عامان على الإنقلاب // شهداء ومعاقين... حصار خانق .. تدمير لكل مناحي الحياة...

عامان على الانقلاب
شهداء ومعاقين... حصار خانق .. تدمير لكل مناحي الحياة... تفتيت النسيج الاجتماعي

رام الله-تقرير الكوفية برس-منذو عامان ارتكبت مليشيا حماس في غزة وبتعليمات من قيادتها السياسية جرائم كبري بحق الابرياء من ابناء شعبنا وخاصة من ابناء وقيادات حركة فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية الى جانب تدمير وسلب محتويات كافة مقرات السلطة الوطنية الفلسطينية .

حيث اقدمت تلك المليشيا السوداء على تنفيذ انقلابها الدموي على السلطة الوطنية الفلسطينية ضاربين بعرض الحائط كافة الخطوط الحمر التي تؤكد على حرمة الدم الفلسطيني .

وقامت تلك المليشيات بمهاجمة كافة مقرات السلطة الوطنية الفلسطينية بالقذائف الصاروخية التي لم تستعمل في مواجهة الاحتلال بل صنعت خصيصا لمواجهة أبناء شعبنا وأبناء حركة فتح .

لقد اقدمت تلك المليشيا على اغتيال العميد ابو المجد غريب وابو ماهر ابو الجديان وبهاء ابو جراد وخضر عفانة وابناء بعلوشة واغتالت صقر الشمال سميح المدهون ونكلت بجثمانه الى درجة لم تتحملها كل مشاعر الانسانية .

ناهيك عن مئات الجرحي والمعاقين الذين بترت اطرافهم جراء استهدافهم بقذائف الياسين والاربجي من قبل تلك المليشيا الضالة التي تستمد تعليماتها من الزهار وهنية .

حصار خانق تدمير لكل مناحي الحياة

ومنذ انقلاب حركة حماس الخارجة عن القانون على السلطة الوطنية الفلسطينية وسيطرتها على الامور في قطاع غزة فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي حصار خانق على قطاع غزة ادي الى عدم توفر المستلزمات الاساسية لاستمرار الحياة من مواد غذائية وملابس وغاز الطهي ومواد البناء والعديد من المواد التي منعت بفعل الحصار والاغلاق المفروض على قطاع غزة .

ناهيك عن اغلاق معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية والذي يعتبر المنفذ اوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي والذي اثر بالسلب على عدم قدرة المواطنين والطلبة والمرضي من السفر لتلقي العلاج او الدراسة في البلدان المجاورة .

لقد ساهمت حماس وعبر انقلابها بتدمير المناحي التعليمية عبر سياستها الاقصائية لكافة كوادر وقيادات فتح والمحسوبين عليها العاملين في سلك التعليم واحلال اناس ليست لهم علاقة في التعليم مكانهم مما ادي الى تراجع كبير في نسبة التعلم لدي ابنائنا الطلبة هادفة بذلك الى تجهيل شعبنا المناضل المرابط .

الى جانب تدميرها للقطاع الصحي عبر سياسة الاقصاء الوطيفي التي نفذتها في وزارة الصحة مما ادي الى وجود انعكاسات ادت الى سقوط العديد من حالات الوفاة في المستشفيات من المواطنين نتيجة الاهمال الطبي وعدم وجود اطباء اكفاء .

الانقلاب ... تفتيت النسيج الاجتماعي

لقد اثر الانقلاب تاثيرا كبيرا على بنية المجتمع الفلسطيني نتيجة الانقسام الذي أحدثته حركة حماس الخارجة عن القانون من خلال انقلابها على السلطة الوطنية .

لقد اثر الانقسام على وجود شرخ بين فئات المجتمع الفلسطيني التي سبحان ما امتدت الى ان وصلت الى وجود الانقسام في البيت الفلسطيني الواحد حيث أصبح الأخ يكره اخيه ليس لشيء الا لانه ينتمي لفصيل فتح او حماس او لجهاز امني يتبع للسلطة الشرعية او سلطة الانقلاب .

ان هذا التفتت الاجتماعي الحاصل نتيجة انقلاب حماس على السلطة الوطنية في قطاع غزة وتغليب مصالحها الحزبية والفئوية على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني جاء ليعيد المجتمع الفلسطيني الى الوراء ويؤثر على بنائه الاجتماعي الذي يعتبر اساس وعصب الدولة الفلسطينية .

لقد خلف الانقلاب معاناة وجرائم لم تنسي ولن تمحوها عجلة التاريخ بل ستسجلها بحروف من نار على جبين كل من ارتكب جريمة قتل وكل من اصدر التعليمات للقيام بمثل هذه الجرائم وكل من وجه سلاحه على صدر اخيه المسلم أي اسلام يبيح قتل المسلمين واي ديانة تقول ان من قتل فتحاويا فقد دخل الجنة واي عقيدة تقوم ان قتلي فتح بالنار وقتلي حماس بالجنة .

ان التاريخ لن يرحمكم أيها المارقين انتم يا من تلهثون وراء الدولار يا من ترضخون لتعليمات ايران يا من تشيعتم في عهد التمسك بالدين فشعبكم لن يرحمكم ودماء الشهداء ستبقي تطاردكم اينما ذهبتم .

بعد كل هذا وذاك لن يهدء لتلك الحفنة المارقة على شعبنا الى ان تواصل جرائمها بحك قيادات وكوادر حركة فتح وتواصل اختطافاتها اليومية والمتكررة بحق القيادات والمناضلين من كوادر فتح وقيادات الاجهزة الامنية الذين امضوا ريعان شبابهم في السجون الاسرائيلية واضعين امام اعينهم قضيتهم العادلة .

فهذه الذكري الاليمة على قلوب كل الشرفاء من جماهير شعبنا والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحي والمعاقين نعلن تضمامننا مع اسر الشهداء والجرحي والمعاقين والمختطفين القابعين في سجون مليشيات حماس ونقول لكم ان الظلم لن يطول كثيرا وان الله معكم وشعبكم معكم والتاريخ لن يرحم الجبناء مرتكبي المجازر بحق الابرياء من ابناء شعبنا .

14/6 يوم انتصار البندقية المأجورة على شعب أثخنته الجراح
بعد عامين من الانقلاب.. حماس مشروع ظلامي قاد الشعب الفلسطيني للهلاك والمجهول..

التاريخ : 14/6/2009 الوقت : 17:18 القراء : 1561
http://kofiapress.com/pics/200/200X6027171233242565.jpg القاهرة - الكوفية برس- 14/6 يوم غرس خنجر مسموم في خاصرة القضية ويوم انتصرت البندوقية المأجورة على شعب أثخنته الجراح,, اليوم تكمل حركة حماس الخارجة عن القانون عامها الثاني على الانقلاب الدموي الذي نفذته مليشياتها الدموية في قطاع غزة , وكنتيجة له فرضت سيطرتها بالقوة وبالبلطجة على القطاع , وتسببت بممارساتها القمعية والإرهابية في تراجع القضية الفلسطينية إلى أدنى مستوياتها , وألقت بالقرار الفلسطيني في أحضان الدول الإقليمية , وأضاعت منجزات نصف قرن من النضال والمقاومة ومقارعة الاحتلال .

بعد عامين على انقلاب حماس الدموي وما حل على الشعب الفلسطيني من الكوارث ' التي سببتها هذة الحركة الصفوية تحت عنوانها العريض التي فازت به في الانتخابات التشريعية ' التغيير والإصلاح ' وماذا حققت بمقاومتها المزعومة لشعب يسحق ويستجدي قوت أبنائه في القطاع , ولننظر في المقابل ماذا حل بقادة حماس وعناصرهم هل مازالوا يعانون كشعب غزة , أم ازدادت أوزانهم وأصبحوا غير قادرين على المشي ليستقلوا السيارات الفارهة ويتركونك يا غزة إلى الصبر'.


في نظرة سريعة على أوضاع غزة قبل تفصيلها نقول أن الاقتصاد بعد عامين على الانقلاب وإحكام إسرائيل لحصارها الاقتصادي على غزة ' أغلقت معظم مصانع غزة البالغ عددها 3900 مصنع , وفد أكثر من مئة ألف غزاوي وظائفهم منذ انقلاب حماس , وتوقف نحو 97% من المصانع والورش عن العمل بسبب نقص المواد الخام والوقود , وتوقف ما نسبته 85% من القطاع الزراعي عن العمل بشكل تام، وانضم إلى جيش المتعطلين عن العمل عشرات الآلاف من الشبان الذين فقدوا الأمل وباتوا يبحثون عن أية وسيلة للسفر هرباً من جحيم الحياة في غزة وأملا في الحصول على فرصة عمل غير مضمونة. وارتفعت أسعار الوقود أكثر وأصبحت حماس تهربها عبر الأنفاق وتبيعها على المواطنين بعشرات أضعاف ثمنها الأصلي وفي السوق السوداء في غزة ونقص في السلع المنزلية الأساسية تضاعف أسعار الأجهزة الكهربائية , وتوقفت معظم مشاريع البناء ومن ضمنها تلك التي تمولها منظمة الأمم المتحدة , زادت حماس عدد مليشياتها المسلحة والتي كان قوامها ثلاثة آلاف فرد قبل توليها السلطة إلى 15 ألف فرد , يضاف إلى ما ذكر سياسة الاعتقالات وحالات التعذيب في السجون , وإعدام المعتقلين لديها وإلقائهم في الشوارع والأراضي الخالية '.


الأمور لم تتوقف عن التدهور الاقتصادي والكوارث الاجتماعية التي جلبتها حماس بل مارست مليشياتها عمليات القتل والقمع والاختطاف والضرب للمواطنين في قطاع غزة حيث وصف حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ' مل حل بشعب فلسطين بنكبة جديدة وتدمير للقضية الفلسطينية' بسبب 'التراجع غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة'.
ويضيف 'وثقنا مئات حالات الاعتقالات غير القانونية واستخدام التعذيب من قبل مليشيات حماس وانتهاك للحق في حرية التعبير وعلى الصحافيين'.
وبحسب إحصائيات أوردها المركز الحقوقي قتل 118 فلسطينيا في غزة في العام الأول للانقلاب , وتبعه عدد قريب في العام الثاني بعد حالات القتل الجماعي التي طالت المواطنين والتي كان ابرزها اعدام قرابة 30 مواطن من عائلتي حلس ودغمش واصابات العشرات باعاقات دائمة على يد هذه المليشيات.

ووفقا للمراكز الحقوقية والمؤسسات الدولية فإن الكارثة في غزة شملت جميع مناحي الحياة فقد دمر القطاع الصحي نتيجة للحصار والممارسات الإقصائية والفساد الذي يمارسه أزلام حماس بمستشفيات غزة , وتوفى قرابة 300 مريضا بعد فشلهم في تلقي العلاج المناسب بمستشفيات غزة ورفض الاحتلال السماح لهم بالمغادرة للعلاج بالخارج

ويضاف إلى ذلك تحذيرات المراكز الحقوقية المتواصلة من التلوث وانتشار الأمراض الخطيرة في قطاع غزة بعد انسياب نحو 90 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا إلى بحر غزة , واستمرار انقطاع التيار الكهربائي , وغرق بعض المخيمات والمناطق النائية شرق غزة في مياه الصرف الصحي , مع استمرار حماس في ممارساتها ونهبها للوقود الذي يستخدم في تشغيل محطات الصرف وضخ المياه العادمة'.

ونشرت إحدى المؤسسات الاقتصادية في قطاع غزة حصاد لعام على انقلاب حماس حيث قدرت الخسائر الاقتصادية بأكثر من 2مليار دولار , وتكبد الاقتصاد خسائر مباشرة وتضاعفت مشاكله الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية , وبلغت التقديرات الدولية والمحلية للخسائر اليومية للقطاع منذ انقلاب حماس وإغلاق المعابر بمليون دولار يوميا بإجمالي 720 مليون دولار خلال عام إضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى , ولا ننسى أن إسرائيل سارعت في تاريخ 21/6/2007م لإلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة يعني إنهاء الاستيراد المباشر و إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.


و أثر الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي الصعب في قطاع غزة على جميع المؤسسات العامة والخاصة ومنها التعليمية نتيجة النقص الشديد في الكتب المدرسية والجامعية والنقص في المطبوعات و القرطاسية وأصبحت العديد من العائلات الفلسطينية لا تستطيع توفير الرسوم الجامعية لأبنائها أو حتى الحقائب المدرسية والزى المدرسي وهذا من شأنه أن يجر هؤلاء الأبناء والشباب إلى مصير قاتم من العجز واليأس وكسر الإرادة إذا ما حرموا من إكمال تعليمهم الجامعي وسوف يكون من الصعب حصولهم على فرص عمل في المستقبل مما يزيد من مشكله البطالة .
و تشير إحصاءات من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حوالي 40% من الشباب يرغبون الآن في الهجرة إلى خارج فلسطين في الوقت الذي هاجر فيه الآلاف فعلاً خلال العام 2006 نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا يحول دون استقرار الشباب.كما أن الاقتصاد في غزه تعرض لخسائر غير مباشرة ناجمة عن غياب فرص توليد الدخل مما أثر في حرمان اقتصادنا في قطاع غزة من النمو الطبيعي وعزله عن اقتصاده في الضفة الغربية و علاقاته مع الأسواق العربية والأجنبية .
وفي حالة استمرار الحصار وإغلاق المعابر المستمر منذ عام سوف ينهار كل شئ في قطاع غزة وسوف ينضم جميع سكانه إلى قوافل البطالة والفقر .


* قطاع الإنشاءات والمقاولات
يعتبر قطاع الإنشاءات والمقاولات من أهم القطاعات الإنتاجية حيث يشغل ما يقارب (22%) من الطاقة العاملة في قطاع غزة، كما أن شركات القطاع الخاص تعمل على استيعاب وتشغيل عدد كبير من المهندسين والفنيين.وبلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء والإنشاءات والبنية التحتية التي تم إيقافها وتعطيلها نتيجة عدم توفر المواد الخام بنحو 370 مليون دولار بما فيها مشاريع وكاله الغوث الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبلديات ومشاريع أخرى للقطاع الخاص.
حيث توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر , وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد و الحصمة بحوالي 93 مليون دولار.و توقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء ومن أهم المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار , كذلك أوقف العمل بمشروع تطوير شارع النصر والذي يعتبر من الشوارع التجارية الرئيسية في قطاع غزة .
ولحق الضرر بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البناء والتي تشغل أكثر من 3500 عامل و موظف , 13 مصنع بلاط – 250 مصنع بلوك – 30 مصنع باطون جاهزة – مصانع الانترلوك – 145 مصنع رخام وجرانيت و مصانع أنابيب الصرف الصحي والمناهل عن العمل تماما.كما توقفت شركات المقاولات والإنشاءات العاملة في قطاع غزة والبالغ عددها 220 شركة عن العمل تماما وتكبدت خسائر فادحة نتيجة تجميد المشاريع قيد الإنشاء وأصاب التلف جميع المعدات والآلات الخاصة بهذه الشركات.


* القطاع الصناعي
يعتبر قطاع الصناعة الفلسطينية من القطاعات الهامة التي تساهم مساهمة فاعلة في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي, إذ ساهم هذا القطاع بما نستبه 17.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 1999 ومن ثم تراجعت هذه النسبة لتصل إلى نحو 12% في العام 2006. واستمرت بالتراجع في عامي 2007- 2008 -2009نتيجة زيادة فترات الإغلاق للمعابر التجارية والقيود المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير و الحصار المفروض على قطاع غزة.و تأثر القطاع الصناعي حيث حرم من المواد الخام الأولية الضرورية لعملية الإنتاج وحرم أيضا من تصدير المنتجات الجاهزة للخارج وأدى ذلك إلى إغلاق 95% من المنشآت الصناعية ما يقارب من 3700 مصنع من مجموع 3900 منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 15 % و تأثرت مبيعات المصانع العاملة بضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين و بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار 35,000 عامل و بعد الحصار انخفض عدد العاملين في القطاع الصناعي ليصل إلي أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية .


* قطاع الخياطة
تدمير ما تبقى من صناعة الخياطة المدمرة فعليا حيث أن استمرار الإغلاق أدى إلي خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تصل إلى 20ملايين دولار كقيمه فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة لموسم صيف2007 وجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلي , ومما يذكر بان نحو 600 مصنع خياطة تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي حيث أن 95 % من منتجات مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلية و 5% للسوق المحلي , وتوقف إنتاج الملابس للسوق المحلي نتيجة عدم توفر الأقمشة وكلف الخياطة اللازمة لعملية التصنيع , وتقدر إجمالي الخسائر لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 100 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لمواسم الصيف والشتاء.علما بأن معدل الإيرادات الشهرية التي كانت تحققها مصانع الخياطة قبل انقلاب حماس وإغلاق المعابر بلغت نحو 8 مليون دولار شهريا.
وسوف يؤدي توقف هذه المصانع عن العمل لفترة أطول إلى تآكل ماكينات الخياطة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلى الدول المجاورة والخارج.


* قطاع الأثاث
تدمر صناعة الأثاث والذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية في قطاع غزة وذلك نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلى الضفة الغربية وإسرائيل والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار ومما يذكر بان إنتاج الأثاث انخفض بنسبة 95 % نتيجة عدم توفر المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث مما تسبب بإغلاق 600 مصنع و منجرة و فقدان أكثر من 6000 عامل إلى عملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج , وتقدر إجمالي خسائر قطاع الأثاث خلال فترة عام بحوالي 36 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير الخارجي والسوق المحلي.علما بأن معدل الإيرادات الشهرية التي كان يحققها قطاع الأثاث قبل انقلاب حماس وإغلاق المعابر بلغت نحو 3 مليون دولار شهريا.
وسوف يؤدي توقف مصانع الأثاث و المناجر عن العمل لفترة أطول إلى تآكل ماكينات ومعدات النجارة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلي الدول المجاورة والخارج.


* قطاع الصناعات المعدنية والهندسية
تدمر ما تبقى من الصناعات المعدنية و الهندسية والتي تشمل على مصانع المسامير – مصانع السلك – مصانع سلك الجلي – شركات الألمنيوم – المخارط – ورش الحدادة – مصانع الأثاث المعدني – مصانع السخانات الشمسية وتم إغلاق أكثر من 95% من الورش و المصانع التي تعمل في هذا المجال وأصبح ما يزيد عن 6000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية بدون عمل'.


* قطاع المستوردين والتجار
بعد عامين على انقلاب حماس وبعد تدمير جميع القطاعات الإنتاجية أوشك القطاع التجاري على الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس .علما بأن عدد الأصناف التي ترد إلى قطاع غزة منذ انقلاب حماس لا يتجاوز 20 صنف من المواد الغذائية الأساسية جدا والمستلزمات الطبية مقابل ما يزيد عن 9000 صنف كانت ترد عبر المعابر المختلفة قبل عام


* قطاع السياحة
تلعب السياحة دوراً مهما وبارزاً في اقتصاديات معظم دول العالم إذ تعتمد عليها هذه الدول اعتماداً أساسياً كمصدر مهم من مصادر الدخل القومي.أما في قطاع غزة ونتيجة لفقدان الأمن وانقلاب حماس وإغلاق المعابر فقد أصاب القطاع السياحي شلل كامل وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر والبالغ عددها 39 شركة و مكتب على الإفلاس , كما أصاب الضرر أصحاب الفنادق السياحية والبالغ عددها 12 فندق سياحي تحتوي على 423 غرفة جاهزة لاستقبال النزلاء وتدنت نسبة الإشغال إلى الصفر و تأثرت المطاعم السياحية والبالغ عددها 25 مطعم سياحي وأصبحت جميعها مهدد بالإغلاق نتيجة عدم تغطية المصاريف الجارية اليومية مما أدى إلى فقدان أكثر من 500 عامل لعملهم في المنشآت السياحية.وتوقف العمل في مشروع إنشاء فندق الموفمبك والتي تنفذه في غزه شركة المشتل للمشروعات السياحية ويعتبر فندق الموفمبك والذي يحتوي علي 250 غرفة بالإضافة للخدمات والمرافق الأخرى من أهم المشاريع الاستثمارية السياحية في محافظات غزة وتبلغ تكلفة إنشاءه بحوالي 35 مليون دولار وكان من المقرر افتتاح الفندق في عام 2006 ونتيجة لإغلاق المعابر تم تأجيل الافتتاح حتى تكتمل التجهيزات النهائية وأصبح الفندق جاهز بنسبة 97% وكان من المفترض أن يتم استيعاب أكثر من 300 موظف وعامل في الفندق في المرحلة الأولي للافتتاح .كذلك توقف العمل بمشروع الشاليهات المنفذ من قبل شركة المشتل والذي يتكون من 160 شاليه على شاطئ بحر غزه في المنطقة المقابلة للفندق وبتكلفة تقدر بحوالي 9 مليون دولار .كما ضاعت الفرص الاستثمارية في التنمية السياحية وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الخارج وتوقف السياحة الداخلية بين الضفة الغربية و قطاع غزة وتوقف السياحة الفلسطينية من المغتربين بالدول العربية والخارج


.* قطاع الصناعات الغذائية
تعمل مصانع الأغذية في قطاع غزة منذ انقلاب حماس بطاقة إنتاجية لا تتعدي 30 % من الطاقة الإنتاجية الكلية وذلك نتيجة للركود التجاري في الأسواق وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج.و بلغ عدد مصانع الصناعات الغذائية 80 مصنع كانت تشغل أكثر من 2500 عامل.وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بحوالي 24 مليون دولار بواقع 2 مليون دولار شهريا.


* قطاع الزراعة
دمرت مواسم الزراعات التصديرية وكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة عدم التمكن من تصدير منتجاتهم في مواسم التصدير و تعرضت أكثر من 80% من المحاصيل الزراعية للتلف بسبب عدم السماح بدخول الأدوية الزراعية والأسمدة والحبوب والمبيدات والنايلون المستخدم في الحمامات الزراعية وسوف يفقد أكثر من 40 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي عملهم في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر والذي يؤدي إلى فشل المواسم الزراعية المتتالية وفقدان المزارع الفلسطيني لكثير من الأسواق الأوربية والعربية والتي لاقى فيها تميزا ورواجا للمنتج الفلسطيني على مدار السنوات السابقة.وتكبد مزارعي التوت الأرضي لخسائر تقدر بحوالي 10 مليون دولار نتيجة زراعة أكثر من 2500 دونم بالتوت الأرضي بتكلفة 3500 دولار للدونم الواحد ويعمل في مجال زراعة التوت الأرضي 4500 عامل , وخسائر مزارعي الزهور حوالي 4 مليون دولار نتيجة زراعة ما يزيد عن 500 دونم ويعمل في زراعة الزهور حوالي ألف عامل.ومما يذكر بأنة جرت محاولات عديدة لتصدير 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلية والعربية ( موسم 2007 ) , إضافة إلي الأصناف الأخرى من خضار الموسم الصيفي الفائت مثل الخيار و البندورة والفاصوليا والتي أوقف تصديرها وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين نتيجة عرضها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة وتعرضها للتلف.وتلقى مزارعو الجوافة ضربة قاسية وتعرضوا لخسائر فادحة بسبب عدم التمكن من تصدير منتجاتهم للخارج وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة , وتعتبر الجوافة من الفواكه الرئيسة التي تزرع في منطقة المواصي بخانيونس وتقدر كمية الأراضي المزروعة بالجوافة بحوالي 7000 دونم .وتلقى مزارعو البندوره الشيري(الكرز) والفلفل الحلو خسائر فادحة نتيجة عدم تمكنهم من تصدير 700 طن من البندورة الشيري تقدر قيمتها بحوالي 230 ألف دولار و 1000 طن من الفلفل الحلو تقدر قيمتها بحوالي 350 ألف دولار و الجاهزة للتصدير للسوق الأوربية.ويقوم المزارعون بزارعة 200 دونم من البندورة الشيري بتكلفة تقدر بحوالي 3500 دولار للدفيئة الواحدة ويتم زراعة 250 دنم من الفلفل الحلو بتكلفة تقدر بحوالي 4500 دولار للدفيئة الواحدة في الموسم ويعمل حوالي 1200 عامل في هذا المجال.وبلغت إجمالي خسائر القطاع الزراعي خلال فترة الحصار بأكثر من 120 مليون دولار. ومع ذلك وكل هذه الخسائر تواصل حركة حماس رفضها للخطة التي قدمتها حكومة الدكتور سلام فياض للسيطرة على المعابر وإعادة فتح وتشغيلها.* انهيار قطاع الثروة الحيوانية
تعرض مربو المواشي والدواجن في قطاع غزة لخسائر فادحة بسبب النقص الحاد في كميات الأعلاف الإسرائيلية الواردة إلى القطاع، فضلا عن أنها تصل بشكل غير منتظم وبكميات محدودة لا تكفي لإطعام مواشيهم ودواجنهم. و يأتي النقص الحاد في كميات الأعلاف بعد تخفيض المصانع المحلية لأنتجها نتيجة ندرة المواد الخام والحبوب التي تصل إلى غزة .و منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي استيراد وإدخال الحيوانات الحية إلى قطاع غزة منذ تاريخ 30/6/2007 و يحتاج قطاع غزة إلى (50000 عجول) و(70000 أغنام) للذبح سنوياً.و أدي النقص الحاد في أعلاف الحيوانات إلى ارتفاع أسعار اللحوم لأرقام قياسية، مما دفع وكالة الغوث إلى توسيع عمليات برامج التغذية المدرسية لمواجهة احتياجات ما يزيد على 110 آلاف طفل فلسطيني في المدارس كل يوم.


* انهيار قطاع الصيد في قطاع غزة بفعل الحصار
إن قطاع الصيد في غزة مهدد بالانهيار حيث يشغل قطاع الصيد ما يزيد عن (5000) فلسطينياً، بين صيادين وتجار أسماك وعاملين في المجال، منهم (3000) صياد في قطاع غزة.وأثر التقليص الحاد في كميات الوقود والمحروقات التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها إلى قطاع غزة ونهب مليشيات حماس لهذه الكميات المقننة وحرمان القطاع حيث تعمل محركات زوارق ومراكب الصيد والبالغ عددها بحوالي 700 مركب وقارب علي البنزين والسولار و تحتاج إلي 6000 لتر من البنزين و 20000 لتر من السولار بشكل يومي ويضاف إلى ذلك استخدام غاز الطبخ في الإضاءة لتجميع الأسماك و الرؤية .


* منطقة غزة الصناعية
طال إغلاق المعابر التجارية أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 و تضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا, أغلقت كليا ولم يعد هناك أي مصنع يعمل فيها. كما أن العديد من أصحاب هذه المصانع يعمل حاليا على إنهاء ارتباطاته بالمنطقة الصناعية في محاولة للحاق بزبائنهم وعدم فقدانهم , وذلك من خلال محاولتهم المستمرة لنقل نشاطهم إلى الخارج , علما بان 30% من أصحاب هذه المصانع باشروا بإجراءات الهجرة.يشار إلى أن إجمالي كلفة مشروع منطقة غزة الصناعية يقدر بنحو 30 مليون دولار ,نفذت فعليا منه المرحلة الأولى بكلفة 18 مليون دولار , واستهدف المشروع تشغيل نحو 25 ألف عامل , في حين أن إجمالي ما تم تشغيله خلال السنوات الماضية نحو 2500 عامل , وانخفض هذا العدد العام الماضي إلى 1800 عامل , ليواصل انخفاضة خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي لنحو 300 عامل , كما اثر على إمكانية إقامة مناطق صناعية جديدة في قطاع غزة.


* قطاع الاستثمار
أصيب قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في محافظات غزة بشكل خاص بانتكاسة كبيرة وتتمثل هذه الخسائر في :ـ انخفاض الاستثمار العام من 248 مليون دولار في عام 2005 إلي 10 ملايين دولار عام 2006 أي بنسبة وصلت إلي 96 %.ـ هروب رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصاديـ هروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين ـ إلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي ـ توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية ـ خسارة كل ما أنفقته السلطة الوطنية الفلسطينية لتسويق فلسطين عالمياً وتشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين، وذهبت كل هذه الجهود والنفقات أدراج الرياح وسيحتاج الأمر لعدة سنوات لإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الثقة لدى المستثمرين في المناخ الاستثماري الفلسطيني إن وجد في المستقبل .


* القطاع المصرفي
تراجع أداء القطاع المصرفي الفلسطيني في محافظات غزة حيث تعطلت عمليات نقل الشيكات ونقل الأموال السائلة إلي محافظات غزة وتوقفت الاعتمادات المستندية نتيجة توقف الاستيراد و الكفالات الخاصة بالمشاريع واقتصر عمل البنوك على أنشطة السحب والإيداع والتحويلات وأصبحت البنوك تعمل بأقل من 40 % من طاقتها , وتفاقمت المشكلة نتيجة قطع البنوك الإسرائيلية تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة لتؤثر بالسلب على الاقتصاد الفلسطيني المدمر.و انخفضت التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك العاملة في قطاع غزة بحوالي 80%حيث توقف منح التسهيلات لموظفي القطاع العام وجزء كبير من موظفي القطاع الخاص.وأصبحت معظم البنوك في محافظات غزة لا تمتلك السيولة النقدية من العملات المختلفة ومهدده بإغلاق أبوابها أمام المراجعين والمودعين نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها وذلك في حال عدم سماح الجانب الإسرائيلي بدخول الأموال إلي غزة.


* البطالة والفقر
منذ انقلاب حماس في غزة ارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل , وأصبحت غزة مدينة أشباح خاوية من كل شئ وحسب أخر التقديرات بلغ معدل البطالة 75% ومعدل الفقر 90% في قطاع غزة وأصبح معظم السكان 85% يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية المختلفة.و تشير الإحصاءات الاقتصادية أن ما يقارب من 200 ألف عامل فلسطيني في غزة عاطل عن العمل .


* المستهلك وجنون الأسعار
يعاني المستهلك في قطاع غزة من الارتفاع الجنوني للأسعار البضائع وذلك نتيجة النقص الحاد في البضائع المتوفرة في الأسواق واحتكار بعض الأصناف في ظل عدم وجود أي رقابة وتراوحت نسبة الارتفاع من 30% إلى 1000% وذلك حسب توفر المخزون من البضائع المعروضة واليوم وبعد عام من الإغلاق والحصار وصلنا إلى معادلة صعبة جدا , ارتفاع حاد جدا في الأسعار وفقر شديد جدا وسوف نذكر بعض الأمثلة علي ارتفاع الأسعار الجنوني:
- سعر كيلو اللحمة 15 دولار
- سعر كيلو الدجاج 3.7 دولار
- سعر شوال الطحين 50 دولار
- سعر اسطوانة الغاز الفارغة 80 دولار
- سعر تعبة اسطوانة الغاز 18 دولار
- سعر شوال الاسمنت المصري 55 دولار
- سعر جالون زيت الزيتون سعة 20 لتر 140 دولار
- سعر لتر البنزين الرسمي 2 دولار و سعر لتر البنزين في السوق السودة 10 دولار
- سعر جالون الملتينه الحديدة سعة 3.6 لتر المستخدمة في طلاء السيارات 80 دولار.
- سعر جالون التنر سعة 18 لتر إن وجد 100 دولار
- سعر جالون الغراء الأصفر سعة 18 لتر المستخدم في صناعة الأثاث 100 دولار.
و هنا لابد من السؤال عن كيفية تلبية المستهلك لاحتياجاته اليومية في ظل هذا الغلاء الفاحش والنقص الشديد في البضائع واستمرار إغلاق المعابر وانخفاض الدخل.كما أن انخفاض قيمة الدولار عالميا كذلك ارتفاع قيمة الشيكل عالميا أدت إلى انخفاض في الدولار والدينار على الشيكل يصل إلى 30% مما افقد المواطنين القدرة الشرائية حيث أن المواطنين يدخرون أموالهم بالدولار والدينار.
والاسعار السابقة غير ثابتة ترتفع وتنخفض بشكل مستمر.


* الحصار وفتح الجدار مع مصر
بتاريخ 23/1/2008 تدفق آلاف المواطنين إلى مصر بعد فتح الجدار و تأمل المواطنون في محافظات غزة خيرا عندما فتحت الحدود مع مصر و دخول كميات كبيرة من البضائع في أن تساهم في خفض الأسعار وكسر الاحتكار لبعض السلع ولكن تفاجأ المواطنون باختفاء هذه البضائع من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير وساعد تهافت المواطنين على شراء البضائع من الجانب المصري إلى ارتفاع أسعارها وبشكل ملحوظ .وحسب مؤسسات اقتصادية فإن فتح الحدود مع مصر أضر بقضية الحصار المفروض على محافظات غزة حيث أن فئة محدودة من المحتكرين هم الذين استفادوا من ذلك و انخفض التعاطف الدولي والإقليمي حيث تم تصوير الوضع على أنه كسر تام للحصار من خلال فتح الحدود مع أن الواقع غير ذلك حيث أغلقت الحدود وبقى الحصار.كما أن فتح الجدار أثر بشكل كبير على تواجد السيولة النقدية في القطاع حيث تم شراء بضائع من الجانب المصري بما يزيد عن 250 مليون دولار خلال فترة فتح الجدار.والفائدة الوحيدة التي جنيناها من وراء ذلك هي انخفاض أسعار سلع غير أساسية كالسجائر و المعسل نتيجة إدخالها إلى غزة بكميات كبيرة جدا من الجانب المصري.


* أزمة الوقود والمحروقات
قلصت إسرائيل توريد الوقود إلى قطاع غزة بدعاوي مختلفة من بينها إغلاق المعابر وقصف الفصائل الفلسطينية للمعابر حيث وصلت الكميات الواردة من البنزين 6% ومن السولار 30% من الاحتياجات اليومية المطلوبة و نتيجة لتقليص كميات السولار والبنزين أصيبت مختلف القطاعات في قطاع غزة بحالة شلل شبه كاملة ورغم هذه التقليصات الكبيرة لم يستفيد القطاع منها واستولت عليها حماس وباعتها في السوق السوداء وخزنتها لسياراتها الخاصة.
وتورد إسرائيل 100 مئة ألف لتر سولار يومياً، و 10 عشرة ألاف لتر بنزين و 150 طن من الغاز و هي اقل من حاجة القطاع اليومية للوقود حيث أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى 350 ألف لتر من السولار، و120 ألف لتر من البنزين، و300 طن من الغاز المنزلي، بينما تحتاج محطة التوليد يوميا ما بين 350-450 ألف لتر من السولار الصناعي اللازم لتشغيلها.
واليوم يعيش قطاع غزة على الوقود المهرب عبر الانفاق من مصر واسعاره غير ثابته وتختلف من لحظة لأخرى


* أهم تداعيات تقليص الاحتلال للوقود ونهب حماس للكميات المقننة
• توقف خدمات البلديات مما ينذر بكارثة بيئية سوف تحل على قطاع غزة.
• توقف خدمات القطاع الصحي مما يؤثر علي حياة المواطنين .
• توقف خدمات الدفاع المدني.
• تحول قطاع غزة إلى مدينة أشباح كبيرة و أصبحت الشوارع خالية من المركبات.
• توقف قطاع النقل التجاري مما سوف يؤثر على نقل المساعدات الإنسانية من المعابر.
• توقف الحياة في قطاع غزة وحركة تنقل المواطنين نتيجة توقف المواصلات.
• توقف 90 % من السيارات الخاصة التي تعمل على البنزين والسولار.
• تلوث مياه الشرب في قطاع غزة نتيجة توقف محطات المعالجة عن العمل.
• توقف محطات ضخ المجاري عن العمل مما يهدد بكارثة بيئية .
• تهديد حياة المرضى الذين يحتاجون للتنقل إلى المستشفيات نتيجة توقف الموصلات.
• تأخر و غياب العديد من الموظفين عن أعمالهم مما يهدد بتوقف قطاع الخدمات العامة
• توقف شركات توزيع المياه المعالجة عن بيع المياه للمواطنين نتيجة توقف مركباتهم.
• توقف نقل وتوزيع المحاصيل الزراعية على مختلف محافظات غزة.
• توقف توزيع البضائع على محلات البقاله والسوبر ماركت .
• توقف المخابز عن توزيع الخبز.
• توقف محطات الغاز عن توزيع الغاز علي المنازل نتيجة توقف مركباتهم .
• خسائر فادحة لشركات البترول نتيجة توقفها عن العمل الطبيعي لفترات كبيرة.

وجميع الكوارث السابقة موجودة لحد اللحظة وكثير منها يهدد شبحه بالعودة في أي وقت ,, وأصبح قطاع غزة بأكمله يعيش تحت رحمة الأنفاق والنجار ,, ناهيك عن حالات النصب والسرات الكبيرة التي حدثت من وراء تجارة الأنفاق والتغرير بالناس.


ولا نغفل بأن معدل جرائم القتل التي ارتكبتها حماس خلال سيطرتها على الحكم تفوق قتل أكثر من 800 مواطن فلسطيني وجرح المئات والتسبب بإعاقة أكثر من 1500 فلسطيني وتدمير عشرات المنازل وإحراقها واختطاف الآلاف من المواطنين وتعذيبهم وقمعهم وإرهابهم .

الى جانب ما قامت به حماس من دمار وخراب تسبب عبر مراهقتها السياسية بجلب حرب اسرائيلية ضروس على قطاع غزة دمرت فيها اسرائيل جميع البنية التحتية ومناحي الحياة واستشهد قرابة 1500 قلسطيني واصيب عشرات الألاف ,, وبعد كل هذا الدمار أوقف حماس جميع أشكال المقاومة وشرعت باعتقال أي مقاوم يطلق صاروخ على اسرائيل ومنعت اي عمل مقاوم ضد الاحتلال.


وأمام هذا الدمار وهذه الكارثة التي تعيشها غزة المنكوبة أما أن الأوان لانهاء هذه الحقبة السوداء من تاريخ شعبنا ووقف هؤلاء المرتزقة المندفعين المغامرين وانقاذ المشروع الوطني من الضياع.

يا إخوان أتمنى من الجميع إبداء رأيه بالإنقلاب الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة ....... ؟!؟ لأنني حابب أسمع رأيكم فيه ...... ؟.

السلام عليكم ..

اخوتي الكرام لم يجبني أحداُ برأيهـ ..

أنا حابب أعرف رأيكم بحركة حماس وما قامت بهـ من إنقلاب وقتل ودمار .. ؟؟

يإنتــــــــظاركم