طي قيد المتحايلات في مكان الإقامة بهدف التقليل من حوادث المعلمات
طي قيد المتحايلات في مكان الإقامة بهدف التقليل من حوادث المعلمات
جدة: أحمد ردة
نفى وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية بتعليم البنات عثمان بن عبدالله العبدالجبار، أن يكون لوزارة التربية والتعليم علاقة بتحسين مستويات المعلمين والمعلمات كونها خاضعة لعملية استحداث الوظائف، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم تستحدث لها وظائف كل سنة لمستويات متفرقة، تقوم الوزارة من خلالها بتحسين مستويات المعلمين بموجب الوظائف المستحدثة من قبل وزارة المالية والموجهة إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك متى ما توفرت الوظائف.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم لها جهود مع وزارة المالية ترمي إلى توفير أكبر عدد من الوظائف لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات عليها.
وأوضح العبد الجبار قبيل افتتاحه فعاليات الملتقى الثاني لمديري ومديرات شؤون المعلمات في المملكة أمس، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة - تعليم جدة، بنات - أن اللجنة المخصصة لمناقشة لائحة إجازات المعلمين والمعلمات مازالت تدرس اللائحة التي لم تنته منها اللجنة بصفة رسمية أو نهائية، مؤكداً أن الوزارة لم تتخذ فيها أي قرار كون الوزارة لن تخرج عن إطار التقويم السنوي الذي جاء عن طريق المقام السامي والذي مدته عشر سنوات.
وحول تعيين المعلمات المعينات على برنامج محو الأمية رسمياً، أوضح العبدالجبار أن تعيين المعلمات على هذا البرنامج جاء لسد الاحتياج في الفترة الصباحية، ولوجود أمر طارئ ولا يمكن تعينهن بشكل رسمي، إذ إن الوزارة تحاول كل سنة أن تقلل من تعيين المعلمات على البرنامج من خلال استحداث وظائف رسمية أو وظائف شاغرة عن طريق التقاعد أو في حال الوفاة، مشيراً إلى أن أعداد المعلمات المعينات على برنامج محو الأمية للفترة الصباحية تقلص كثيرا وسيستمر ذلك إلى أن ينتهي البرنامج، ويتم تعيين المعلمات بعد ذلك بصفة رسمية. وأضاف أن هناك تنسيقا بين وزارتي التربية والمالية لاستحداث وظائف في مشروع الميزانية المالية للعام القادم.
وقال إن الوزارة تسعى إلى استقرار المعلمة من خلال إنشاء 76 مركزا للتقديم والتوظيف موزعة في جميع أنحاء المملكة لكي تستفيد المعلمة المقيمة في البلد الموجود فيه المركز من خلال تقديم أوراقها في المركز لكي نقضي على حوادث المعلمات وتنقلهن من منطقة لأخرى أو مزاحمة المعلمة القادمة من منطقة أخرى لمعلمة موجودة في نفس المركز وكسب الوظيفة من خلال المفاضلة، مؤكداً أن الوزارة تسعى لأن تجعل المعلمة في مقر سكنها من خلال استحداث أكبر عدد من تلك المراكز بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
وحذر العبدالجبار من أنه إذا ثبت تحايل المعلمة لإثبات إقامتها في موقع الوظائف المعلن عنها فسيتم طي قيدها، مشيرا إلى تعيين 8042 معلمة خلال السنة الحالية. وقال إن قرارات تعيين المعلمات ستصدر بعد 20 يوماً.
وأضاف أن هناك عجزا يبلغ 600 معلمة لعدم وجود تخصصات، مشيراً إلى أن في الفترة القادمة سيتم سد العجز من أقرب مركز متواجد فيه العجز.
وكانت فعاليات الملتقى الثاني لمديري ومديرات شؤون المعلمات في السعودية والذي يستمر حتى الأربعاء القادم قد انطلقت أمس حيث استعرضت مديرة إدارة شؤون المعلمات بالجوف عزة البرجي أهم أسباب تسرب العاملات في شؤون المعلمات. وأشارت إلى تشخيص الأسباب وطرح المقترحات حيال بقاء العاملات في شؤون المعلمات بما يحقق الاستقرار في إدارات المناطق والمحافظات.
فيما تحدثت مديرة إدارة شؤون المعلمات بمنطقة الباحة منى الغامدي خلال المحور الثاني عن مراجعة مفاضلة النقل الخارجي. وتناول المحور الثالث قضايا التعيين لهذا العام من حيث إيجابياته وسلبياته سواءً في شرط الإقامة أو تقسيم الإدارات إلى مراكز وذلك من قبل إدارات شؤون المعلمات لمنطقة الحدود الشمالية ومحايل عسير وبيشة والدوادمي وشقراء.
وتحدثت عن هذا المحور مديرة شؤون المعلمات بمحايل عسير ليلى مديش محمد حيث أشارت إلى ما صرح به وكيل الوزارة العبد الجبار حول دراسة ضوابط جديدة لتعيين الخريجات على الوظائف التعليمية النسوية، ومنها ما تمت دراستها من قبل وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتهدف إلى الحد من تعيين المعلمات الجديدات من خارج المناطق والمحافظات والمراكز المتوفر فيها الوظيفة الشاغرة. و سيبدأ العمل بها اعتباراً من العام الدراسي القادم، وستساهم في الحد من الحوادث المرورية للمعلمات اللاتي يقطعن مسافات بمئات الكيلو مترات يومياً للانتقال من المدن إلى المراكز والهجر. كما يؤدي إلى استقرار وتقليل الضغط على الوزارة في حركة النقل الخارجي. وستقضي الضوابط الجديدة على الطرق التي كانت تتخذها بعض الخريجات في إثبات مقار السكن بصورة غير صحيحة سعياً للحصول على الوظيفة.
وقدم مدير الشؤون المدرسية بجازان إبراهيم حكمي المحور الرابع، والذي قامت بدراسته كل من إدارات جازان وعسير والمجمعة ووادي الدواسر. وقد تناول دراسة قانون الحركة الذي يعتمد عليه توجيه المعلمات إلى إحدى المراحل الدراسية الثلاث.
أما المحور الخامس والذي تحدث عن إمكانية دمج مواد التدبير والتفصيل والفنية وأثره على الوزارة والمدرسة فقدمته الدكتورة الجوهرة الجميل من منطقة حائل.
من جانبه، أوضح المساعد للشؤون المدرسية في تعليم البنات بجدة أحمد الحريري أن هذا الملتقى يعد فرصة لتبادل التجارب المتميزة والأفكار الإبداعية بين المناطق وأن تنطلق الأفكار والحلول من الميدان، وأن هذا التوجه الذي تتبناه الوزارة سيحقق دقة الضوابط والمعايير التي تساهم في الرضا الوظيفي لدى المعلمات والعدالة وتلبية حاجة الميدان في المقام الأول.
