دراسة تطالب بافتتاح مدارس للجاليات العربية لتخفيف العبء على وزارة التربية
بعد ارتفاع نسبة أبنائهم إلى 21 % من أعداد الطلاب والطالبات بالمدارس الحكومية
دراسة تطالب بافتتاح مدارس للجاليات العربية لتخفيف العبء على وزارة التربية
أكدت دراسة قدمت لوزارة التربية والتعليم على ضرورة إنشاء مدارس خاصة بالجاليات العربية تدار من قبل القطاع الخاص تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بهدف تخفيف العبء المادي والبشري على المدارس الحكومية، وفك الاختناق والازدحام داخلها ، وتلبية رغبات أبناء الجاليات العربية في تعليم أبنائها مناهج بلادهم.
وأشارت الدراسة التي قدمها الدكتور سعد الرشود إلى أن افتتاح هذه المدارس يساعد على استمرارهم في مواصلة تعليمهم عند العودة إلى بلادهم، مشيرة إلى أن عدد الطلاب والطالبات من الدول العربية تجاوز (521221) طالباً وطالبة ملتحقين بالمدارس الحكومية في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضحت الدراسة ارتفاع أعداد الطلبة والطالبات الوافدين من الدول العربية في مدارس المملكة إلى نصف مليون طالب وطالبة هذا العام بنسبة 21% تقريباً من العدد الإجمالي للطلاب والطالبات مما أثر على ازدحام الفصول الدراسية وأثر على الجودة داخل الفصول مشكلا ضغطا على المدارس الحكومية من حيث القبول والتسجيل.
وأشارت الدراسة إلى أن الإحصاءات تشير إلى تزايد عدد الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات في المدارس الحكومية كل سنة عن الأخرى، مما يسبب الارتباك السنوي في قبول الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات في الأسابيع الأولى من الدراسة كل بداية سنة دراسية مما أثر على الدراسة في المدارس، وعدم رضا بعض أولياء أمور الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات حيث إن القبول في أكثر الأحيان لا يكون قريباً من منازلهم مما أثر عليهم.
وبينت الدراسة أن أغلب الدول العربية والخليجية تسمح بافتتاح مدارس للجاليات العربية، كدولة قطر والبحرين والإمارات العربية مضيفا أن بعض الجاليات العربية تلجأ إلى تدريس أبنائها في فصول غير نظامية يتجمع فيها الطلاب لتدريسهم مناهج دولهم كما تلجأ لاختبار أبنائها في مناهج دولهم تحت مسمى (اختبار أبنائنا في الخارج) وبعضهم يلجأ لتدريس ابنه في المدارس الأجنبية لعدم وجود مدارس تدرس منهج بلاده.
وعن الإجراءات المقترح اتخاذها قبل التطبيق، أشارت الدراسة إلى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع نظام ولوائح تنظيم افتتاح مدارس للجاليات العربية ولوائح تنظيم أعمالها والإشراف عليها ومراعاة الشروط المطلوبة في المباني المدرسية حسب شروط الوزارة وشروط من يتولى الإدارة وأن يكون للوزارة دور في تعيينه وتعيين المدرسين مع إمكانية الاستئناس بأنظمة ولوائح التعليم الأجنبي.
وعن تحديد مصطلح المدارس العربية، بينت الدراسة أن تكون مدارس تدرس مناهج عربية ( مصرية - لبنانية - سورية - مغربية...أخرى) بقصد تعليم أبنائها فقط وتتقيد بلائحة الامتحانات فيها بالإضافة إلى مناهج وكتب الوزارة من مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ، وتخضع هذه المدارس للإشراف الإداري والتربوي من قبل وزارة التربية السعودية والتنسيق مع سفارة البلاد التي تدرس مناهجها، وتخضع هذه المدارس للوائح المنظمة للعمل في المملكة العربية السعودية.
ووفقاً للمستجدات والتزايد المستمر في أعداد الطلاب والطالبات، أوصت الدراسة بالسماح بافتتاح مدارس عربية للجاليات العربية وإدخال نظام المدارس العربية المقترحة ضمن منظومة إدارة التعليم الأجنبي وتعديل مسمى الإدارة إلى إدارة المدارس العربية والأجنبية واتخاذ الإجراءات التنفيذية في إعداد اللوائح والأنظمة التي تنظم عمل هذه المدارس وفي حالة رغبة ولى أمر الطالب أو الطالبة الوافد تدريس ابنه في المدارس الحكومية يتم فرض رسم رمزي بمقدار 1500 ريال لكل طالب أو طالبة وهذا معمول به في بعض الدول المجاورة ومنها دولة الإمارات العربية.
