71عضواً بالشورى يصوتون على دراسة مشروع يلزم المعلمين الحصول على "رخصة" قبل "التدريس"
صوت 71عضواً بمجلس الشورى ظهر أمس على مقترح بدراسة مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم الذي تقدمت بطلب دراسته للمجلس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي مقابل 33عضواً رأوا عدم ملاءمة دراسة هذا المشروع.
وأحدث هذا المشروع الذي ينص على حصول المعلمين على رخصة مهنة تخول لهم ممارسة مهنة التعليم بعد حصولهم على شهادات البكالوريوس، أحدث جدلاً ونقاشاِ واسعاً بين أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لفكرة دراسة هذا المقترح تحت قبة الشورى، ففي حين وصف عضو في مداخلة ساخنة على هذا الموضوع التعليم لدينا بأنه "مهنة من لا مهنة له" وطالب بالاعتناء أكثر بهذه المهنة لأنها أساس تطور المجتمع، طالب في مداخلته اللجنة التي قدمت النظام بتطويره قبل طرحه في الشورى.
وأيد عضو دراسة هذا المشروع وقال ان التعليم لدينا يحتاج لنقلة نوعية وهذا النظام سيحد من الخلل في التعليم الذي سببه بالدرجة الأولى المعلم الذي لم يعد إعداداً جيداً، مشيراً إلى أن كثيراً من المعلمين لدينا يبقى على شهادة البكالوريوس إلى أن يتوفاه الله أو يتقاعد ولا يحاول تطوير مستواه بالدورات المتخصصة.
وانتقد أحد أعضاء المجلس بشدة فكرة طرح هذا المشروع للدراسة في المجلس معللاً ذلك بأننا لسنا في حاجة لما يعرقل الشباب أكثر في مسألة التوظيف، وأبدى خشيته أن يفتح هذا النظام ميدان ما أسماها بالشفاعات في بعض المدن مما يعود بنتائج سلبية على مهنة التعليم تحرم معها الكفاءات على حساب هؤلاء.
وطرح عضو معارض لهذا المقترح سؤالاً حول كيفية التعامل مع من لم يجتز امتحان رخصة التعليم، وأيده آخر بقوله ان هذا النظام مثالي أكثر منه واقعياً، مشيراً إلى أن مشكلتنا التي نعاني منها دائماً هي في تطبيق الأنظمة وليس في وجودها.
وأكد عضو على أهمية إعداد المعلمين في كليات التربية قبل أن يتخرجوا حيث انه لابد أن نحسن في اختيارهم من البداية والنظر في امكاناتهم النفسية والعقلية والسلوكية لأن التعليم ليس مهنة بل رسالة وطنية وسلوكية يجب التأسيس جيداً لها.
وأثار عضو تساؤلاً مهماً وقال ان هذا النظام يتعارض مع كليات التربية والمعلمين التي يخرج فيها الطالب بعقد انه سيتخرج معلماً وحينما نحرمه من ذلك ونقول انه يجب اخضاعه لنظام آخر قبل قبوله فإن ذلك قد يحدث اشكالية
منقووووووووووووول
