الشريف يردُّ على الدويش في اعتراضه على قيادة المرأة
الشريف يردُّ على الدويش في اعتراضه على قيادة المرأة :
أوهامكم ليست دليلاً شرعياً على التحريم
عبدالله فراج الشريف
قرأت مقالا للاخ الفاضل ابراهيم عبدالله الدويش، عن قيادة المرأة للسيارة، حيث قال انه ملّ الحديث عن قيادة المرأة للسيارة، وهو حر في تحديد ما يصيبه بالممل من أنواع الحديث، ولكن الكثيرين غيره لا يملون من طرح مثل هذه القضية، لا لأنه لم يبق من مشاكلنا سواها، بل لأنها قضية هامة، وقوله تبرير يجري على أقلام وألسنة الكثيرين من أمثاله حينما يريدون صرف الانظار عن قضية مهمة تناقش، فحتما لدينا مشاكل عديدة ولا يعني ذلك الا نناقش هذه القضية، والا لانسحب ذلك على كل تلك المشكلات، وظهر لنا عند مناقشة أي منها من يقول: لا تناقشوها فليست هي المشكلة الوحيدة عندنا، وان عندنا ما هو أهم منها، فهذا تبرير عقيم لا يمكن التسليم به، فحتما قيادة السيارة ليست الحق الوحيد المغيّب عن المرأة، فكثير من حقوقها عندنا مهدرة، لا لأن الاسلام لا يعترف بها، وانما لان البعض من هؤلاء الدعاة حوّل القاعدة الشرعية «سد الذرائع» لمعول يهدم به كل حق لها تطالب به، فهي في نظر هؤلاء مصدر كل الشرور، وخير وسيلة لتجنب شرورها وفتنها هو حبسها في بيتها، لا تخرج منه الا محمولة على الاعناق لتوارى الثرى عند موتها، وحتى في أخص شؤون حياتها وجد حملة هذا المعول لها ما يردعونها به ان تبدي رأيا او رغبة ولو كانت مباحة، فليس لها ان تحلم بوظيفة الا ما حددوا لها مجالاتها، وبالضوابط التي شرعوها لها، ولا يحق لها حتى في مواطن العبادة ان تختار الموضع الذي تؤدي فيه عبادتها، يختار لها أضيق الأماكن وتحمى بأستار من كل لون، تعزلها عن الرجال حتى لا يفتنوا بها حتى وهي محجبة، بل ليس لها أن تمتنع من أن تكون ضرة لأخرى في عصمة رجل، فعدم زواجها بمعدد للزوجات جريمة لا تغتفر، فهي بزعمهم إن رفضت الزواج به عارضت حكم الإسلام وتشريعه، ولا تقولوا أن مثل هذا أقوال شاذة، فالشاذ من الأقوال فقهاً بالنسبة للمرأة هو السائد، اما الحكم الثابت بالدليل فمغيب تماما إلا ما ندر، وإلا فليجبنا المعترضون على قيادة المرأة للسيارة أين الدليل على تحريم هذا الفعل منها، إلا أن يكون المعول الذي يستخدمونه دوماً ويدّعون أنه القاعدة الشرعية لتحريم المباحات، والذي لا يضبطه عندهم شروط، فقيادة المرأة للسيارة حتماً لا تقود إلى محرم ما التزمت بحجابها، بل لعلها تحميها من الوقوع في شرور مصدرها فيمن لا يرى فيها إلا جسداً يُفتتن به، وشرط إعمال القاعدة الشرعية «سد الذرائع»، أن يكون الفعل يقود إلى محرم يقيناً لا وهماً، ولكن الاوهام تعشعش في رؤوس الكثيرين فتجعل المباح محرما، فالنساء يقدنّ السيارات في شتى أرجاء العالم ولم يقد ذلك إلى شيء مما يتوهمونه وكذلك الحال في ما عرضه علينا الأخ الدويش في مقاله، حينما توهم أن قيادة المرأة للسيارة ستزيد عدد الحوادث، لذا جاءنا محذراً: «دعونا نعالج مشاكلنا الآنية قبل أن نزيد الطين بلّة» وكأن معالجة المشاكل الآنية يجب أن تصرفنا عن المشاكل الأخرى، وكأن معالجة المشاكل الآنية تسقط الحقوق المشروعة، وأنا أعني هنا ما أقول فقيادة المرأة للسيارة حق مشروع لها ما دام ليس في الشرع ما يحرمه عليها، وحتماً ليس من المبررات لتحريمه أن اعداد المتوفين في حوادث السيارة ستزداد ان قادت النساء السيارات، فلعل المرأة هي الأحرص على تفادي الحوادث من الرجال، وعجبت من قول الدويش ان خمسة آلاف وفاة بسبب الحوادث تعلن بسببها حالة الطوارئ بحسب القانون الدولي، فهي معلومة مبتكرة لن تجدها عند سواه، أما العمالة الوافدة إلى بلادنا من سائر أقطار المسلمين وغير المسلمين فالحديث عنها على طريق الأخ الدويش يثير الاستغراب، فكان الأولى الا يصدر من مثله، فليس حقيقة أن الكثيرين منهم لم يسبق له أن رأى سيارة إلا من خلال الشاشات فضلاً عن أن يركبها أو يلمسها، وأن ذلك لم يتحقق لهم إلا في بلادنا، ولعل القائل الذي نقل عنه الدويش هذا القول من الذين يركبهم الغرور حتى لم يروا في الدنيا حضارة إلا في بلادنا، فهذه البلدان التي يفد إلينا منها العمال وجدت في كثير منها السيارات قبل ان توجد في بلادنا، وعندهم في بلدانهم من وسائل المواصلات ما لم نستخدمه بعد في بلادنا، ويقيناً ليس من بينهم من لم ير السيارة إلا في بلداننا، جنبنا الله خلق الاستعلاء على خلق الله بما لا نملك، ومثله هذا المنقول أيضاً عن آخر متخيل يقول: (المملكة بلد نتعلم فيه سياقة السيارات، إن صدمناه سامحنا، وإن صدمنا حصلنا منه فلوس)، ويا لها من عبارة مؤداها أن الوافدين الينا من شتى البلدان ليعملوا في بلادنا في شتى المجالات لا يستحقون الاحترام، يخطئون في حقنا فنسامحهم، وإذا وقع منا الخطأ في حقهم استوفوه منا مالاً، ولا يتذكر من قال هكذا عبارة الاساءات الكبيرة التي تصدر من البعض نحوهم فيصبرون وكم من حقوق لهم لا نؤديها إليهم، ولا يستطيعون استخلاصها مهما حاولوا، فلنعدل في أقوالنا وأفعالنا فهو أقرب للتقوى، ولعل من هؤلاء الوافدين من هو خير من بعض افرادنا سلوكاً، فلنحفظ للناس كرامتهم ليحفظوا لنا أقدارنا، وقيادة المرأة للسيارة حتماً ستقلل من حاجتنا للسائقين الوافدين لا شك في ذلك، والقول ان قيادتها للسيارة في الدول المجاورة لنا لم تنجح في تقليل عدد السائقين الوافدين قول لا تدعمه حجة أو برهان، فلا أحد يمكنه أن يقدم في هذا الشأن احصائية دقيقة تثبت مثل هذا الزعم، إنما هي أوهام يوظفها المعارضون لقيادة المرأة للسيارة، كما وظفوا قاعدة «سد الذرائع» من قبل ليحرموا بها ما هو مباح لها، وحتماً لن ينجحوا فما لم يكن محرماً سيفعل، وإن حرمه من زعم أنه راع يحمي الاسلام بتحريم جل المباحات، والحياة تتطور ومن يحاول وقف تطورها يفشل حتما.
فالتحريم أمر خطير غاية الخطورة، ولكنا نرى في عصرنا الجرأة على التحريم تتزايد على الأقلام والألسنة، ومن هذا الباب ما يكتب عن قضية قيادة المرأة للسيارة، في المطويات والخطب والملصقات حتى داخل المساجد يعارض هذا المطلب وتجعله في خانات المحرمات، كما جعلت حصولها على بطاقة أيضاً مما يؤدي الى محرم أيضاً لمن حملوا معول الهدم لكل حقوق المرأة، وحينما لا يحرم هؤلاء المعترضون على قيادة المرأة للسيارة فعلها هذا يلجأون الى مبررات يريدون صرفها عنه وهي غير مقبولة، كهذه المبررات التي اراد أخي ابراهيم الدويش أن يقنعنا من خلالها بعدم تأييد مطلب النساء في الحصول على هذا الحق المشروع، فهلا انصرف هو إلى ما هو أهم من قضايا مجتمعه التي كثير منها يحتاج الى نقاش متعمق وما اكثرها، خاصة ما تعلق بالحقوق الانسانية المهدرة في كثير من مجتمعاتنا المسلمة، أسأل الله لي ولأخي الدويش أن نكون من أعوان الحق نؤمن به وننشره بين الناس إنه سميع مجيب.
المـصـدر صـحـيـفـة عـكـاظ الـسـعـوديـة
تـحـيـتـي وودي للـجـمـيـع
