قول البعض في الحكم على حديث في مستدرك الحاكم

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


فائدة: هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي: ما شاع وانتشر بين الباحثين عند نقلهم عن الحاكم تصحيحه لحديث من كتاب المستدرك: ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي)) وهذه مسألة لم تكن معروفة عند المتقدمين بل شهرها ونشرها علامة مصر ومحدثها الشيخ أحمد شاكر - يرحمه الله -، ثم طفحت بها كتب الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ شعيب الأرناؤوط، حتى عمت عند أغلب الباحثين.
وهذا خطأ ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه؛ لأن الإمام الذهبي لم يحقق "المستدرك"، بل اختصره كما اختصر عددا من الكتب، وكان من صنيع هذا الإمام العظيم أن يعلق أحيانا على بعض الأحاديث لا أنه يريد تحقيقها والحكم عليها وتتبعها جميعها وذلك لأن الذهبي ضعف كثيرا من الأحاديث التي في "المستدرك" في كتبه الأخرى ك****" الميزان " وغيره. ثم إنه نص على أن الكتاب يعوزه تحرير وعمل.
(السير 17/176) فلو أنه وافق الحاكم على جميع ما سكت عليه لما قال ذلك. وهذا دليل من مئات بل ألوف من الأدلة على أن أحكام " التلخيص " بشأن تصحيح الأحاديث ليس كلام الذهبي بل هو كلام الحاكم اختصره الذهبي فإن هذا الحديث في " التلخيص " 1/169: ((على شرط م)) وفي السير ما يخالف هذا الحكم. ومن خطأ الشيخ أحمد شاكر في هذا الحديث أنه قال: ((صححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي)).
المصدر: بحوث في السنة