مطلوبات المصارف من القطاع العام تسجل في أبريل الماضي أكبر نسبة نمو شهري على الإطلاق
القروض الاستهلاكية تتراجع للشهر السادس على التواليارتفع إجمالي القروض التي قدمتها المصارف السعودية للقطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية أبريل الماضي إلى 333.97 مليار ريال مقارنة بـ 258.56 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 29.2%، وبذلك تواصل مطلوبات البنوك من القطاع العام للشهر الخامس على التوالي، وتحديدا منذ فبراير الماضي والتي تراجعت فيه بـ 1.2%.وزادت قيمة مطلوبات البنوك من القطاع العام في أبريل بـ 29.4 مليار ريال مقارنة بشهر مارس، وبنسبة ارتفاع 9.7%، وهي أعلى نسبة نمو شهري لمطوبات البنوك من القطاع العام على الإطلاق، وذلك حسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي.[IMG]http://static.********.info/File.Story_Body_Image/32121bb073fcb78737c09ebe4b39d69c.png[/IMG]
الجدير بالذكر أن البنوك السعودية كانت قد حققت أعلى معدل ربحية في أبريل الماضي على الإطلاق كذلك.وعلى الجانب الآخر وصل حجم الإقراض من البنوك التجارية السعودية للقطاع الخاص في أبريل الماضي إلى 1.18 تريليون ريال وبنسبة نمو 11.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي وصلت فيها إلى 1.05 تريليون ريال، وبنسبة نمو 1.1% عن معدلاتها في مارس الماضي والذي بلغت فيه 1.17 تريليون ريال.[IMG]http://static.********.info/File.Story_Body_Image/c2fc49985e6b1b24ecd10b20891a3431.png[/IMG]
وحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر أبريل وصلت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) أو القروض الاستهلاكية، إلى 21.37 مليار ريال وبنسبة تراجع 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغت فيه 22.15 مليار ريال، وعلى المستوى السنوي تواصل القروض الاستهلاكية تراجعها للشهر السادس على التوالي.بينما وعلى المستوى الشهر فقد حققت القروض الاستهلاكية نموا بـ 4.8% مقارنة بـشهر مارس الماضي، وللشهر الثاني تحقق ارتفاعا على المستوى الشهري، ويشير ذلك إلى تحسن مستوى النشاط الاقتصادي في البلاد على مستوى الاستيراد من الخارج من شهر لشهر.وزادت البنوك من تمويلها للقطاع الخاص في الجزء الخاص بمواد البناء بـ 32.27%، وهو ما يؤكدا الطفرة التي يشهد القطاع العقاري بالمملكة خلال الفترة الماضية، كما ارتفعت في الجزء الخاص بالأجهزة بـ 5.16%، والمنسوجات والملابس بـ 10.64%.في حين تراجع في الجزء الخاص ببند "سلع أخرى" بـ 5.96%، بالسيارات بـ 6.69%، والمواد الغذائية بـ 6.05%، والآلات بـ 16.82%.[IMG]http://static.********.info/File.Story_Body_Image/47b199fb1850e86f67846f789a945190.png[/IMG]
ووصلت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) أو القروض الاستهلاكية وعلى المستوى الشهر ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي بعد تراجعها في شهر فبراير الماضي.[IMG]http://static.********.info/File.Story_Body_Image/87e8d62c42ae203dc9302759e21fe5d3.png[/IMG]
وتراجعت واردات القطاع الخاص عن طريق البنوك التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) في شهر أبريل بنسبة 5.81% مقارنة أبريل من العام الماضي.ونمت واردات القطاع الخاص (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) من كل من السيارات ومواد البناء بنسبة 12.77% و 58.62% مقارنة بأبريل من العام الماضي.في حين تراجع في كل من المواد الغذائية بـ 16.65%، والسلع الأخرى بـ 28.31%، ويعد التراجع في قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة مؤشراً على استمرار تراجع الواردات من المواد الغذائية أو السلع الأخرى خلال الأشهر التالية.[IMG]http://static.********.info/File.Story_Body_Image/9cbad8323ffe52030e25170224f2efa8.png[/IMG]
وتراجعت واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية والممولة عن طريق البنوك التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) في شهر أبريل الماضيوعلى أساسي شهري بنسبة 17.59%، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته خلال مارس الماضي والذي وصلت نسبته إلى 85%.[IMG]http://static.********.info/File.Story_Body_Image/a65b438d2014d9ffc1a7c57664aff593.png[/IMG]
