هل الفتاوى القديمة في جواز التعامل مع بنك الراجحي مازالت سارية المفعول؟
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله ،
أما بعد،
فإنه لا يخفى على من بحث في هذا الباب أن العلامة ابن باز رحمه الله يجيز معاملات مصرف الراجحي من ذلك ، هذه الفتوى :
اقتباس:
لا نعلم مانعاً من جواز الإيداع في مصارف الراجحي ، أما البنوك الأخرى فالأحوط عدم الإيداع فيها إلا عند الضرورة لأجل الحفظ فقط، أما المعاملات الربوية فهي محرمة مع كل أحد.
وفق الله الجميع لما يرضيه .
والسلام.
" مجموع فتاوى ابن باز " ( 19 / 152 ) .
__
و السؤال هو : هل يبقى الحكم على البراءة حتى يأتي ما يخالف ذلك ، أم لا بد من التنقيب في الشروط الجديدة (إن وجدت) أو التغييرات التي طرأت ؟
و من يقتصر لنا الطريق فينقل إلينا فتوى معاصرة لسنة 1435 في هذه الملمة .
