض الأمراض مثل الدرن والإيدز، لأنهم بعيدون عن أي فحص طبي، هذا بخلاف إصابة بعضهم بالنزلات المعوية ونشوب بعض المضاربات بينهم، وسبق أن وقع ذلك وتمت معالجتهم في المستوصف.
ويوضح أستاذ علم النفس المشارك في جامعة طيبة في المدينة المنورة حسن محمد ثاني الآثار النفسية لهذه الظاهرةقائلا: تجاهل ظاهرة المتخلفين وتأجيل مواجهتها ينذر بكارثة، والأمر يحتاج إلى خطة مستقبلية، فالمتخلفون إن ظلوا كثيرا على هذا الحال سيعانون وسيشعرون بالإحباط -frustration- وهذا الإحساس يدفعهم إلى السلوك الإجرامي من سرقة وممارسة للرذيلة، وهي سلوكيات تعكس الاتجاهات العدائية نحو المجتمع و قيمه، فيما سيشعر المواطن بالخوف -xenophobia – والخطر المترصد به كلما مر بجوارهم أو كلما التقى بأحدهم بعيدا عن الأعين.
ويشير أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة عبدالله سعيد باخشوين أن الجامعة تدرس حاليا وضع العمالة السائبة والمقصود بها المخالفين لنظام الإقامة والهاربين من كفلائهم والذين يعملون عند الغير، والذين تخلفوا في العودة إلى أوطانهم، بعدما انتهت مدة تأشيراتهم وترتكز على دراسة الخطر الاقتصادي والاجتماعي والأمني والاخلاقي وغيرها التي تحيط بالمجتمع، بهدف الوصول إلى حجم الهدر الاقتصادي في التصدي لهذه الظاهرة، فمعظمهم يفترش أسفل جسر الستين من أجل أن يتم ترحيله مجانا إلى بلده بعد أن يدعي أن جميع أوراقه بما فيها تذاكر سفر العودة فقدت منه، فوجودهم في ذلك المكان يشكل خطرا أمنيا كبيرا على سكان المنطقة وعلى مرتاديها والمارين فيها، وكثيرا ما تحدث منهم بعض الممارسات الخاطئة مثل طرق أبواب سكان المنطقة وبالذات من النساء بغية دخول المنزل من أجل دخول دورات المياه أو الحصول على الطعام بخلاف تخوف طلاب وطالبات المنطقة وبالذات صغار السن من أن يتعرضوا للأذى أو الاستغلال، مثلما استغلوا بعض دورات مياه مساجد المنطقة وبعض المواقع في قضاء حوائجهم.
هدر اقتصادي
وفي الجانب الاقتصادي يرى أستاذ إدارة الأعمال والتسويق في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة حبيب الله محمد التركستاني: أن ظاهرة الأعداد الكبيرة من المتخلفين تشكل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً وغير إنساني، وتثير العديد من التساؤلات حول ماهية هؤلاء المتخلفين وأعدادهم وجنسياتهم ومن المسؤول عن إيوائهم وهل يعتبرون من الهاربين من كفلائهم أو من المتخلفين من العمرة أو الحج أو الزيارة، مشيرا إلى أن العمالة المخالفة ناهيك عن المشاكل الاجتماعية والصحية التي تترتب على الظاهرة تشكل عبئاً اقتصادياً على الدولة، وعلى سبيل المثال لو افترضنا أن هناك 1200 متخلف يومياً فان عدد المرحلين شهرياً 36000 شخص، وفى العام الواحد 432000 مخالف وقبل الترحيل يتم إعاشتهم وإسكانهم يومياً، فلو حسبنا متوسط تكلفة الإعاشة اليومية 40 ريالا لمدة خمسة أيام في المتوسط، أصبح لدينا تكلفة 200 ريال للفرد قبل الترحيل، وهذا يعنى صرف مبلغ 86 مليون ريال في العام الواحد لترحيل العمالة غير الرسمية والمتخلفة، وباحتساب قيمة تذاكر السفر بمعدل 1500 ريال للشخص أصبح لدينا 48 مليون ريال، ويصبح مجموع تكلفة معالجة العمالة في السنة 134 مليون ريال.
نظام البصمة
ولان الجهة المعنية بهؤلاء هي الجوازات يرى العميد سالم الزهراني مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، أن المتخلفين والمخالفين لنظام العمل والمتسللين وبقاء متخلفي العمرة يشكل هاجسا كبيرا ليس للجوازات فقط، بل لكافة الإدارات المعنية وحتى المواطن، والجميع يسعى إلى القضاء على الظاهرة من خلال حملات الجوازات التي تنفذ في كل الأوقات وفي كل الأماكن، والتي أظهرت العديد من المخالفات والعديد من الجرائم والمجرمين ونسعى إلى معالجتها بكل الطرق والأمل في أن تقل هذه الظاهرة مع تطبيق نظام البصمة ومع استشعار المواطن بدوره بعدم إيوائهم أو تشغيلهم، خصوصاً وأن الأنظمة والتعليمات لا تسمح لمن قدم بتأشيرة زيارة أو عمرة أو حج بالعمل وأن أي عون يقدمه المواطن لهؤلاء يعرضه أولا للخطر وللعقوبة المنصوص عليها في هذا الخصوص، مؤكدا سعيهم حاليا لمعالجة مشكلة وجود المتخلفين والمخالفين لنظام العمل والمتسللين أسفل جسر الستين، بنقلهم في القريب العاجل إلى إحدى عمائر الحجاج الواقعة في مطار جدة القديم، وفق لوائح وأنظمة نضمن من خلالها القضاء على ظاهرة تكدس ووجود هذه الفئة تحت جسر الستين.
وفي السياق نفسه يضيف مدير إدارة الترحيل في جوازات جدة العقيد حسين الحارثي أن الإدارة يصب فيها كافة المقبوض عليهم من مختلف مناطق ومدن المملكة ومنها يتم ترحيلهم، ورفضنا ترحيل من يسلم نفسه طواعية لأن السعة الاستيعابية للمكان 6000 شخص، وأننا جهة إيوائية تستقبل المرحلين بعد تأكد إدارات أخرى في الجوازات من هوية وخلفية كل شخص، وفي الستة الأشهر الماضية صدرنا أكثر من 2000 قرار إداري بسجن وغرامات بحق مواطنين وغير سعوديين، ويوميا نقبض على أكثر من 1200 من بينهم 200 امرأة وترحيل نفس العدد وجميعهم من مختلف الجنسيات معظمهم من شرق آسيا وأفريقيا، يتم إيواء الرجال في إدارة الترحيل في المطار القديم والنساء في إدارة الترحيل في حي الرحاب، أما الأطفال فوق الثانية فيتم إيواؤهم داخل مركز الإيواء في المطار القديم وجميعهم توفر لهم الإعاشة الكاملة والرعاية الصحية، ومن يتواجد أسفل جسر الستين هم من راغبي السفر إلى أوطانهم على حساب الدولة!!.
وفي مركز الإيواء في المطار القديم في جدة يقول زارع حكمي: وجدنا أطفال ما دون 16 عاما من أبناء هذه الفئة المخالفة يتم إيواؤهم في المركز، حيث يوجد 67 طفلا وطفلة محولون من إدارة الجوازات أصغرهم طفلة لم يتجاوز عمرها العام الواحد، وهي من الجنسية الاندونيسية كانت تجلس في حضن طفلة افريقية تلاعبها بعد أن تم القبض على والدها وإيداعه إدارة ترحيل جدة.
وبقيت ريم محمد وهي فتاة من الجنسية الأفغانية ترعى شؤون أخويها داخل مركز الإيواء بعد القبض على والديها والعاملين داخل مركز الإيواء يحرصون على أن يجد هؤلاء الرعاية الصحية والإعاشة والوجبات الإضافية والحلويات والتسالي والملابس.
من جانبه قال علي العشري القنصل المصري في جدة: طرحنا على إدارة الجوازات والوافدين اقتراحا بترحيل كل من يقدم نفسه لها طواعية ولم يستجيب لهذا الطلب، بحجة أن لها إجراءات ونظم للتعامل مع المتخلفين من مختلف الجنسيات، لهذا أوجدت نقاط محددة تتردد عليها الدوريات الأمنية لترحيل المتخلفين بمن فيهم المصريون، ومن تلك النقاط أسفل جسر الستين، وحتى لا يبقى الوضع على ما هو عليه حاليا، اجتمعنا معهم وتوصلنا إلى تنظيم جديد سيفعل خلال أيام، وسيقضي على ظاهرة وجود المتخلفين، ويتمثل هذا التنظيم في تسجيل أسماء الراغبين في العودة إلى أوطانهم وتحديد نقطة تجمعهم وتواجدهم في مكان وزمان محددين تقف فيه حافلات لترحيلهم، ومنذ بداية العام وحتى هذا الشهر تم ترحيل أكثر من 2000 مصري جاءوا إلى المملكة قبل سنوات، أما الذين جاؤوا في رمضان الماضي وتخلفوا عن العودة، فقد رحلت الجوازات في نهاية حج العام الماضي بترحيل 4080 مصريا.
وأضاف: نحن حريصون على التعاون مع جوازات جدة، ويوميا يتواجد مندوبون في إدارة الترحيل لمتابعة أحوال الرعايا المصريين داخلها وحل أي مشاكل تتعلق بظروفهم الصحية وغيرها وتسهيل إجراءات سفرهم، ومن لا يحمل جواز سفره نمنحه وثيقة سفر، ومن احتاج إلى توفير قيمة تذكرة سفر العودة نوفرها له على حساب دولتنا.
ويؤكد سعد جميل القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة أن معظم جوازات الذين يدعون أنها فقدت هي موجودة لدى سفاراتهم بعد أن سلمت مكاتب الحج والعمرة لهم عندما انتهت تأشيرتهم ولم يراجعوها، وحاليا نسعى في مكة المكرمة لمعالجة ظاهرة التخلف الذي من اجله سنتعقد في الأسبوع القادم لجنة شكلت لهذا الغرض وستناقش كافة أنواع التخلف ومنها التخلف الوهمي بعدم تسجيل أسماء وبيانات المغادرين خاصة في مواسم رمضان والحج، والموجودون حاليا هم من المتخلفين في الأعوام الماضية، ونسبة قليلة جدا من معتمري العام الماضي بلغ عددهم 3700000 معتمر، وخلال الفترة القادمة ستتم معالجة ظاهرة المختلفين في كافة محافظات منطقة مكة المكرمة من خلال تصحيح أوضاعهم واستفادة القطاع الخاص منهم والتي أعلن عنها سمو أمير المنطقة الذي سيقوم يوم غد السبت بجولة على المناطق العشوائية في العاصمة المقدسة التي تحتضن 600 ألف مقيم، نسبة كبيرة منهم يعيشون بدون إقامات نظامية.
وأكد مدير شرطة الكندرة في جدة العقيد صالح الحربي أن وجود المتخلفين لا يشكل فقط خطرا أمنيا فحسب، بل صحيا أيضا، وبسبب المخالفات التي تصدر من بعضهم كثفنا الدوريات الأمنية ومراقبة مواقعهم على مدار الساعة لمنع أي مخالفات أمنية أو أخلاقية أو حتى المضاربات والمناوشات التي تحدث بينهم.
وشكرا لكم :مزون::wink:
