الإجماع

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الإجماع
أولاً : تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً :
وهو في اللغة يرد لثلاث معان :
أحدها : العزم على الشيء والتصميم ومنه قوله تعالى : فأجمعوا أمركم : أي اعزموا
وقوله عليه السلام : " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل " ( أخرجه الخمسة )
الثاني : تجميع المتفرق ومنه قوله تعالى : يوم يجمعكم ليوم الجمع
الثالث : الاتفاق
الإجماع اصطلاحاً :
( اتفاق المجتهدين من أمة محمدٍ بعد وفاته في عصرٍ من العصور على أمرٍ ديني )

ثانيًا :حجية الإجماع :
من أدلة حجية الإجماع :
1 – قوله تعالى : (( و كذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً )) .
2 – قوله تعالى : (( و اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ))
3 – قوله تعالى : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر )) .
4 – قوله تعالى : (( و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنَّم وساءت مصيراً )) .
وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي _ رحمه الله _ في إثبات حجية الإجماع وهو أول من استدلَّ بها .
5 – قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول )) .
6 – قوله تعالى : (( و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله )) .
من أدلة السنة :
1 - عن أبي ذر قال رسول الله : " من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه "
رواه أبو داود (4758 ) .
2 – حديث ابن مسعود عن النبي قال : " نضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغلّ عليهن قلب مسلم : إخلاص العلم لله ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم " رواه والترمذي (2656) ، و أبو داود ( 3660 ) ، و ابن ماجه ( 230 ) من حديث زيد بن ثابت ، و قد عدّ في المتواتر .

ثالثًا : أهمية الإجماع :
( استفدت هذا العنصر و الذي يليه من عدد من المواقع الإلكترونية مع تصرف فيه لذا لم أعزه لأحد ، و قد وثقت غالبها )
قال الشافعي في الأم ( 6/216): «ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يرد القضاء في كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه، فأما وشيء من ذلك موجود فلا»
وقال في الرسالة (ص306): «وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم».
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص12): «إذا صح الإجماع فقد بطل الخلاف، ولا يبطل ذلك الإجماع أبداً» يقصد لا تأثير للخلاف الحادث بعد انعقاد الإجماع.
وقال كذلك (ص126): «واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقّن -بعد علمه بأنه إجماع- فإنه كافر».

وقال محمد بن داود الظاهري في الانتصار [ الإقناع ( 1/136) ]: «والذي يقتضيه إجماع المحققين: تقديم الإجماع في المرتبة على الكتاب والسنة، وإن كانت أصول الإجماع. فإنما يُقطعُ بهما إذا كانا نصوصاً لا تقبل التأويل ولا تحتمله أصلاً. فأما إذا كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص، فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج. فإن الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه. ومُجوّز خرق الإجماع كافر -إن كان على عمد- عند الجمهور، أو مباح الدم عند قومٍ لم يقطعوا بتكفيره».
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/10): «وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة».
وقال في الفتاوى الكبرى (6/162): «وإجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها، بل هي أوكد الحجج، وهي مٌقدَّمة على غيرها».
وقال في مجموع الفتاوى (3/267): «والإنسان متى حَلّلَ الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بَدَّل الشرع المجمع عليه، كان كافرا باتفاق الفقهاء».

رابعًا : التوسع في دعوى الإجماع :
قد توسع الناس جداً في حكاية الإجماع في مسائل فيها خلاف مشهور حتى ادعى أبو إسحاق الإسفراييني أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة. [ انظر التقرير و التحبير ( 3 / 83 ) ]
ونُسِبَ إلى الكمال ابن الهمام أنه ألف كتاباً في الإجماع فيه مئة ألف مسألة!
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (3/370): «ولا تعبأ بما يُفرض من المسائل ويُدَّعى الصحة فيها بمجرد التهويل، أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك.
وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة، فضلاً عن نفي الخلاف فيها.
وليس الحُكْمُ فيها من الجَّليّات التي لا يُعذر المخالف فيها.
وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فهو كاذب.
فإنما هذه دعوى بشر و ابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك".
يعني الإمام أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار، قالوا: "هذا خلاف الإجماع"».
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/30): «ولم يكن يُقَدِّم على الحديث الصحيح: عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحبٍ ولا عدم علمه بالمخالف –الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً، ويقدّمونه على الحديث الصحيح–. وقد كَذَّبَ أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت.
وكذلك الشافعي أيضاً، نص في رسالته الجديدة على أن: ما لا يعلم فيه بخلاف، لا يقال له إجماع.
ولفظه: "ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً". وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر الميرسي والأصم .
ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك". هذا لفظه.
ونصوص رسول الله أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف.
ولو ساغَ، لتعطّلت النصوص، وساغ لكُلِّ من لم يعلم مُخالِفاً في حُكمِ مسألةٍ أن يُقَدِّمَ جهلهُ بالمخالِف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعادٌ لوجوده».

خامسًا : بيان ما ورد عن الإمام أحمد _ رحمه الله _ فيما ظاهره رد الإجماع وتأويل أهل العلم لذلك :
قد تقرر عند العلماء عامة وعند الحنابلة خاصة أن الإمام أحمد يرى حجية الإجماع وقد استدل به في كثير من المسائل منها :
ـ قال الحافظ في فتح الباري ( 4 / 272 ) : ((و قال أبو داود عن أحمد : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافًا أنه مسنون. ))
ـ وقال ابن قدامة في المغني ( 4 /77 / 1270 ) : (( قال في رواية الأثرم ـ يعني الإمام أحمد ـ : أما المقيم إذا ذكرها في السفر ، فذاك بالإجماع يصلي أربعًا ، وإذا نسيها في السفر ، فذكرها في الحضر ، صلى أربعًا بالاحتياط ، فإنما وجبت عليه الساعة .
فذهب أبو عبد الله رحمه الله ، إلى ظاهر الحديث : " فليصلها إذا ذكرها " )).
لكن ورد عنه ـ رحمه الله ـ روايات ظاهرها يفيد رد الإجماع والإنكار على من نقل الإجماع وادعى حصوله و من هذه الروايات :
1 - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل [ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ( ص 438،439 ) ] :
(( سمعت أبي يقول : ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي و الاصم ولكن لا يعلم الناس يختلقون أو لم يبلغه ذلك و لم ينته إليه فيقول لا يعلم الناس اختلفوا .))
2 – وقال المرُّوزي : ( قال أحمد : كيف يجوز للرجل أن يقول : أجمعوا ؟!
إذا سمعتهم يقولون : أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إني لم أعلم لهم مخالفاً جاز )
3 – وقال أبو طالب : قال أحمد : ( هذا كذب ما علمه أن الناس مجمعون ؟!
ولكن يقول : لا أعلم فيه اختلافاً فهو أحسن من قوله : إجماع الناس )
4 – و قال أبو الحارث: ( قال أحمد :لا ينبغي لأحدٍ أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا )
[ انظر هذه النقول الثلاثة في العدة ( 4 / 1060 ) ، و المسودة ( ص 315 ، 316 ) ،و أعلام الموقعين ( 2 / 247 ، 248 ) ]
و هذا محمول كما مرَّ على من توسع جدًّا في دعوى الإجماع حتى ادعاه لمجرد عدم علمه بالخلاف .

سادسًا: أنواع الإجماع :

قسم أهل العلم الإجماع باعتبارات مختلفة منها :
1 ـ باعتبار ذاته :
ـ صريح ( قولي ، أو عملي ، أو مركب منهما ) .
ـ سكوتي .
2 ـ باعتبار أهله :
ـ عامة .
ـ خاصة .
3 ـ عصره :
ـ الصحابة .
ـ غير الصحابة .
4 ـ نقله :
ـ متواتر .
ـ آحاد .

ما اختلف في عده إجماعًا :

1 ـ قول الأكثر مع مخالفة الواحد أو الاثنين
حجة عند جمع من أهل العلم منهم :
ـ ابن المنذر .
ـ ابن جرير الطبري .
ـ محمد بن نصر المروزي .
ـ ابن عبد البر .
ـ أبو بكر الرازي الحنفي .
ـ أبو الحسين الخياط .
ـ أحد الروايتين عن أحمد .
ـ ابن خويز بنداد المالكي .
ـ و هو اختيار الجويني ، و الغزالي ، و الآمدي ، و ابن الحاجب ، ابن حمدان الحنبلي .
و لابن المنذر من هذا النوع : 124 مسألة ، تبدأ من المسألة : 3 ، و تنتهي بالمسألة : 746 .
2 ـ اجماع العشرة .
3 ـ إجماع الأربعة .
4 ـ إجماع الشيخين .
5 ـ إجماع العترة .
6 ـ إجماع أهل الحرمين .
7 ـ إجماع أهل المدينة .
8 ـ إجماع أهل الكوفة .
9 ـ إجماع أهل البصرة .
10 ـ الإجماع على أقل ما قيل ، أو أكثر ما قيل .

سابعًا: ترجمة ابن المنذر ابن المنذر النيسابوري(241-318) :

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 14 / 490 و ما بعدها ) :
(( ابن المنذر :
الامام الحافظ العلامة، شيخ الاسلام، أبو بكر، محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، وصاحب التصانيف ك " الإشراف في اختلاف العلماء "، و كتاب: " الاجماع "، و كتاب: " المبسوط "، و غير ذلك.
ولد في حدود موت أحمد بن حنبل.))
و قال : ((قال الشيخ محيي الدين النواوي: له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، و هو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل.
قلت: ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب، وهذا الامام فهو من حملة الحجة، جار في مضمار ابن جرير، وابن سريج، وتلك الحلبة رحمهم الله. ))
و قال : (( وصنف في اختلاف العلماء كتبًا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، ولا أعلم عمن أخذ الفقه. ))
قال : ((ولابن المنذر " تفسير " كبير في بضعة عشر مجلدًا، يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضًا. ))
قال : ((وأرخ الامام أبو الحسن بن قطان الفاسي وفاته في سنة ثماني عشرة. ))

ثامنًا : أهمية كتاب الإجماع :
الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر إليه المنتهى في نقل الإجماع و في معرفة مذاهب علماء الأمصار ، لذا أكثر أهل العلم جدًّا من النقل عنه في هذين الأمرين .
قال النووي في المجموع ( 1 / 19 ) : ((و أكثر ما أنقله من مذاهب العلماء من كتاب الإشراف والإجماع لابن المنذر وهو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي القدوة في هذا الفن . ))
و قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 21 / 559 ) : ((و قال أبو بكر بن المنذر ، وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع و الخلاف )) .

تاسعًا : مادة كتاب الإجماع لابن المنذر :
مادة كتاب الإجماع نقلها ابن المنذر رحمه الله تعالى بعد التحرير التام من ثلاثة كتب له و هي :
ـ الأوسط من السنن و الإجماع و الاختلاف .
و من أحسن طبعاته طبعة دار الفلاح ، راجعه و علق عليه : أحمد بن سليمان ، الطبعة الثانية 1431هـ.
ـ الإشراف على مذاهب العلماء .
تحقيق : صغير أحمد الأنصاري أبو حماد ، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات .
ـ الإقناع .
تحقيق د. عبد الله الجبرين ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط 2 ، 1414 هـ
و كلها بفضل مطبوع كما سبق، و قد خدمت هذه الكتب الخدمة التي تستحقها ، خلا كتاب الإجماع فإنه ما زال بحاجة لمن يخدمه الخدمة اللائقة به .
قال أبو حماد صغير أحمد في مقدمة كتاب الأوسط ( 1 / 36 ) عن كتاب الإجماع : (( جمع فيه المؤلف المسائل المجمع عليها ، ومعظمها مستنبطة من آيات القرآن ، و أحاديث الرسول ، و آثار الصحابة ، و هي كلها مذكورة في كتاب : الأوسط ، والإشراف ، و الإقناع و مستخرجة منها . ))

نقلا عن صفحة فضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز -حفظه الله-
بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
https://www.facebook.com/photo.php?f...levant_count=1