واقع التعليم والإصرار على عدم التغيير
الملاحظ زيادة الانتقاد لنظامنا التعليمي سواءً كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو في مجلس الشورى أو في المجالس العامة والخاصة, أو بلسان حال شبابنا الذي هم مخرجات ذلك النظام التعليمي. إن الخلل المشاهد والواضح تتوزع أسبابه بين العنصر البشري من قيادات تربوية وإداريين ومدرسين وموظفين وبين العنصر المادي من مناهج ووسائل وأدوات وتجهيزات.
فعلى مستوى العنصر البشري نجد المعلمين والمعلمات - وهم عماد ذلك الصرح - يشتكون وحُقت لهم الشكوى. يشتكون من عدم تعيينهم على المستويات المستحقة مما أثر سلباً على أدائهم. فالمعلم يحق له في نظام التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية أن يُعيّن على المستوى الخامس, ولكن المفارقة العجيبة أن ربع المعلمين معيّنون على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة في وقت نجد أن وزارة التربية والتعليم - وحدها - تظفر بربع ميزانية الدولة!
تتقاذف وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية مسؤولية عدم تعيين المعلمين على المستوى المستحق, والمعلم يعمل فقط في وزارة التربية والتعليم ولا يعرف أين تقع تلك الوزارات الأخرى من خارطة الكون, فمسؤولية أجر أي أجير يتحملها صاحب العمل نفسه وليس له الحق في بخس ذلك الأجير أجره رامياً السبب على الجيران.
يُطالَبُ المعلمون بمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب, ولكن هل راعت الوزارة الفروق الفردية بين المعلمين؟! إن من يحصل على أداء وظيفي قدره 100% يتساوى في العلاوة والميزات مع زميله الحاصل على 75%! نجد المعلم الذي يُدرّس أربعاً وعشرين حصةًً في الأسبوع يتساوى - أيضاً - مع زميله الذي يدرس عشر حصص فقط! نجد ذلك المعلم الحاصل على عشر شهادات تقدير يتساوى تماماً مع الحاصل على عشرة إنذارات! نجد ذلك المعلم "الشيخ" البالغ من العمر خمسةً وخمسين خريفاً يُلزم بنفس العمل الذي يقوم به ذلك المدرس "الفتى" البالغ من العمر اثنين وعشرين ربيعاً!
أما الأفق الأكاديمي للمعلم فهو مسدود تماماً ويطبق عليه مفهوم "محلك سر", فوزارة التربية والتعليم تعتبر شهادة البكالوريوس شهادة عالية جداً ولا يجدر بالمعلم نيل شهادة أعلى منها, بل إن كثيراً من مديري التعليم والقيادات التربوية والمشرفين التربويين لا يحملون إلا تلكم الشهادة! واسأل عن عدد المبتعثين سنوياً يندى جبينك وتضرب بإحدى كفيك الأخرى.
أما التطوير التربوي للمعلم - على رأس العمل - فظن ... ولا تسأل عن الخبر. فتجد معلماً خدمته عشرون عاماً لم يحصل خلال تلك المدة إلا على دورة أو دورتين! ثم ما هي تلك الدورات؟ إنها دورات يقدمها زميله الأصغر "المشرف التربوي" الذي لا يفوقه في المستوى الأكاديمي ولا التربوي, وإنما يملي عليه أسطراً من أول مادة درسها في كلية التربية! فهل بعد كل هذا يحق لنا لوم المعلمين على بعض القصور الذي قد نراه منهم جراء هذا التعقيد والتهميش والتحطيم؟
وننتقل إلى المناهج التي يجدر بنا وضعها على أرفف أحد المتاحف ليزورها من تخرج قبل عشرات السنين يشبعها لثماً وتقبيلاً لأنه تذكر شيئاً من أيام صباه. كثير من تلك المناهج لم يتغير أغلب محتواه منذ ثلاثين عاماً! هل العالم والأمم من حولنا في غفوة وسبات كل هذه السنين وأنه ليس هناك شيء مستجد على الساحة؟! أم أن كل ساعة تمر يكتشف فيها ويبتكر وينتج ويبحث عن أشياء جديدة؟ أليست الأمم من حولنا في سباق معرفي وتقني لم يسبق له مثيل في التاريخ؟
ثم إن هناك انفصاماً بين تلك المناهج المتخمة بالكم وبين مدى الاستفادة الفعلية المتحققة للطلاب. فلا غرابة أن تجد طلاباً في المرحلة الثانوية لا يحسنون الإملاء - وهم كثر - وحقائبهم المدرسية مملوءة بدروس الكيمياء العضوية والمصفوفات الرياضية وروايات تشارلز ديكنز - حشوا ً- تحشى به عقولهم سبع حصص في اليوم في طريقة هي للتعذيب أقرب منها للتعليم. غداً سيصبح أولئك الطلاب موظفين وآباء وقادة في المجتمع, فيا ترى كيف سيكون حال المجتمع ساعتئذ؟ قد يستغرب القارئ الكريم بعضاً مما ذكر, ولكن من يعش في الوسط التربوي والتعليمي يعرف ذلك تماماً.
أما المختبرات والمعامل فقد استغل كثير منها كمستودعات أو مطابخ أو فصول تخفف الزحام. وإن وُجدت فهي تفتقر لكثير من الأجهزة والمعدات والمواد, ثم لماذا المختبرات وجل مناهجنا بُني على الجانب النظري فقط وتُركت الجوانب العملية والتطبيقية؟ هنا نتساءل: ما الهدف الذي يعد له شبابنا في نظامنا التعليمي؟ أهو إعداد الطالب للجامعة فكثير منهم لا يحسن الإملاء, ولا أن يحسب قيمة مجهول في معادلة من الدرجة الأولى؟ أم هو إعداد الطالب للحياة العامة فغالبيتهم لا يعلم كيف يستبدل عجلة سيارته المعطوبة ولا أن يغير مصباحاً كهربائياً احترق في منزله؟!
يريد المجتمع من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الاعتراف بذلك الواقع وعدم "تلميع" الأمور، وعدم الإصرار على عدم التغيير، فالأسلوب العلمي لحل المشاكل يبدأ بالاعتراف بالمشكلة. بعد ذلك ليس هناك صعوبة في تحسين مستويات وأوضاع المعلمين والمعلمات الذين هم حجر الزاوية في النظام التعليمي, لكي يتفرغ أولئك المعلمون والمعلمات لمهنتهم وليس البحث عن مصادر أخرى للرزق, فنحن نعيش في زمن الطفرة الثانية والوزارة لها نصيب الأسد من تلك الميزانية, وإذا لم يتم تحسين مستوياتهم الآن فمن المستحيل فعل ذلك وقت حصول المطبات الهوائية وربط الأحزمة.
يحتاج المعلمون - أيضاً - إلى فتح أفقهم الأكاديمي والتطويري التربوي حيث يُبدأ بأولئك المتميزين والمنتجين الذي يحرقون شمعة حياتهم لتنير طريق الآخرين, لكي يكون ذلك التكريم تكريماً حقيقياً لا ورقياً - بشهادات تُجهد الطابعات وتستنزف الأحبار فقط - كما هو حاصل في وقتنا الحاضر.
نريد تشكيل فريق عمل جاد له جدول زمني واضح لدراسة المناهج وتطويرها وليس تغيير شكل ولون أغلفة تلك المناهج وتقديم فصول وتأخير أخرى. نتمنى من الوزارة إطلاع المجتمع على الخطوات التي اُتخذت حتى الآن لإنجاز التعليم الإلكتروني الذي رصدت له المليارات وسارت بأخباره الركبان, فهل ستكتب له الحياة "بولادة قيصرية"؟ فلا أرى في الوسط التعليمي إلا تعليماً ورقياً بحتاً - يُحترم فيه دفتر التحضير اليدوي ويُوقر - حتى إن كثيراً من المعلمين لم تهيئهم الوزارة للضرب على لوحة المفاتيح وربط ذيل الفأرة بعد!
مشبب معجب الشهراني
الرجاء التفاعل مع هذا الموضوع وخصوصا ً من المعلمين والمعلمات للأهمية
issueno=2536&id=949]رابط الموضوع في جريدة الوطن [/color]
