200 أكاديمي يتركون "التربية" بسبب عدم تعيينهم في مراكز قيادية
200 أكاديمي يتركون "التربية" بسبب عدم تعيينهم في مراكز قيادية
سعد الماضي
الدمام: فهد العيلي
ساد الإحباط عدداً كبيراً من الأكاديميين العائدين لوزارة التربية والتعليم بعد سنوات من الدراسة و الابتعاث، حيث أشعرت الوزارة منسوبيها العائدين بعدم الحاجة إلى خدماتهم للعمل في الجهاز المركزي بالوزارة في الوقت الحالي، وطالبت كثيراً منهم بالعودة إلى العمل في المدارس بعد أن كانوا يمنون أنفسهم بتسلم مراكز قيادية في الوزارة تتناسب مع
مؤهلاتهم الجديدة.
وأبلغ عدد من الأكاديميين " الوطن" أن عدم حماس الوزارة للاستفادة من قدرات الأكاديميين الجدد عجل بمغادرة كثير منهم مفضلين العمل في الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرين إلى أن أفضل عروض العمل التي قدمتها الوزارة لم تتجاوز العمل في مراكز الإشراف التربوي وإدارة بعض المدارس، فيما طالبت البقية بالعودة للعمل كمعلمين في المدارس وهم يحملون شهادة الدكتوراه، وقد قبل بعض حملة الماجستير بالوضع مؤقتا على أمل الحصول على فرص وظيفية أفضل في المستقبل.
وعلمت " الوطن " أن أكثر من 200 أكاديمي غادروا الوزارة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي إلى الجامعات وكان لجامعتي الإمام والقصيم النصيب الأكبر في الاستفادة من قدراتهم، فيما أكدت وزارة التربية أن الميدان التربوي ما زال بحاجة لهؤلاء الأكاديميين، وطالبتهم بعدم التعالي على الواقع، خاصة أن معظمهم كانوا في الأصل معلمين.
غياب المعايير
وقد طالب بعض الأكاديميين الذين التقتهم" الوطن"الوزارة بإعادة النظر في تعاملها مع قدرات منسوبيها الذين ابتعثتهم سابقا وعادوا ولم يتسن لهم العمل في الوزارة.
وقال الدكتور عبد الله السهلي الذي انتقل للعمل في جامعة الإمام إن كثيراً ممن حصلوا على شهادات عليا وعادوا إلى العمل في الوزارة لم يجدوا المكان المناسب لشهاداتهم الجديدة، مما جعل المغادرة إلى الجامعات هي الخيار الأنسب في ظل الاستفادة من قرار وزارة الخدمة المدنية والذي نص على عمل الموظفين أصحاب الشهادات العليا في الجامعات بنفس مميزاتهم الوظيفية التي كانوا يحصلون عليها سابقا. وأضاف السهلي أنه لم يكن هناك معايير واضحة لدى وزارة التربية في الاستفادة ممن ابتعثتهم سابقا للعمل في مواقع مناسبة.
أما الدكتور عبد الله الكبيسي الذي عاد للعمل كمشرف للصفوف الأولية فقال إن لدى الوزارة إشكالية واضحة في عدم الاستفادة من الكفاءات المؤهلة في الفترة الحالية.
وتساءل الكبيسي: كيف يمكن لوزارة التربية ابتعاث هذا العدد من منسوبيها ثم لا تستفيد منهم، مضيفا أن لدى الوزارة عدداً كبيراً ممن يعملون في وظائف قيادية وهم غير متخصصين في الإدارة والتخطيط.
غياب التنسيق
وقال الدكتور سعد الشبانات إن البعض واجه مشكلة في العودة للعمل في الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك يتعلق بعدم وجود تنسيق مسبق في الاستفادة من خبراتهم الجديدة.
وأضاف الشبانات أنه لا يعتقد أن الوزارة غير راغبة في الاستفادة من منسوبيها العائدين من برامج الابتعاث ولكن الأمر قد يتطلب آليات جديدة في الاستفادة منهم.
ووصف الدكتور سعد الدوسري المتخصص في الإرشاد النفسي والذي قضى 4 سنوات مبتعثا داخليا الوضع بأنه محبط حيث لم يكن هناك اهتمام من قبل بعض القياديين في الوزارة بالاستفادة من حملة الشهادات العليا والذين أنهوا سنوات من الدراسة وصرفت الوزارة مبالغ كبيرة في سبيل تأهيلهم وابتعاثهم والآن يفترض أن تكون الوزارة حريصة على الاستفادة من وجودهم بدل أن تستمر الأمور تحت سيطرة موظفين غير مؤهلين أو قيادات أمضت سنوات من العمل وقدمت كل ما لديها.
هيكلة الوظائف
أما الدكتور عبد العزيز العريني والذي انتقل للعمل في وزارة التعليم العالي فأرجع الأمر إلى هيكلة الوظائف القائمة في وزارة التربية وهو الأمر الذي قد لا تتحمله وزارة التربية وحدها في ظل تداخل الأنظمة بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وأضاف العريني أنه ربما كانت المشكلة أكبر هذا العام نظرا لتخريج جامعة الملك سعود الدفعات الأولى من حملة شهادة الدكتوراه في التربية ومعظمهم من منسوبي وزارة التربية. وطالب العريني زملاءه الأكاديميين بالتحلي بالصبر والحرص على اكتساب مزيد من الخبرات الوظيفية الجديدة وعدم الاستسلام لليأس.
لسنا ملزمين بتعيينهم
من جانبه قال مدير إدارة التدريب والابتعاث بوزارة التربية والتعليم الدكتور سعد الماضي إن الوزارة منحت في السنوات السابقة عددا من منسوبيها فرصة استكمال دراساتهم العليا حسب لوائح وأنظمة الوزارة سواء عن طريق الابتعاث الداخلي أو عن طريق الإجازات الدراسية أو عن طريق الدراسة المسائية لكن الوزارة ليست ملزمة بتعيين كل من يحمل شهادة عليا في وظيفة قيادية.
وأضاف أن معظمهم كانوا في الأصل معلمين والميدان التربوي ما زال بحاجة لهم والوزارة تقدر خبراتهم الجديدة ولكن خير مكان لاستغلالها هو المدرسة وليس الوظائف الإدارية.
وأشار الماضي إلى أن الشهادات العليا ليست المقياس الوحيد للعمل في الوزارة بل الإنجاز والمناصب القيادية ليست حكرا على حملة الدكتوراه في الوزارة، مطالبا زملاءه الأكاديميين بعدم التعالي على الواقع والعودة إلى العمل في التعليم العام فليس عيبا أن يعمل حملة شهادات الدكتوراه والماجستير كمعلمين في المدارس.
