اغتصاب حقوق الأنسان

معتقلون لم يتجاوزون الـ 18 ربيعاً وفتيات تعرضن للاغتصاب
حقوق الإنسان العربية تتهم القوات الأمريكية بانتهاك حقوق العراقيين

حمامة بيضاء ميتة قرب فندق جبل لبنان الذي كان هدفاً لانفجار عنيف في بغداد
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قوات الاحتلال في العراق بارتكاب انتهاكات عديدة وأعربت في تقريرها عن قلقها حيال الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون العراقيون ومعاناتهم من جرائم الاحتلال, وقال المنظمة في تقرير لها حصلت الوطن على نسخة منه أن بعثة المنظمة التي زارت العراق الشهر الماضي استمعت بقلق بالغ إلى عدد من وقائع القصف للمناطق المدنية وما نتج عنه من ضحايا وعمليات قتل خارج القانون وقتل خطأ تورطت فيه قوات الاحتلال, وأوضحت أن مصادر حقوقية لفتت نظر البعثة إلى تهاون سلطة الاحتلال في التحقيق في جرائم القتل وانعدام الشفافية في التحقيقات واستغلال عدم إلمام المواطنين العراقيين بآليات التعويض وقيمتها
وأوضحت أن ممارسات قوات الاحتلال وخصوصاً أعمال دهم منازل المشتبه في علاقتهم بالمقاومة والاعتقالات الجماعية لأفراد أسرهم وترويع المواطنين خلال عمليات الدهم والاعتقال وإذلال المعتقلين والاستيلاء على متعلقاتهم الثمينة وتفتيش المنازل والنساء بصورة غير لائقة وهدم بعض المنازل أصبحت تمثل شكوى نمطية وخاصة مع ضخامة أعداد المعتقلين, وكشفت المنظمة عن رفض سلطات الاحتلال السماح للبعثة بزيارة السجون ومراكز الاعتقال وقالت إن البعثة سعت لدى المسؤولين العراقيين وسلطات الاحتلال للسماح له ابزيارة السجون ومراكز الاعتقال لكن الوعود التي تلقتها من وزارة العدل لم تلق أي تأييد بالنسبة لسجناء القانون العام وأخطرت أن مراكز احتجاز من يسمون المعتقلين الأمنيين تخضع للقيادة العسكرية الأمريكية وغير مسموح بتفقدها حتى إن المحامين ممنوعون من زيارتها, وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي ستناقشه القمة العربية أن الذي ضاعف قلقها الشكوى من وجود أطفال دون الـ 18 قيد الاحتجاز بينهم فتيات وكذلك بعض النساء. حيث تسري ادعاءات بأن بعضهن تعرضن للاغتصاب وتضاعف قلقها أيضا عند علمها من معتقلين سابقين عن سوء أوضاع الاحتجاز ونقص الخدمات الضرورية والرعاية الصحية وسوء الأغذية وسوء المعاملة وتعرض المعتقلين للإهانة والتعذيب المادي والمعنوي, كما اتهمت سلطات الاحتلال بتجاوزها الصلاحيات المخولة لها بمقتضى اتفاقيات جنيف باعتبارها سلطة احتلال مهمتها الأساسية توفير الحماية والمساعدة للسكان وذلك بالتدخل في شؤون القضاء بعزل قضاة عراقيين في إجراءات تحقيق سرية ومحاكمات تأديبية غير وجاهية خارج الهيئات القضائية المخولة لا تمكن القاضي المتهم من الدفاع عن نفسه. وكذلك إجراءاتها بطرد عدد من الموظفين وأساتذة الجامعات العلماء واعتقال بعضهم وتدخلها في شؤون النقابات والجمعيات الأهلية واعتبار هيئاتها المديرة منحلة إلى حين إجراء انتخابات جديدة تحت إشرافها المباشر وكذلك الإجراءات المتخذة بحق الصحفيين العراقيين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية التي تتناقض مع خطاب المحتل المتعلق بفرض ثقافة الحرية والديمقراطية. واتهمت سلطات الاحتلال بتأجيج بذور الفتنة الطائفية بين المذاهب والأعراق في البلاد، وسماحها بانتشار المليشيات المسلمة في غياب القانون والنظام وأن معظم أعمال الدهم العشوائي والاعتقالات الجماعية تقع ضد المنتمين إلي العشائر العربية السنية بما يساهم في رفع حال الاحتقان الأهلي