سعار الأدوية ترتفع و"الصحة" تتحفظ والخبراء يتهمون اليورو

سعار الأدوية ترتفع و"الصحة" تتحفظ والخبراء يتهمون اليورو

http://www.alwatan.com.sa/news/image...co.p11.n20.jpg
صيدلي يقوم بصرف الأدوية للمرضى
الرياض: منصور الحاتم

أدى ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار إلى إحداث ربكة في سوق الأدوية السعودية نتيجة المخاوف بارتفاع أسعارها, حيث شهدت بعض الأدوية وحليب الأطفال المستوردة ارتفاعا ملحوظا تراوح بين 2 % وحتى 30 %, في حين تشهد أسعار الأدوية المنتجة محليا استقرارا نسبيا حتى الآن.
وأكد عضو اللجنة الفرعية للصيدليات العامة في غرفة الرياض ومدير مجموعة صيدليات كنوز الصحة الصيدلي فؤاد الوطبان أن ارتفاع سعر اليورو يؤثر على سوق الأدوية خاصة تلك التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية.
وقال "الأدوية ستشهد ارتفاعا ملحوظا في المستقبل القريب الأمر الذي سينعكس إيجابا على سوق الأدوية الوطنية وتلك التي تتعامل بالدولار".
وأشار إلى أن التغيير في أسعار الأدوية سيتم تحديده من قبل وزارة الصحة بعد انتهاء المدة المحددة للتسعيرات القديمة لهذه الأدوية والتي حددت بـ18 شهرا، وأن أي تغير في أسعار العملات حاليا قبل انتهاء المدة المحددة سيكون المورد أو الوكيل هو المتضرر الوحيد كونه لا يستطيع رفع الأسعار وسيبقى الدواء على سعره الحالي حتى انتهاء الفترة حماية للمستهلك.
وأشار الوطبان إلى أن تسعيرة الأدوية تأتي مطبوعة من بلد المنشأ ولا يستطيع المورد أو الصيدليات تغيير السعر المحدد على علبة الدواء.
من جانبه، أكد الصيدلي أحمد العطار "صيدلي" تزايد تذمر المواطنين والمقيمين عند شراء الأدوية وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والالتهاب الكبدي وغيرها نتيجة تغير أسعار الأدوية صعودا في كل تشغيله, مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار العملات العالمية كاليورو لها تأثير مباشر على أسعار الأدوية المستوردة من الدول الغربية وأمريكا, حيث يضطر الموردون أو الوكلاء إلى رفع قيمة الدواء نتيجة ارتفاع تكلفته في بلد المنشأ.
وأضاف أن وزارة الصحة تمنح الترخيص على الدواء المورد للمرة الأولى أي في التشغيلة الأولى إلا أن الموردين أو الوكلاء لا يتقيدون بها في التشغيلات اللاحقة مما قد يحدث تغيرا في أسعار الأدوية من صيدلية لأخرى وفي نفس الصيدلية الواحدة أحيانا للدواء الواحد إلا أن التشغيلات تختلف.
من جانبه، نفى سامر محمد "صيدلي" أن تكون للصيدليات علاقة بتسعيرة الأدوية, مشيرا إلى أنها مجرد مراكز لبيع الأدوية, وأن تسعيرة الدواء توضع من قبل الشركة المصنعة أو وكيلها, بإشراف وزارة الصحة, مضيفا أن تسعيرة الدواء الواحد قد تختلف من تشغيلة إلى أخرى مما يضع الصيدلية في حرج كبير أمام المواطن الذي يتضجر من اختلاف السعر ويتهم الصيدلية بالنصب والتزوير ملمحا إلى أن أسعار الحليب الخاص بالأطفال كانت الأبرز في ارتفاع الأسعار حيث تراوحت بين 10 % إلى 12 %.
وأشار عدد من المواطنين والمقيمين التقتهم "الوطن" إلى أن هناك صيدليات أهلية تقوم ببيع الأدوية بسعر مختلف للدواء الواحد من صيدلية إلى أخرى, مؤكدين على ضعف الرقابة من قبل وزارة الصحة على هذه الصيدليات الأهلية مما أشعل المنافسة بينها على حساب استنزاف المواطن, مطالبين بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المواطنين من مثل هذا الاستغلال من قبل الصيدليات وشركات الأدوية.
وتوجهت "الوطن" بتساؤلاتها إلى وزارة الصحة لتفسير مدى تأثيرات ارتفاع العملات الأجنبية على أسعار الأدوية واختلاف أسعار الأدوية من صيدلية لأخرى والدور الرقابي الذي تضطلع به الوزارة في هذا الشأن إلا أن مدير إدارة الرخص الطبية رفض استقبال محرر "الوطن"، مشيرا إلى أن ذلك من صلاحيات المتحدث الرسمي بالوزارة والذي بدوره تحفظ عن الإدلاء بأي تصريحات بالرغم من مخاطبته شفهيا وهاتفيا على مدى أسبوع كامل.