الفرقان بين منهج الرحمن وأهواء الشيطان

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمنهج الذي لابد أن يلتزم به الدعاة إلى الله وغيرهم من عموم المسلمين بل وجميع الخلق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حذو القُذّة بالقُذّة
والوسائل المشروعة لتحقيق ذلك هي ما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وطبّقه أصحابه من بعده في حياتهم العملية، ونقله إلينا الرواة الثقات الأثبات من أئمة التابعين وتابعيهم بإحسان بالأسانيد التي نقلوا لنا بها الحلال والحرام؛ فمَن قبِل منهم هذا وردّ ذلك فأولئك الذين {يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} فقال الله فيهم: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}
والغاية من ذلك هي تحقيق عبادة الله التي من أجلها خلقنا؛ قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}
فلا يلزم المؤمن - بل ولا يجوز له - أن يطالب الرسول بتبيين وجوه المصالح والمفاسد فيما أمر به وإنما عليه طاعته والتزام أمره؛ قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ}، وقال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}، وقال تعالى: {قُل إن كنتُم تُحِبونَ اللهَ فَاَتَّبِعوني يحْببِكمُ اللهُ}
وقد اتفق المسلمون على أنه ليس من المخلوقين من يلزم متابعته على الإطلاق إلا الرسول؛ وكل من سواه فطاعته تبعا لطاعته وليست طاعة مستقلة بذاتها
وهذا منهج واضح بيّن لكل أحد لا يختص بعلمه أحد دون غيره، ومن زعم غير ذلك فقد كذّب الله تعالى في قوله: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، وقوله: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، حيث جعل معرفة مراد الله وطاعته وبلوغ رضاه من أعسر العُسر وأشدّ الحرج والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }
فكل من ضلّ فإنما ضلّ بعد أن تبيّن له ما ينبغي له أن يتقيه {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}، لكن قد شاء الله له الضلال لعلمه بأنه أهل لذلك؛ قال تعالى: {مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}، وقال: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}، وقال: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ}
فما من ذي عقل إلا وقد بيّن الله له الحق -اعترف بذلك أو أنكره؛ قال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ}
لكن أكثر ضلال أهل الأرض باتّخاذهم وسائط بينهم وبين ربهم غير الرسل يتبعونهم في كل أمرهم فإن ضلّوا ضلّوا معهم.
وهؤلاء الوسائط هم أئمة الضلال الذين قال الله فيهم: {وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ}، وقال: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}
وقد فصّل ربُّنا سبحانه حالهم أجمل تفصيل، وبيّن ما في قلوبهم أحسن بيان؛ فقال تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (*) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (*) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (*) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا}
فتجد هؤلاء {يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} بل ويجعلون أنفسهم دعاة إلى الله ورسوله مع أنهم: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} وهو هواهم الذي يخالف الشرع {وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} بمثل قوله تعالى: {فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى}، وقوله: {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ}، وقوله: {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ}، وقوله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ}، وقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}، وقال تعالى في صفة صاحب الهوى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ}
لكنهم فسدت قلوبهم {فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى}فاتبعوا الشيطان {وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} أي ضلوا عما يريدون من جلب المصالح ودرء المفاسد فإن ذلك إنما هو في طاعة الله ورسوله دون اتباع الهوى
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} فيقولون: أنت ليس لك دراية بفقه الواقع ومستلزمات العصر ومواكبة التطور والحضارة، {فَكَيْفَ إِذَا} عاقبهم الله بنقيض مقصودهم في الدنيا فـ {أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} بتسليط الظالمين عليهم {ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} أي أردنا الإحسان إلى أنفسنا وغيرنا لا الظلم لنا ولهم، وأردنا توفيقا بين الشرع والواقع لتجتمع المصالح، أي أنهم لم يقصدوا بما فعلوه من العدول عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع ما اتبعوه من الهوى إلا اعتبار المصالح والمفاسد، قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ} من الاعتقادات الباطلة والإرادات الفاسدة والظنون السيئة والأهواء المضلة، قال تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا}، فالمأمور به مع هؤلاء:
أولا: الإعراض عنهم وعن باطلهم
ثانيا: موعظتهم وتذكيرهم بشرع الله
ثالثا: تبيين حقيقتهم لأنفسهم بقول بليغ بلا تعدٍّ ولا مداهنة
ثم قال تعالى بعد ذلك مباشرة: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} لينبّه لما ذكرتُه من قبل أن المؤمن لا يلزمه -بل ولا يجوز له- أن يطالب الرسول بتبيين وجوه المصالح والمفاسد فيما أمر به وإنما عليه طاعته والتزام أمره.
ونضرب لذلك مثالا بأشهر مسألة في فقه الواقع وهي الخروج على الحكام الظالمين؛ فالمتواتر عند أهل السنة أن الحاكم أو السلطان أو الإمام في شريعة الإسلام هو مَن يحكم ويلزم له السمع والطاعة، سواء كان وصوله للحكم بالاستخلاف أو المشورة أو التنازل أو التوريث والملك أو الغلبة و القهر أو غير ذلك، وسواء كانت الطريقة التي وصل بها للحكم مشروعة أو غير مشروعة كالسيف والدماء أو الديمقراطية والانتخابات؛ سواء كانت صحيحة أو حتى مزورة، وسواء توفّرت فيه صفات الإمامة أو لم تتوفر؛
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ»، وقول أبي ذرّ رضي الله عنه: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ»، وقول عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة: «لَعَلَّكَ تَبْقَى حَتَّى تُدْرِكَ الْفِتْنَةَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، أَوْ حَرَمَكَ، أَوْ ظَلَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَرَادَكَ عَلَى أَمْرٍ يَنْقُصُكَ فِي دِينِكَ فَقُلْ: سَمْعًا وَطَاعَةً، دَمِي دُونَ دِينِي» وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي تواترت في هذا المعنى
فتعبيره صلى الله عليه وسلم بالعبد الحبشي المجدّع الأطراف بيان لنقصان صفات الإمارة منه من جميع الوجوه:
فمن جهة القدرة على التصرف فهو عبد وليس بحر
ومن جهة النسب فهو حبشي وليس بقرشي بل ولا عربي
ومن جهة الخلقة فهو مجدّع الأطراف غير قادر على القيام بأمور نفسه
وأما ما يُذكر في كتب الفقه من وجوب تحقّق شروط الإمامة،أو شروط الحاكم الشرعي ليلزم السمع والطاعة فإن لم تتحقق فلا سمع ولا طاعة، أو ما يسمى بأسباب عزل الإمام، أو موجبات الخروج على الأئمة والحكام، فلا وجود أصلا لشيء اسمه حاكم شرعي وآخر غير شرعي، بل كل هذا مما استحدثه الخوارج وأخذه عنهم مخانيثهم مرجئة الفقهاء لتثبيت مذهبهم الخبيث في إيجاب السيف على الأمة.
وحتى ما ذكروه من اشتراط بيعة أهل الحلّ والعقد، فهو أيضا مما استحدثه متكلمة الفقهاء ولا أعلم أحدا ذكره قبل الأشعري، ونقل كلامه عن شيوخ المعتزلة قبله الذين تربى على أيديهم، ثم سرى ذلك كله إلى كتب فقهاء المذاهب بلا بحث ولا تنقيب، فلمّا لم يكن له أصل في الدين اضطربوا فيه اضطرابا شديدا؛ فاختلفوا في تعريف أهل الحلّ والعقد، وفي صفتهم، وفي عددهم، وغير ذلك، وهو مصطلح مستحدث لم يرِد في كتاب ولا سنّة، ولا على لسان صحابي ولا تابعي ولا إمام معتبر من أئمة القرون الثلاثة الفضلى، فهو شرط ساقط لا يشهد له قرآن ولا سنة ولا قياس ولا تاريخ ولا واقع.
بل مثل هذا الشرط استغله الرافضة في إسقاط خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛
أما أبو بكر فقالوا: قد تغيب عن بيعته معظم أهل الحل والعقد وعلى رأسهم العباس رضي الله عنه عمّ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا وابن عمّ النبي صلى الله عليه وسلم: عليّ رضي الله عنه.
وأما عمر فقد استخلفه أبو بكر دون أخذ رأي أهل الحل والعقد.
ووحتى عثمان أيضا يطعنون في خلافته بهذا الشرط الفاسد، فهم يرون أنه جاء باختيار رجل واحد هو عبد الرحمن بن عوف، وحتى الستة أصحاب الشورى لا يعتبرون عندهم أهل حل وعقد لأنهم جاءوا بتعيين الحاكم وهو عمر رضي الله عنه، وليس بالمشورة وهي أهم شروط أهل الحل والعقد.
أما غير هؤلاء الثلاثة فيتفق مرجئة الفقهاء كلهم أن هذا الشرط لم يتحقق إلى عصرنا هذا، بعد أن تحول الحكم إلى ملك، ومنهم مَن يصرّح بتأثيم جملة الأمة لتفريطها في هذا الشرط، ومنهم من يزعم انتماءه لأهل السنة ويطعن في معاوية رضي الله عنه وفي خلافته لأنه أسقط هذا الشرط بتحويله الخلافة لملك!!!
نسأل الله العافية من الأهواء والبدع.
وما جاء في بعض الأحاديث مما يُفهم منه جواز الخروج على الأئمة فمرجعه سوء فهم الأدلة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قتال الأئمة الظالمين: «لَا، مَا صَلَّوْا»، أو: «مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ»، أو «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ»، أو: «مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ»، وغير ذلك.فكل هذا خرج مخرج الغالب، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} فمفهوم هذه الآية كله غير مقصود، فلا عدم الإكراه أو رضا الإماء بالزنا يبيح الزنا، ولا إرادة الفجور أو عدم إرادة التحصن من الإماء يبيح الزنا، ولا عدم ابتغاء عرض الحياة الدنيا بالزنا يبيح الزنا.
إنما مقصود الآية التنفير من هذه الصورة لأنها الصورة الغالبة للإماء إذا أسلمن أنهن يردن التحصن ويبغضن الزنا فلا يفعلنه إلا كرها، فنهي عن إكراههن، وإلا فلو فرضنا وجود المحال، وهو: أَمَةٌ مسلمة تحبّ الفجور، ولا تريد التحصّن، وسيّدها لا يكرهها على البغاء، ولا يريد من وراءه عرضا من الحياة الدنيا، لم يكن ذلك كله مبيحا لسيدها أن يرسلها للبغاء؛ لعموم أدلة تحريم الزنا في غير هذه الآية لذات الزنا وليس للإكراه أو إرادة التحصّن أو ابتغاء عرض الحياة الدنيا.
وكذلك حديث النهي عن الخروج على الأمراء إلا إذا رأينا منهم الكفر البواح الذي لا تأويل فيه، بل وفيه برهان واضح من كتاب الله، فمفهومه كله غير مقصود.
وإنما المقصود هو عدم الخروج إلا إذا حصل المحال؛ لأن الأمراء والحكام لا يأتون أبدًا بكفر بواح لا تأويل فيه عند أحد، فلن تجد حاكما للمسلمين قط مهما بلغ ظلمه وطغيانه يعلن أنه تنصّر أو تهوّد، أو يسبّ الله باسمه علنَا، أو يسب رسول الله باسمه صراحةً، أو يمزق المصحف على رءوس الناس مثلا، لكنه يأتي بأفعال الكفر تحت ستار الدين، بل وغالبًا يأتي بعلماء سوء يبررون للناس أفعاله مهما كانت محادّة للدين، والكافر الصريح لا يحتاج لفعل ذلك، بل ولا يفعله أبدا.
لكن لو فرض أن هناك من أتى بذلك المحال فلا يبيح ذلك الخروج؛ لعموم أدلة النهي عن الخروج في غير هذا الحديث لذات الخروج لما فيه من الفتنة وإراقة الدماء المحرمة ولابد، وليس لعدم كفر الأمراء أو عدم وضوح برهان كفرهم أو احتمال وجود تأويل لفعلهم
وهذه النصوص أيضا ليست في الصحيح، إلا اللفظان الأولان فقد انفرد بهما مسلم ولم يخرّجهما البخاري لأن أسانيدهما لا ترتقي لدرجة الصحيح عنده؛ فأحدها من رواية الحسن عن ضَبَّةَ بن مِحْصَن، والآخر من رواية رُزَيْقِ بن حَيَّانَ عن مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، وليس هذا موضع بسط ذلك، لأنهما لا ينزلان عن درجة الأحاديث الحسان، إنما أشرتُ إلى ذلك لأُنبّه من يحاول أن يُعارض بهذه النصوص المحتملة النصوصَ المتواترة في عدم الخروج على الأئمة بغير شرط ولا قيد.
وأمّا حديث «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» متفق عليه، وهو أيضا لا مفهوم له كالنصوص السابقة سواء بسواء، ويزيد عليها إعلال بعض أهل العلم لهذه الزيادة؛ فقال سفيان بن عيينة بعد رواية حديث عبادة بن الصامت منطريق الوليد بن عبادة عن جدّه بدونها؛ قال: زاد بعض الناس: «مَا لَمْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا» وذلك لأنه تفرد بها بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عن جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عن عبادة بن الصامت، لا أعلم رواها غيره، وخالفه حَيَّانُ، أَبُو النَّضْرِ الأَسَدِيُّ فرواه عن جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بلفظ: «مَعْصِيَة بَوَاحًا» ومعصية الإمام لا تُجيز الخروج عليه اتفاقا، ورواها عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ عنه بلفظ «مَا لَمْ يَأْمُرُوكَ بِإِثْمٍ بَوَاحًا» فعاد الأمر لعموم حديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»وأما غير جُنَادَةَ فيرويه عن عُبادة بغير هذه الزيادة أصلا
وليس فيما ذكرتُ قدحًا في هذه الأحاديث، فأنا من أهل هذا الشأن أُميّز صحيحه من سقيمه، ولا أضعّف الصحيح لهوىً، هذا ما أدينُ به لله، وإنما أردتُ التنبيه على من يتمسك بما يراه من ظاهر هذه الأحاديث مع ما ذكرتُ فيها ويترك الصحيح الصريح المتواتر في النهي عن الخروج مطلقا بلا شرط ولا قيد، مع أن ما فهمه خطأ كلّه كما بيّنتُ.
ومَن قرأ نصوص العلماء في النهي عن الخروج على الأئمة يجدها كلها مطلقة بلا شرط ولا قيد:
قال أحمد في أصول السنة رواية عبدوس: "لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق"
فأطلق الإمام عدم حلّ الخروج ولم يستثن حال إتيانه بكفر بواح.
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله: قلت لإسحاق بن راهوية: قوله: الصلاة خلف كل برّ وفاجر ما يعنى به؟
قال معناه: إن ملك الناس بخلافة عليهم، أو ولاية فلا يتخلفنّ عن الجماعة أحدٌ بحال جور، ما يبلغ ذلك كفرًا عيانًا، أو يؤخر الصلاة عن الوقت، وإذا ائتم به إذا بلغ ما فيه الكفر فكأنك لم تصلّ معه.
وهنا صرح الإمام ابن راهوية بحال وجود كفر الإمام عيانًا ومع ذلك لم يقل بالخروج عليه بل ولا ترك الجماعة خلفه، بل يصلي خلفه ويعيد الصلاة لأن صلاته خلف الكافر كأنه لم يصلّ.
وقال البخاري: "لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء فذكرمنها: وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" وأن لا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم"
وقال ابن أبي حاتم الرازي: "سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم فذكرا أشياء منها: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة"
ولو تتبعتُ ذلك من أقوال أئمة الدين العلماء الربانيين لاحتاج إلى كراريس.
والتعليل بوقوع الضرر من السكوت على مثل هؤلاء الأئمة كذب كله، فمن أطاع الله في زمن الإمام الظالم لم يضرّه ظلم الإمام، كما أن من عصى الله في زمن الإمام العادل لم ينفعه عدل الإمام.
ومن أهم أسباب المنع من الخروج على الحكّام ولو بالغوا في الظلم أن الحاكم الظالم الذي يستأثر بالمال لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال، وحتى لا يظلمهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله، ولا لتكون كلمة الله هي العليا، والواقع خير شاهد على ذلك.
فمَن يخرج مع مَن خرج ويقول إن نيّته إقامة شرع الله فهو يكذب على نفسه؛ لأنه يعلم أن سبب خروج الناس لم يكن لذلك، وإنما كان للدنيا ومعاشها.
ولو تأمّر عليهم حاكم كافر يوفّر لهم المال والمعاش لمَا خرجوا عليه كما نرى في لبنان فهي بلد مسلم عربي وجزء من الشام حاضرة المسلمين، وحكامها كفار أصليون من النصارى منذ عقود ولم يخرج عليهم أحد ولا أفتى بذلك عالم لا من داخل البلاد ولا حتى من خارجها كما فعلوا مع غيره لأسباب سياسية محضة كما هو معلوم لكل أحد.
ولمّا تعصّب الواثق للقول بخلق القرآن واعتقده، وضرب عليه وحبس، جاء جماعة إلى الإمام أحمد من فقهاء أهل بغداد؛ فيهم بكر بن عبد الله، وإبراهيم بن علي المطبخي، وفضل بن عاصم، وغيرهم لِمَا عرفوا عنه من القول بكفر من قال (القرآن مخلوق)؛ فدخلوا عليه، فقالوا له: يا أبا عبد الله؛ إن الأمر قد فشا وتفاقم، وهذا الرجل يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا، فإنه يأمر المعلّمين بتعليم الصبيان في الكتّاب مع القرآن، القرآن مخلوق، فقال لهم الإمام أحمد: وماذا تريدون؟ قالوا: لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه، فناظرهم على ذلك كثيرا، حتى قال لهم: "أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر، أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، ولا تعجلوا، واصبروا حتى يستريح برّ، أو يُستراح من فاجر، فقال بعضهم: إنا نخاف على أولادنا، إذا ظهر هذا القول لم يعرفوا غيره ويُمحى الإسلام ويُدرس، فقال الإمام أحمد: كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه وإن هذا الأمر له ربّ ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع، فخرجوا من عنده، ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه، أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة، حتى يفرّج الله عن الأمة فلم يقبلوا منه، فلما سئل الإمام أحمد بعد ذلك عن قولهم: هل هو صواب؟ فقال: لا، هذا خلاف الآثار التي أُمرنا فيها بالصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر"
فالإمام احمد لم يشكّ لحظة في كفر أحمد بن أبي دؤاد وزير الخليفة، والقائم بالأمر بين يديه، ومع ذلك شدّد في أمر الخروج لما يترتب على ذلك من الفتنة والفساد؛ قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: "لعله لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته"
والذي ذكرناه من منهج أهل السنة لا يعني الخنوع ولا موالاة الظالمين وتزيين ظلمهم للناس، فمنهج الإسلام عامة وأهل السنة خاصة من أبعد المناهج عن ذلك.
لكن الواقع أن أهل الأهواء والبدع قد افترقوا في هذه المسألة على قولين متناقضين:
فطائفة قالت: يلزم السمع والطاعة لهم وإن ظلموا وجاروا ولا يجوز منازعتهم ولا منابزتهم -وهذا حق، وتواترت أدلته.
لكنهم يزيدون على ذلك: السكوت عن قول الحق لهم، بل ومصاحبتهم والوقوف بأبوابهم، بل وتزيين باطلهم وظلمهم، بل ومداهنتم ومودتهم، بل وتقديم طاعتهم على طاعة الله ورسوله، وهذا عبادة لهم وكفر بالله؛ قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، قال حذيفة: «أمَا إِنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا لَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا مَا أَحَلُّوا لَهُمْ مِنْ حَرَامٍ اسْتَحَلُّوهُ، وَمَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَلالِ حَرَّمُوهُ فَتِلْكَ رُبُوبِيَّتُهُمْ» رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم ثلاثتهم في التفسير بسند صحيح.
وطائفة عارضوهم فقالوا: علينا أن نقول بالحق أينما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم -وهذا حق وتواترت أدلته.
لكنهم يزيدون على ذلك منازعتهم في الأمر، بل وعدم طاعتهم حتى في المعروف ، بل وتأليب الناس عليهم وإثارة الفتنة، بل واستحلال قتال المسلمين وسفك دمائهم وهذا كفر؛ قال صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» متفق عليه.
ولو رجعنا إلى النبع الصافي؛ سنة النبي صلى الله عليه وسلم المأمورين بطاعته دون غيره من البشر نجده صلى الله عليه وسلم جمع بين الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند أولئك، ونهى عن الباطل الذي عند هؤلاء والذي عند أولئك في حديث واحد في أوجز عبارة وأوضح مقالة؛ كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» متفق عليه.
فالطائفة الأولى أخذوا بشطره الأول وتركوا الآخر، والطائفة الأخرى أخذوا بشطره الآخر وتركوا الأول، وكلاهما زادوا على ما أخذوه من الضلال والفساد واتباع الهوى ما هو معلوم لكل من خالطهم، {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ}
اللهُمَّ إِنِّا نعُوذُ بِكَ مِنَ الفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

وكتبه
أبو عبد الله
عيد بن فهمي بن محمد بن علي الحسيني الهاشمي