الإسراع بإدخال تقنية نقل المكالمات الصوتية عبر الانترنت وخفض اسعار الخدمة لزيادة انتش
* أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر الرياض الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات توصيات المؤتمر بعد اقرارها من اللجنة العلمية وقدمت من خلال جلسة خاصة رأسها المهندس خالد بن عبدالله الملحم وتلا التوصيات الدكتور عبدالعزيز الرويس من جامعة الملك سعود.
وقد شمل جدول أعمال المؤتمر ثلاث فعاليات رئيسة وكانت وفق التالي:
أولاً: الجلسات الرئيسية التي تتضمن مشاركات المنظمات والهيئات والشركات الدولية والمحلية وزعت على ثلاثة محاور.
2- سياسيات وتنظيمات الاتصالات ب- احدث التطورات في تقنيات وخدمات الاتصالات، ج- قطاع الأعمال في الاتصالات.
وكل محور من هذه المحاور الثلاث اشتمل على ثلاث جلسات قدم في كل جلسة من هذه الجلسات ثلاث الى اربع محاضرات.
وبلغ عدد المحاضرات التي قدمت في الجلسات الرئيسة ما مجموعه ثلاثون محاضرة.
ثانياً: الندوات العلمية المتضمنة أبحاثا علمية تدور حول المحاور الرئيسة للمؤتمر، وقد بلغ عدد الأوراق العلمية المقدمة في هذه الندوات ستا وعشرين ورقة علمية.
ثالثاً: ورش العمل التي بلغ عددها ست ورش عمل عن أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، وحظي المؤتمر بمشاركة العديد من الجهات العالمية المتطورة التي تعمل في مجال تقييس وتصنيع وتشغيل انظمة وشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
- الاتحاد الدولي للاتصالات.
- البنك الدولي.
- عدد من بيوتات الخبرة الاستشارية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- عدد من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع انظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- عدد من الشركات العالمية والاقليمية والمحلية الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما حظي المؤتمر بحضور متميز حيث بلغ عدد الحضور خلال أيام المؤتمر أكثر من اربعة آلاف مشارك.
ومن خلال الجلسات والمداخلات والنقاش برزت النتائج والتوصيات التالية:
1- تفعيل مشاركة المملكة في اجتماعات الهيئات المختلفة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.
2- الأخذ في الاعتبار التوجهات والممارسات العالمية عند تحديد الرسوم المقررة على مزودي خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
3- ضرورة الاسراع في وضع التشريعات اللازمة لإدخال تقنيات خدمة نقل المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الانترنت بما يضمن مصلحة مقدمي الخدمة والمستفيد النهائي.
4- وضع معايير دقيقة للبروتوكولات الخاصة بأمن تبادل المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة مثل تقنية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
5- ضرورة تشجيع الدولة لشركات القطاع الخاص المعنية بالتطبيقات والخدمات الملائمة لتقنية الاتصالات عريضة النطاق.
6- العمل على دراسة تجارب الدول المماثلة لظروف المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك من خلال تشكيل فريق من القطاعين العام والخاص يقوم بالدراسة المعنية للاستفادة منها في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.
7- ضرورة استكمال الخطوات المنهجية المشتملة على نشر المعرفة ومتابعة تطور المواصفات المعيارية والتوجهات العالمية لإدخال التقنيات المستجدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مثل تقنية الشبكات المستقبلية (NGN) وتقنية النفاذ عريضة النطاق، والجيل الثالث للاتصالات المتنقلة والشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) والبدء في استخدامها في المجالات التي اثبتت جدواها.
8- دعم جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ خططها المعتمدة لفتح خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمنافسة وفقاً لأحكام نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية المعتمدة مثل منظمة التجارة العالمية.
9- دعم المبادرات الرامية لتطوير ونشر المعلوماتية بالمملكة ويشمل ذلك تطوير خدمات الانترنت وتطبيقاتها المتعددة ونقل المهام التشغيلية لخدمات الانترنت من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى مقدمي خدمات المعطيات الجاري الترخيص لها بالإضافة الى مقدم الخدمة الحالي مما سيترتب عليه فوائد كثيرة تعود على المستخدم النهائي.
10- الإسراع في إصدار نظام التعاملات الالكترونية تمهيداً لتطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية بشكل يفي بكافة متطلبات القطاعات المختلفة مع مراعاة الجوانب الأمنية للمعلومات.
11- العمل على تنفيذ اهداف الدولة المتعلقة بنشر الوعي والتعليم والثقافة المعلوماتية.
12- الاسراع في وضع الأطر التنظيمية لخدمات الانترنت بالمملكة والعمل على تخفيض اسعارها مما يساعد في دعم انتشار الخدمة.
13- دعم المبادرات والمشروعات الخاصة بصناعة تقنية المعلومات.
14- دعم الهيئة في المهام الرامية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتشجيع المنافسة مما سيترتب عليه تخفيض الاسعار لخدمات الاتصالات ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيد النهائي وزيادة نسبة تشبع الخدمة في المملكة وايصال الخدمات للمناطق النائية وادخال خدمات جديدة ومطورة.
15- الاستمرار في اعداد وتطبيق الأطر التنظيمية المعتمدة لخدمات الاتصالات والتي تشمل خطة الترقيم الوطنية ومبادئ ربط الاتصال البيني ومعايير جودة الخدمة وشروط الخدمة واسلوب اعتماد النوعية لأجهزة ومعدات الاتصالات وذلك في جو يتمتع بالشفافية والعدالة مع ترك حرية اختيار التقنية لمقدمي الخدمة في ضوء الارشادات التي تصدرها الهيئة وتطبيق السياسات المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، مع ضرورة مراعاة تقليل الكلفة المترتبة على تلك التنظيمات.
16- تشجيع ودعم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القطاع الخاص والمواطنين والعمل على جذب الاستثمار الاجنبي مما سيفتح المجال لتشييد بنية تحتية قوية بالمملكة وفتح فرص عمل للمواطنين ونقل المعرفة والخبرة الى المملكة.
17- العمل على ايجاد الوسائل والاجراءات اللازمة للاستغلال الامثل للموارد النادرة مثل الترددات من خلال وضع خطة وطنية معتمدة لاستخدامات الطيف الترددي ومراقبتها وادارتها بغرض تفادي التداخلات.
18- اصدار تنظيمات وآليات لدعم جهود البحوث والتطوير في الجامعات والشركات ومشغلي ومقدمي الخدمة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.
19- ضرورة ايجاد منظومة متكاملة لتحفيز الابداع في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع آليات لتوفير التمويل اللازم للاستثمار المعرفي والابداع التقني الذي يتطلب رأس المال المخاطر.
:confused:
