حول قولهم: الروم يكون في المرفوع والمجرور ولا يكون في المنصوب

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابن بري رحمه الله:
فالروم إضعافك صوت الحركه...من غير أن يذهب رأسًا صوتُكه
يكون في المرفوع والمجرور...معًا وفي المضموم والمكسور
ولا يرى في النصب للقراء...والفتح للخفة والخفاء

فذكره المرفوع والمجرور والمنصوب مع المضموم والمكسور والمفتوح قد يكون موهمًا، ووجه ذلك كون المرفوع لا يكون دائما مرفوعا بضمة ظاهرة بل قد يكون بضمة مقدرة مثل نكير في قوله تعالى: (فكيف كان نكير)، وقد يكون مرفوعا بالواو (المومنون) أو الألف (مبسوطتان) أو النون (يومنون).

وكذلك فإن الجر لا يلزم أن يكون بكسرة، بل قد يكون بالياء (مثلا : للكافرين)، والفتحة في مثل جبريل وميكائيل في قوله تعالى: (من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريلَ وميكائيلَ فإن الله عدو للكافرين).

وكذلك فإن النصب لا يلزم أن يكون بفتحة بل قد يكون بالألف (ليبلغ فاه) والياء والكسرة (إن المسلمين والمسلماتِ...) وحذف النون (ويحبون أن يحمدوا).

إلا أن هذا الاصطلاح لم ينفرد باستعماله ابن بري رحمه الله، حيث استعمله الإمام الداني رحمه الله في "جامع البيان"، قال:
"فأما حقيقة الرّوم على مذهب سيبويه وأصحابه، فهو إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب بالتضعيف معظم صوتها فيسمع لها صوتا خفيّا يدركه الأعمى بحاسّة سمعه، فلا يظهر لذلك الإشباع، وهو يستعمل في الحركات الثلاث في النصب والفتح والخفض والكسر والرفع والضمّ."
إلا أن قوله "الحركات الثلاث" قد يدفع ما يتوهمه القارئ.

وكذلك كان صنيع الإمام الشاطبي رحمه الله، حيث قال:
وفعلهما في الضّمّ والرّفع وارد ... ورومك عند الكسر والجرّ وصّلا
ولم يره في الفتح والنّصب قارئ ... وعند إمام النّحو في الكلّ أعملا

ثم بين وجه ذكره الرفع والجر والنصب، حيث قال:
وما نوّع التّحريك إلّا للازم ... بناء وإعرابا غدا متنقّلا

قال صاحب الوافي:
"المعنى: هذا اعتذار من الناظم عن ذكره ستة أسماء للحركات وهي ثلاث فقط، فكأنه قال:
ما نوعت التحريك وقسمته هذه الأقسام إلا لأنصّ على ألقاب البناء، وهي: الضم، والفتح، والكسر وعلى ألقاب الإعراب، وهي: الرفع، والنصب، والجر، أو الخفض، ليعلم أن حكمهما واحد في دخول الروم والإشمام وفي المنع منهما أو من أحدهما، ولو اقتصرت على ذكر ألقاب أحدهما لتوهّم أن الآخر غير داخل في ذلك، وأن الحكم خاص بالمنصوص عليه.
وصفوة القول: أن الناظم عبر بما ذكر لينص على شمول الحكم لكل من ألقاب البناء وألقاب الإعراب، ولم يذكر الجزم والسكون وهما من ألقاب الإعراب لعدم تعلقها بهذا الباب؛ إذ لا يدخلهما روم ولا إشمام وحركة البناء توصف باللزوم؛ لأنها لا تتغير ما دام اللفظ بحاله.
فلهذا قال الناظم: للازم بناء أي ما نوعته إلا لأجل أنه منقسم إلى لازم البناء وإلى ذي إعراب صار بذلك متنقلا من رفع إلى نصب إلى جر باعتبار ما تقتضيه العوامل المسلطة عليه فألقاب البناء ضم نحو: وَمِنْ حَيْثُ*، مِنْ قَبْلُ*، وَمِنْ بَعْدُ. وفتح نحو:
أَيْنَ*، أَنْتَ*، وَمَنْ عادَ*، لا حُجَّةَ بَيْنَنا. وكسر نحو: هؤُلاءِ*.
وحركات الإعراب رفع نحو: وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ. ونصب نحو: أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أو جرّ نحو: عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ".

****
إذن يكون مراد أهل التجويد الحركة الواقعة في آخر الكلمة، بغض النظر عن كون الكلمة مبنية أو معربة، وبغض النظر عما تعرب به. والله أعلم.