ضمانات المملكة بتعزيز إمداد أسواق النفط ينعكس إيجابيًا على سوق الأسهم بقيادة القطاع ا
بسم الله الرحمن الرحيم
http://up.arabseyes.com/upfiles/Dis39434.jpg
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس الثلاثاء على ارتفاع بمقدار 136نقطة او ما يعادل 1.45% ليقف عند مستوى 9506 نقطة في مدى يومي بلغ نحو 139 نقطة مقارنة بين أعلى وأدنى نقطة يسجلها. من الناحية الفنية حقق المؤشر العام أمس ارتدادا جيدا كما توقعت في تحليل اليومين الماضيين وذلك لعدة اسباب وان كانت انحصرت في سببين مباشرين، فالسبب الاول جاء الارتداد كنتيجة طبيعية لهدوء أسعار البترول والتي سعت إليه الصناديق المستثمرة في النفط إلى جني أرباحها، مقابل التطمين الذي عززت به المملكة موقفها الدائم تجاه أسواق النفط عندما أكدت اول أمس تنفيذ خططها حول الإمدادات الرامية إلى استقرار أسواق البترول وتجنبها آثار المضاربات الضارة وذلك بالتعاون مع الدول المنتجة (أوبك) وخارجها مع الدول المستهلكة والسبب الثاني هو حصول مصرف الراجحي على الموافقة المبدئية لافتتاح فرع للمصرف في دولة الكويت.
سوف يساعد جني الأرباح المتكرر ولأكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة على مواصلة السوق رحلة الصعود أو البقاء على الأقل داخل القناة الفرعية التي تم تكوينها عند مستوى 9246 نقطة، حيث تعتبر تعاملات اليوم الأربعاء استثنائية، فمازال الارتداد وهميا ولا يمكن التأكد منه إلا بعد إغلاق يوم السبت القادم والمضاربة تسيطر على السوق فمن الأفضل تتبع مسار السيولة فهي المحرك الحقيقي خاصة في مثل هذه الظروف التي يقترب فيها توزيع المنح والأرباح وانتهاء الربع الأول إضافة إلى فتح خيارات جديدة امام المضاربين اليوميين، ومازال الهدف من هذه الموجة هو استهداف القطاع الصناعي وفي مقدمته الشركات البتروكيماويات
وقد افتتح السوق جلسته على ارتفاع بمقدار 73 نقطة منها 38 نقطة كانت سريعة وعلى شكل عمودي وذلك نتيجة وضع أوامر ما قبل الافتتاح والتي كانت تشير الى ارتفاع سهمي الراجحي وسابك حيث سجل خلال الساعة الأولى أعلى قمة عند مستوى 9477 نقطة وتعتبر منطقة جني أرباح بالنسبة للمضاربين الذين دخلوا مع نهاية الجلسة السابقة وتجاوز حجم السيولة ملياري ريال حيث انحصر تذبذب المؤشر العام خلال الساعة الثانية من الجلسة في نطاق 44 نقطة ما بين 9437 إلى 9393 نقطة وكان مستوى 9420 نقطة ارتكاز حيث قارب حجم السيولة على أربعة مليارات ريال ومع بدء الجزء الثاني من الجلسة اتجه المؤشر الى الصعود الى مستوى 9487 نقطة وتجاوز حجم السيولة نحو 5.6 مليارات وقد اجرى السوق اكثر من اربع محاولات لاختراق خط 9500 نقطة ولم يستطع حيث هناك مقاومة شرسة تقع مابين خط 9506 الى 9513 نقطة، استطاع الوصول اليها في النصف الساعة الأخيرة حتى اغلق على مستوى مقاومة 9506 نقاط وهو إغلاق في المنطقة الايجابية ونتوقع اليوم ان يشهد السوق مضاربة مشابهة لما حدث أمس ومن المنتظر ان يدخل المؤشر العام تعاملاته اليوم وهو يملك نقاط دعم أولى عند مستوى 9414 نقطة ومن الطبيعي كسرها في الساعة الاولى ولكن من غير الطبيعي ان يتم كسرها كلما تقدم الوقت ويملك خط دعم ثانيا عند مستوى 9275 نقطة ويعني كسرها غير جيد حيث يؤكد بداية هبوط جديد الى مستوى 9126 نقطة، اما في حال الصعود فهو يملك نقاط مقاومة تبدأ من عند مستوى 9553 ونتوقع ان يصل إليها ويبدأ في عملية جني الأرباح الأولى وعليه ان لا يكسر خط الدعم الاول 9414 نقطة اما في حالة مواصلة الصعود فسوف يصطدم بحاجز المقاومة الثانية عند مستوى 9601 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية قارب حجم السيولة اليومية على نحو 8 مليارات ريال وكمية التداول تجاوزت 239 مليون سهم، جاءت موزعة على 220 ألف صفقة، ارتفعت اسعار اسهم 86 شركة من مجموع 114 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة وفي مقدمتها سهم الفرنسية ورافقه كل من سهم اللجين والغاز والتصنيع والغذائية وسيسكو والبنك العربي الوطني وتراجعت أسعار اسهم 14 شركة، تصدر سهم الاحساء الأكثر تراجعا وضمت القائمة كلا من سهم صافولا والبلاد وجيزان والتعمير.
في ما يتعلق بأخبار الشركات دعا مجلس إدارة شركة الزامل المساهمين الذين يملكون عشرين سهما على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمقرر عقده يوم الأحد 14/4/1429هـ الموافق 20/4/2008م وذلك للنظر في الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2007م، الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من 1/1/2007م إلى 31/12/2007م، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 1/1/2007م إلى 31/12/2007م، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1,5 ريال للسهم الواحد أي بنسبة 15% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم 20/4/2008م، تعديل المادة (151) الفقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ببعض صلاحيات المجلس، الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. علمًا بأن الاجتماع لا يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
