المانع من الإيمان من خلال آيتين في القرآن

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


يقول العز بن عبد السلام: قوله عز وجل ( وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا)

يدل على حصر الإيمان في أحد هذين السببين، لكن هذا يشكل بقوله عز وجل (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا)، فها حصر ثالث في غيرهما، وهو ينافي الحصر فيهما.

والجواب: أن معنى الآية الأولى: وما منع الناس إلا إرادة أن تأتيهم سنة الأولين من الخسف وغيره، أو يأتيهم العاب قبلا في الآخرة؛ والدليل على هذا الإضمار أن المانع لا بد أن يكون موجودا حال منعه، وسنة الأولين معدومة، وكذلك عذاب الآخرة، فلا بد من تقدير أمر موجود يمنع، فأخبر عز وجل أنه إرادة أن يصيبهم أحد الأمرين، ولا شك أن إرادة الله عز وجل مانعة من وقوع ما ينافي المراد، فها حصر في السبب الحقيقي؛ لأن الله عز وجل هو المانع في الحقيقة.

ومعنى الآية الثانية: وما منع الناس أن يؤمنوا إلا استغراب بعث بشر رسولا؛ لأن قولهم ليس مانعا من الإيمان؛ لأنه لا يصلح لذلك، وهو يدل على استغراب بالالتزام، وهو الذي يناسب المانعية، واستغرابهم ليس مانعا حقيقيا بل عاديا؛ لجواز خلق الإيمان معه، بخلاف إرادة الله عز وجل، فها حصر في المانع العادي، ولا تنافي بين قولنا: ما منعهم حقيقة إلا كذا، وما منعهم عادة إلا كذا، فزالت المنافاة.