«اقتصاديون» في مجلس الشورى وراء إسقاط توصية زيادة رواتب القطاع الخاص
أعضاء انتقدوا بيان «التأمينات» وطالبوا بـ 5% للموظفين و3 آلاف شهريًا للمتقاعدين
«اقتصاديون» في مجلس الشورى وراء إسقاط توصية زيادة رواتب القطاع الخاص
عبدالسلام البلوي - الرياض
كشف أعضاء في مجلس الشورى أن عددا من أعضاء المجلس العاملين في «القطاع الخاص» كانوا وراء سقوط توصية العضو خليل آل إبراهيم التي طالب فيها بزيادة رواتب المتقاعدين المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية إلى 3 آلاف ريال، مؤكدين أن التوصية كادت تنجح لولا وجهة نظر «بعض الاقتصاديين» بالمجلس الذين أثروا على إقرارها و«هبّطوا» رأي الأعضاء حينما قالوا إن التوصية لابد أن تخضع لدراسة «اكتوارية» قبل إقرارها، ولم يستبعد هؤلاء أن تطرح التوصية على المجلس مرة أخرى عبر أي عضو آخر. وكان العضو آل إبراهيم برر توصيته بأن الحد الأدنى المعمول به حاليا لا يكفي للعيش، خصوصا في ظل الارتفاعات التي شهدتها المواد الاستهلاكية وباقي السلع وغلاء العقار.?وانتقد معظم أعضاء المجلس البيان الذي أصدرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرا تعلن فيه رفضها رفع رواتب متقاعدي القطاع الخاص، مؤكدين أن من تم رفض زيادة رواتبهم هم مواطنون لهم نفس حقوق موظفي الدولة، فلماذا ترفض المؤسسة ذلك طالما أن الزيادة في الأسعار تنطبق على الجميع سواء في القطاع العام أو الخاص؟ وطالب هؤلاء برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي لموظفي القطاع الخاص المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية من 1725 ريالا إلى 3 آلاف ريال، خصوصا وأن المؤسسة حققت فائضا ماليا بلغ أكثر من 14 مليار ريال، وأشاروا إلى أن سياسة المؤسسة في استثمار أموالها جعلتها ترفع أرباحها من 22 مليار ريال إلى 156 مليار ريال، وقد بلغ صافي أرباحها أكثر من 15 مليار ريال خلال عام واحد، ونجحت المؤسسة في استثمار 22 مليارريال في 22 شركة محلية كما حققت 3 مليارات ريال في استثماراتها الخارجية. فيما أشار أعضاء آخرين إلى أنه لا يحق للمؤسسة أن تستقطع 2% من المستفيدين فيما يخص بدل الأخطار والحوادث لأن المملكة طبقت التأمين الصحي وهو يشمل الحوادث، وقال أعضاء إن المؤسسة تأخذ أربعة أضعاف ما تقدمه من خدمات كما أنها لم تسجل حضورا في الدور الاجتماعي ومجال التدريب وغير ذلك مما يهم المواطن.?على نفس الصعيد دعا أعضاء في الشورى إلى زيادة رواتب القطاع الخاص 5% أسوة بزيادة موظفي الدولة وخصوصا وأنها ليست كبيرة ولن تؤثر على مكاسب القطاع الخاص، كما دعوا إلى تطبيق استمرار التأمين على موظفي القطاع الخاص حتى بعد تقاعدهم، مستشهدين بما تطبقه «أرامكوا» التي يحظى موظفوها باستمرار التأمين الطبي حتى وفاتهم، وأجمعوا على أن الإشكالية هي في التطبيق وليست في النظام.?مطلوب إعادة نظر?وأضافوا: إن كان نظام العمل لا يجبر القطاع الخاص على التأمين على الموظف بعد تقاعده فإنه يجب إعادة النظر في تعديل نظام العمل أو إلزام التأمينات باستمرار التأمين الطبي.. وشددوا على إيجاد جهة تتحمل تكاليف التأمين على متقاعدي القطاع الخاص سواء المؤسسة العامة للتأمينات أو القطاع الذي يعمل به الموظف قبل تقاعده، ويرون أن ذلك ممكن من خلال تنسيق ذلك بزيادة مخصصات الموظف والتفاهم مع التأمينات على أن تكون الزيادة في مخصصات التأمينات أثناء الخدمة بحيث تجير للتأمين مستقبلا وهذا معمول به عالميا، وقالوا: إن نظرة القطاع الخاص مادية لذلك لا تقدم أي رعاية للموظف بعد التقاعد.من جانبه دعا الدكتور أحمد آل مفرح «عضو المجلس» إلى زيادة رواتب متقاعدي القطاع الخاص، وقال لـ«المدينة»: إن الزيادة ضرورية لمساواة موظفي القطاع الخاص بموظفي الدولة لأنهم جميعا مواطنون ومن المنطقي إعادة النظر في زيادة رواتبهم التقاعدية كما أن هناك قضية هامة وجوهرية وهي التضخم وغلاء الأسعار، وهؤلاء مواطنون لا يمكن أن نتركهم في الخلف بحجة أنهم في القطاع الخاص.?وقال عضو آخر: إن على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تساهم في القضايا المجتمعية مباشرة فهي تعد ضمن مؤسسات ما يسمى «شبكة الضمان الاجتماعي» وتعمل على دعم العمل الخيري والأهلي وبالتالي يجب أن تنظر المؤسسة في مساهمتها مع الحكومة في دعم المستفيدين منها، خصوصا وأن الدولة زادت رواتب المتقاعدين، والمؤسسة جزء من منظومة شاملة في الدولة والمجتمع ولابد أن يكون لها دور في معالجة الفقر ومساعدة المحتاجين.. ويستدرك العضو بقوله: المطلوب أن تساعد منسوبيها فقط لا نريدها أن تتبرع للجمعيات الخيرية. وأضاف: إن المستفيدين المتقاعدين وغير المتقاعدين شركاء ودعموا المؤسسة في بدايتها وحان الوفاء، كما أن هناك شركات خاصة تخصص جزءا من أرباحها للمسؤولية الاجتماعية، فمن العيب أن تتخلى المؤسسة خصوصا وأنها ليست ربحية ومنسوبوها لا يستطيعون سداد متطلباتهمولام عضو في لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على بيانها الذي أصدرته مؤخرا حول عدم نيتها في زيادة رواتب المتقاعدين، وقال إنه في الوقت الذي كنا ننتظر من المؤسسة أن تكشف عن دراستها «الاكتوارية» الخاصة بأرباحها واستثماراتها لتقدم أسبابا مقنعة لعدم اتخاذ قرار الزيادة. وتساءل العضو عن عدم تطبيق خدمات لم تقدمها المؤسسة التي تحتاج فقط إلى تعديل تشريعي يلزم التأمينات بذلك، كما طالب بإضافة خدمات مثل مكافحة البطالة وعلاج المتقاعدين.. وقال إن ذلك من صلاحيات مجلس الإدارة لأن النظام ترك له حق الزيادة في الخدمات بدون عبء على المستفيدين، وأضاف: هناك خدمات منصوص عليها ومتروك القرار لمجلس الإدارة لكن لا تطلعنا المؤسسة عليها، أما زيادة الراتب فقد تحتاج إلى تغيير المعادلة المالية التي تقوم عليها التأمينات فتزيد النسبة. ?وامتدح العضو نظام التأمينات وقال: إن أنظمة المملكة في التقاعد والتأمينات من أفضل أنظمة التأمينات على مستوى العالم وأنا مستعد لإثبات ذلك وفق أسس علمية وهي مؤسسة اقتصادية ناجحة لكن نتمنى منها دورا أكثر، وأكرر.. لا نستطيع الحكم عليها قبل الاطلاع على دراستها الاكتوارية لنحكم عليها من خلال دراسات أما أن يخفوها ويقولوا لدينا «دراسات ودراسات» فما هو وضعكم وما هي دراستكم؟ ويضيف: كنت ضد توصية زيادة الرواتب التي حال دون نجاحها 7 أصوات فقط، لكن أعتقد أننا لو اطلعنا على نتائج دراسة المؤسسة الاكتوارية فقد نكون معها.
