نقاش هادئ .. استدلال آية النتصيف((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ..) لعدم وجود حد الرجم.

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


هذا كان نقاشاً دار بيني وبين أحد يعارض وجود حد الرجم في الإسلام نشر في صفحته فيسبوك " لا رجم في الإسلام" وذكر عشرة من الأدلة- زعم- ذكر أنه نقلها عن رجل مسمى بــ "مصطفى محمود" وكان يظن انها تساعد فيما ذهب إليه فناقشناه وكان النقاش كالتالي قلنا :
(ما حشره الأخ هنا فهي شبهات أوهى من بيت العنكبوت وأنا إن شاء الله أنصب المجانيق لنصفها وسيترون إن شاء الله أنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .
دحض الشبهة الأولى :
- قال : ( الدليل الأوَّل :أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى :.. فذكر الآية
ثم قال : والرجم لا ينتصف .وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف .اهـ
التعليق :
هذا كلام طيب ولا غبار عليه إذ التنصيف لا يكون إلا في الجلد دون مرية ولم يقل أحد من أهل العلم أن الأمة إذا زنتْ وهي محصنة إنها ترجم كما ترجم الحرائر حتى يحتاج إلى ذكر النتصيف! فما وجه الاستدلال هنا ؟
ولأنه أيضاً لا يستقيم أن يستدل الآية إلى منع الرجم مطلقاً استدلالاً من أن الأمة لا ترجم وإنما عليها نصف ما على المحصنات من العذاب و"المحصنات"في الآية هنَّ الحرائر لتغاير الصورتين.
والاشكال الحقيقي الذي أراد أن يورده -لكن لأمر ما لم يستطع توضيحه –هو تفسير المحصنات الحرائر بأنهنّ متزوجات ويكون المعنى : انكحوا المحصنات العفيفات من الإماء فإن إحصنّ يعنى وقعن في الزنا فعليهنّ نصف ما على المحصنات- المتزوجات- من العذاب .وهذا التفسير لا يتماشى مع الآية لا من قريب ولا من بعيد ذلك ؛ أن سياق الآية وهو :
((ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات(1) المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات(2) غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن(3) فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات(4) من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم))[سورة النسا: 25].
هذا السياق دليل على ما قلناه وهو أن المحصنات في الرقم (1) هنّ الحرائر لأنه لا يمكن لا شرعاً ولا عقلاً أن يراد بهنّ " المتزوجات" لأنه يكون المعنى : فمن لم يستطع أن ينكح المتزوجات !! ..
وهذا ظاهر البطلان إذ مفهومه أن من استطاع فله أن ينكح المتزوجات ، فيجوز على هذا التفسير نكاح المتزوجات لمن استطاع !!
و"محصنات" في الرقم (2) فهنَّ العفيفات بدليل مقابلة " غير مسافحات.." .
وقوله تعالى "فإذا أحصنّ"في الرقم (3) فالمعنى : فإذا تزوجنّ وقيل أسلمنّ وهو بعيد عن السياق وإن ذهب إليه الإمام الشافعي وغير واحد من كبار أهل العلم .
وقوله "ما على المحصنات.." في الرقم (4) فالمراد بالمحصنات هنا الحرائر في الرقم (1) .
والمعنى : أن الإماء إذا وقعنّ في الزنا بعد الاحصان والزواج فعليهنّ نصف ما على الحرة غير المتزوجة من العذاب.
ومفهوم الآية على المعنى الآخير: أن ما على الأمة المتزوجة مخالف لما على الحرة المتزوجة فإما أن يكون عذاب الحرة أشد وإما أخف سينينه ما يأتى من الأدلة إن شاء الله.
والخلاصة أن القوم وقعوا في ورطة معيبة جداً في تفسيرهم المحصنات في الرقم(1) بالمتزوجات و تخبط الشيخ عدنان ابراهيم في الآية ففسر الآية بالرقم (1) بالحرائر وهو صحيح .
لكن اضطرب مرة أخرى ففسرها بالحرائر المتزوجات وقد بينا أنه لا يمكن تفسير " المحصنات"في هذا غير الحرائر. أما حمله على المتزجات فهو باطل من القول وزوراً .
وعلى هذا العرض الموجز يتبن لك تهافت الحجج التى استفحل بها الأخ المحترم وما بعد هذا أضعف بكثير مما هنا..اهـ [مع تصرف] والله الموفق .