هل يثبت أبي داود سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير ؟

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد ،،،


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استوقفني اليوم إشكال وأنا أقرأ في المراسيل لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى والإشكال كالتالي :

قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في المراسيل :

(حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب :

(يعني : على عدم سماعه منه).

وكذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل.



إضافة إلى ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التهذيب عن حبيب بن أبي ثابت :

(روى عن عروة بن الزبير حديث المستحاضة، وجزم الثوري أنه لم يسمع منه، وإنما هو المزني آخر، وكذا تبع الثوريَّ أبو داود والدارقطني وجماعة).

وكلام الإمام الثوري كان عن مطلق عدم سماع حبيب من ابن الزبير ررر لا عن خصوص هذا الحديث كما في سنن أبي داود.

مع نقل اتفاق أبي حاتم الرازي، وإقرار من بعده، ومتابعة أبي داود للثوري في ذلك وجدتُ أبا داود رحمه الله تعالى يقول في السنن :

(وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثًا صحيحًا!).

ومراده ما أخرجه الترمذي في جامعه فقال :

(حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين
)

ثم قال الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث :

(سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا والله أعلم )

مشيرًا إلى ضعف هذا الحديث.


ننن وإشكالي :


هل الإمام أبو داود استثنى هذا الحديث من جملة أحاديثه عن عروة وهي أربعة - وفي أحدها خلاف - ، أم أنه أراد إثبات السماع مطلقا -وفي كلا الحالين يكون ق خالف اتفاق أهل الحديث-، أم مراده بالتصحيح لا يومئ لقضيتنا بصلة ؟