قرائن وقوع العلة

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


من قرائن وقوع العلة في الحديث:
1- # اشتهار رواية نازلة أو قاصرة يدل على خطأ من رواها عالية أو تامة.
المعروف من دأب الرواة الحرص على العلوّ والتمام في الرواية؛ لأنها الأقوى في الاحتجاج والأدعى لإقبال الناس عليها، وليس مألوفاً عندهم أن يكون الخبر عند أحدهم مرفوعاً مثلا، فيحدث به أحياناً موقوفاً أو مقطوعاً – إلا في حالات معدودة للاحتياط ونحوه-.
بل تدل الرواية القاصرة أو النازلة حينئذ عندهم على خطأ الرواية التامة أو العالية
أمثلة ذلك :
#قال ابن أبي حاتم في العلل رقم ( 1858).
أخبرنا أبو محمد ، قال : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد ، عن الكريزي ، عن يحيى بن سليم ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أمه فاطمة ابنة الحسين ، عن أبيها ، عن جدها علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إذا هدى الله عبده إلى الإسلام ، وحسن صورته ، وجعله في موضع غير شائن ، ورزقه مع ذلك موضعا له ، فذلك من صفوة الله.
فقلت : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبيس بن مرحوم العطار ، قال : حدثنا يحيى بن سليم ، قال : سمعت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، يقول : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك.
فقال ابن جنيد الحافظ : هذا الحديث قد أفسد علينا حديثنا.
قال أبو محمد : فصدق ، فإنه لو كان عنده عن أمه ، عن أبيها ، عن جدها علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.اهـ
(أقول):
وهذا واضح، فإنه لا يكون عند محمد بن عبد الله عن عمرو بن عثمان مسنداً مرفوعاً ثم يحدث به معضلاً.
#وقال ابن أبي حاتم في العلل ( 1225):
سألت أبي عن حديث ؛ رواه لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قوله عز وجل (( نساؤكم حرث لكم)).
قال أبي : رواه عبد الله بن نافع الصائغ ، عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
قال أبي : هذا أشبه ، وهذا أيضا منكر ، وهو أشبه من حديث ابن عمر ، لأن الناس أقبلوا قِبَل نافع فيما حكى عن ابن عمر ، في قوله (( نساؤكم حرث لكم )) في الرخصة ، فلو كان عند زيد بن أسلم ، عن ابن عمر ، لكانوا لا يولعون بنافع ، وأول ما رأيت حديث ابن عبد الحكم استغربناه ، ثم تبين لي علته. اهـ
(أقول):
المعنى أن الرواة والناس كانوا يولعون في هذا الباب – وهو إتيان النساء في أدبارهن- عن ابن عمر بما رواه نافع عنه رأيا له من قوله، فلو أن ابن عمر كان عنده في هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما روي عن زيد بن اسلم عنه: لأولع الناس برواية زيد بن أسلم هذه عن ابن عمر المرفوعة، ولما أقبلوا على رواية نافع الموقوفة عنه.
فتلك أمارة على خطأ ما روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعًا.
وتنظر الروايات عن نافع في هذا الشأن في تفسير الطبري (4 / 403 – 407) وتفسير ابن كثير (1 / 591) وقد نقل تعليل أبي حاتم هذا.
#وقال ابن أبي حاتم: رقم (372):
سألت أبي عن حديث ؛ رواه إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن بيان ، عن قيس ، عن المغيرة بن شعبة ، عن النبي ، أنه قال : أبردوا بالظهر.
قال أبو محمد ورواه أبو عوانة ، عن طارق ، عن قيس ، قال : سمعت عمر بن الخطاب ، قوله : أبردوا بالصلاة.
قال أبي : أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك الحديث.
قلت : فأيهما أشبه.
قال : كأنه هذا ، يعني حديث عمر.
قال أبي في موضع آخر : لو كان عند قيس : عن المغيرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفا.اهـ
(أقول):
وهذا واضح بحمد الله، خلافاً لمن يزعمون في مثل هذه المواضع دائما أنه ربما أسند أحياناً وأرسل أحياناً، وأن الجميع صحيح، والحكم للزائد، وهذا كله خلاف صنيع النقاد، والله تعالى أعلم.