البداح لـ «الحياة»: استقدام العاملات المنزليات من إثيوبيا خلال شهر
أديس أبابا تتعهد بضمان عدم هروبهن خلال عامين وعددهن34 ألف عاملة سنوياً...
البداح لـ «الحياة»: استقدام العاملات المنزليات من إثيوبيا خلال شهر
ابها - سعد الاسمري - الحياة
توقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح ان يتراوح عدد العاملات المنزليات اللاتي سيتم استقدامهن من اثيوبيا بين 24 و34 الف عاملة سنوياً، بواقع 2000 الى 3000 آلاف عاملة شهرياً، وبراتب يقدر بنحو 700 ريال شهرياً، لافتاً الى ان الاستقدام سيبدأ في غضون شهر الى شهر ونصف الشهر، عقب انهاء متطلبات الاستقدام التي تم الاتفاق عليها.
وأكد لـ «الحياة» ان الجانب الاثيوبي ضمن عدم هروب العاملات خلال عامين من استقدامهن، وسيتحمل تكاليف الاستقدام في حال الهروب، كما وافق على قرار المكتب التنفيذي لوزراء الصحة في دول الخليج العربي بتحديد عيادات للفحص الطبي في اثيوبيا للعمالة المنزلية قبل استقدامها، ما يجعل الكثير يطمئن لسلامة تلك العمالة، عقب ان كان الكثير يتخوف من ذلك في الماضي.
واوضح البداح ان العمالة الاثيوبية سيتم تدريبها من خلال مراكز تدريب تم الاتفاق على انشائها في اثيوبيا قبل عملية الاستقدام، ما يسهم في توفير عمالة مدربة بشكل جيد.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد إرسال العمالة الاثيوبي، تحدد آلية العمل الخاصة بفتح الاستقدام من اديس ابابا خلال الفترة المقبلة برواتب لا تزيد على 700 ريال للعاملة المنزلية و800 ريال للسائق. وتعد اثيوبيا أول دولة تصدر العمالة إلى المملكة مع ضمان عدم هروبها لمدة عامين. بينما يعاني أصحاب العمل في المملكة خلال الفترة الأخيرة من هروب العمالة بعد فترة قصيرة من استقدامها، اذ سيتم بعد ذلك فتح الاستقدام من اديس أبابا بعد إنهاء بعض الإجراءات من الجهات، سواء في اثيوبيا او في السعودية.
وقال البداح إن مذكرة التفاهم نصت على موافقة الجانبين على العمل بعقد الارتباط (التعاون) الموحد كإطار منظم لعمل وسطاء الاستقدام المرخصين من كلا البلدين، بشرط احضار خطاب (أصل) موقع ومختوم من اللجنة الوطنية للاستقدام، يفيد بممارسته النشاط وسريان ترخيصه، مع التأكيد على أن يكون من أحقية كل مكتب في البلدين التعاقد وفقاً لما نص عليه العقد مع ثلاث مكاتب من الجانبين مع عدم مسؤولية اللجنة الوطنية للاستقدام عن أي تعامل يتم خارج اطار المكاتب السعودية المرخصة.
وأضاف: «نظراً لوجود العديد من مراكز التدريب في اثيوبيا، فإن اللجنة الوطنية للاستقدام اقترحت ان يكون من ضمن برامج التدريب ما يتوافق مع العادات والتقاليد في المملكة، وما تحتاجه العاملة من تهيئة وتدريب ويكون عوناً لها في تأدية عملها في المنزل السعودي، وتكفلت اللجنة الوطنية للاستقدام بتزويد الاتحاد الاثيوبي للعمالة ببرامج التدريب اللازمة، ووافق الاتحاد على ذلك على ان يكون التدريب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع».
واوضح انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء لكل طرف تجتمع سنوياً بالتناوب في مكان انعقادها مرة في الرياض وأخرى في أديس أبابا متى ما دعت الحاجة، وتقوم هذه اللجنة بتقويم النشاط ومناقشة ما يعترض سبيل انسيابيته وتقدمه ووضع الحلول المناسبة.
ولفت البداح الى انه في سبيل المحافظة على العاملة وحقوق صاحب العمل تم الاتفاق على أن يضمن المكتب الاثيوبي عدم هروب العاملة طوال فترة عقدها (سنتان) عن طريق كفالة مقدمة من ولي أمرها بعدم الهرب وفي حال الهرب خلال سريان العقد يتحمل المكتب الاثيوبي رسوم التأشيرة (ألفي ريال) وتأمين البديلة من دون أتعاب، كما يضمن المكتب الاثيوبي العمالة بكل فئاتها، وفقاً لما نص عليه عقد الارتباط الموحد.
واكد انه نظراً لرغبة الجانب الاثيوبي في التأمين على العمالة الاثيوبية فإن اللجنة الوطنية للاستقدام لا تمانع في ذلك على ان يتم التأمين على العمالة قبل سفرها في اثيوبيا. وأشار البداح إلى انه نظراً لتباعد المسافات بين مدن المملكة الأمر الذي يشكل مشقة وتكاليف اضافية ولعدم تعطيل العمل فقد اتفق الطرفان على الا يكون هناك أي تصديق من السفارة الاثيوبية بالمملكة على أي من المستندات المرسلة.
