بالصور بوشهري فجرت أثناء حديثها قضايا خطيرة تجري في الإدارة العامة للأدلة الجنائية
| كتب ماجد يوسف العلي |
عندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل عن حال المملكة المتحدة من قبل أعضاء مجلس العموم إبان الحرب العالمية الثانية... أجاب: كيف حال القضاء؟ فردوا بأنه بألف خير، عندها قال لا تخافوا على بريطانيا.
ونحن في الكويت ألا يحق لنا أن نخاف على بلدنا، خصوصا اذا ما كانت هناك أمور تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تأثير سلبي في اصدار الأحكام القضائية؟ هذا السؤال يبدو في غاية المشروعية بعد المقابلة التي أجرتها «الراي» مع الطبيبة الشرعية الأولى في الكويت نوال بوشهري التي فجرت أثناء حديثها قضايا خطيرة تجري في الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
القضايا لا تتوقف عند الحال التي تعاني منها الادارة العامة من تلاعب بالتقارير، وحال المشرحة السيئة التي لا تراعى فيها حرمة الميت «المعرى» تماماً، وحال معدات التشريح الصدئة التي من الصعب أن تقطع الأعضاء المبتغاة أثناء التشريح، فضلا عن الروائح العفنة وعدم وجود ممرضات يعملن في المشرحة.
بوشهري التي استدرجناها في الحديث، رفضت الكشف عن قضايا كثيرة مخافة أن تتعرض إلى القتل، بعدما تعرضت إلى التحرش من أحد القياديين في الادارة العامة للأدلة الجنائية، لكنها في كل زاوية من زوايا حديثها تفتح قضية تكاد لا تنتهي إلا عند السؤال: من يضــــع حدا لما يجري؟
اللقاء مع بوشهري... هذا نصه:
• انت كأول طبيبة شرعية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، متى باشرت عملك في الادارة العامة للأدلة الجنائية؟-
أنا بدأت العمل في الادارة العامة للأدلة الجنائية منذ عام 2000 بعد أن انتقلت من وزارة الصحة، فالادارة العامة تتبع وزارة الداخلية، وأنا حاصلة على بكالوريوس طب عام وجراحة من كلية الملك ادوارد في باكستان، كما انني حصلت على درجة الماجستير في الطب الشرعي والسموم والعلوم الجنائية من اسكتلندا.
• كيف تصفين طبيعة عملك في الادارة العامة للأدلة الجنائية؟
- نحن في الادارة العامة بناء على طلب النيابة العامة والمحاكم والتحقيقات بالفصل في التقارير وصحة محتواها، فمثلاً في الحالات الجنائية كاطلاق عيار ناري فإننا نحدد المسافة التي أطلق منها الرصاص ومسار الاصابة داخل الجسم، مثل آخر، اثنان تضاربا، هناك جانٍ ومجني عليه، وهذا يظهر من خلال الاصابات، نحن هنا نحدد صحة الادعاءات والآلة المستخدمة في الضرب وتحديد الزمن الذي مر على الضربة، لان هناك اصابات مفتعلة، وهذا ما يساعد في مواجهة الجاني بأقواله ومذكرة النيابة العامة.
• لكن هل تحددون اسباب الوفاة؟
- نعم، اذا كان الشخص المتوفى مدمناً، فإننا نعرف ذلك من خلال وخز الإبر في يديه، وتحديدا في الأوردة، هناك تحليل سريع في المشرحة من خلال فحص البول، أو الدم، في مختبرات الأدلة الجنائية في قسم السموم، وبالتالي نعرف في ما اذا كان سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدر أو لا، وعندها لا تكون هناك حاجة إلى التشريح، لكننا أحياناً نضطر إلى التشريح، لنخلي مسؤوليتنا، ولنحدد أسباب الوفاة، بعد أن نرسل عينات مثل الدم والأعضاء إلى المختبرات الجنائية.
• هل من معوقات تعترض عملكم؟
- للأسف نعم، ذلك انه ليست لدينا تقنية تحديد مدى تركيز المخدر في الدم، لان الاجهزة قديمة منذ التسعينات، ولا صيانة تُجرى لها، حتى ان المشرحة غير مجهزة تجهيزا كاملا بالمعدات اللازمة للتشريح، والآلات قديمة وصدئة لا نستطيع من خلالها قطع الجثة بسهولة.
عندما عدت من اسكتلندا طلبوا مني تقييما لتوضيح الفارق بين الطب الجنائي عندنا وعندهم. ففي اسكتلندا يوجد بعد التشريح حمامات خاصة، كما ان الثلاجة بعيدة عن مبنى الطب الشرعي، كنا في اسكتلندا ندخل إلى مبنى الطب الشرعي بواسطة مفتاح ورقم سري، أما عندنا فلا شيء مما ذكرت، حتى التهوية مفقودة، إذ تنبعث الروائح من الثلاجة، حتى اننا نخشى من الأمراض بسبب طبيعة عملنا.
وعلى سيرة المبنى، أذكر حادثة حصلت معي، فعندما كُلفت في احدى المرات بالكشف عن امرأة تعرضت إلى الضرب من زوجها، فوجئت بأنها غير موجودة. وعندما سألت الشرطي الذي كان بمرافقتها، أجاب بانها ذهبت إلى البقال، والغريب ان أشقاء هذه المرأة هاجموني وكان أحدهم يحمل آلة حادة يريد ضربي بها، هذا الموقف الذي حصل معي يحدث مع غيري بسبب الفوضى. ورغم طلبي تسجيل قضية، إلا ان الادارة العامة رفضت ذلك.
• لكن ما ذكرته لا يدل على وجود مشكلة في الكويت مقارنة باسكتلندا ذلك البلد المعروف بتقدمه في هذا المجال منذ زمن بعيد؟
- أنا تحدثت مع نواب بخصوص المشرحة عندنا التي أناشد الناشطات والسياسيات الكويتيات العاملات في قضايا المرأة أن يولين هذه المسألة اهتماما كبيرا لتكون قضيتهن.
• ما علاقة مناشدتك بالمشرحة؟
- لا بد ان تكون لكل جثة حرمتها، وهذا لا ينكره احد كما انه لا يجوز للرجل ان يطلع على عورة المرأة والعكس، خصوصاً وان الجثث في المشرحة عارية تماماً، حتى انه لا يوجد فصل بين اسرة الرجال والنساء، فالرجال والنساء يدخلون إلى المشرحة ضمن مهام عملهم، وأحياناً يدخل العمال، كعمال النظافة.
وأثناء اجراء الفحوصات على الجثث، اذ انه لا بد ان يفحص الطبيب الرجل المتوفى والطبيبة المرأة المتوفاة. وهذا ما يحصل. لكن لعدم وجود فاصل يكونون امام بعضهم البعض، اذ بإمكان الطبيب او الطبيبة ان يرى الآخر والجثة.
وأحياناً نضطر إلى اخذ مسحات مهبلية او شرجية من جثث النساء في الوقت الذي لا توجد فيه مضمدات من النساء، بل رجال والسبب عدم وجود فريق نسائي من العاملات والممرضات في المشرحة والكارثة الكبرى ان هناك من يتعمد النظر إلى الجثث، وهذه الصرخة بعيون المسؤولين.
• هل الفوضى موجودة فقط في المشرحة؟
- المسألة لا تتعلق بالمشرحة فقط، بل ان هناك اموراً اخرى. فمثلاً يحصل تلاعب في عينات البول.
• كيف يحدث ذلك؟
- النيابة العامة او الجهات المعنية ترسل المتهمين المتعاطين للمخدرات او الذين يشربون الكحول إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للقيام بفحصهم واعطاء النتيجة للجهة المعنية، كي تحدد اذا ما كان المتهم يتعاطى المخدرات او لا. وفي احدى المرات اكتشف احد وكلاء النيابة تلاعباً في العينة المرسلة إلى الإدارة العامة، فبدلاً من ان يضعوا تشخيصاً كاملاً للعينة المرسلة (المفروض ان تكون البول) اتضح ان العينة المرسلة ليست البول، فأمر باجراء تحقيق في الأمر. وأحياناً يتم ارسال عينات سائلة إلى المختبر من دون تحديد اذا كانت من البول او لا (العينة المرسلة). وهذا نموذج من نماذج التخبط، ولدي الكثير في ما يتعلق بقضية السموم في قضايا الطب الشرعي.
• هلا اوضحت لنا ذلك؟
- في احدى القضايا طلب وكيل النيابة إثبات الحالة العقلية للجاني اثناء ارتكابه الجريمة ومن المفروض ان يرسل الجاني إلى مستشفى الطب النفسي، لتحديد سلامة قواه العقلية وذلك عن طريق تشكيل لجنة طبية من الأطباء النفسيين. لكن هذا الأمر لم يحصل، اذ تجاوزوا في الطب الشرعي ذلك وقرروا ان هذا الشخص مجنون، لكن النيابة العامة لم تأخذ بالتقرير وحكمت بالإعدام، والسؤال على اي اساس قال الطبيب الشرعي ان هذا الشخص مجنون، في حين ان هذا من اختصاص الطب النفسي؟ وأنا لدي الاثباتات على ما أقول، والذي كتب التقرير في الطب الشرعي، كان مجبورا على ذلك.
• من قبل من؟
- من قبل «أ» وهو طبيب شرعي له سوابق في الكثير من القضايا، خصوصاً المتعلقة بالبت بدعاوى المتهمين الذين يتم ضربهم من المباحث، فيتولى العديد من القضايا بشخصه، كي لا يحرم هؤلاء من الترقيات او تقع عليهم عقوبات مسلكية بعد رفع قضايا عليهم في النيابة العامة، ولذلك يقوم «أ» بكتابة التقارير خدمة لأفراد المباحث، وهذا فيه تضليل للعدالة، وللتنويه انا لا اتهم رجال المباحث كلهم، فهناك الكثيرون منهم مخلصون في عملهم ساعدوا في الكشف عن القضايا، لكنني اشير إلى النماذج السيئة.
• هل ادى ضرب الجهات الأمنية الذين اشرت اليهم لحدوث ضرر بالغ على المتهمين او حالات وفاة مثلاً؟
- نعم، لكنني اكتفي بما قلته، ولا يمكنني ان افصح اكثر واكشف المزيد. وهذا الإفصاح، ان تم فيه خطر كبير على حياتي.
• هل طلب منك مثلاً التلاعب بالتقارير؟
- نعم طلب مني التغيير في احد التقارير لكنني رفضت.
• ما نوع التقرير؟
- كانت قضية ضرب بحق وافدة والجانية كويتية فطلبوا مني كتابة تقرير لمصلحة الكويتية، علماً انه من خلال الفحص الطبي تبين ان الوافدة هي المجني عليها، فطلبوا مني ان اغير وتكون الوافدة هي الجانية، وطلب مني مذكرة التحقيق فرفضت، واتصلت بالمحقق وأبلغته انه سيتم تلاعب في التقرير لمصلحة الجانية، وأنا لدي شخص شاهد على هذا الموضوع برتبة عسكرية عليا. وبعد ذلك لم ادر ما حصل في التقرير.
• هل تم اتخاذ اجراءات بحقك بعد الرفض؟
- اتمنى الا ادخل في هذا الموضوع كي لا يفهم انه شخصي.
• الموضوع مهم، نتمنى ان تزودينا بما حصل؟
- حدثت معي قصة في الإدارة العامة ذلك ان المدير تحرش بي وتعرضت إلى الكثير من الغبن والظلم على يديه، ورغم التحقيق وشهادة الشهود تم تعتيم الملف الخاص بالتحقيق في رمشة عين. وهذا ما انعكس ضدي في العمل.
• كيف؟
- تم اسناد رئاسة قسم علم الأمراض الى ممرضة، واسناد رئاسة قسم الفحص البشري (الطب البشري) لطبيب اسنان رغم ان المنصبين يستلزمان طبيباً بشرياً لرئاستيهما طبقاً لكتاب وزارة الصحة رداً على استفسار ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، وهذا أدى إلى ضرب قرار ديوان الخدمة المدنية عام 1979 عرض الحائط، اذ يولي القرار ضرورة التقيد في الوظائف الاشرافية بأن يتولاها متخصصون في طبيعة، كما ان الديوان لم يأخذ برأي وزارة الصحة.
لقد تم تجميدي منذ شهر اغسطس الماضي من دون قرار رداً على رفضي للأوضاع المتردية في ظل الإدارة والتي وصلت إلى الحضيض، مع تجاوزات مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية للقوانين والأعراف كلها بدعوى عدم توقيعي في دفتر الحضور والانصراف، مع العلم انه لا يوجد نظام ضبط وحضور وانصراف يعتد به مثل البصمة او الكارت، وما يجري يخضع للمزاجية والعشوائية.
• ما الدليل على ذلك؟
- دليلي أنني لم أكن اوقع لفترات طوال سابقة، وكنت امارس عملي من دون مساءلة او تعليق. ولكن الأمر اختلف بعد تقديمي للشكوى، وللعلم، فإن اقسام الطب الشرعي في الفروانية والأحمدي لم يكن فيها تدقيق على التوقيع والحضور والانصراف لفترات طوال. وتم تطبيق ذلك منذ شهر سبتمبر الماضي بعد الضجة التي صاحبت تجميدي.
• لماذا تعتبرين ان الموضوع كيدي؟
- للتأكيد على ان الموضوع كيدي، هو ما قام به المدير العام عندما قدم كتاباً لقطع راتبي بدعوى انقطاعي عن العمل بتاريخ 16/9/2007، وقد تم الغاء هذا الكتاب بأمر معالي الوزير، الا انه قام بتكرار ذلك مرة اخرى اعتبارا من 6/1/2008 للسبب نفسه الذي ادعاه. وما يثير السخرية انه في المرتين حدد فترة زمنية لانقطاعي معتمداً على عدم توقيعي وعموماً لدي شهودي على حضوري وتوقيعي.
وأنا بحكم وضعي الوظيفي وخبرتي كنت مشرفة على خفارات الطبيبات الشرعيات وبعد الشكوى المقدمة مني قام المدير العام بمحاولة تنزيل وضعي بإعادتي للخفارات العادية، فرفضت ذلك، عندها قام لمدة خمسة اشهر بوضعي في كشوف الخفارات كطبيبة معي، لعلمه بأنني لن اقبل في هذا الأمر الكيدي، ثم قام اخيراً برفع اسمي من الخفارة مع تقديم كتاب لرفع بدل الخفارة من راتبي بأثر رجعي عن الشهور الخمسة المنوه عنها. والسؤال: لماذا لم يقم بذلك من الشهر الأول لعدم قبولي للخفارة وظل يضع اسمي طوال هذه المدة؟
• ماذا جرى بعد ذلك؟
- قمت بالتوقيع في الحضور والانصراف استجابة لطلب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وبتوجيه من وكيل الوزارة لابطال حجة قطع الراتب عني مع التأكيد منهم بالغاء قرار وقف الراتب كأن لم يكن، ففوجئت بعمل مباشرة عمل لي من دون علمي من تاريخ توقيعي لخصم الفترة السابقة من راتبي، ولست أدري هل وصل المسؤولون إلى هذا المستوى من الخداع؟ وكيف يكتب لي من دون علمي كتاب مباشرة عمل لم أنقطع عنه ولي شهودي على ذلك. فالمدير في المرة الأولى قطع راتبي لكنه فوجئ بأنني برهنت انني أعمل فعلاً فكيف يقطع راتبي؟ لكنه في الثانية جمدني نهائياً عن العمل كي لا يظهر لي أي جهد وأخذ يعاقب كل من يرسل إلي كتاباً بتكليف عمل.
• لكن كيف تحرش بك؟
- اعتبرت ان ما يقوم به المدير العام في بداية الأمر من الاعجاب نوعا من المجاملة، وسينتهي هذا مع مرور الوقت، لكن هذا الامر زاد، خصوصا بعد عودتي من البعثة، حتى وصل هذا النوع من الاعجاب إلى درجة التحرش. وبما انني لم أرض قام بتجميدي وتسلسل في اضطهادي ومحاولة ايذائي، كما أسلفت.
• ما رسالتك في ختام اللقاء؟
- أناشد وزير الداخلية بأن يفتح باب التحقيق في القضية ويحاسب كل قيادي متجاوز، ولا بد من اصلاح الادارة العامة للأدلة الجنائية، إذ ان جميع الادارات والأقسام يجب أن تكون تحت الادارة العامة للطب الشرعي ويتم نقلها إلى وزارة العدل، بدلا من الداخلية.
وأناشد النواب المحامين وأخاطب وزير العدل، كونه محاميا أن يتولى الاصلاح بأن يكون هذا أحد مشاريعه، فكيف تكون الادارة العامة للأدلة الجنائية تحت اشراف وزارة الداخلية، كما في مصر، وهي أحياناً تكون الخصم في الموضوع، بدلاً من وزارة العدل؟
نوال بوشهري
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/67.1.jpg
النموذج الصحيح بتحديد العينة المرسلة (بول)
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/67.2.jpg
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/...es/67.3(2).jpg
النموذج المتلاعب به
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/...es/67.4(1).jpg
نموذج متلاعب به آخر
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/...es/67.5(1).jpg
استفسار ديوان الخدمة المدنية من وزارة الصحة
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/67.6.jpg
لا حول ولاقوة الا بالله العظيم
منقول
