عاااجل «التربية» توقف «تحوير» المستويات وإعادتها إلى «الوزارية
لجنة المعلمين تصف وزارتها بـ«المتناقضة»... «التربية» توقف «تحوير» المستويات وتعيدها إلى «الوزارية»
عنيزة - عبدالعزيز القرعاوي الحياة - 15/01/09//
أوقفت وزارة التربية والتعليم توجيهها بتحوير أكثر من 204 آلاف وظيفة تعليمية على المستويين الرابع والخامس، بعد أن تراجع المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الوزارة صالح الحميدي في برنامج «نحو الهدف» الذي عرضه التلفزيون السعودي أول من أمس، عن تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية بتحوير المعلمين ونقل رواتبهم إلى أقرب راتب، والذي أعلنه في مؤتمر صحافي الاثنين الماضي.
وقال: «إن الوزارة استقبلت ملاحظات المعلمين ورصدتها وستعرضها أمام اللجنة الوزارية»، مضيفاً: «ستتضح آلية التحسين بعد ثلاثة أيام تقريباً». وأشار إلى أن الوزارة جهة تنفيذية وليست تشريعية، «لافتاً إلى أن المطالب عرضت أمام اللجنة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات، ومنها تحسين جميع المعلمين والمعلمات وفق المستويات المستحقة نظاماً، والمطالبة بالفروقات المالية عن سنوات الخدمة، وكذلك المطالبة بتسكينهم على الدرجة التي تعادل مدة خدمتهم».
وأوضح أن ما اعتمد للوزارة في مشروع الموازنة حتى الآن هو تسكين جميع المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم في مستويات أقل من المستوى المستحق نظاماً.
وشدد على أن الوزارة ما زالت تطالب بتسكين كل معلم ومعلمة على الدرجة التي تساوي مدة خدمته على اللائحة التعليمية.
من جهتها، استغربت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان لها تصريحات الحميدي الأخيرة. وقالت: «عادة تحتاج الآليات والقرارات التي تتعلق بقضيةٍ كُبرى بحجم قضية المستويات إلى إنهاء جميع ما يترتب عليها، وما ينتج منها عبر مؤتمر صحافي يُعقد في هذا الشأن، وأن تكون جميع القرارات موثقة ونهائية لا تخضع لنظام الدُفعات ودراسة الحال السائدة لأصحاب الحق من خلال ردود أفعالهم».
وذكرت اللجنة أن الوزارة ناقضت نفسها بعد نشرها على موقعها الإلكتروني الأحد الماضي، خبر استبعاد الفروقات المالية والدرجة المستحقة، في حين أن الحميدي أدرجها في حديثه التلفزيوني الذي نشر في الموقع الإلكتروني نفسه.
وتساءلت اللجنة في بيانها «هل بيان الوزارة الأخير بعد تصريحات مدير الشؤون المالية والإدارية هو عودة أو عدول عن قرارات ارتجالية لم ترد في بيان اللجنة الوزارية؟ أم أن وزارة التربية تنافح وتقاضي الوزارات ذات العلاقة من أجل قضيتنا».
وطالبت اللجنة بتعديل المستويات وإقرار جميع المطالب، كما تمنت حل القضية من جذورها عن طريق منح المعلمين الدرجة المستحقة والفروقات المالية، «حتى تنتهي هذه المشكلة التي أصبحت تشغل جميع شرائح المجتمع».
