استفسار لعبارة في فتاوى شيخ الاسلام

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


يقول رحمه الله /


وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو ايضا حق لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين وهذه أول مسئلة تنازعت فيها الامة من مسائل الأصول الكبار وهى مسئلة الوعيد فان نصوص القرآن فى الوعيد مطلقة كقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا فإن هذه مطلقة عامة
وهى بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا ثم الشخص المعين يلتغى حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أوشفاعة مقبولة والتكفير هو من الوعيد فانه وان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا
وكنت دائما أذكر الحديث الذى فى الصحيحين فى الرجل الذى قال إذا أنا مت فأحرقونى ثم اسحقونى ثم ذرونى فى اليم فوالله لإن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له
فهذا رجل شك فى قدرة الله وفى اعادته اذا ذرى بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك
والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا




وجه الاشكال /


انه من المعلوم ان مسالة الاسماء و الاحكام هي اول ما تنازعت فيه الامة .


لكن هل النزاع كان مع الخوارج و المعتزلة نظري في المسائل بدون النظر الى المعين
يعني خلافنا معهم ليس في الحكم على المعين و لكن في نفس الكبيرة هل يزول معها الايمان ام لا


لان شيخ الاسلام جعل التكفير الحق الذي جاءت به النصوص و ورد في كلام السلف من الوعيد العام الذي لا ينزل على المعين حتى تقام عليه الحجة الرسالية .


فهل التكفير بمكفر صحيح من الوعيد الذي خالف اهل السنة فيه الوعيدية ( طبعا الكلام على المعين )


كاني فهمت من كلام الشيخ ان تنزيل الكفر على المعين بدون اقامة الحجة و النظر الى الشروط و الموانع المعلومة في ذلك موافق لمذهب الوعيدية .