الداخلية السعودية تحقق مع 11 من ناشطي بيانات الإصلاح المعتقلون من الموقعين على مذكرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استدعت الأجهزة الأمنية السعودية صباح اليوم (الثلاثاء) نحو أحد عشر من أبرز الناشطين في مجال البيانات الإصلاحية في السعودية، وجميعهم من الموقعين على مذكرة "الملكية الدستورية" المقدمة إلى ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وإلى هذه اللحظة اتضحت هويات سبعة منهم هم: المحامي محمد سعيد طيب، الدكتور عبدالله الحامد، الدكتور متروك الفالح، الدكتور توفيق القصير، الكاتب نجيب الخنيزي، الكاتب والشاعر علي الدميني والكاتب أمير بوخمسين. أما الباقون فلم يتم التعرف على أسمائهم، وإن كان يعتقد أنهم من مجموعة الموقعين الأساسية.
وحسب التسميات الأيدلوجية الشائعة محلياً فإن بعض هؤلاء من القوميين والليبراليين، ومنهم واحد من الإخوان المسلمين، وناصري، من غير أن تكون هذه التسميات دقيقة، كما أن بعضهم لايعترف بها.
وفي الساعة الثامنة(ت. غ) أصدرت وزارة الداخلية بياناً مقتضباً بينت فيه "أنه تم إيقاف عدد محدود من الأشخاص للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من إصدار بيانات لا تخدم وحدة الوطن وتماسك المجتمع القائم على الشريعة الإسلامية".
ولم يحدد البيان عدد الموقوفين أو أسماءهم، إلا أنه يعتقد، حسب معلومات غير مؤكدة، أن الموقوفين كانوا قد بدأوا تحركاً جدياً لإنشاء جمعيات دون موافقة رسمية، وأن بعضهم حاول المزايدة على مسار الحكومة في الإصلاح والضغط عليها إعلامياً، واستمرار إصدار البيانات على الرغم من أن كبار المسؤولين التقوا الموقعين مراراً، ووعدوهم بالمضي قدماً في عملية الإصلاح .
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر لها أن الفالح أبلغها في مكالمة عبر هاتفه النقال "إن الحامد والقصير إضافة إليه شخصيا اقتيدوا في الصباح إلى مقر جهاز الاستخبارات للتحقيق معهم".
وكان محمد سعيد طيب أول من استدعي فجر الثلاثاء بعيد وصوله من بيروت، ثم تم استدعاء الآخرين، أو إيقافهم في الساعات اللاحقة حتى ظهر الثلاثاء تقريباً، ويبدو أن الأشخاص الموقوفين هم القائمة الوحيدة المستهدفة من بين جماعات الموقعين على البيانات التي بدأت مرحلتها الأولى مستهل العام الماضي.
وأشارت أنباء إلى أن المعتقلين كانوا يخططون لإنشاء جمعية لحقوق الإنسان غير تلك التي أعلنت الحكومة الموافقة على إنشائها الأسبوع الماضي.وكان مجموعة من المنادين بالإصلاح، يترأسهم محمد سعيد طيب وعبدالله الحامد، قد عقدوا مطلع الشهر الجاري لقاءا عاما في أحد فنادق الرياض ناقشوا فيه توحيد صفوفهم، إضافة إلى فكرة إنشاء تنظيم لتنسيق الجهود، إلا أنه انتهى بخلافات وانشقاقات كانت امتداداً لانشقاق سابق، أثمر في وقته مذكرة "معاً على طريق الإصلاح التي تغيب عنها كل من الحامد، والفالح، والقصير، في ما بدا حينها على أنه شرخ في مايسمى بالصف الإصلاحي نتيجة تباينات حادة في الآراء حول طرح قضايا الإصلاح.
-----------------
:تصفير: :بفكر: :تصفير:
تحياتي
الغريب
