حكم بطاقة فيزة التسوق من مصرف الراجحي.

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أيها الأحبة الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
أود أن أعرض مسألة باحثاً عن الحكم الشرعي لها، وهي مسألة فيزة التسوق من الراجحي أو من سواه، وتكييفها حسب ما فهمت على الشكل التالي:
يتقدم العميل بطلب بطاقة مسبقة الدفع، تصدر له في نفس اليوم أو تأتيه عبر شركة التوصيل، وهناك رسوم لإصدار البطاقة تعادل مئة ريال سعودي يأخذها المصرف بعد تفعيل البطاقة، بمعنى أنك لو طلبت ثلاث أو أربع بطاقات وفعلت واحدة منهن لا يأخذ إلا رسوم بطاقة واحدة وهي البطاقة التي فعلتها، يشترط عليك المصرف أن يكون رصيد البطاقة على الأقل ريال واحد، والذي فهمته أن شركة فيزة العالمية لا تقبل حسابات فارغة، المصرف لا يقرضك هللة واحدة، وإنما هي نقودك تحولها من حسابك الجاري إلى حساب بطاقتك الائتمانية وتستخدمها في المشتريات أو السحب النقدي، عند استخدامها في المشتريات لا يأخذ منك المصرف سوى قيمة مشترياتك، وعند استخدامها للسحب النقدي فالمصرف يأخذ مبلغ 16 ريال سعودي عند استخدامها عبر صرافه، و25 ريال سعودي عبر استخدامها في الشبكة السعودية، ولم أجرب ولكني أحسب أنه عند استخدامها في شبكة غير الشبكة السعودية يكون المبلغ أكثر، وعند استخدامها للمشتريات فالمصرف يجمع لك نقاط مكافآت، فمثلاً عند الشراء بقيمة 1000 ريال يعطيك المصرف 10 نقاط وعند الوصول لعدد نقاط معين يعطيك المصرف هدية عبارة عن قسيمة شرائية لأحد شركائه لتستفيد منها، وفي بطاقة أخرى مشابهة تماما لها يتم تحويل النقاط لصالح جمعية كفالة الأيتام.

أوجه الاستفادة منها:
يمكن الاستفادة من هذه البطاقة في مشتريات الشبكة العنكبوتية، وفي المشتريات خارج المملكة، فما الرأي فيها؟

وفي نفسي شيء منها ولذلك عرضتها عليكم، وفي النفس {كما أسلفت} شيء منها لأمور:
1ـ حكم المبلغ الذي يأخذه المصرف مقابل السحب النقدي، مع العلم أنها نقودي أنا، حولتها من حسابي الجاري ولا سبيل لإعادتها إليه ما لم تصل لمبلغ معين إلا بالسحب النقدي الذي يأخذ المصرف مقابله.
2ـ حكم المكافآت التي يعطيها المصرف نظير استخدام البطاقة.
3ـ اشتراط المصرف عدم إعادة النقود من البطاقة إلى الحساب ما لم تكن 10000 ريال إلا بالسحب النقدي الذي يأخذ مقابله أو المشتريات التي لا يأخذ مقابلها.
4ـ حكم العلاقة الثلاثية أو الرباعية بيني وبين التاجر والمصرف وشركة فيزة العالمية، وهل آثم بإفادة الكافر فائدة مالية وإن كانت ضئيلة.
في انتظار ردودكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.