1.17 تريليون ريال إيرادات متوقعة لميزانية 2014

تقرير : الإنفاق الحكومي ما زال المحرّك الرئيس للاقتصاد

1.17 تريليون ريال إيرادات متوقعة لميزانية 2014

http://www.saudishares.net/a/small/4..._w570_h650.jpgتفيد المؤشرات بتسجيل الناتج الإجمالي أداءً قوياً في النصف الأول من 2014. "رويترز"

أيمن الرشيدان من الرياض
توقع تقرير اقتصادي بلوغ إيرادات الميزانية السعودية للعام 2014م نحو 1,17 تريليون ريال، مرجحا بقاء الإنفاق الحكومي خاصة على الأجور والمرتبات والسلع والخدمات والمشاريع العامة مرتفعا، وأن يظل الإنفاق الحكومي الضخم هو المحرك الرئيس للاقتصاد.
ورجح التقرير الصادر من إدارة الأبحاث والدراسات بشركة جدوى للاستثمار تسجيل الميزانية فائضا عند 3,5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، مرجعا السبب إلى إبقاء المملكة على مستوى إنتاج النفط مرتفعا حتى اللحظة من العام الجاري، حيث تقدّر البيانات الرسمية إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل في اليوم كمتوسط للفترة من بداية العام وحتى تاريخه، مقارنة بـ 9.3 مليون برميل كمتوسط للفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال الدكتور فهد التركي رئيس الدراسات والأبحاث الاقتصادية في شركة جدوى للاستثمار، إن “هذه التوقعات تعكس أحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، التي جاءت بصفة عامة أعلى من توقعات جدوى السابقة”. يذكر أن وزارة المالية توقعت تحقيق ميزانية متوازنة خلال العام الجاري بايرادات تصل إلى 855 مليار ريال والنفقات العامة إلى 855 مليار ريال.تعزيز المدخرات
وأشار التقرير إلى استخدام المتبقي من فائض إيرادات النفط في تعزيز المدخرات على شكل موجودات أجنبية لدى “ساما”، بالرغم من أن وتيرة تراكم الموجودات ستكون أبطأ من الأعوام السابقة بسبب زيادة الإنفاق. وكشف تقرير جدوى عن ارتفاع الموجودات الأجنبية لـ “ساما” بنحو 13 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام، متوقعا زيادة قدرها 45 مليار دولار خلال عام 2014 ككل، معتبرا في الوقت نفسه أن زيادة حجم المدخرات توفر قدرا كبيرا من الارتياح لأنها تضمن المحافظة على مستويات إنفاق مرتفعة لعدد من السنوات، حيث يمكن السحب من الاحتياطيات في حالة حدوث قصور في الإيرادات.
الاقتصاد غير النفطي

وأكد التقرير أن البيانات الاقتصادية للعام 2014 (التي تغطي النصف الأول) جيدة، في إشارة إلى أن الاقتصاد غير النفطي سيظل المحرك الأساس لنمو مجمل الاقتصاد هذا العام، وفي تعليق له على هذه التوقعات حدد التركي قطاعات التشييد والنقل والتجزئة والصناعة بصفة خاصة كعوامل رئيسة في استمرارية النمو القوي للاقتصاد غير النفطي.
ووفقا لتقرير جدوى، تفيد مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي والقروض المصرفية إلى القطاع الخاص وسوق المشاريع وغيرها من المسوحات التجارية، بتسجيل الناتج الإجمالي الفعلي للقطاع غير النفطي أداء قويا في النصف الأول من العام الجاري. وأضاف التقرير “هناك تسريع لعمليات ترسية العقود وتنفيذ المشاريع، حيث تضغط الحكومة على المقاولين لإكمال المشاريع التي تأخرت، بالرغم من أن هذا الأداء جاء متسقا مع توقعاتنا، لكننا عدلنا بدرجة طفيفة تقديراتنا لنمو القطاع غير النفطي برفعه إلى 5,1 في المائة هذا العام ليعكس الزيادة في المصروفات الحكومية”.
القروض المصرفية

ولفت الدكتور التركي إلى أهمية القروض المصرفية إلى القطاع الخاص كمحرك رئيس آخر للنمو الاقتصادي في المملكة، حيث حافظت هذه القروض على نمو قوي للعام الثالث على التوالي بفضل توفر سيولة ضخمة في النظام المصرفي، وبلغ متوسط نمو هذه القروض خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 12 في المائة على أساس المقارنة السنوية، وذلك نتيجة للنمو القوي للقروض المقدمة للشركات والزيادة الهائلة في القروض الاستهلاكية. هذا النمو في الإقراض - بحسب التقرير - ساهم بدرجة كبيرة في ربحية المصارف التي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 35,7 مليار ريال العام الماضي، وفي ظل التوقع ببقاء الطلب على القروض قويا هذا العام، ينتظر أن تحافظ أرباح المصارف على مسارها الصاعد وربما تحطم رقمها القياسي الذي سجلته العام الماضي.
http://www.saudishares.net/a/875142_352075.jpgد. فهد التركي

وأضاف تقرير جدوى: “وفقا لبيانات جمعتها “ساما”، نمت أرباح المصارف بنسبة 10.4 في المائة خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، وتشير نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 81 في المائة إلى محدودية المخاطر في عمليات التمويل؛ وقد بلغت ودائع المصارف التجارية لدى “ساما” الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي 54.9 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) 2014.
التضخم

أما عن التضخم في المملكة، فقد بقي مستقرا حتى اللحظة من العام بالرغم من قوة الطلب المحلي، حيث أرجعت شركة جدوى السبب في المقام الأول إلى ضعف العوامل الخارجية التي تعتقد أنها ستبقي على التضخم عند مستوى معتدل طوال الفترة المتبقية من العام، حيث لا يزال معدل التضخم وسط شركاء المملكة التجاريين الرئيسين منخفضا، كما تراجعت أسعار الغذاء العالمية بنسبة تقارب 3 في المائة على أساس المقارنة السنوية (حسب منظمة الزراعة والأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة)، وكذلك بقيت معظم أسعار السلع الأخرى هادئة بدرجة واضحة.
وهنا قال الدكتور التركي إنه: “ليس هناك دلائل قوية على ضعف الدولار أو ضغوط تضخمية أساسية في الاقتصاد العالمي”.
وأضاف: “بالنسبة للمملكة، تشكل الإيجارات عامل المخاطرة الرئيس على تقديراتنا للتضخم”، حيث أشار التقرير إلى أن تضخم الأسعار في هذه المجموعة نما تدريجيا من 2,5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2012 إلى 4,1 في المائة في حزيران (يونيو) العام الجاري.
ويبدو أن زيادة الدخل والإنفاق الحكومي قد أديا إلى رفع الطلب على العقارات المستأجرة، في حين شجع تأخر برنامج إصلاح سوق الأراضي ملاك العقارات على رفع الإيجارات.وتوقع التقرير تراجع تضخم الإيجارات بعد توفر كمية كافية من المساكن من خلال برامج الحكومة الرامية إلى توفير السكن المناسب.
حصانة نسبية من التقلبات الاقتصادية في الخارج

ورجح تقرير شركة جدوى أن يؤدي ارتفاع الإيرادات النفطية إلى الإبقاء على الوضع الخارجي للمملكة قويا، متوقعا أن يبلغ فائض الحساب الجاري نحو 133 مليار دولار (16,9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي)، في حين تشير أحدث بيانات التجارة الخارجية إلى نمو معتدل في الصادرات غير النفطية.
وأضاف التقرير أن الواردات تراجعت خلال الفترة منذ بداية العام وحتى أيار (مايو) بنسبة 8,9 في المائة على أساس المقارنة السنوية لتصل إلى 38 مليار دولار، بينما واصلت الصادرات غير النفطية مسار نموها التصاعدي، مرتفعة بنسبة 7,2 في المائة منذ بداية العام وحتى أيار (مايو) لتصل قيمتها إلى 23 مليار دولار، وعلى ضوء توقعاتنا بأن يحافظ إنتاج النفط السعودي على متوسط 9,7 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري واحتمالات ارتفاع أسعار النفط بسبب التطورات الجيوسياسية، نتوقع أن يتعادل الفائض التجاري الكلي مع عجز الخدمات والدخل وتدفقات الأموال إلى الخارج من خلال التحويلات، ما يؤدي إلى فائض في الحساب الجاري يصل إلى 133 مليار دولار ( 16,9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي).
وفيما يتعلق بتفاعل الاقتصاد المحلي مع التقلبات الخارجية، علق الدكتور التركي بأنه: “رغم أن المخاوف من مخاطر الاقتصاد العالمي والمخاطر السياسية الإقليمية لا تزال تشكل المخاطر الرئيسة على توقعاتنا، إلا أنها أقل حدة وأكثر توازنا مما كانت عليه في الأعوام الأخيرة، وبالرغم من أن نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من العام جاء أقل من التوقعات، إلا أن الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية واصلت ارتفاعها، كما أن التذبذب تراجع إلى مستويات لم يشهدها منذ عدة سنوات”.
وأضاف تقرير جدوى: “ولكن يبقى التخوف من حدوث انتكاسة رئيسة في الرغبة في المخاطرة وكذلك صعوبة شروط التمويل العالمية، التي ربما تأتي نتيجة لتوقعات السوق برفع أسعار الفائدة الرسمية، وستكون تداعيات ذلك على المملكة محدودة، حيث إن الأسواق ميزت بين الملامح المستقبلية المستقرة للمملكة والاقتصادات الأخرى الهشة بسبب استعداد الحكومة وقدرتها على احترام التزاماتها فيما يتعلق بالإنفاق”.
أسواق النفط

وأوضح التقرير أن أسواق النفط بقيت متعادلة حتى اللحظة من العام، وجاءت الأسعار وحجم الإنتاج في المملكة أعلى من توقعات شركة جدوى. وقد عدلت الشركة توقعاتها لكليهما، ما يعني أن إيرادات النفط ستكون أعلى مما توقعته في وقت سابق من هذا العام، حيث إن هذه الإيرادات ستمكن المملكة من الإبقاء على فائض كبير في الحساب الجاري، لكن الإنفاق الحكومي المتزايد سيقلل من فائض الميزانية.
وأبقى التقرير معظم الافتراضات السابقة الخاصة بالاقتصاد غير النفطي على ما هي عليه دون تغيير، وقد كشفت البيانات الأولية قوة أداء الاقتصاد غير النفطي خلال النصف الأول من العام، وجاءت متفقة مع توقعات الشركة. وفي تعليقه على التطورات في سوق النفط العالمية، أوضح الدكتور التركي بأنه يتفق مع معظم المحللين في أن يسجل ميزان سوق النفط العالمي فائضا في العام 2014”، إلا أنه توقع أن تكون “نقطة الضغط الرئيسة في السوق التي أبقت على الأسعار مرتفعة هي التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية”.