لا تعويضات مالية للمعلمين المتضررين من عدم تحسين مستوياتهم الوظيفية .. الحميدي :
لا تعويضات مالية للمعلمين المتضررين من عدم تحسين مستوياتهم الوظيفية .. الحميدي :
تثبيت 13 ألف موظف في قطاعي تعليم البنين والبنات خلال الشهرين المقبلين
جزاء المطيري - جدة
قال مدير عام الشؤون المالية و الإدارية بوزارة التربية و التعليم صالح بن عبد العزيز الحميدي :إنه سيتم تثبيت 13 ألف موظف وموظفة في قطاعي تعليم البنين والبنات خلال الشهرين المقبلين . وأضاف أن المعلمين و المعلمات الذين على مستويات أقل من مستوياتهم الحقيقية يبلغ عددهم 180 ألفًا مشيرا إلى أن الوزارة منذ عام 1416 هـ ترفع مشروع ميزانيتها محتويًا على جميع المستحقين لتحسين الأوضاع و الوظائف المطلوبة وفقا للمستويات المطلوبة وانها لا تلوم أي معلم أو معلمة يطالب بحقه بأي طريقة يراها لأن ذلك يعد حقًا مشروعًا له.?و عن المعلمين و المعلمات الذين يشغلون مستويات وظيفية أقل من مستوياتهم التي يستحقونها و وقت تحسين مستوياتهم الحالية وفق النظام المقرر لذلك و المعمول به في المملكة . قال ، خلال حوار لقناة الاخبارية :إن وزارة المالية قامت هذا العام و من خلال استحداث الوظائف التعليمية الجديدة بالتركيز على المستوى الرابع و المستوى الخامس و لو استمرت وزارة المالية في هذا التوجه و هو ما أكده لنا المسؤولين في وزارة المالية خلال عامين فقط سيكون جميع المعلمين و المعلمات على مستوياتهم المستحقة و أعطوا كامل حقوقهم في هذا المجال. ?و عن آليات التحسين و الأعداد الدقيقة للمعلمين و المعلمات الذين سيتم تحسين مستوياتهم قال :إن المعلمين و المعلمات الذين على مستويات وظيفية أقل من مستوياتهم المستحقة يبلغ عددهم 180 ألف معلم و معلمة ، و هذا العدد سوف ينخفض تدريجيًا وفق خطط مدروسة و مقننه من وزارة التربية و التعليم . و كان لتوجه المالية هذا العام باستحداث الوظائف التعليمية الجديدة على المستوى الرابع و المستوى الخامس أثرا كبير في تحسين أوضاع المعلمين و المعلمات هذا العام و التي تصل إلى 63 ألف معلم و معلمة منهم ( 5000 ) معلم سيرحلون من المستوى الرابع إلى المستوى الخامس و هم المعلمين المستحقين الذين باشروا اعتبارا من تاريخ 2 / 5 / 1417 هـ و ( 10000 ) معلم سيرحلون إلى المستوى الرابع و هم المعلمون المستحقون الذين باشروا اعتبارا من تاريخ 28 / 5 / 1420 هـ . ?وحول التعويضات المالية التي يطالب بها المعلمون و المعلمات المحسنة مستوياتهم عوضا عن السنوات التي قضوها في مستوى أقل أكد أنه لا يوجد هناك أي تعويضات مالية تقدم لهؤلاء المعلمين و المعلمات ، و الذي يتم هو عملية ترحيل فقط من مستوى إلى مستوى مع احتساب سنوات خدمته لأن المعلم أو المعلمة عندما وضعت في مستوى أقل كان لعدم وجود مستويات تعليمية في وزارة التربية و التعليم يتم وضعهم عليها.?وعن الوظائف الإدارية الجديدة ذكر أن وزارة المالية أحدثت هذا العام 1600 وظيفة إدارية لقطاع البنين و قطاع البنات ، و في ما يخص قطاع البنات ركزت على وظائف المراتب( 9 ، 8 ، 7 ) حلت فيها مشكلة الموظفات الإداريات اللائي لهن في وظائفهن و على نفس المرتبة لأكثر من 20 سنة و من ذلك و في هذا العام بحول الله سيتم ترقية أكثر من (2500 ) موظفة إلى المراتب الأعلى و مع هذه الوظائف من المتوقع أن تخف المشكلة إلى 12 سنة و إذا استمررنا في هذه الخطة سوف ترجع التوازن بشكل مقبول جدا. كما أن وزارة المالية استحدثت 15 الف وظيفة للمعلمات سيتم طرحها عن طريق مفاضلة وزارة الخدمة المدنية و هي وظائف لقطاع تعليم البنات بدلا من المعلمات على برنامج محو الأمية و هو برنامج للمعلمات اللائي يعملن على برنامج محو الأمية لأنه اعتبارا من العام الدراسي القادم سيتم إيقاف العمل بهذا البرنامج. و حول الموظفين الذين لم يثبتوا على وظائف و الذين شملهم قرار خادم الحرمين الشريفين و تأخر تثبيتهم أجاب الحميدي فقال: أولا قبل 3 أشهر تم تثبيت 6500 موظف في قطاع البنين و البنات. أما الآخرون فقد صدرت موافقة وزارة المالية على تثبيتهم و سوف تصل أوراق تثبيتهم منها خلال شهر أو شهرين و عددهم يصل إلى 13 ألف موظف في قطاع البنين و قطاع البنات.?اما عن النقل المدرسي فقال :إن قطاع تعليم البنين يصرف حوالى 150 مليونا للنقل المدرسي في القرى و الهجر في كل المراحل الدراسية الابتدائية و المتوسطة و الثانوية ، أما ما يخص قطاع تعليم البنات فقد رصد في ميزانية العام الماضي مليار ريال على أساس أن يحوّل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص حيث أن جميع وسائل النقل من باصات والتي كانت حكومية تحوّلت إلى القطاع الخاص. و عن سعى الوزارة لإيجاد مجمعات سكنية داخل القرى للمعلمات و المعلمين للتغلب على حوادث الطرق قال :إنها تعمل للتغلب على هذه المشكلة بتهيئة مكان في المدرسة يكون سكنا للمعلمين و المعلمات في بعض المناطق النائية لصعوبة و مشقة الطريق الموصل لهذه المدرسة ساعين في هذه الخطوة و لكن أحيانا نجد المعلمة أو ولي أمرها لا يقبل السكن .
