تعليق على تحقيق كتاب"الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق"لـ المزروع

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

تعليق على تحقيق كتاب"الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق"لـ المزروع

الحمد لله رب العالمين

أرسل لي أحد إخواننا الأفاضل الأكارم هذا التعليق على ذاك التحقيق ورغب في نشره.

قـــال:

[قد قرأت في أول كتاب ( الرد على السبكي ) لشيخ الإسلام من ص 3 إلى ص 48 وقد ظهر لي وقوع أخطاء فيما قد قرأته ، وهذه الأخطاء منها ما هو مخل بالمعنى ، ومنها ما هو راجع إلى صياغة الكلام من جهة الفن البلاغي وصناعة الأسلوب ؛ فأحببت أن اذكر ما كان فيه من خطأ في المعنى ، واعرضت عن ذكر الثاني لحاجة في نفسي .
وارجو من الإخوة أن يراجعوا ما ذكرته ليتثبتوا منه فإن كان صوابا فليصحصحوا نسختهم وإلا فهذا ما اجتهدت به .
قال في ص ( 3)
[ فالمانع مطالب بالدليل ..( صوابه = فالمانع لا يطالب بالدليل ) كذلك المستمسك ( صوابه = وكذلك ) ..]
وقال في ( 4 )
[ والمعاني الذي ( صوابه = التي ) يخطر ( صوابه = تخطر ) بقلوبهم أنها ]
قال في ( 4 )
[ ويعرف الأسباب ( صوابه = وتعرف ) والحكم ..]
قال في (5)
[ في قصد المنذور ( لعل صوابها = قصد العتق ) ] لأن السياق يدل على أنه مقيس والنذر مقيس عليه
قال ف ( 7)
[ إلا أن ينعقد الإجماع في صورة على خلاف ذلك ( وما ذكره هو ) لم يكن مأخذ أبي ثور ] يضاف ما بين القوسين ليصح السياق
قال في ( 8)
[ أن الحالف بالعتق حالف يمينا ( أحسن = بيمين ) عليه فيها كفارة ]
قال ( 8)
[ والواجب عنده إذا سقط هذا لزوم الآخر ألزمه ( صوابه = فألزمه ) الطلاق ]
قال في ( 8 )
[ لا على أنه لا يلزمه طلاق ] أشار المحقق صواب حذف ( لا ) قلت : الصواب ابقائها .
قال في ( 11)
[ فإذا كان مثل هذا النقص مستلزم ( صوابه = مستلزما ) نقص علم ]
قال في ( 13)
[ والفرق ( صوابه = والتفريق ) بين المتماثلين ]
قال في ( 16)
[ فإن المقصود بالنذر ( لعل صوابها = بالعتق ) فعل الطاعة ... فألا يشترطوا ذلك في نذره ( لعل صوابها = عتقه ) أولى وأحرى ]
قال في
قال في ( 19)
[ وقوع الطلاق بالحالف ( صوابه = بالحلف : أو = من الحالف ) ]
قال في ( 24)
[ والمقصود أن المعلق يعلق اليمين لم يرد أن تلزمه ( صوابه = المعلق الذي يعلق اليمين لم يرد : أو = المعلق يعلق اليمين ولم يرد ]
قال في ( 24)
[ إلا إذا كانوا حالفين ( فهم ) لا يقولونها ] يضاف ما بين القوسين
قال في ( 25)
[ شيئا بعد شيئ كما أنهم ( صوابه = أنه ) في أول الأمر لم يكن ولاة الأمر ]
قال في ( 27)
[ إن كان المعلق اتصافه ( لعلها = به متصفا ) بقبائح ومنكرات ]
قال ( 27)
[ ومذاهبهم ( فهم ) لا يعلقون تعليقا ]
يضاف ما بين القوسين
قال (28)
[ أن يكون مثبتا للثاني ( صوابه = للأول ) ]
قال ( 28)
[ والملزوم ( وإنما ) قصده من اللزوم ]
يضاف ما بين القوسين
في ( 29)
[ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ]
وأظن أن مراد شيخ الإسلام هو قوله تعالى { أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا } لأنها ادل على مقصوده ولأنه جاء في السياق بعدها ما يدل عليها ولأن قوله تعالى { ذلك ولويشاء الله لانتصر منهم } ليس فيها ما يريد إلا على تقدير ( لانتقم منهم ) وكذلك كتبت الآية في المخطوط خطأ ( ولو يشاء الله لانتقم منهم ) والله اعلم
قال في ( 29)
[ إلا على تقدير ( وجود ) معدوم ] يضاف مابين القوسين
قال في ( 29)
[ فإن ما علق بالمعدوم ( معدوم) ] يضاف ما بين القوسين
قال في ( 30)
[ لايلزم من وجود الملزوم ( صوابه = اللازم ) وجود اللازم ( صوابه = الملزوم ) وهو دليل ( صوابه = وهو مدلول عليه ) فإن كل ملزوم دليل على لازمه والدليل لاينعكس ]
قال ( 30)
[ ولكن قصده كراهة الملزوم ( صوابه = للملزوم ) ]
قال في ( 31)
[ لا ينازعه ( صوابه = لا ينازع ) فيه أحد ]
قال ( 31)
[ وإذا عرف أن كون ..... لكن يقال ( لعل صوابه = فيقال : وتحذف لكن ) ]
قال ( 31)
[ وجعل الحنث ( لعلها = الحلف ) لازما للتعظيم ]
قال في ( 31)
[ أو أن ( لا ) يزول تعظيم ]
يضاف ما بين القوسين
قال ( 33)
[ وهذا الاعتقاد لايوقع به ( لعلها = لا يقع به )
قال ( 33)
[ النائم لا يقع به ( صوابه = منه ) طلاق ]
قال ( 42)
[ لا يمنع أن ( لا ) يكون من أيمان المسلمين المكفرة ]
يضاف ما بين القوسين
قال في ( 43)
[ ولكنها تؤكد الواجب ] هذه العبارة فيها خلل أو نقص فلتنظر
قال في (44)
[ لما أحدث ( صوابه = أُلزم ) الناس أن يقسموا ]
قال في (45)
[ ولهذا ( لما ) كان المنافقون الملاحدة ..... صار الفقهاء يختلفون ]
يضاف مابين القوسين ، ويحذف الواو التي جعلها المحقق ل( صار ) لأن صار جواب الشرط ليست جملة استأنافية
قال في ( 48)
[ بامتناع الممتنع من الحلف بأنه ( صوابه = لأنه ) قد يمتنع من ذلك ]
هذا ما تيسر ذكره مما قرأته من أوله ، وهناك أمور أخرى تركتها عمدا ]