ترقب لإعلان مجلس الوزراء الميزانية السنوية
اقتصاديون يرون عدم كفاية إيراد الأرقام الإجمالية الفعلية
ترقب لإعلان مجلس الوزراء الميزانية السنوية للعام المقبل وتوقعات بالتركيز على المشاريع التنموية وحل أزمة الإسكان
ينتظر أن تعلن ميزانية الدولة اليوم في جلسة مجلس الوزراء أو في الأول من شهر يناير المقبل على أقصى تقدير، الميزانية السنوية للعام المقبل، وسط مؤشرات متزايدة تدل على أن هذه الميزانية ستشهد تغيراً جوهرياً سواء في حجم الفوائض المالية أو الدين العام.
وجلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم هي الأخيرة في شهر ديسمبر الحالي، حيث تبدأ الأسبوع المقبل الإجازة الرسمية لعيد الأضحى، في حين ستصادف جلسة مجلس الوزراء القادمة الأول من شهر يناير لعام
2008.وفي السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، توقع حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حدوث تراجع ملحوظ في مستوى فائض الميزانية الجديدة، مضيفاً "من الواضح أن الفائض سيكون أقل بشكل ملحوظ هذا العام عن العام الماضي وقد يصل فقط إلى نحو 75مليار ريال".
وأرجع السياري - في حينه، أسباب تراجع فائض الميزانية إلى تراكم بعض الظروف أبرزها زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات نتيجة الاستحقاقات المالية في بعض القطاعات الحيوية.. وكانت السعودية قد حققت فائضا قياسيا العام الماضي بلغ 290مليار ريال، وذلك بدعم من نمو مكونات الاقتصاد العام بنسبة 4.3في المائة
ولم يرغب الخبراء الاقتصاديون التكهن بأرقام الميزانية الجديدة وخاصة فيما يتعلق بحجم الفوائض المالية أو قدرة الميزانية على تخفيض حجم الدين العام إلى مستويات قياسية، مضيفين :" نحن نترقب بجدية إقرار الميزانية السنوية للسعودية والتي تعتبر أهم وثيقة تصدرها أي حكومة ونأمل في أن تحمل أرقاماً مبشرة".
وهنا، أعرب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق عن أمله في أن يتم هذا العام توفير معلومات أكثر تفصيلاً عما جرت العادة على نشره، خاصة فيما يتعلق بأرقام الميزانية الفعلية للعام الحالي 2007م والأعوام السابقة، مضيفاً :" في حين جرت العادة أن يسهب بيان الميزانية في ذكر خطط الإنفاق للعام القادم، لا تتوفر عادة معلومات عن الإنفاق الفعلي في الأعوام السابقة والعام المنصرم".
وتابع العويشق :" الميزانية التقديرية للعام المقبل هي وثيقة سياسية تعبر عن توجهات الحكومة المستقبلية، أو هي كما يقال قائمة تمنيات، لكن المعول عليه اقتصادياً هو الأرقام الفعلية بعد انقضاء العام، مشيراً إلى عدم كفاية إيراد الأرقام الإجمالية الفعلية، وإن التفصيل مهم لكي يتضح للمحلل الاقتصادي حجم الإنفاق الفعلي في كل مرفق وقطاع ونشاط حكومي، لأن لكل قطاع ونشاط خصائصه الاقتصادية وتأثيره المميز على الأداء الاقتصادي الكلي.
وأضاف :" بالنسبة للمشاريع، فإن الرقم الإجمالي لا يعطي صورة واضحة عن وتيرة الإنجاز. ففي كل عام يتكرر عدد من المشاريع في كل ميزانية، مما يعني أنها مشاريع لم يتم إنجازها بعد، لكن الميزانية لا توضح كم نسبة الإنجاز التي تمت خلال العام المنصرم على الأقل، وكم بقي من المشروع، وغير ذلك مما يعطي الاقتصاديين - والمواطنين بشكل عام - فكرة أوضح عن سير العمل في المشاريع الحكومية.
وقال الدكتور العويشق :" نأمل أن تسنّ وزارة المالية هذا العام سنّة جديدة وتنشر الأرقام التفصيلية للإيرادات الفعلية والإنفاق الفعلي خلال العام الحالي والعام الماضي ولا تكتفي بالأرقام الإجمالية والتقديرية للعام المقبل.
من جانبه، قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، يجب أن تركز الميزانية على المشاريع التنموية التي تهم المواطن، وحل مشاكل الإسكان، متوقعا دخل كبير للميزانية المرتقبة، مشيرا إلى أن تعطل المشاريع التنموية وعدم تطوير المدن الصناعية، سيزيدان من تكلفة الإنتاج وقلة المنتج، ما يؤثر بدوره على غلاء الأسعار.
وقال المعجل: إن الفوائض المالية مرتبطة بالصرف، وعدم قيام المشاريع التنموية المعلن عنها سيقلل الصرف، لافتا إلى أن الإشكالية تكمن بالنظر للموازنة للعام المقبل دون أن ينظر للموازنة للأعوام الماضية.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إلى أن المملكة تشهد طفرة اقتصادية كبيرة يعيقها عاملان أساسيان، هما عدم تطوير المدن الصناعية، وقيود مكاتب الاستقدام التي ساعدت في قلة الأيدي العاملة التي تستطيع أن تساعد في قيام المشاريع بالمملكة، وأضاف: هذا بدوره أدى سلبا على الإسكان وغلاء المنتجات الاستهلاكية.
وقال المعجل يجب فك أعناق الزجاج التي تقف أمام المشاريع التنموية، والبحث عن حلولها في ظل توفر كافة الإمكانيات التي توفرها الحكومة،وأضاف: "ليس من المعقول أن يكون عندنا أزمة في الإسكان، وغلاء في منتجات البناء ونحن نصدر مايعادل 7ملايين كيس اسمنت شهريا خارج البلاد"، لافتا إلى أن المملكة تملك مقومات قوية وخامات أساسية وطاقة، إلا إن تأخر تطوير المدن الصناعية فاقم من مشاكل الإسكان، وتسبب في نشوء أزمة في مواد البناء.
