الحلقة ( 8,9 )....منعطفات القضية وتفاصيلها ....ماسأة المبتعث السعودي
لمى التركي : لحظات عصيبة عشناها بعد التهديدات المُرعبة
لحظات خـانـقـة تحكي فيها لمى التركي ابنة المعتقل حميدان التركي صفحة من مذكراتها التي مرت بها عائلتها من خلال قضية ملفقة وتقول:منذ فترة ونحن نتردد على المحاكم... من هنا أسطر حدث أو موقف من هذه المحاكم... في صباحٍ باكرٍ من يوم الخميس رافقت والديّ أنا وأختي نورة وأخي تركي حيث موعد محكمة المقاطعة ، والكل يشعر بقلق شديد وتوتر ، وهذا الشعور يراودنا في كل محكمة..كان الجو بارداً .. الثلج يتساقط بشدة .. توقعنا إلغاء المحكمة لسوء الجو.. الطريق مزدحم بالسيارات.. الرؤية معتمة ، وصلنا إلى المحكمة بعد عناء... وصل بنا المصعد إلى الدور الرابع حيث القاعة 42 اتجهنا إليها ، و إذا بهيئة الدفاع تنتظر بالخارج لحين بدأ المحكمة ، ألقينا عليهم التحية توجهت والدتي إلى محاميتها لتتأكد أن المحكمة اليوم هي محكمة عادية وغير مقلقة ، فطمأنتها المحامية.. جلسنا على كراسي الانتظار بدأ الحضور بالتوافد منهم إخواننا المسلمين ومنهم أساتذة وطلاب من جامعة والدي..بعد برهة فتحت أبواب القاعة وأذن لنا بالدخول دخلنا وتبعتنا هيئة الدفاع والكل أخذ مكانه في القاعة، حيث تقدمت هيئة الدفاع إلى منصة الدفاع وجلس الحضور في المقاعد الخلفية ، جلسنا وجلس والديّ معنا لحين أن يؤذن لهما بالتقدم إلى منصة الدفاع..
فجأة بدا يتهامس محامي والدتي و المدعي العام في ما بينهما ، بعدها طلب محاموا والدتي أن ترافقهم خارج قاعة المحكمة.. فوجئ والديْ بذلك.. تمتم أبي في أذن أمي بكلام لم اسمعه علمت فيما بعد أنه كان يوصيها بالثبات والاتكال على الله سبحانه والاستعانة بالاستخارة.. مضت عشر دقائق ثقيلة وكأنها ساعات بدأنا نشعر بالقلق على والدتي ، طلبت من والدي أن نذهب أنا وأختي لنطمئن عليها فأشار علينا بالتريث .. مضت عشرون دقيقة ... ثلاثون ... لم أتمالك نفسي فخرجنا من القاعة وأخذنا نجوب الممرات نبحث عنها بكل قلق ، نزلنا إلى الطابق الأسفل وجدت قاعة اجتماعات كبيرة فتحت الباب فهالني ما رأيت .. رأيت أمي المسكينة محاطة بمحاميها وأُناس لم أعرفهم ، اقتربنا منها وجدنها قلقة تخنقها عبرات الحيرة ، سألتها هل أنت بخير طمأنتنا وطلبت منا أن نكون بعيدين خشية أن نسمع ما يدار .. طرقتْ إلى مسامعي بعضاً من التهديدات المُرعبة التي كانوا يوجهونها لوالدتي...أصغيتُ مسامعي
....اقتربت لاشعوريا.. سمعتُ تهديدات بالسجن ...سنة كاملة...سبع سنوات ..سجن مؤبد ...علمتُ أنهم يتكلمون عن العرض الذي قُدم لأمي منذ عدة أشهر (هو الاعتراف بتهمة واحدة وإسقاط باقي التهم عنها والسجن لمدة تسعين يوم مقابل الموافقة)
ولكن أمي كانت رافضة تماما لهذا العرض ، فكيف تعترف بشئ لم يحدث ..علاوة على ذلك أن فيه إلحاق الضرر على قضية أبي .
أحسست بالفاجعة حينما فكرت لوهلة أني سأفتقد حبي وحناني..سأفتقد أمي .ومع كثرة الإلحاح والضغط طلبَت أُمي لحظات تخلو بها مع نفسها .. حاولت الدنو منها في هذه اللحظات فأشارت لي بيدها أن أبقى بعيدة ..لن أنسى ذلك المشهد ... رأيت أمي ترفع يديها تدعو الله وتلتجئ إليه في هذه اللحظات العصيبة ...بدأت أختي نورة تجهش بالبكاء وتعلقت بذراع أمي وأصبحنا نرجوها ونتوسل إليها بدموع تشهد عمق مأساتنا لقبول العرض خوف عليها من السجن وذلته ، لكنها تثبت نفسها وتظهر لنا القوة.. وقلبها يتقطع ألما وحسرة من شدة الحدث..بكاؤنا و إصرارنا شجع المحامين على الضغط عليها للموافقة وأخذ العرض من أجل أطفالها ، لكن أمي أصرت على الرفض .. ازداد ضغط المحامين مع ازدياد هلعنا لعلها توافق في آخر لحظة فما كان من أمي إلا أن انتفضت قائمة بكل عزة وشموخ معلنة بذلك انتهاء محاولات الضغط عليها والتوجه إلى قاعة المحكمة .. استبقتهم أمي إلى القاعة ونحن بين ذراعيها تضمنا إلى صدرها مما أشعرنا بدفء الحنان الذي طمئننا تلك اللحظات.. أقبلنا على القاعة فإذا بأبي ومحاموه خارج القاعة أقبل أبي علينا وقد بدا عليه قلق شديد.
طمأنته أمي علينا وبعدها توجه الجميع إلى المحكمة لبدء المحكمة ...موقف بسيط من مواقف كثيرة عصيبة نمر بها دائما قد حفر في ذاكرتي.. أذكره بالليل والنهار يثير في نفسي دواعي الصبر على الابتلاء لكنه في نفس الوقت ومع مرور الأيام يشعرني بالفخر والاعتزاز بوالديّ الحبيبين على ثباتهم وقوة صبرهم .حبيبي أبي ...حبيبتي أمي...إن بعد الليل فجرا.. وبعد الظلام نورا... وبعد العسرِ يسرا.النصر قادم والفرج قريب
عهداً لكما علي أنا وإخوتي بالدعاء بالفرج طالما راية البراءة لم ترفرف على بيتنا ... أملي أن يكون هذا هو ديدن كل محبٍ لعائلتنا المظلومة بالنصر والفرج القريب
حقائق بين يدي الإستئناف .. من سجلات المحكمة
توطئة
جميع الحقائق المذكورة هنا هي بناء على أدلة مستقاة من سجلات المحاكمة.
مقدمة المقدمة:
مهما كان النظام محكما حتى لو كان ربانيا فإن أسلوب تطبيقه قد يفسده. وفي حالة النظام القضائي الأمريكي الذي قد يبدو من الظاهر لا خلل فيه .. إلا أن فيه ثغرات كبيرة .. لعل أهمها أن الذي يحكم بالإدانة من عدمها هم المحلفون .. ولكن القاضي هو الذي يحدد ما يراه المحلفون من الأدلة .. وقد يحكم بإخفاء دليل مهم عنهم لسبب أو لآخر .. فمثلا قد يكون الشاهد صاحب سوابق والقاضي يقرر بأن لا تعرض هذا الأمر لأنه يرى أن هذا قج يؤثر على رأي المحلفين مع “إعتقاده الشخصي” أنه ليس لها تأثير على شهادته.
الأمر الآخر أنه لا يحق للمحلفين الإستفادة مما حباهم الله به من علم وإنما يحكمون من خلال ما يقدم لهم .. فلو قدم لهم أن الجهاد ركن من أركان الإسلام .. والمحلف يعلم أن هذا ليس ركن من أركان الإسلام الخمسة .. فيجب أن يحكم من خلال إعتبار أنه ركن .. لأن الأمر يعتمد على ما قدم له .ز وليس الحقيقة التي يعلمها هو.
مقدمة
بين يدينا ادعائات غير مدعومة بأدلة لتصرفات غير مناسبه تجاه عامله أندونيسية وخطفها وحبسها من قبل عائلة حميدان التركي التي عاشت معهم أربع سنوات اثناء دراسة التركي لدرجة الدكتوراه في اللغويات.
ادعاءات زليخة —الخادمة الأندونيسية-ظهرت لاحقاً بعد نفي قاطع منها اثناء ما يربو على 17 مقابلة مع موظفي التحقيق في قطاعات امنية مختلفة.
ومن العجيب ان المرأة التي كانت تهددها الحكومة بالسجن لمخالفاتها انظمةالهجرة والعمل حصلت على اذن
بالعمل مباشرة بعد هذه الادعاءات.
وحتى مع أخطاء المحكمة الجسيمة فقد بريء التركي من الأربعة عشر تهمة الخطيرة, والتي تشمل :الخطف والاغتصاب.
ما نقدمه هنا هو عرض مختصر ل أخطاء المحكمة المنافية لحقه في محاكمة عادل نتج عنه حرمانه من عدالتها.
القضية
في يونيو 25 أتهم التركي بستة عشر تهمة، وهي
• خطف من الدرجة الأولى
• التواطؤ لإرتكاب خطف من الدرجة الأولى
• إغتصاب (12) تهمة
• أفعال إجرامية
• السجن الخطأ
ثم في أبريل 26 أضيفت تهمة جديدة وهي السرقة: والمقصود بها سرق جهد العاملة
إنتهت المحاكمة في 12 بونبو 26، وصدر رأي المحلفين في 3 يونيو بتبرئة حميدان التركي من الإثنا عشر تهمة بالإغتصاب وجميع التهم المتعلقة بالإختطاف.
وعوضا عن تبرئته تماما تم إدانته بتهم أقل — بناء على توجيهات المحكمة الخاطئة —وهي 12 تهمة بـ
“تصرفات جنسية غير قانونية” والحبس الخطأ والسرقة.
حقيقة المدعية:
ملاحظة: من سياق الحديث سيتضح أن المدعية هي ضحية أيضا مثل حميدان التركي لنظام وضع نصب عينيه إتهام كل ما هو إسلامي ليس في الغرب فقط ولكن في أنحاء العالم لـأنهم —المحافظون الجدد — ينطلقون من منطلقات دينية بحته ترى في الإسلام عدوا. هي ضحية الضغط والتهديد الذي وضعها بين خيارين أحلاهما مر، التضحية بنفسها ودخول السجن دفاعا عن الحقيقة والأسرة التي عاشت معها لأربع سنوات .. أو النجاة بنفسها والتضحية بالحقيقة.
زليخة عاملة أندونوسية عملت لدى عائلة التركي منذ 1/9/2م حتى 18/11/24م. في 18 نوفمبر 24 تم إعتقالها لمخالفتها قوانين الهجرة (إنتهاء إقامتها) ونقلت من بيت عائلة التركي.، وقد شهدت بأنها عوملت معاملة حسنة من عائلة التركي أثناء إقامتها معهم. وخلال خمسة أشهر من نقلها وأثناء 12 تحقيقا مختلفا من قبل الهملاء الفيدراليين، ومقابلات مطولة مع ممثلة القنصلية الأندونوسية حافظت زليخة على القصة ذاتها: لم أتعرض لأي إدعاء جنسي.
حقائق بين يدي الإستئناف .. من سجلات المحكمة (2)
إنتقالها للمملكة
عاشت زليخة طيلة حياتها في أندونيسيا قبل أن تحصل على عمل لدى عائلة التركي. أثناء المحاكمو كا عمرها أربعة وعشرون عاما.
في عام 1999 كان عمرها حوالي 16-17 عاما وكانت ترغب في وظيفة عاملة منزلية في المملكة. كانت تعلم بأن الأنظمة الإسلامية في المملكة تختلف عن أندونيسيا ووافقت على إحترامها، كما كانت تعلم أيضا أنه لا بد أن يكون عمرها 2 عاما لتتأهل للعمل، فقامت بالكذب على مكتب التوظيف بشأن عمرها، وقام قريب لها بتزوير بطاقة شخصية لها تبين أن عمرها 2 عاما، وقامت بالتوقيع على الوثيقة تأكيدا لصحتها.
ثم حين أبلغها مكتب التوظيف بأن عمرها لا بد أن يكون ثلاثين عاما لتحصل على التدريب الضروري للعمل، كذبت مرة أخرى على شركة التدريب مدعية هذه المرة أن عمرها ثلاثين عاما، وحصلت زليخة على وثيقة تدريب من الشركة تفيد أن عمرها ثلاثون عاما ووقعت عليها، نأكيدا لصحتها.
ولكي تسافر للمملكة، كان لا بد لها من جواز سفر، وأظهر جواز سفرها تاريخا ثالثا غير الصحيح لميلادها، يفيد بأن عمرها 31 عاما. وقد وقعت على الجواز مع معرفتها بعدم صحة هذه المعلومات.
قامت زليخة بكل هذا الكذب والتزوير كي تذهب للمملكة وتحصل على المال.
التحقيقات الفدرالية حول "الإرهاب"
بعد أن خسرت الحكومة الأمريكية مجموعة من قضايا الإرهاب، لوضوح التهم وضعف الأدلة، ‘نتهجت الحكومة نهجا جديدا. فهي تعتقل من تشك فيهم، بتهم ليس لها علاقة بالإرهاب، كأنظمة الهجرة أو الضرائب، وتغرق الإعلام بتشويه صورته على أنه إرهابي، فيأتي المحلفون بقناعة أنه إرهابي، مستعدين لإدانته بأي شئ حماية لوطنهم. وحيث أن التهم قد تكون بسيطة، فال يحس المحلف بتأنيب ضمير حاد تجاههاـ لأنه يرى أن المتهم يستحق أكثر حتى لو كانت الأدلة ضعيفة. فيدان الشخص، ثم حين تحديد المدة يطلب الإدعاء تطبيق بند في النظام يسمح بمضاعفة المدة المكقرر عشرات المرات إذا كان لها إرتباط بالإرهاب .. مع أنه لا إرتباط ولك تشار إليها في الأدلة المقدمة .. ولم يتح للدفاع الدفاع عنها.
أما الدفاع فلا يحق به مناقشة هذا الأمر، حيث يرفض القاضي ذلك رفضا قاطعا ولا يسمح للدفاع بذكرها أثناء المكاكمة لأنها ليست تهم موجهة مع أن المحلفين أشبعوا بها.
منذ عام 1995 وحميدان التركي يخضع لمراقبة للإشتباه بعلاقته بالإرهاب وذلك لعلاقاته الواسعة التي فرضها عليه عمله في مشروع مكتبة البشير. وفي عام 24 وجدت السلكات الأمريكية مدخلا حيث تبين لها إنتهاء إقامة الخادمة زليخة، فقامت الجكومة بمداهمة المنزل وإعتقالها وحميدان وتم حبسها لمخالفة أنطمة الإقامة، وسعت الحكومة منذ تلك اللحظة لجعلها شاهدة ضد حميدان.
بعد سبوع من إعتقالها تم توجيه ثلاث تهم لحميدان: الإجبار على العمل، الإستعباد، وأيواء أجنبي، ثم تم إسقاط التهم لاحقا بطلب من الإدعاء .. مما يؤكد نظرية البحث عن أي تهم بدون التحقق منها.
في يوم إعتقالها حيث تمت مداهمة بيت عائلة التركي بأسلوب هوليودي مرعب بعد الثانية من منتصف الليل يوم 18 نوفمير 24 مع أن القضية كلها إنتهاء إقامة،. حقق مع زليخة لمدة أربع ساعات وأعتقلت وسجنت، ثم نقلت لما يسمى بيت آمن، وحقق معها أكثر من 12 مرة، وقالبتها مندوبة القنصلية الأندونيسية، ولم تشر في أي منها للتحرش أو الإغتصاب بل نفته حين سئلت عنه.
ثم تم نقلها لمنزل ميشيل فرناندز، وبعد ذلك بأيام في 7 أبريل 25 قابلت السلطات وقالت وقالت أنه: "ربما حدث شئ". وفي اليوم التالي تلموافق 8 أبريل 25 وقعت على أوراق الحصول على إذن عمل وحصلت عليه .. مع أن مسلسل الإعتقال المرعب بعد منتصف الليل كان لمخالفتها أنظمة الإقامة.
بعد عدة مقابلات لاحقة مع العملاء الفيدراليين بدأت القصة تتكون، ومع ذلك لم تحدد أيام وتواريخ لهذا الإدعاءات، وهو أمر مهم، والأصل أن لات تقبل الإدعاءات دونها. وحسب النظام فانه حين الإدعاء على شخص بأنه اعتدى على شخص آخر يجب أن يحدد الزمان والمكان لأن المدعى عليه قد يستطيع إثبات أنك كان في مكان آخر أو حتى دولة أخرى حينها. ولكن بدون تحديد يجرم المدعى عليه من هذا الحق .. والأصل في النظام الأمريكي أن لا تقبل التهم دونها ويسمونها Charge Particulars، ولكن ..
بل حتى أن التفاصيل كانت تختلف من مقابلة لأخرى، ومن أجوبتها على أسئلة الإدعاء أثناء المحاكمة وأجوبتها على أسئلة الإدعاء
حقائق بين يدي الإستئناف .. من سجلات المحكمة (3)
الغموض والتضارب في إدعائتها
إدعاءات زليخة غير المدعمة بأدلة بتصرفات جنسية غير مناسبة إتسمت بكثير من الغموض والتضارب نلخص بعض منه هنا
بدون تواريخ : وقد شرحنا سابقا أهم التواريخ ليستطيع الإنسان الدفاع عن نفسه بعدم التواجد في مكان الحدث المدعى حينها.
وجه الإدعاء 12 تهمة بالإعتداء الجنسي، أدعي أن 11 منها حدثت بين أكتوبر 23 و 4 نوفمبر 24 وواحدة حدثت بين أكتوبر 22 و3 سبتمبر 23. وذكرت أن جميع الإدعاءات حدثت في البيت الثاني مع أنه بعض هذه التواريخ كانت في البيت الأول.
ولكن زليخة لم تستطع تقديم تواريخ محددة لهذه الإدعاءات، عوضا عن ذلك شهدت - بتضارب كبير - وتحدثت عن عموميات رفضها المحلفون بقرارهم “غير مذنب” على 12 تهمة إدعاء جنسي .. أحدها إتهام “بالجماع بالقوة” . ومن العجيب أن النظام لا يوجد فيه كلمة برئ بل مذنب أو غير مذنب.
بما أنه كان معروفا متى وصلت زليخة لأمريكا من خلال سجلات إدارة الهجرة، ومعلوم متى إنتقلت عائلة التركي من منزلها الأول إلى المنزل الثاني من خلال عقود الإيجار، فقد طالب الدفاع أن يحدد المدعي إذا ما تم التصرف المدعى عليه في البيت الأول أو الثاني، مع ملاحظة إن فترة السكن في البيت الأول 21/9/1 حتى صيف 23‘ والبيت الثاني من صيف 23 حتى 24/11/18
وحيث أن زليخة شهدت بأن الإعتداءات حصلت جميعها في البيث الثاني‘ وحيث أنها لم تعش الصيف هناك‘ حيث رحلت عائلة التركي لزيارة عائلتها في المملكة في ذلك الصيف، وبقي حميدان لمتابعة أمور دراسته، فانتقلت زليخة للعيش في بيت أحد العوائل الصديقة، حيث من غير المناسب بقاء الخادمة لدى حميدان في غياب عائلته حسب تعاليم الدين الإسلامي. ولكن يلاحظ أن أحد الإدعاءات كان في اكتوبر 22 وهي فترة البيت الأول مع أن الإدعاءات تقول أنها حدثت جميعا في البيت الثاني
ومن الغريب أن زليخة في شهادتها أمام المحكمة لم تتحدث إلا عن إعتداء واحد من الإثنا عشر وأغفلت البقية، فتحدثت عن أن حميدان “جامعها” في حدود الثالث من نوفمبر 24 الموافق للعشرين من رمضان 1425 , والذي براءه المحلفون منه، لأن الجماع يتطلب ثلاثة شروط: إثبات حدوثه، وإثبات حدوثه من المدعى عليه، وإثبات عدم موافقة الطرف الآخر عليه حينها.
عدا ذلك لم تقم زليخة بتحديد أيام معينة ولا حتى أشهر بعينها لهذه الإدعاءات وإنما ذكرت أنها 11 تحرش حدثت في البيت الثاني‘ وقد براءه المحلفون منها أيضا.
التضارب في الشهادة
إدعاءات زليخة كانت متعارضة مع بعضها البعض. فعلى سبيل المثال فقد
أعطت سيناريوهات مختلفة للأحداث التي تمت في الإدعاء الوحيد “بالجماع” الذي ذكرت أنه تم في نهار رمضان.
وذكرت أن حميدان منعها من مقابلة حالد رشيد الذي أمضت فترة الصيف مع عائلته حين كانت عائلة حميدان في زيارة للمملكة، ثم عادت وقالت أنه كان يسمح لها بمقابلته.
وقد أدلت زليخة بتصريحات أخرى متعارضة وفائقة الغرابة، فعلى سبيل المثال ذكرت أنها في صيف 23 لم تكن تستطيع تحدث الإنجليزية، ولهذا لم تستطع تنفيذ نصيحة خالد رشيد بالإتصال بـرقم 911 لإبلاغهم عن الإعتداءات التي تحصل لها. وإثناء المحاكمة ذكرت أنها لا تستطيع فهم الإنجليزية ولا قرائتها ولهذا كانت شهادتها أمام المحكمة من خلال مترجم.
ولكن السيده هيرناندز التي لا تتكلم اللغة العربية والتي أقنعت زليخة بتقديم هذه الإدعاءات، شهدت بأنه أثناء إقامة زليخة في بيتها في صيف 23 كانوا دائما يتحدثون بالإنجليزية، وأن زليخه تقرأ الإنجليزية بإحتراف. كما شهد عميل المباحث الفيدرالية أنه أثناء مقابلة زليخة “الأولى” كانت تتحدث الإنجليزي بشكل “جيد جدا” وكانت تفهمها بشكل جيد.
الكلمة التي ألقاها أبو تركي أمام المحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم
اسمي حميدان التركي, مسلم من المملكة العربية السعودية, عمري 38 سنه ولدي خمسه أولاد وسيمين سبق وان رأيتموهم خلال هذه ألمحاكمه .
أنا طالب دكتوراه في العلوم أللغويه في جامعه "كولورادو", وأنا ابلي بلاءً حسناً في دراساتي .
أنا ممتن وشاكر لهذه الفرصة لمخاطبة المحكمة.ورغم أنني اخترت عدم الحديث نيابة عن نفسي خلال ألمحاكمه, إلا أنني وجدت ضرورة للإدلاء ببعض التصريحات والإفادات في هذه القضية وحول براءتي حيث أنني أواجه الحكم.
عندما حضرت إلى هذا البلد منذ أربعة عشر عاماً ، شعرت أنني محظوظ .. محظوظ جداً أن لدي الامتياز للقيام بدراسة الدكتوراه وعائلتي معي, مما أعطاني راحة البال كونهم الى جانبي بدل أن يكونوا في الجانب الأخر للعالم. تفاءلنا كثيراً, زوجتي وأنا, أن الفرصة أتيحت لنا للعيش في بلد يمارس الحرية الدينية والفرص التعليميّة. شعرنا أنه يمكننا تأمين معيشة عائلتنا بطريقة طبيعيه كباقي العائلات الأمريكية مع الحفاظ على هويتنا الدينيّة والحضارية (الاجتماعية). تابعت دراستي وانغمست انغماساً تاماًً في المجتمع العلمي، وقمت وعائلتي بممارسة حريتنا الدينيّة, وشاركنا في تجمعات الجالية ألإسلاميه في "بولدر"، "دنفر"، "فورت كولينز"، "غريلي", ووطنياً (على صعيد الأمة), وفي جميع الأنحاء مساهمين بذلك بأكبر قدر ممكن لحياة المجتمع الإسلامي والى المجتمع ككل.
حضرة القاضي أنا لست هنا لاعتذر لأنه لا يمكنني الاعتذار عن أمر لم أقدم عليه وجرائم لم أرتكبها.
لا أقول هذا تعجرفاً وإنما هي الحقيقة .
في هذا البلد, واقع أنني مسلم أمر صعب لا يمكنك ان تراه أو تحسه ما لم تكن مسلماً, فامتيازاتك ألمدنيّه غير مأخوذة، فأنت يمكنك الجلوس على منصتك وقول ما يحلو لك, إلا أن الحقيقة تبقى حقيقة والواقع لا يتغير .
كل ما استطيع فعله هو دعوة جميع العقلاء والذين لم يتخذوا ضدي حكماً مسبقاً بسبب عرقي أو أصلي, للاستماع إلى أقوالي. أسأل كل عاقل ..... لا أسأل أولائك الذين حكموا علي مسبقاً... أسأل العقلاء الاستماع إليّ .
أرجوكم استمعوا إلي.
أريد أن استهلّ إفادتي بالتالي:
إلى عدالة المحكمة, أريد محاكمة عادلة حقاً. أرجوكم, أريد محاكمة عادلة.
احتاج إلى دعوى قضائية واضحة فانا في نهاية المطاف إنسان.
لماذا يعاقب أولادي وعائلتي ومجتمعي بسبب ديننا وعرقنا ؟؟ لماذا لا نحصل على دعوى عادله؟ لماذا نحاكم؟
الحكومة ستقاضينا لأي أمر وستفترض أننا مذنبون مهما كان .
حضرة القاضي, إن ألدوله تجري تحقيقات معي منذ عام 1995 م ولم تتمكن في إثبات أي شيء ضدي وهذا ما سأعود إليه لاحقا.ً جل ما أريده هو محاكمه عادله, رغم أنني أعلم أن هذه الأمنية قد تصل إلى طريق مسدود ولا يسمعني احد في هذا المجتمع الخائف والحاقد على المسلمين. فهو مجتمع لا يساعد على ذلك, غير أنني آمل أن يكون منطقياً يوماً ما فالأمور تتغير في الحياة ويوماً ما ستكون منطقيه هنا .
الأخت زليخه, ومازالت أدعوها أخت رغم جميع الاتهامات والحجج التي اتهمتنا بها, وذلك لأنني أعلم أن قوة أرغمتها. فقد كان المكتب الفدرالي ال (أف .بي. آي ), يضغط عليها طوال ستة أشهر لتقول ما يريدونه. كانت فرداً من أسرتنا, وعاملناها كما عاملنا بناتنا, فقد أكلت مع زوجتي وبناتي، وذهبت في إجازات مع العائلة .
الملابس التي كانت تؤمن لها لتلبسها في منزلنا كانت كتلك التي تلبسها زوجتي وبناتي, والموانع التي وضعت عليها فيما يختص بتعاملها مع الرجال من غير الأقارب كان أيضاً هو نفسه مطبّقاً على بناتي وغيرهن من النساء المسلمات في مجتمعنا. لا يمكنك أن تطلب من شخص في ديانة مختلفة أن يكون أمريكياً بالكامل. فلا يمكن أن تطلب منا الذهاب الى مرقص أو الى ملهى ليلي فنحن مسلمون، ومختلفون, حقاُ مختلفون.
إن ملابس الأخت زليخه لم تكن عقاباً لها ولم يقصد منها إخفاؤها بالشكل الذي غلّفته الولاية, وإنما أمر تعتنقه بفخر, وقد ذكرت ذلك في المحكمة أكثر من مره.
الولاية جرّمت هذه الأساسيات عند المسلمين. والواقع أن هذا الهجوم على اللباس التقليدي للمسلمين كان المحور الأساس لبيان الافتتاح (الابتداء) للمدعي, فقد عبّر باستمرار لهيئة المحلفين خلال ادعاءاته أن مثل هذه الملابس جعلت الأخت زليخه غير مرئية وبالتالي ضحية, مركزاً بشده على "فوبيا" الإسلام (الخوف من الإسلام).
لقد رأيتم "المانيكان" (دمية عرض الملابس) التي كانت لديهم ومدى قبحها, وكيف أبقوها أمام هيئة المحلفين, وهذا من أبشع ما يمكن القيام به تجاه مسلم .
على حد علمي أنا وزوجتي وأولادي وكل من في بيئتي ومجتمعي وكل من التقى بزليخه عندما كانت في منزلنا, قد بدت سعيدة كونها تقيم في منزلنا.
قبل أن يتم اعتقالها عام 24 م لم تلمح لي الأخت زليخه يوماً أنها ترغب بالعودة إلى اندونيسيا, ولم أكن اعلم أنها غير سعيدة بكمّ العمل الذي تقوم به, أو بلباسها أو بطريقة عيشها التي اختارتها هي بنفسها, أو حتى الوقت الذي قضته مع العائلة. لقد نعمت بعلاقة محببة معي ومع زوجتي وأولادي.
الحقيقة أن الأخت زليخه وبعد توقيفها لدى مركز حجز المهاجرين, اتصلت بي وبعائلتي مراراً معبره عن حزنها وخوفها لأنها لم تعد معنا وجل خوفها ان تقاضيها السلطات لأنها كذبت مراراً بشان سنها. كذلك طلبت منا المساعدة بأي وسيله ممكنه لرفع الضغط الممارس عليها وتعيين محامٍ لها . فجأة اختفت من مركز ألهجره ولم يعد أحد قادر على الاتصال به, حتى المحامين, لمدة لا تقل عن شهر أو شهر ونصف. ثم وردنا منها اتصال مفاجئ في منزلنا تطلب فيه المساعدة وهي تجهش بالبكاء, وتعلمنا أنها وضعت في منزل آمن وأنها مشتاقة للجميع وخاصة الأولاد .
الضحية لا تفعل ذلك. الضحية- من أي نوع- لا تتصل بالعائلة التي تتهمها بخداعها. ولكننا لا نعلم ما الذي حصل معها بعد ذلك, وكل ما أعرفه أن قصتها تغيرت .
اعرف أن جريمة ابتدعت من لا شيء. لا أعلم لماذا سمحت الأخت زليخه لأقوالها أن تتغير ولكني اشك أنها انحنت بسبب خوفها أن تقاضيها السلطات وبسبب التهويل الذي مارسه ممثلو السلطة عليها الذين جعلوا من هذه القضيّة مسالة شخصيه ليحصلوا على أكثر ما أمكن من مكاسب, إضافة إلى الوعود التي حصلت عليها والتي تمكنها من البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية إذا تعاونت معهم.
اعلم أن رجال السلطة استجوبوها مراراً وتكراراً على طول الستة أشهر بعد توقيفها كما ثبت في المحكمة, مما جعلها تغير أقوالها وتتهمني أنا وزوجتي بأمور لم نرتكبها رغم أنها لم تتقدم بأي من هذه الاتهامات لأي من الأخصائيين الاجتماعيين او المستشارة النسائية في بلدها عندما تكلمت معهم. خلال فترة الستة أشهر عندما كانت تتحدث مع العملاء مباشرة وعندما سألها العملاء إذا كانت تعرضت لتحرش جنسي, أجابت بالنفي, قالت "لا" بوضوح ودون تردد كما تشير السجلات.
إن سجل المكتب الفدرالي "أف.بي.آي" يشير إلى محادثات تمت ولم يسجلها المكتب (الفدرالي), المنظمة الأكثر دقة في الولايات المتحدة, والتي يمكنها اكتشاف أدق الأمور حسب زعمها. لقد احضروا شخصاً من القنصلية الأندونيسيه ليجلس معها ويقنعها بالتعامل مع السلطات وكل ما أمكنهم الحصول عليه منها كان اتصالاً بالمكتب الفدرالي في منتصف الليل أو في وقت ما في الصباح الباكر، باكيه وتقول أنها كذبت عليهم, وعند سؤالهم لها : "بماذا كذبتي؟!" أجابت: "كذبت فيما يتعلق براتبي، وقد سبب لي ذلك آلاماً في المعدة".
لم تقل حتى أنها تعرضت لتحرش جنسي او لأي نوع من التحرش. لقد قابلها عدد من الأخصائيين الاجتماعيين أكثر من مره وكذلك عملاء المكتب الفدرالي أنفسهم حتى تعبوا من الذهاب والإياب في محاولات فاشلة للحصول على مبتغاهم منها. لا أدري لما اختارت السلطات ملاحقتي علماً أنهم يحققون معي منذ العام 1995م كما هو مشار بالسجلات، والآن يتهمونني في محكمه الولاية ومحكمة الإتحاد الفدرالي بالتهم ذاتها. ما بداء كتحقيق إرهابي تحول إلى هذه القضية .
إذا نظرتم عن كثب إلى مجريات الأحداث في قضيتي ستلاحظون بوضح, كأي عاقل يفكر منطقياً, أن العملاء قد تلاعبوا بالتحقيقات.
حضرة القاضي, منذ حادثة 11 سبتمبر (أيلول) والتي استخدمت في قضيتي لفتح المجال لأعضاء هيئة المحلفين ليقوموا بحكمهم المسبق عليّ, بالإشارة إلي كإرهابي مسلم ومتعصب ينقص فقط مساعدتك لإدانته, استطاع الادعاء أن يوقع بهذه المحكمة بقوله: حسناً, انه حدث آنيّ .
إذا كانت السياسة لا تناقش في بيت ما فما المشكلة في ذلك ؟! ما المشكلة في ذلك ؟!
اعتقد أن كل عائلة ترغب بحماية أبنائها وممتلكاتها من تأثير السياسة وشرورها, ولكن حضرة القاضي، منذ 11 سبتمبر والمسلمون مستهدفون من قبل السلطات الأمريكية باسم الأمن والإرهاب عن طريق المراقبة المستمرة, أشرطة التسجيل الصوتية, وخسارة الحرية المدنية, وجميعها تتعارض مع نيّة اسلافكم في هذا البلد. أنه حقاً أمر مسيء للعدالة في الولايات المتحدة. إذا كانت السلطات لا تستطيع أن تجعل من المسلم إرهابياً، أو إذا ساورتها الشكوك حول شخص ما, أو حتى أن أحدا رمى بكلمه ادعاء توحي أن هذا الشخص قد يكون إرهابيا ولم تستطع النيل منه اثر ذلك، فإنها (السلطات) لن تدعه وشأنه, ولن تعتذر بل ستبحث عن أي شيء لإدانته وستلفق له التهم، وحادثة الهاتف النقال منذ أسبوعين هي خير مثيل .
حضرة القاضي, لقد أتى إلي رجال السلطة مسبقاً قبل وضع هذه التهم وعرضوا عليّ مساومة دعوى قضائية كي أوعود الى بيتي, ولم تتضمن تلك المساومة تهمة التحرش الجنسي أو أي من هذه الأمور, إلا أنني رفضتها. وأكثر من ذلك, تواجد في ذلك الاجتماع كل من: محامي، والمدعي في (المكتب) الفدرالي, وعميل من ال "أف.بي.أي", وآخر من مكتب الهجرة يدعى العميل "ريبو" Riebau الذي شهد في هذه القضية. وقال لي التالي بصوت مرتفع جداً, حتى أن المحامي طلب منه أن يخفض صوته أو ينهي الكلام, قال لي: "أتعلم, إذا لم نتمكن من النيل منك عن طريق الحاضنة فسننال منك بالضرائب, وإذا لم نتمكن من ذلك أيضاّ فسنجد أي شيء ، فاذهب الى وطنك. فقط اذهب الى وطنك." هذه كانت تماماً الكلمات التي قالها ذلك العميل.
العملاء, وبدل أن يقوموا بواجبهم على النحو المطلوب (المهني)، شغلوا أنفسهم بوسائل تدميريّه لمحاولة إدانتي بشتى الطرق المتاحة وان عنى ذلك تدمير عائلتي .
حضرة القاضي, إن جميع التهم التي وجهت إلي كانت ملفقه من قبل السلطات لأنهم لم يتمكنوا في إقامة دعوى إرهابية ضدي وذلك ببساطة لأني لست إرهابيا, وأرادوا الحصول على النتائج بغض النظر عن الجريمة .
افترضت السلطات خطاءً أنني متورط بالإرهاب وذلك لأنني أملك دار نشر كتب إسلاميه وأنني ناشط في خدمة مجتمعي، كما حاولوا النيل مني بقضية مخالفه الفيزا. العميل "ريبو" ذاته اتصل بجامعتي في يوليو 24م, أو محيط تلك الفترة متحدثاً مع المكتب الدولي في محاولة لإلغاء فيزتي، إلا أن رد ألجامعه كان أن التركي يحرز تقدماً جيداً في برنامج دراسة الدكتورة، فكان تعليق العميل ريبو للمكتب:"هل من وسيلة لإلغائه".
حضرة القاضي، لقد راقبوا منزلي وعائلتي طوال سنوات, وأكثر من ذلك قاموا بتوقيفي في "الينويس" لأن اسمي ورد في قائمة مراقبة إرهابيين, وقد أصدروا مذكرات تفتيش وطبقوها بحقي, وبحق عملي, ومنزلي في محاولة بائسة لإيجاد إثبات ضدي إلا أنني لست إرهابيا ولا علاقة لي بالإرهاب ولا أؤيده .
أنا مسلم وقد عشت سنوات شبابي في هذا البلد اربي أولادي وآخذهم إلى المدارس فيه. عندما باءت جميع محاولتهم لإدانتي بالفشل, توجهوا إلى الأخت زليخه واستجوبوها لشهور دون ان يسجلوا أي من أقوالها قبل أن تخبرهم ما أرادوا أن يسمعوه تماماً. العملاء جعلوا من هذه القضية مسألة شخصيه .
بعد ان ابتدعت هذه القضية, واثر عودة الأخت زليخه الى رشدها, استاء العملاء لذلك. وعندما أرادت الاعتذار لنا, لم يفرح العملاء بذلك. وعندما تزوجت من رجل مسلم وراحت تبكي وتحاول الوصول إلى فريق الدفاع للاعتذار ولإنهاء المسالة, وفي غضون يومين من وصول "الايميل"e mail البريد الكتروني الى محامي الدفاع الماثل عني، حضر العملاء الى منزل العروسين لتفقد الزوج. من يتمتع بمثل هذه الرفاهية في الولايات المتحدة؟ عندما تتزوج المرأة تأتي السلطات بنفسها لتتأكد من أن الزوج مناسب لها.
حاولوا إقناعها بعدم الإقدام على ذلك الى لخطة أخبرت العميل "بيبكBibik " أنها تريد أن تسقط كل التهم، فقال لها الجملة الشهيرة التي نسمعها في كل مكان :"هل أنت معنا أم ضدنا؟" فاسترخت وقالت :"أنا معكم". خوفاً من ذلك, وخلال ثلاث أسابيع, تطلقت من زوجها لأنه كان يقف في طريق ما أرادوه, ولم ترغب السلطة ان يبعدها أحد عن تحقيق نواياهم تجاهي.
حضرة القاضي, لست أنا والأخت زليخه فقط من مورس عليهم التهويل في هذه القضية, كذلك شاهد دفاع وادعاء أيضاً, وعضو من مجتمعي أتى إلى المحكمة لدعمي. هؤلاء الشهود أعضاء في المجتمع الإسلامي من المهاجرين الذين هم عرضه للتهويل, وقد تمت مساءلتهم عن سبب حضورهم الى المحكمة ودعمهم لي وعن كل بيان أو تصريح أدلوه عني ولأجلي, وكانوا يتعرضون للتحدّي في كل مرة يدلون فيها بإفادة لا تتناسب مع ما يريد العملاء سماعه, كما وقد سئلوا:"هل انتم معنا أم علينا؟"
مثال على ذلك تم تثبيته في المحكمة الفدرالية, أن واحداً من أعضاء جاليتي شهد أمام القاضي "ميللرMiller " أن خلال تسويه كفالتي وفي أثناء جمع أبناء الجالية للكفالة, ذهب العملاء "ريبو" و "بيبك" إلى ذلك العضو وقالوا له:" إذا رأيناك في المحكمة أو حاولت حتى أن تساعد التركي في كفالته فسوف تواجه مشكله كبيرة." ولم يتوقف ترهيب هؤلاء الأعضاء من الجالية خلال المحكمة.
حضرة القاضي, أن أي محاولة مساعده لي أثناء المحاكمة كانت تجابه دائماً بالمساءلة من العملاء الفدراليين. حتى أن أحد المسنين في أعضاء جاليتي تم مساءلته في إحدى الزوايا خارج قاعة المحكمة, وأكثر من ذلك, لقد حاولوا تشويه سمعتي وإشاعة الأقاويل عني بين أبناء الجالية, والافتراء عليّ قدر الإمكان.
وفي وقت ليس ببعيد، منذ حوالي الأسبوع أو الأسبوعين, توجه العميل "بيبك" إلى واحدة من أعضاء الجالية مهدداً إياها فيما كانت تكتب رسالة إلى هذه المحكمة الموقرة في محاولة لدعمي.
حضرة القاضي, بالرغم من كل هذه المراقبات والتحقيقات التي أنجزها رجال السلطة منذ أكثر من عشر سنوات, لم أتمكن من الدفاع عن نفسي كما يجب لأنني منعت من الحصول على معلومات حول التحقيق أو النظر في الوثائق بحجة "الدواعي الامنيّه".
يجب أن لا يخدع الناس بعد الآن باسم الأمن الوطني وأن لا يسكتوا على مثل هذه الأمور لأنه عندما يخدع الناس بمثل هذه الذرائع يذهب الأبرياء إلى السجون, تدمر العائلات، وتدمر حياتهم وبيوتهم وأولادهم كما دمرت عائلتي وحياتي. كان الاتفاق قائماً دائماًً بين سارة زوجتي, والأخت زليخه على أن يحفظ مالها الى حين رحيلها, وهذا ما شهدت به الأخت زليخه في هذه المحاكمة, وهو أمر لم نختلف عليه أبداً.
أثناء المحاكمة, كما يمكن ان نتذكر حضرة القاضي, كانت الأخت زليخه تشهد على الدوام ان المال الذي اكتسبته كان يحفظ بأمان لدى سارة وهو أمر لم تعترض عليه الأخت زليخه يوماً.
حضرة القاضي، لقد اتهمنا أنا وزوجتي في هذه المحكمة, في المحكمة الفدرالية, وفي محكمة الهجرة, فلو كنت مكاني, حضرة القاضي, وأنت رب أسرة, متزوج, ولديك أولاد, ماذا كنت ستفعل؟ لو كنت أنت وزوجتك تتهمون وتحاكمون وتتوقعون حكماً مؤبداً ماذا كنت ستفعل ؟!
أرجوك أنقذ احدنا. لقد قررت أنا وزوجتي بعد أن أقنعتها أنه من الأفضل أن تقبل هي تسويه عن جرم لم ترتكبه, وذلك لتبرئة نفسها كي تبقى مع هؤلاء الأطفال وحتى لا يصبحوا يتامى الأب والأم. اقله يكون احدنا الى جانبهم .
جل ما أريده هو محاكمه عادله وأنا لم أحصل عليها في هذه القضية يا حضرة القاضي .
استخدم المدّعون كلمات ك: استعباد والانشغال في تجارة الإنسان ليكملوا هذه القضية, والواقع أن رجال السلطة هم من حجزوا الأخت زليخه ومنعوا وصول المال الذين أردنا دفعه لها من الوصول إليها، رغم محاولاتنا الجاهدة لإيصاله لها.
حضرة القاضي، لقد سمحت هذه المحكمة بوجود أدله غير مرتبطة بهذه القضية، كما أن المحلفين لم يكونوا من نظرائي عرقياً، حضارياً, أو بأي شكل من الأشكال. حتى أن هؤلاء من نظرائي لم يشكلوا حتى الأقلية من هيئة المحلفين, فهم لا يعرفون الفرق بين المسلم والسعودي, وكل ما يعرفونه هو رهاب الإسلام وهو الخوف في المسلمين السائد في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام.
أحد المحلفين, وبعد قسم داخل مقعد المحلفين, قام بتعليق ضد المسلمين فأمرته المحكمة بالدخول الى المقعد (المقصورة) رغم أنه أدلى بتصريح يفيد أنه حكم بما يأمره به إلهه.
هناك محلف أخر حكم علي مسبقاً حضرة القاضي, علماً انه كان نائماً أكثر من نصف الوقت أثناء المحاكمة. كان يغط في النوم بين الحين والآخر ولم يتخذ أي إجراء بحقه رغم أشارة المحامين إليكم بذلك.
حضرة القاضي, لقد أدنت بناءاً على مخاوف ومشاعر لا على الدلائل، فليس هناك اي دليل مادي من أي نوع ولا تعاون، لاشيء, وذلك, كما قلت, لأنه الوقت الخطأ والزمان الخطأ لتكون مسلماً. لم يكن لهذه القضية أي جوهر حقيقي ومع هذا حاولت. فهذه لم تكن محاكمه لي او لعناصر الجريمة, بل محاكمه للإسلام والمسلمين. كل ما أردته, حضرة القاضي, أن أعامل كأي متهم أمريكي يحق له الاضطلاع على دلائل السلطة ضده وحماية حقوقه المدنية, ولكني لم أحظى بذلك.
حضرة القاضي, مرة أخرى أن اختم بما بدأت به, أريد محاكمه عادله. أرجوكم, أرجوكم أردي دعوى منصفه، وهيئة محلفين عادله. محاكمه أحصل فيها على حقوقي المدنية ولا يكون فيها موطني سبباً لإدانتي .
وشـــكراً لكــم
قاض أمريكي يتراجع عن قرار كشف الشهود بقضية حميدان التركي.
في تطور سلبي لقضية طالب الدكتوراه السعودي حميدان التركي، المسجون في الولايات المتحدة، أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية كولورادو الأمريكية قراراً مفاجئاً، يقضي بعدم إلزام المباحث الفدرالية الكشف عن سجلات الشهود في قضية التركي، ما يمّثل تراجعاً عن قرار سابق بهذا الشأن، كان يصب في صالح المتهم.
ويقضي التركي حكماً بالسجن مدة 28 عاماً، بتهمة التحرش الجنسي بخادمته الاندونيسية وسرقة أموالها. وكان فريق المحامين الموكل للدفاع عن التركي رفع قضية على المباحث الفدرالية لدى المحكمة الفدرالية، طالباً رفع السرية عن الشهود في القضية، بهدف إظهار الضغوطات التي مورست على الشهود، بناء على سوابقهم. كما هدف لإظهار من يخضع، من بين الشهود، للتحقيقات الخاصة بالإرهاب.
وسبق أن أمر القاضي بإلزام المباحث الفدرالية بالكشف عن سجلات الشهود، لحق المتهم بالطعن في نزاهتهم وحياديتهم، خاصة مع وجود أنباء شبه مؤكدة عن تعرض بعضهم للإرهاب النفسي لتغيير أقوالهم، واختلاق الأكاذيب حول القضية، وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية الأربعاء 2-1-2008.
إلا أن الحكم الجديد للقاضي الفدرالي ألغى موافقته السابقة، مبرراً حكمه بأنه، ورغم انتهاك القرار للحقوق المدنية التي يكفلها النظام القضائي الأمريكي للطالب السعودي، "إلا أن فيه حماية للأمن القومي، بعدم كشف سجلات سوابق الشهود في القضية".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم عائلة التركي بالقضية فهد النصار اعتباره الحكم بمثابة "دعم سلبي" لمسارها، مشيراً إلى أن حميدان التركي لا يزال بانتظار رد محكمة الاستئناف على الطعن المقدّم من هيئة الدفاع ضد الحكم الجديد.
