تلخيصُ كتاب [دروس التصريف] للشيخ العلامة: محمد محيي الدين عبد الحميد.
[1]
الصرفُ والتصريفُ لغةً: التحويلُ من حالٍ إلى حال، ومن ذلك قوله تعالى (وتصريفِ الرياح) وقوله (انظر كيف نصرّف الآيات) وأما معناهما الاصطلاحي، فهو : العلمُ الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية، وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابًا ولا بناءً.
وقولنا (أبنية) أي: هيئة الكلمة التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها، وهذه الهيئة عبارةٌ عن عددِ حروف الكلمة، وترتيبها، وحركاتها المعيّنة وسكونها، مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية.
وكيفية صياغة الأبنية: ما يذكر في مسائل العلم من طريق أخذ المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر وطريقة التصغير والنسب والتثنية والجمع.
وأحوالُها التي ليست إعرابا ولا بناء: الابتداء، والإمالة، وتخفيف الهمزة، والإعلالُ، والإبدالُ، والحذفُ، والإدغام، وكون حروفها كلها أصولًا، أو مشتملة على بعض حروف الزيادة.
كان العلماء في أول العهد يدرجون مباحث التصريف في ثنايا مباحثهم عن مسائل اللسان العربي، لا يميزون بين مبحث ومبحث، وكان العالم بالعربية حينذاك لغويا نحويا أخباريا راوية، ثم تمايزت موضوعات العلم بعض التمايز، وكان النحويّ يتكلم يومئذ عن أحوال الكلمات العربية إفرادا وتركيبًا، وظهر في هذا الوقت سيبويه، ثم بعد أن قوي التمييز بين الموضوعات العلمية جريًا مع سنَنِ الترقي، أصبح لما يعرب ويبني علم، ولما لا يعرب ولا يبنى علم، وسموه علم (الصرف) واشتهر عند الباحثين أن واضعه: أبو مسلم معاذ الهرّاء.
اشتهارُ أبي مسلم بوضعِ علم الصرف على إطلاقه غير مستقيم، فقد كانت مسائل هذا العلم تُدرس من قبله، والذي تطمئن إليه النفس أنه أول من أفرد مسائل الصرف بالبحث والتأليف، مستقلا عن فروع اللغة العربية، مكثرًا من التمارين، فاقتفى العلماءُ أثرَه، فعلى هذا المعنى –دون ما عداه- هو: الواضع.
الاشتقاقُ لغةً: أخذُ شقّ الشيء، أي: نصفه أو جانب منه، واصطلاحًا: أخذُ كلمةٍ من أخرى لمناسبةٍ بين الكلمتين في المعنى، ولو مجازًا، ويقسم الاشتقاق إلى:
(أ****) الاشتقاق الصغير، وهو: أن يكون التناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى واللفظ وترتيب الحروف، نحو: ذهاب، ذهب، يذهب، وهو ذاهب.
(ب****) الاشتقاق الكبير، وهو: أن يكون التناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى واللفظ من غير ترتيب الحروف، نحو: جذب جبذ، حمد مدح، آنَ أنى، يئس أيس.
(ت****) الاشتقاق الأكبر، وهو: أن يكون التناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى وأكثر ترتيب الحروف، ولو تقارب المخرج، نحو: ثلب ثلم، نعق نهق، مدح مده، هتن هل.
ومن العلماء من يسمي القسم الأول [الأصغر] والثاني [الصغير] والثالث [الكبير] ومن العلماء من يسمي النوعَ الثاني بـ القلب، ومن العلماء من يسمي النوع الثالث بـ الإبدال.
وما يُعنى به علماءُ الصرف هو النوع الأول، وقد كان القدامى لا يحلفون بالنوعين الآخرين، ويتركون القول فيهما إلى حفظة اللغة ونقلتها عن العرب، وإنما كانوا يستروحون إليهما ويتصلون بهما عند الضرورة، وكان أبو علي الفارسي أكثر العلماء لزومًا لهما، واسترواحًا إليهما، واستبصارا بهما، ثم تلميذه أبو الفتح ابنُ جني، ويعتمد جار الله الزمخشري كثيرًا عليهما حتى في تفسيره.
ما الأصلُ في المشتقَّاتِ؟ فيه أربعةُ أقوال:
القولُ الأول: أنَّ المصدرَ هو الأصل، وما عداهُ من الفعلِ بأنواعهِ الثلاثة وسائر المشتقات من الصفاتِ فروعٌ عن المصدر، وهذا قولُ جمهورِ البصريين.
القول الثاني: أنَّ الفعلَ أصلٌ للمصدر وغيره من المشتقات، وهذا قولُ جمهورِ الكوفيين.
القولُ الثالث: أن المصدرَ أصلٌ للفعلِ وحده، والفعل أصلٌ لما بقي من المشتقّات.
القولُ الرابع: أن المصدر أصلٌ مستقل، والفعلُ أصل آخرُ مستقل، وليس أحدهما فرعًا عن الآخر ولا مأخوذا منه، وهذا قولُ ابن طلحة أستاذ الزمخشري.
وجهُ الكوفيين: أن المصدر تابع للفعلِ في الصحة والاعتلال، يصح إذا صحَّ فعلهُ، ويعتل إذا اعتلَّ فعلُهُ، تقولق: قاومه قواما، ولاوذ لواذا، وصام صياما، واستشاط استشاطةً، ويقع المصدر تأكيدًا للفعل، والفعلُ يعمل في المصدر، والمصدرُ لا يعمل فيه، فقضينا بهذا أن الفعل أصل.
وجه البصريين: (1) أن المصدر يدلُّ على شيء واحد وهو الحدث، والفعل يدل على شيئين الحدث والزمن، والصفات المشتقة تدل على الحدث وصاحبه، فالمصدرُ يدلُّ الواحد، وغيره على اثنين، والواحدُ أصل للاثنين، (2) فكلّ الأنواع تدلُّ على الحدثِ، ولا يدل المصدر عليهما، فالمصدر هو الأصل لأنِّ الفرع لابدَّ أن يكون فيه الأصل وزيادة، (3) فالمصدرُ اسمٌ، وهو مستقل بنفسه، والفعل لا يستقل بنفسه.
ويرجَّحُ قول البصريين: تضافر العلماء على تسميته بـ المصدر الذي تصدر عنه، ولأنه لا يجري على وزن واحد، ولو كان مأخوذا من غيره لجرى على نسق واحد، كما هي الحال في اسم الفاعل واسم المفعول.
لمعرفةِ كون إحدى الكلمتين المتفقتين في عدد الحروف الأصول وفي المعنى - مع اختلافهما في ترتيب الحروف – أصلًا والآخر فرعًا، أسباب، أشهرُهَا ثلاثة:
الأولُ: أن تكون الكلمتان فعلين وقد جاء المصدر على ترتيب إحداهما دون الأخرى، مثل: نأى، ناء، فإن المصدرَ هو (النأي) فهو يدل على أن (نأى) أصل لـ (ناء).
الثاني: أن تكون الفروع كثيرةً قد جاءت على ترتيب إحداهما دون الأخرى، مثل : الوجه، والجاه، فإن الفروع الكثيرة قد جاءت على ترتيب الوجه، ومثل: الواحد، الحادي، فقد جاءت الفروع الكثيرة على ترتيب الواحد.
الثالث: أن تكون إحدى الكلمتين قد صحت مع وجود سبب الإعلال فيها، والثاني لا سبب للإعلال فيها، مثل : أيس، مع يئس، فإن سبب الإعلال موجود في (أيس) ولم تعلَّ إشارة لكونه فرعًا عن ئيس، ولا سبب فيه.
العرب أخذ من أسماء الأجناس التي ليست مصادر أفعالًا، ثم صرّفت هذه الأفعال.
وأخذت من أسماء الأصوات أفعالا، ثم صرفت هذه الأفعال.
وأخذت من المركبات التامة أفعالا، ثم صرفت هذه الأفعال.
فأمَّا أخذُهُم أفعالًا من أسماء الأجناس وتصرِّفهم فيها، كـ أمطرت السماء، وأغيلت المرأة، وأطفلت المرأة، واستجحر الطين،واستنوق الجمل، من: المطر، والغيل، واالطفل، والحجر، ويقال: جورب الرجل من الجورب.
وأمّا أخذُهُم أفعالا من أسماء الأصوات، فنحو قولهم : جأْجَأ بإبله، سأسأ بالحمار، شأشأ بالغنم، فأفأ الرجل، مأمأت الشاة، بسِّ الرجل، وعوع القوم.
وأما أخذهم أفعالًا من المركبات التامة، فنحو قولهم: حمّد فلان، من قولهم ( الحمد لله ) سبّح، كبّر، هلّل، جزّى، سبحل، حوقل أو حولق.
هذا النوعُ من الاشتقاق قد جاء في الأعم الأغلب على أربعة أبنية، (1) فعّل، (2) أفعل، (3) استفعل، (4) فعلَل، كما سبق: سبّح، أمطرت، استحجر، قهقهَ، وكثرةُ ورود هذه الأنواعِ الثلاثة عن العرب تبيحُ لنا أن نحكم بجواز القياس عليها، وعلى هذا نستطيعُ أن نقرر القواعد الآتية:
(1) يجوزُ لك أن تشتقّ من أسماء الأجناس مصدرًا على زنة التفعيل أو الإفعال أو الاستفعال أو الفعللة، ثم تشتق من هذا المصدر الفعل وما شئت من المشتقات.
(2) ويجوز لك أن تشتق من أسماء الأصوات مصدرا على زنة الفعللة أو الفَعْلال ثم تأخذ من هذا المصدر الفعل وما شئت من المشتقات.
(3) ويجوز لك أن تشتق من الجمل المركبة مصدرًا على زنة الفعللة أو التفعيل أو الاستفعال، ثم تشتق من المصدر الفعل وما شئت من المشتقات.
وهذا النوعُ الأخير يسمى بـ النحت، وهو أوسعُ دائرةً مما سمعت، وفي هذا النوع الأخير يلزمك أن ترتب الحروف في المصدر الذي تنحته من المركب التام على مثل ترتيب هذه الحروف، فلا تقدم حرفا منها على حرف، بسمل، البسملة، سبح، التسبيح، رجع، الاسترجاع.
النوع الأول من أنواع (النحت) : أن تنحت كلمة واحدة من كلمتين، كل واحدى منها ذات معنى تستعمل فيها وحدها، وغرضها أن تدل الكلمة المنحوثة على معنى جامع لمعنى الكلمتين، كقولهم [ضِبَطْر] من ضبط وضبر، وقولهم [صِلْدِم] من صلد وصدم.
النوع الثاني من أنواع (النحت) : أن يعمدوا إلى مركب إضافي، فينحتوا منهُ كلمة واحدة من أربعة أحرفٍ، بأخذ الحرف الأول والثاني من الكلمة الأولى، وبأخذ الحرف الثالث والرابع من الكلمة الثانية، كقولهم [عبشم] عبد شمس، و[عبقس] عبد القيس، و[مرقس] امرئ القيس.
النوع الثالث من أنواع (النحت) : أن تنحت كلمة واحدة من مركب تام مفيد، تختصر بهذه الكلمة الواحدة حكايته، كالحيعلة من (حي على الصلاة، حي على الفلاح) والهيللة من (لا إله إلا الله) والحولقة من (لا حول ولا قوة إلا بالله) والجعفدة من (جعلني الله فداك) والدمعزة من (أدام الله عزك).
التزم الصرفيون (ميزان) فَعَلَ ثلاثيا؛ وأخذوا فعَلَ ليأخذوا من كل مخرج حرفًا؛ ولأن الفعل أعم الأحداث، فإن كانت الكلمة أكثر من ثلاثة أحرف، فإنها على ثلاثة أقسام:
الأول: أن تكون الزيادة فيه من أصوله، ويوزنُ هذا مع زيادةِ لامٍ ثانية إن كانت الكلمة رباعية، فتقول في نحو: جعفر، فعْلَل ونحو: درهم، فِعلَل، ونحو: قمطر، فعَلّ، وتزيد لامين إن كانت على خمسة أحرف، في الأسماء خاصة، نحو: سفرجل، فعلّلَ.
الثاني: أن تكون الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي، سواء كان للإلحاق كـ جلْبَبَ، أم لغير إلحاق كـ تكرير العين في : هذَّب، قطّع، فوزن الأول: فعلل، ووزن الثاني: فعّل.
الثالث: أن تكون الزيادة غير أصلية، ولا ناشئة عن تكرير حرف أصلي، وهذا القسم يوزن بهذا الميزان إيراد الزائد فيه بعينه، فتقول في : كاتب، فاعل، وفي: منصور، مفعول، وفي أكرم: أفعل، وفي: انطلق، انفعل وفي: تقدس، تفعّل، وفي : استغفر، استفعل، وهكذا.
وإذا حدثت في الكلمة زيادتانِ، كلُّ واحدة منها من نوعٍ لاحظتَ في كل واحدة حكمها الخاص، فتقول في: سجنجل، عقنقل، على وزن: فعنعل، وفي: اعشوشب، اغدودنَ، افعوعل.
وإذا حصل في الموزون إعلال، كقلبِ عينه أو لامِهِ ألفًا، جئتَ بالميزان على حسب أصله قبل الإعلال، فتقول في نحو: قال، فعَل لا فال، ونحو: غزا، فعل لا فعا، ولكن إذا حصل في الموزون حذف لزمك حذفه من الميزان ما يقابله، فتقول في: قاض فاعٍ، و: عدة، زنة، هبة: علة.
وإذا حصل في الموزون قلب مكاني –بتقديم حروفه على بعض- وجب أن تصنع في الميزان مثل ما حدث في الموزون، فتقول في نحو: قسي، فلوع؛ لأن الأصل (قُوُوس) فنقلت السين موضع الواو الأولى، فصار قسوو، ثم قلبت الواو ياء لتطرفها، فصار (قسوي) ثم قلبت الواو ياء لقاعدة اجتماع الواو والياء، ثم أدغما، وقلبت ضمة القاف كسرة؛ لثقل الانتقال من الضم إلى الكسر، فصارت [[قِسِيّ]].
الزيادة: أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ما ليس منها، مما يسقط في بعض التصاريف، لغير علة تصريفية، وتقسم الزيادة –بحسب الحروف المزيدة- إلى قسمين:
الأول: ما يكون بتكرير حرف من أصول الكلمة، وهو على أربعة أنواع:
[أ] ما يكون بتكرير العين، إما من غير فاصل بين الحرفين المكررين، كـ قطّع ألّب قُنّب، تُبّع = فعّل، أو الفصل بين الحرفين، ويقع في الاسم نحو: خفَيْفَد، عثوْثَل، عقنْقَل، سجنجَل، هجَنْجَل = وفي الفعل، نحو : اغدودنَ، اعشوشب، اخلولق، احدوْدَب، [فعيعل، فعوعل، فعنعل، افعوعل].
[ب] ما يكون بتكرير اللام، إما من غير فصل بين الحرفين المكررين، ويقع في الاسم، نحو: خفيدد، وهجَفّ، وخدبّ، وفي الفعل، نحو: احمرّ، شملل، اسحنكَك: [فعيلل، فعلّ، افعلّ، فعلل، افعلَّل] وإما مع فصل بين الحرفين المكررين، ويقع في الاسم، نحو: قردودة، صهميم، حندقوق، [فعلولة، فعليل، فعْلَلول].
[ج] ما يكون بتكرير الفاء والعين جميعًا، ويقع في الاسم: مرمريس، مرمريت، [فعفعيل].
[د] ما يكون بتكرير العين واللام جميعًا، ويقع في الاسم: صمحمح، غشمشم، عركرك، [فعلعل].
الثاني: زيادة حرف ليس من جنس حروف الكلمة، وهذا النوع يقع في الاسم كزيادة الألف في (ضارب) وزيادة الواو في (جوهر) والياء في (صيرف) والميم والواو في (مضروب) ويقع في الفعل كزيادة الهمزة في (أكرم) والألف في (قاتل) والتاء والألف في (تغافل) والهمزة والنون في (انكسر) والهمزة والسين والتاء في (استغفر) ولا تقع هذه الزيادة إلا من أحد حروف العشرة التي يجمعها قولك [هويت السمان، اليوم تنساه].
تقسم الزيادة –بحسب الغرض منها- إلى خمسة أقسام:
الأول: أن يقصد بالزيادة مد الصوت لا غير، كزيادة الألف في (كتاب) والياء في (صحيفة).
الثاني: أن يقصد التعويض عن حروف قد حذف من الكلمة، كزيادة همزة الوصل في (ابن) تعويضا عن اللام المحذوفة، والتاء في (استقامة) فإنها عوض عن العين أو اللام المحذوفة.
الثالث: أن يقصد التكثير من حروف الكلمة لا غير، كـ قبعثرى، وكنهبل.
الرابع: أن يقصد بالزيادة إفادة معنى لم يكن في الكلمة المجردة منها، كزيادة الألف في (ضارب) لإفادة الفاعل، و(مضروب) لإفادة المفعول، وزيادة حرف المضارعة (أكتب، نكتب) وحرف المطاوعة (انكسر) وهكذا كل زيادة في باب الأفعال –إلا زيادة الإلحاق- وسيأتي مفصلا توضيحه.
الخامس: أن يقصد بالزيادة لأجل إلحاق بناء ببناء، نحو: شملَل، فإن اللام الثانية زيدت في الكلمتين لغرض إلحاق هذين الفعلين بنحو: دحرج، مما لامه الثانية أصل، حتى يصير الملحق موازنا للملحق به في حركاته وسكناته وعدد حروفه.
في الأفعال ثلاثة أنواع من هذا القسم:
(1) الملحق بدحرجَ، نحو (شملل، بيطر، جهور، حوقل، سلقى، قلنس).
(2) الملحق بتدحرج، نحو (تشيطن، ترهْوك، تقلنس).
(3) الملحق باحرنجم، نحو (اقعنسس).
الفرق بين زيادة الإلحاق والتي قبلها من ثلاثة وجوه:
(1) الزيادة للإلحاق الأكثر ألا تدل على معنى تطرد الزيادة لأجله، بخلاف التي قبلها.
(2) الزيادة للإلحاق لا تختص بحروف (سألتمونيها) فقد تكون وقد لا تكون.
(3) أنك لا تدغم في زيادة الإلحاق مع وجود موجب الإدغام، لأنك لو أدغمت لفات الغرض من الزيادة، بخلاف تلك الزيادة فإنه لو وقع الزائد مماثلا حرف من أصول الكلمة لأدغم.
أولًا: لا يلزم إذا وجدت فعلا مزيدًا فيه –مثلا- أن يكون له فعل مجرد عن هذه الزيادة، بل قد يجيء المزيد من غير أن يجيء المجرد بنفسه معناه أو مقارب، أو يكون استعمال المزيد أكثر من استعمال المجرد، ولذلك أمثلة كثيرة، منها: [أقسم، ألفى، أفاض، أناس، أقلَّ، أناب، أفلح] وكذلك: [اشتمل، ارتجل، افتقر، اشتد، استلم، ناول، عاقب، عافاه، ذكّى] فإنهم لم يستعملوا لأكثر هذه الأفعال فعلًا مجردًا، وما استعلموه نادر.
ثانيًا: إذا وجدت الفعل المجرد فليس لك أن تزيد فيه كل الزيادات التي تزاد في الأفعال، بل يجب أن تقتصر على ما تسمعه من الموثوق باطلاعهم، أو تجده في المظانّ المتفق على صحتها.
ثالثًا: إذا وجدت الفعل مجردًا مرة، ومزيدًا فيه بنوع من الزيادة مرة أخرى، فلا يطمعنك أن تزيد عليه زيادة لم تجدها، قياسا على الزيادة التي وجدتها، وقصارى الأمر أن مرجع هذا كله إلى المأثور من العرب، إلا في أنواع من الزيادة تطّردُ زيادتها وإن لم تُسمع بأنفسها، وستقف عليه.
تحكمُ على الحرف بأنه زائدٌ على الحروف الأصلية للكلمةِ، بواحد من الأمور السبعة الآتية:
أولًا: سقوطه من أصل ذلك اللفظ، وذلك كالألف في (ضارب) والياء في (كريم) والميم مع الواو في (مفهوم) فإنها ساقطة في المصدر، وكذلك: الألف والنون في (صردان) فالمفردُ خالٍ منهما.
ثانيًا: سقوطه من فرع ذلك اللفظ، وذلك الألف في (كتاب) والهمزة في (أبيض) فإنها في الجمع خلت.
ثالثًا: سقوطه من بعض استعمالات اللفظ، بأن يكون مستعملا مرة به، ومرة من غيره، والمعنى واحدٌ في الاستعمالين، كالياء في (أيطل) فإنه قد قيل: (إطل) بلا ياء، والمعنى واحد.
رابعًا: أن يكون الحرف في كلمة جامدة، ولكن موضعه لا يكون في المشتق إلا زائدا، كالنون في (عصنصر، جحنْفل) فإن النون لا تقع ثالثة ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان في المشتق إلا وهي زائدة.
خامسًا: أن يكون الحرف في كلمة جامدة، لكنَّ موضعه من المشتق تغلب فيه الزيادة، كالألف في (أرنب) فإن الألف تكثر زيادتها في المشتقات إذا وقعت أولًا وبعدها ثلاثة أحرف، كما في (أحمر، أفضل).
سادسًا: أن يلزم على تقدير كونه أصلا عدمُ النظير في العربية، كالتاء في (تتفلُ) لأنك لو جعلتها أصلية لكانت الكلمة على وزن (فَعْلُل) وهو مفقود من كلامهم.
سابعًا: أن يدلَّ الحرفُ على معنى خاص، كحروف المضارعة ونحوها.
ونريد أن نبيّن لك المواطنَ التي يقع فيها كل حرفٍ من حروفِ الزيادةِ، حتى لا يعسر عليك بعدئذ التمييز بين الحرف إذا كان زائدًا أو أصليًّا:
(1) الهمزة، فإنها زائدة البتة إذا وقعت أول الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف كلها أصول، ما لم يعرض لها ما تتحم معه أصالها، أو جواز الحكم بزيادتها ونقصانها.
فمثال الزائد: من الأسماء (أحمد، أحمر، أصفر، أفكل) ومن الأفعال: (أكرم، أذهب، أجلس) فإن وقع بعدها حرفان أصلا – في اسم أو فعل- فإنها أصلٌ (أكل، أمْن) ومثله إن وقع بعدها ثلاثة أحرف أحدها زائد: (إزار، أمان) أو أربعة أحرف كلهن أصول (إصطبل، إصطخر)، وتكون الهمزةُ زائدة إن وقعت آخر الكملة وقبلها ألفٌ مسبوقة بثلاثة أحرف فصاعدًا (كرماء) فإن لم يكن ثلاثة أحرف (كساء، ماء) فأصل أو منقلبة عن أصل.
(2) الألف: لا تكون مع ثلاثة أحرف أصول فصاعدا إلا حكمت بزيادة، فإن لم يكن فأصل أو منقلبة عن أصل، واعلم أن زيادتها في أثنا الكلمة لا تكون إلا لإطالة الكلمة، وفي آخرها لذلك، وللتأنيث، وللإلحاق.
(3) الياء: إن وقعت في كلمة ومعها حرفان فأصل، وإن كان أكثر فهي زائدة سواء وقعت أول الكلمة أو ثانيها أو ثالثها أو رابعة أو خامسة أو سادسة أو سابعة (يلمع، صيرف، نصيب، زبنية، سلحفية، مغناطيس، خنزوانية) وإذا وقعت أول الكلمة وبعدها أربعة حروف فهي أصل ألبتة، نحو (يستعور).
(4) الواو، لا تزاد أولا، وتزاد ثانية فإن صحبت أصلين فهي أصل (وقت، يوم، دلو) وإن صحبت ثلاثة حروف أصول فصاعدًا فهي زائدة (جوهر، جدول، ترقوة، قلنسوة، أربعاوى).
(5) الميم لا تزاد في الأفعال، وتزاد في الاسماء: مصادر، وأسماء الزمان والمكان والآلة والمفعول والفاعل، وضابطها في الزيادة: أن تقع أول الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف كلها أصول: (مقتل، مضرب، محبس، مهابة، مفتاح، مكنسة، مضروب، مهان، مقول، متدحرج) إلا أن يقفَ الاشتقاق أمامك، وإن وقعت أثناء الكلمة فهي أصل إلا أن يقف الاشتقاق أمامك.
(6) النون، تكون زائدة إن وقعت آخر الكلمة بشرط أن يكون قبلها ألف، وقبل الألف ثلاثة حروف كلها أصول، (سكران، قحطان) وإن كانت ثالثة ساكنة فهي زائدة (جحنفل، سجنجل) وتزاد في الأفعال باطراد: في أول المضارعة، والمطاوعة، (نقوم، انكسر) وإن وقعت أول الكلمة أو ثانية أو ثالثة متحركة فأصلٌ: (نهشل، قنطار، غرنَيْق) إلا أن تلمس الدليل على زيادتها.
(7) التاء: تزاد في أول الكلمة، وآخرها، وأثنائها باطراد:
أولُها: في الفعل المضارع، والمطاوعة، مصدر فعّل، كـ (تقوم، تطهر تطهرا، زكى تزكية).
آخرها: ففي الأسماء للدلالة على التأنيث (فاطمة، عائشة).
أثناءها: في صيغتي (افتعل، استفعل) ومصدرها وفروعهما، نحو (اجتمع يجتمع اجتماعا، استكان يستكين استنكانة) وزيادتها فيما عدا ما ذكرنا قليل.
(8) الهاء، ليس لها موضع تطرد زيادتها فيه، إلا في الوقف لبيان حركة آخر الكلمة، أو حرف المد (لم أوتَ كتابيهْ، ولم أدرِ ماهيهْ) وتزاد من غير اطّراد: أهراق الماء، وفي جمع أمّ: أمهات.
(9) السين، تزادُ مع التاء في صيغة (استفعل) ومصدر وفروعه (استغفر يستغفر استغفارا) وزيدت زيادة غير مطرد في (أسطاع) فإنها أطاع زادوها سينا.
(10) اللام، ليس لها موضع تطردُ زيادتها فيه إلا مع أسماء الإشارة في نحو: (ذلك، تلك، أولئك) وقد زيدت سماعًا في نحو: (زيدل، عبدل، فحجل).
المجرد: ما كانت حروفه أصلية، لا تسقط في أحد التصاريفِ إلا لعة.
المزيد: ما زيد على حروفه الأصلية حرفٌ يسقطُ في بعض تصاريف الفعل لغير علةٍ تصريفية، أو حرفان أو ثلاثة أحرف.
ينقسم المجرد إلى ثلاثي ورباعي، وينتهيان إلى ستة أحرفـ فتكون أنواع المزيد خمسة، وعلى ذلك تكون أنواع المجرد والمزيد سبعة: (1) مجرد (2) مزيد (3) ثلاثي مزيد بحرف (4) ثلاثي مزيد بحرفين (5) ثلاثين مزيد بثلاثة أحرف (6) رباعي مزيد بحرف (7) رباعي مزيد بحرفين، وسنتكلم مفصلًا عن كل نوع.
ماضي الثلاثي المجرد له ثلاثة أبنية فقط، وذلك لأن ثالثه وأوله مفتوحان أبدًا، والثاني يمتنع تسكينه فلم يبق إلا الفتح والكسر والضم، وإليك تفصيلها:
(1) فَــعُل، لا يأتي إلا لازما، ولا يكون إلا في أفعاال الغرائز والطبائع [أدُب، لزُب، فحُش، رخُص].
تنبيه: لم يأتِ (فعُل) يائي العين إلا (هيُؤ يهيُؤ) ولا يائي اللام إلا (نهُو) ولا مضعفا إلا (لبُبت) أي: صرت ذا لب، و(فككت) أي: صرت ذا فكة، و(دمُمت) أي: قبُحت.
(2) فعِل، ويجيء لازما –وهو أكثر- ومتعديًا، وغلب لازما مجيئه على النعوت الملازمة، والأعراض، وكبر الأعضاء، والمطاوع لفعل المتعدي لواحد كثيرًا، [جرِب، عطِب، ظلِم، حلِك، كبِد، طحِل، خرِب، حنِث] وجاء متعديًّا [ركِبه، شربه، حمِده، صحِبه، لحِسه، حفِظه، نكِره].
(3) فعَل، أخف الأبنية ويجيء لازمًا ومتعديا –وهو أكثر- ويدل على الجمع، والتفريق، والإعطاء، والمنع، والرضا، والامتناع، والإيذاء، والغلبة، وغير ذلك من المعاني [حشَد، بذَر، منَح، أبى، شرَد، حبَس، قهَر] واطّرد بناء هذه الزنة من أسماء الأعيان الثلاثية للدلالة على إصابتها، أو إنالتها، أو العمل بها، أو اتخاذها، أو الأخذ منها، أو للعمل الصادر منه [رأسَه، لحَمه، عصَاه، جدَر، عشرتُ المال، كلبه].
تنبيه: قد جاءت أفعال من الأبواب الثلاثة، نحو: نقُـِـَب، رفُـِـَث، عثر، قذرـ كدر، نضر، خمص، قنط، رفق، سفل، كمل، عقمت، خثر، عمر.
الرباعي المجرد: فعْلَلَ، ويأتي لازمًا ومتعديًا والأكثر التعدي، فمثال اللازم [حشْرجَ، درْبخ، عرْبد] ومثال المتعدي [قرْطبه، بعْثره، كرْدسه] ويدلّ على أغراض ودلائل كـ [بندقت الطين، عصفرت الثوب، عرْقبته، عرْفصْته، عسْلجَتِ الشجر، بسْمل، حولق.
المزيد الثلاثي بحرف: له ثلاثة أبنية
(1) أفْعَل، ويأتي للتعدية، والتعريض، والصيرورة، والمصادفة، والسلب، والدخول في الشيء، والحينونة، قليل كـ [أجلست عليا، أبعت الثوب، أغد البعير، أبخلته، أشكيته، أصبح، أحصد الزرعُ] وقد يجيء على مثل فَعَل في المعنى، وهذا كـ[شكل الأمر وأشكل، وذعن له وأذعن].
(2) فعّل، ويأتي للتكثير، والتعدية، ونسبة المفعول إلى أصل الفعل، والسلب، والتوجه، واختصار حكاية المركب، والدلالة أن الفاعل يشبه ما أخذ منه الفعل كـ [طوّفت، فرّحته، كذّبته، قشّرت الفاكهة، شرّق خالد، هلّل، حجّر الطين] وقد يجيء مثل (فعَل) كـ [قطَب وجهه وقطّه، فتَش وفتّشه]
(3) فاعل، وتزاد ألفه لثلاثة معانٍ: المفاعلة، والتكثير، والموالاة، كـ [كارمت عليًّا، ضاعفت أجره، تابعت القراءة] وقد يجيء فاعل بمعنى فَعَل أو مغنيًا عنه لعدم ورود المجرد [هاجر، جاوز، سافر].
المزيد الثلاثي بحرفين: له خمسة أبنية.
(1) انفعل، تردُ لمعنى واحد وهو: المطاوعة، [كسرته فانكسر، فتحته فانفتح، أزعجته فانزعج].
(2) افتعل، يرد لخمسة معانٍ وهي: المطاوعة، اتخاذ فاعله ما تدلّ عليه أصول الفعل، التشارك، التصرف باجتهاد ومبالغة، والدلالة على الاختيار كـ [جمعته فاجتمع، اختتم، اختصم زيدٌ وعمرو، اكتسبَ، انتقاهُ] وقد جاء هذا البناء بمعنى الثلاثي –وهو قليل- كـ كسب واكتسب، ورقى وارتقى.
(3) افعلّ، ويجيء لغرض واحدٍ في الأفعال الدالة على الألوان والعيوب ، وهو قصد المبالغة فيها وإظهار قوّتها [ابيضّ، احمرّ، اسودّ، اعورّ، اعمشّ].
(4) تفعّل، ويجيء لستة معانٍ وهي: مطاوعة فعّل، التكلف، والاتخاذ، والتجنّب، والدلالة أن الفعل قد حدث مرة بعد مرة، والطلب كـ [هذبته فتهذب، تصبّر، توسدت يدي، تأثمت، تفهّمت، تكبّر] وقد يجيء تفعّل موافقًا لـ (فعّل) المضعف، نحو [ولى، تولى].
(5) تفاعل، وهي لعدة معان: المشاركة بين الاثنين فأكثر في أصل الفعل الثلاثي صراحةً، التكلف، المطاوعة لـ فاعل، نحو [تشارك علي وبكر وعمرو، تجاهل، باعدته فتباعد] وقد يجيء بمعنى (فعَل) نحو [تراءيت لخصمي، تقاضيته ديني فتمارى فيه].
وهذا البناء يخالف بناء (فاعل) السابق، لأن (تفاعل) يدل على المشاركة بين الاثنين صراحةً، و(فاعل) على أحدهما أنه فاعل صراحة، وعلى الثاني أنه فاعل ضمنًا، ومن أجل هذا: فبناء (تفاعل) ينقص عن بناء (فاعل) مفعولًا، فإن كان فاعل يتعدى لمفعولين فـ تفاعل يتعدى لمفعول، وإن كان فاعل يتعدى لمفعول، فـ تفاعل فلازم.
الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، وله أربعة أبنية، وكلها تدل على قوة المعنى وزيادته عن أصله ما عدا الأول.
(1) استفعل، ويأتي لمعانٍ أشهرها خمسة: الطلب، التحول، المصادفة، اختصار حكاية الجمل، مطاوعة (أفعل) كـ [استشرته، استنوق الجمل، استجدته، استرجع، أحكمته فاستحكم] وربما جاء لموافقة الثلاثي في المعنى، نحو [أنس واستأنس] أو تفعّل [تكبر واستكبر] أو افتعل [استقى واستسقى].
(2) افعوعل، ويدل على قوة المعنى وزيادته عن أصله، كـ [اغدودن، احقوقف اذلولى، اخشوشن].
(3) افعوّل، ويدل على قوة المعنى وزيادته عن أصله، كـ [اجلوَّذ، اعلوّط].
(4) افعالّ، ويدل على قوة المعنى وزيادته عن أصله، كـ [احمارّ، اقطارّ، ابهارّ، اصفارّ].
الرباعي المزيد بحرف، له بناءٌ واحد وهو (( تفعلل )) ويكون لمطاوعة فعلل، كـ دحرجته فتدحرج، بعثرته فتبعثر، دعفقت الماء فتدعفق.
الرباعي المزيد بحرفين، له بناءان وهما (( افعنلل )) وهو لمطاوعة فعلل المتعدي، كـ حرْجمت الإبل فاحرنجمت، و (( افعلَلَّ )) وهو للمبالغة، نحو [اسبطَرَّ، اشمعلَّ، اطمأنَّ، اقشعرَّ].
الملحق بالرباعي المجرد:
(1) فعْلَل، نحو: شملل، وجلبب.
(2) فعْول، نحو: جهور، رهوك.
(3) فوعل، نحو: رون هوجل.
(4) فعيل، نحو: رهْيأ، شريف.
(5) فيعل، نحو: سيطر، بيطر.
(6) فنْعل، نحو: سنبل، شنتر.
(7) فعْنل، نحو: قلنس.
(8) فعْلى، نحو: قلسى، جعبني.
الملحق بالرباعي المزيد بحرف:
(1) تمفعل، نحو: تمرْدع، تمسْكن.
(2) تفعلل، نحو: تجلبب، تشملل.
(3) تفعول، نحو: تسرْوَك، ترهْوَك.
(4) تفوعل، نحو: تكوثر، تجورب.
(5) تفعيل، نحو: ترهْيأ.
(6) تفيعل، نحو: تيسطر، تشيطن.
(7) تفعْلى، نحو: تسلقى، تجعبى.
الملحق بالرباعي المزيد فيه حرفان:
(1) افعنلل، نحو: اسحنكك، اقعنسس.
(2) افعنلى، نحو: احرنبى الديك.
(3) افتعْلى، نحو: استلقى.
يُحذف من بناء المضارع بسبب الماضي شيئان:
(1) تحذف الهمزة من بناء (أفعل) حين اشتقاق المضارع منه، فتقول: أكرم يكرم، أحسن يحسن، والأصل: أكرم يؤكرم، أحسن يؤحسن، حذفوا الهمزة في بناءه للمتكلم استثقالا وحملوا غيره عليه.
(2) تحذف واو المثال إذا كان المضارع مكسور العين: سواء أكان الماضي مكسورا أو مفتوحا [ولِي يلي، ورِث يرث، وعَد يعِد وقى يقِي] لصعوبة الانتقال من الياء المفتوحة إلى الواو، ومنه إلى الكسرة.
فعل يفعل، تقتضي القسمة العقلية كانت تقتضي أن تجيء الأفعال الثلاثية –ماضيها مع مضارعها- على تسعة أوجه، ضم العين مع فتح وكسر وضم، كسر العين مع فتح وكسر وضم، فتح العين مع فتح وكسر وضم، ولكن لم يرد في مضارع مضموم العين إلا الضم، ولم يجيء في مضارع مكسور العين إلا الفتح والكسر، فنقصَت ثلاثة وجوه (الفتح والكسر) من فُعل، و(الضم) من فعِل، فهي ستة أوجه:
الوجه الأول: فعُل يفعُل، ويجيء في الأفعال الدالة على الأوصاف الخلقية التي لها مكث، ولك أن تنقل إلى هذا الوجه كلَّ فعلٍ ثلاثي كـ [حسُن يحسُن، كرُم يكرُم، علُم، فهُم، ضرُب].
الوجه الثاني: فعِل يفعَل، وهو الأصل وما في العربية كثيرٌ منه، ومجيء من غيره نادرٌ أو شاذ، فليُعدّ النادر.
الوجه الثالث: فعِل يفعِل، وجاء منه بالكسر لا غير تسعةَ عشر وجها [ورِث، ولِي، ورِم، ورِع، ومِق، وفِق، وثِق، ورِي، وجِد، وعِق، ورِك، وكِم، وقِه، آن، تاهَ، وهِم، وعِم، طاح]
وأما (فعِل يفعَــِل) فاثنا عشر: حسب، وغر، وحر، نعم، وله، يئس، يبس، وهل، ولغ، وبق، وحِم، بئس.
الوجه الرابع : فعَل يفعِل، وهو مقيس في أربعة أنواع من الأفعال، ومسموع فيما عداها:
(أ****) واوي الفاء، بشرط ألا تكون لامه حرفا حلقيا، كـ [وثِب يثِب، وجب يجبِ، ولج يلجِ] فأما الحلقي فمفتوح [وجأ يجَأ، ودع يدَع، وضع يضَع].
(ب****) يائي العين، كـ [جاء يجيء، فاء يفيء، خاب يخيب، قاء يقيء، تاح يتيح].
(ت****) يائي اللام، بشرط ألا يكون حلقي العين، كـ [أتى يأتي، جرى يجري، خصى يخصي] فأما الحلقي فمفتوح [رأى يرى، رعى يرعى، سعى يسعى، نأى ينأى، نهى ينهى].
(ث****) المضعّف اللازم [تب يتب، كز يكِز، أط يئِط، خفّ يخِف] وقد يكون أصل الفعل المضعف متعديًا، فتكون عينه مضمومة، ثم يطرأ عليه اللزوم فيبقى الضم [جلّ يجُل، هبّ يهُب، أجّ يؤُج].
وقد جاء المضارع من المضعف اللازم في أفعال: مكسور العين على الأصل، ومضموم شذوذًا [صد يصُـِد،
الوجه السادس: فعَل يفعُل، يجيء متعديا ولازمًا [نصره ينصُره، أجره يأجُره، قعد يقعُد، خرج يخرُج] وهو مطرد في أربعة أبواب، ومسموعٌ فيما عداها:
(أ****) واوي العين، كـ [باء يبوء، ساءه يسوءه، ناء ينوء، مات يموت].
(ب****) واوي اللام، ك، [أسا يأسو، بدا يبدو، دنا يدنو، ذكا يذكو].
تنبيه: اشترط ابن مالك في (التسهيل) لضم عين المضارع مما لامه واو، ألا تكون عينه حرف حلق، فإن كان فتحت في مضارعه، وليس بسديد، بل أكثر ما عينه حرف حلق يجري على الأصل الذي أسلفناـ وذلك كقولك [جحاه يجحوه، دعا يدعو، سخا يسخو، سها يسهو] نعم وردت أفعال حلقي العين مما لامه واو : بضم العين على القياس، وفتحها مراعاةً لحرف الحلق، ولكنه قليل كـ [دحا يدحو ويدحا، طها يطهو ويطها، محا يمحو ويمحا، نحا ينحو وينحى] ولم يجيء إلا ثلاثة أفعال من حلقي العين، الواوي اللام ملازما لفتح عين مضارعها، وهي: طحا يطحاها، طغا يطغى، وقحا يقحا].
(ت****) المضعف المتعدي، كـ [جبَّه يجُبُّه، سبّه يسبُّه، فتَّه يفتُّه، صخّ يصخُّ].
تنبيه: لم يجىء من المضعف المتعدي مخالفًا للقياس إلا فعل واحد، كقولهم (حبّه يَحِبُّه).
وقد وردت تسعةُ أفعال من المضعف المتعدي بوجهين في مضارعهما: الضم على القياس، والكسر شذوذًا، وهي : هرّه يهره، شده يشده، عله يعله، بته يبته، نم ينم، نث ينثه، شج يشجه، أضه يوضه، رمّه يرمّه، طمّه يطمه.
الوجه السادس: فعل يفعَل، وهو أقل الوجوه؛ لأنه لم يجئ إلا حيث تكون عين الفعل أو لامه حرفا حلقيا، وهي: الهمزة، والهاء، والعين، والغين، والحاء والخاء، فلا يكون يفعَل إلا به، لا أنَّ كل حلقي به، ومن أمثلته [بدأ يبدأ، برأ يبرأ، ملأ يملأ، طرأ يطرأ، سحب يسحب، دحض يدحَض] وقد ورد ما هو حلقي وغير مفتوح كـ [قعد يقعُد، أخذ يأخُذ، رجَع يرجِع].
صيغ فعل الأمر مما مضى:
أجْمِل،زخْرَفَ، زَخْرِف، بَيْطِر، شارِكْ، والِ، سامِ، صدِّقْ، صلِّ، تقدَّم، تغافلْ، تتابعْ، تبايع، تدحرَجْ، قُلْ، صُمْ، بِعْ، نَمْ، مُدَّ، عِد، قِهْ، استخرجْ، استقمْ، استدْعِ، احْرَنْجِم، اسلَنْقَ، افتَح، انصُر، ادعُ، اشرُف.
والفرق بين صيغة الماضي والأمر من الثلاثي ظاهر، سوى المبدوء بالتاء المزيدة فإنك لا تجدُ فرقًا بين صورة الماضي وصورة الأمر، إلا بفتح آخر الماضي وسكون آخر الأمر، وضبطُ الآخر ليس مما يبحث عنه علمُ التصريفِ، وإنما هو من مباحث علم الإعراب.
المعتل: ما كان أحد حروفه الأصلية حرفًا من أحرف العلة الثلاثة، وهي: الألف، الواو، الياء، والألف لا تكون أصلية إنما منقلبة من الياء أو الواو..
فإن كان حرفُ العلة في مقابل الفاء، فهو (المثال).
وإن كان حرف العلة في مقابل العين، فهو (الأجوف).
وإن كان حرف العلة في مقابل اللام، فهو (الناقص).
وإن كان فيه حرفان في مقابل الفاء واللام، فهو (اللفيف المفروق).
وإن كان فيه حرفان في مقابل العين واللام، فهو (اللفيف المقرون).
وإن خلا من أحرف العلة، فهو (الصحيح).
وإن خلا من أحرف العلة، والهمزة، والتضعيف، فهو (السالم).
وإن كان في مقابل حرف همزةٌ، فهو (المهموز).
وإن كان ثلاثيًّا وعينه ولامه من جنس واحد، أو رباعيا وفاؤه ولامه من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنسٍ فهو (المضعف).
فتلخص أن أنواع الفعل –صحيحه ومعلته- ثمانية: سالم، مهموز، مضعف، مثال، أجوف، ناقص، لفيف مفروق، لفيف مقرون.
للماضي والمضارع مع ضمائر الرفع: ثلاثة عشر وجهًا، اثنانِ للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب
وللأمر مع ضمائر الرفع: خمسةُ أوجهٍ لا غير، من جهة أنه لا يكون إلا للمخاطب.
وضمائر الرفع التي تتصل الفعل، ضمائر متحركة: التاء، نا، نون النسوة، وضمائر ساكنة: ألف الاثنين، ياء المخاطبة، واو الجماعة.
وهو: ما سلم حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف والعلة، وقولنا (حروفه الأصلية) يعني: أنه لا يضر اشتماله على همز أو تضعيف زائدين، كـ أكرم فإن الهمزة لا تقابل حرفا أصليا، وكـ اعلوَّط وكـ قاتل، وكـ بيطر فإن هذه الزيادات لا تخرجه عن السلامة.
وحكمُ السالم بجميعِ فروعه: أنه لا يحذف منه شيءٌ عند اتصال الضمائر ونحوها، وتفصيل حركة الأخير في (علم الإعراب).
المضعف الرباعي: ما كان فاؤه ولامه من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس، نحو [زلزل، عسعس، دمدم] وحكمُهُ كالسالم.
المضعف الثلاثي: ما كانت عينه ولامه من جنس، حروفه أصلية، كـ مدّ وشد، وامتد واشتد، ولم يجيء المضاعف من بابي (فتَحَ يفتَح وحسِب يحسِب) كما لم يجئ في باب (كرُم يكرُم) إلا في ألفاظ قليلة، منها: لبُبْتُ فكُكْت، وإنما يجيء: شذَّ يشِذ، شدَّ يشُد، ظلّ يظَلّ.
حكمُ ماضيه: إذا أسند إلى اسم ظاهر، أو ضمير مستتر، أو ضمير رفع متصل ساكن، وذلك: ألف الاثنين، واو الجماعة، تاء التأنيث، = وجبَ الإدغام [مد علي، المحمدان مدَّا، البكرون مدّوا، ملّت فاطمة] فإن اتصلَ به ضمير رفع متحرك، كـ تاء الفاعل ونا ونون النسوة= وجب فكُّ الإدغام، كـ مددت، مددنا، ملِلْنَ، فهذه يجب فيها فك الإدغام.
وإذا كان الماضي المسند للضمير المتحرك مكسور العين، نحو (ملَّ، ظلَّ) جاز فيه:
(أ****) بقاؤه على حاله، وهذه لغة أكثر العرب.
(ب****) حذف عينه مع بقاء حركة الفاء على حالها –وهي الفتحة- تقول: ظَلتُـم، مَلت.
(ت****) حذف العين بعد نقل كسرتها إلى الفاء، ظِلت، مِلت، وهذه لغة بعض أهل الحجاز.
حكم مضارعه:
(أ****) واجب الإدغام، إذا أسند إلى ضمير بارز ساكن مجزوما وغير مجزوم، أو أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر غير مجزوم = [المحمدان يمدان، يمدّون، تمدين، لم يمدا، لم يمدو، لم تمدي، يمد زيد، لن يمد، محمد يمد].
(ب****) واجب الفك، إذا أسند إلى ضمير بارز متحرك، -وذلك نون النسوة- [النساء يملَلن، يشدُدْن].
(ت****) جائز الفك والإدغام، إذا أسند إلى الاسم الظاهر أو الضمير المستتر، وكان مجزوم [لم يُشدَّ، لم يشدد، وليمللِ، ومن يحلل] والفك أكثرُ استعمالًا.
حكمُ أمره:
(أ****) واجب الإدغام، إذا أسند إلى ضمير ساكن، [مدّا، مدوا، مدي].
(ب****) واجب الفك، إذا أسند إلى ضمير متحرك، [امددن، امللن].
(ت****) جائز الفك والإدغام، إذا أسند إلى الضمير المستتر، والفك أكثر استعمالا، [اغضض، اظلل].
حكمُ آخره:
لغة أهل نجد تفتحه (مدَّ، غضَّ) ومثلهم بنو أسد إلا إن وقع بعد الفعل حرف ساكن فالكسر (غضِّ الطرف) وبنو كعب: تكسر مطلقًا، ومن العرب من يحرك الأخير حركة الأول (غُضُّ، خِفِّ).
وهو: ما كانت فاؤه أو عينه أو لامه همز، أما مهموز الفاء: فيأتي على (نصرَ ينصُر، ضرب يضرِب، فتح يفتَح، علِم يعلَم، حسُن يحسُن) وأما مهموز العين: فيأتي على (فتَح يفتَح، علِم يعلَم، حسُن يحسُن) وأما مهموز اللام: فيأتي على (نصرَ ينصُر، ضرب يضرِب، فتح يفتَح، علِم يعلَم، حسُن يحسُن).
حكْمُهُ: حكم المهموز بجميع أنواعهِ كحكم السالم، لا يحذف منه شيء عند الاتصال بالضمائر ونحوها، إلا كلمات محصورة قد كثر دوارنها، فحذفوا همزتها للتخفيف، وهي:
(1) أخذ، أكل، حذفوا همزتها من صيغة الأمر، فقالوا: خذ، كل، ويكثر حذفها إذا كانت مسبوقة بشيء، ولكنه غير ملتزم التزامه في الابتداء [خذوا، كلوا] وفي المضارع لم يحذفوا الهمزة منهما، بل أبقوها على قياس نظائرهما، [وأمر قومك، ولا تأكلوا أموالهم].
(2) أمر، سأل، حذفوا همزتها من صيغة الأمر [مر، سَل] ولا يلتزم الحذف إلا عند الابتداء، فإن كانت مسبوقة بشيء لم يلتزموا حذفها، بل الأكثر استعمالا إعادةُ الهمزة [سل بني إسرائيل، فاسألوا أهل الذكر، وأْمر أهلك] وفي صيغة الأمر لا تحذف [أتأمرون الناس، وإن تسألوا].
(3) رأى، حذفوا همزتها في صيغتي المضارع والأمر، بعد نقل حركة الهمز إلى الفاء، فقالوا: يَرَى، رَهْ.
(4) أرى، حذفوا همزة هذه الكلمة، وهي عينها، في جميع الصيغ، [سنريهم، أرني، أرنا الله]
فوزن [مر، كل، خذ]: عُل، ووزن [سَلْ]: فَل، ووزن [يرى] يفَل، ووزن [أرى] أفل.
تنبيه: إذا كان الفعل المهموز اللام على فعل، نحو (قرأ) فأسند لضمير رفع متحرك، فعامة العرب على تحقيق الهمزة، وحكي تخفيفها (قريت) وحكي التخفيف في المضارع الجازم وغير الجازم [أقرا، لم أقرا].
وهو: ما كانت فاؤه حرف علة، وتكون فاؤه واو أو ياء، ولا يمكن أن تكون ألفًا، وسمي بـ المثال لأن ماضيه مثل السالم في الصحة وعدم الإعلال، أو لأن أمره مثل الأجوف.
فالمثال الواوي يأتي من خمسة أبواب: (علِم يعلَم، كرُم يكرُم، نفع ينفَع، حسِب يحسِب، ضرَب يضرِب) ولم يجيء من الواوي على مثال (نصر ينصُر) إلا كلمة واحدة في لغة بني عامر (وجد يجُد).
والمثال اليائي أمثلتُه من العربيّة قليلة جدا، وقد جاء على : (علم يعلَم، نفع ينفَع، نصر ينصُر، ضرب يضرِب).
حكم ماضيه: كماضي السالم في جميع حالاته.
حكم مضارعه وأمره: أما اليائي فكالسالم، والواوي فتحذف واو من المضارع والأمر بشرطين:
(1) أن يكون الماضي ثلاثيا مجردًا، نحو (وصل، ورث).
(2) أن تكون عين المضارع مكسورة، سواء كانت عين الماضي مكسورة أم مفتوحة، نحو
[ورث يرث، وصل يصل، وجب يجب، وصف يصِف] بخلاف [أوجب يوجب، واعد يوعد، وجل يوجَل] وشذت أفعال مضارعية مفتوحة العين عدة أفعال: فسقطت الواو وقياسها البقاء، وهي [يذر، يسع، يطأ، يهب، يزع، يقع، يضع] وشذت أفعال مكسورة العين في المضارع وقد سلمت من الحذف في لغة عقيل [يوغِر، يولِه، يولِغ، يوحِل، يوهِل] وهي محذوفة عند غيرهم أو مفتوحة.
حكم الأمر: وحكمُهُ هذا كله كالمضارع، إلا فيما سلمت واوُهُ من الحذفِ وهو مفتوح العين أو مكسورها، فإن الواو في هذين تقلب ياء، لوقوعها ساكنة إثر همزة وصل مكسورة [إيجل، إيغَر] وأمر المحذوف الفاء: رِث، ثِق، هَب، دَع].
تنبيهات:
الأول: إذا كان مصدر الفعل المثال الواوي على مثل (فِعْل) جاز لك أن تحذف فاءه، وتعوّض عنها التاء بعد لامه وجوبًا [عدة، صفة، هبة].
الثاني: إذا أردت أن تبني على مثال (افتعل) من المثال الواوي أو اليائي لزمك أن تقبل فاءه تاء، ثم تدغمها في تاء افتعل، في جميع المشتقات ِ [اتَّصل، اتصالًا، متصل، يتصل، اتّسر، يتّسر، اتسارًا]
وهو: ما كانت عينه حرفا من أحرف العلة، وهو أربعة أنواع؛ لأنّ عينه إما أن تكون واوًا، أو ياء، وكل منهما باقية على أصلها، وإما أن تقلب ألفًا.
فمثال ما أصل عينه واو باقية على أصلها [حوِل، عوِر، صاوَل، قاوَل، تقاوَل، اشتوَرا].
ومثال ما أصل عينه واو وقد انقلبت ألفًا [قام، صام، نام، خاف].
ومثال ما أصل عينه ياء باقية على أصلها [غيِد، حيِد، بايع، شايَع، تبايَعا].
ومثال ما أصل عينه ياء وقد انقلبت ألفًا [باع، أذاع، أفاء، استراب، استخار].
ويجيء على ثلاثة أوجه: يائي واوي [علم يعلَم] واوي [نصر ينصُر] يائي [ضربَ يضرِب] ولم يجيء على غير هذه الأوجه.
حكم الماضي قبل اتصال الضمائر: يجبُ تصحيح عينه في المواضع الآتية:
(1،2، 3، 4، 5، 6، 7، 8): أن يكون على مثال (فعِل) أفعل، وصيغة (فاعل)، وصيغة (تفاعل)، وصيغة (فعّل)، وصيغة (تفعّل)، وصيغة (افْعَلّ)، وصيغة (افعالّ)، وصيغة (افتعل) إن دل على المفاعلة والعينُ واو.
مثال ذلك [ حوِل فهو أحْوَل، غيِد فهو أغيد / قاوَل، بايَع / تجاولا، تداينا / سوّل، بيّن / تسوّل، تصيَّد / احولَّ، ابيَضَّ / اعوارَّ، ابياضّ / اجتوَروا] ويجب الإعلال في [ابتاعوا، اكتال، استاك، أجاب، استقام].
(1) الصيغ التي يجب فيها التصحيح، حكمها كحكم السالم [غيدا، حولا، تقاولت، تماديت].
(2) الصيغ التي يجب فيها الإعلال، فإن أسندت إلى ضمير ساكن، أو اتصلت بها تاء التأنيث، بقيت على حالها، [باعا، استاكا، انقادا، استقاموا] وإن أسندت إلى ضمير متحرك وجب حذف العين تخلصًا من التقاء الساكنين [ابتعت، استكت، أجبت، انقدت].
فائدة مهمة: الثلاثي المجرد : إن كان على (فعِل) وجب كسر الفاء في الإسناد لضمير الرفع المتحرك، إيذانا بحركة العين المحذوفة، [خوِف خِفتُ، مات مِتُّ، هِبتُ] وإن كان على (فعَل) فُرِّقَ بين الواويّ واليائي، فتضم فاء الواوي [صُمت، قُدت، قُلت] وتكسر فاء الواوي [بِعت، طِبت، عِشت] وإن كان على (فعُل) حذفت العين وضممت الفاء للدلالة على الواو [طُلت، حُزتُ].
حكمُ مضارعه: أما الصحيح في ماضيها فهو سالم، تقول: غيد يغيد، حور يحور، وأما ما يجب فيه الإعلالُ فهو على ثلاثة أنواع:
(1) نوع يعتلُّ بالقلب وحده، وهو المضارع من صيغتي (انفعل، افتعل) فإن حرف العلة فيهما ينقلب ألفًا لتحركه وانفتاح ما قبله [انقاد ينقاد، اختار يختار] والأصل: ينقوِد يختيِر.
(2) نوع يعتلُّ بالنقل وحده، وهو المضارع من الثلاثي [قال يقول، باع يبيع].
(3) نوع يعتل بالقلب والنقل، وهو المضارع من الثلاثي المعل إن كان من باب (علِم يعلَم) والمضارع الواوي من صيغتي (أفعل واستفعل) نحو: [خاف يخاف، أقام يقيم، أجاب يجيب، استقام يستقيم، استفاد يستفيد].
حكم أمره: الأمر من الأجوف الذي تصح عينه في الماضي والمضارع مثلُ الأمر من السالم [اغيد، بيِّن، اجتَوارا] والأمر من الأجوف الذي تعتل عين ماضيه ومضارعه مثل مضارعه المجزوم: يجب حذف عينه ما لم يتصل بضمير ساكن، أو يؤكَّد بإحدى النونين [خَفْ، استقِمْ، أجب] [هابي ، خافنّ خالقَك].
حكم إسناد المضارع للضمير: إذا أسند المضارع من الأجوف إلى الضمير الساكن بقي على ما استحقه من الإعلال والتصحيح، ولم تحذف عينه ولو كان مجزوما [يخافانـ لن يخافاـ لم تخافي] وإذا أسند إلى الضمير المتحرك حذفت عينه إن كان مما يجبُ فيه الإعلال سواء أكان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورًا [النساء يقلن، لم يرعن].
حكم إسناد الأمر إلى الضمائر: الأمر كالمضارع المجزوم، فلو أسند إلى الضمير الساكن رجعَت إليه العينُ التي حذفت منه حالَ إسنادِهِ للضمير المستتر، تقول: قولا، خافا، بيعا، قولوا، قولي، وإذا أسند إلى الضمير المتحرك بقيت العينُ محذوفةً، تقول: قُلن، خَفن، بِعن.
وهو: ما كانت لامه حرف علة، وتكون اللامُ واو أو ياء، ولا تكون ألفًا إلا منقلبة عن واو أو ياء.
وأنواعه –ستة- على التفصيل؛ لأن الواو والياء إما أن تكون أصلية، أو منقلبة عن بعضهما، أو منقلبة عن ألف:
فمثال الواو الأصلية : [بذُوَ، رخُوَ، سرُو].
ومثال الواو المنقلبة إلى ياء: [حظِيَ، حفِيَ، حلِيَ، رجِي].
ومثال الواو المنقلبة إلى ألف: [سما، دعا، غزا].
ومثال الياء الأصلية: [رقِي، زكِي، طغِي، صغِيَ].
ومثال الياء المنقلبة إلى واو: [نهُو] وليس في العربية من هذا النوع سوى هذه الكلمة.
ومثال الياء المنقلبة إلى ألف: [رمَى، كَفى، مأَى، همَى، هوى].
ويجيء الناقص من : (فتح يفتح، ضرب يضرب، علم يعلم، نصر ينصر، كرُم يكرم).
حكمُ ماضيه ومضارعه قبل الاتصال بالضمائر: أما ما عدا الثلاثي المجرد فيجبُ في جميعهِ قلبُ اللامِ ألفًا، لأن اللام متحركة الأصل مفتوح مفتوح ما قبلها، مما يستوجب قلب الواو والياء ألفًا، نحو : سلقى، قلسى، أعطى، أبقى، استدعى، استغشى.
وأما الثلاثي المجرد: فإما أن تكون عينه مضمومة، أو مكسورة، أو مفتوحة، فإن كانت عينه مضمومة؛ فإن كانت اللام واوًا سلمت، نحو [سرو] وإن كانت ياء انقلبت واوا لتطرفها إثر ضمة، نحو [نهُوَ] وإن كانت عينه مكسورة، فإن كانت اللام ياء سلمت، نحو [بقِي] وإن كانت واوًا انقلبت ياء لتطرفها أثر كسرة، نحو [رضي] وإن كانت عينه مفتوحة وحب قلب لامه ألفًا، واوا أو ياء [سما، رمى].
وأما مضارعه: فبالنظر إلى حركة ما قبل الآخر، فإن كانت ضمة صارت اللام واو [يسرو، يدعو] وإن كانت كسرة صارت ياء [يرمي، يعطي، يستولي] وإن كانت فتحةً صارت ألفًا [يرضى، يطغى، يتولى].
حكم ماضيه ومضارعه بعد اتصال الضمائر: إذا أسند ماضيه إلى الضمير المتحرك فإن كانت لامه واوًا أو ياء سلمتا، (سروت، رضيت) وإن كانت اللام ألفًا قلبت ياء فيما زاد على الثلاثة، ورُدَّت لأصلها في الثلاثي، تقول: أعطيتُ، استدعيت، وتقول: غزوت، سموت، دعوت، رميت، بغيت.
وإذا اتصل به تاء التأنيث، فإن كانت اللام واوًا أو ياء بقيتا وانفتحا [سروَت، رضيَت] وإن كانت اللام ألفًا حذفت في الثلاثي وغيره، تقول: دعت، سمت، أعطت، استدعت.
وإذا أسند إلى الضمير الساكن، فإن كان الضمير ألفَ الاثنين، بقيَ على حاله إذا كان واوا أو ياء، تقول: سروَا، رضيا، وإن كانت لامه ألفًا قلبت قلبت ياءً فيما عدا الثلاثي، ولأصلها في الثلاثي [أعطيا، ناديا، ناجَيَا، استدعيَا] وتقول: [غزوا، دعوا، رميا، غزوا] وإن كان الضميرُ واوَ الجماعة حذفت لام الفعل: واوا، ياء، ألفًا وبقي الحرفُ الذي قبل الألف مفتوحا إيذانا بالحرف المحذوف، وضمّ الحرف الذي قبل الواو أو الياء لمناسبةِ واوِ الجماعة، تقول: أعطَوا، استدعَوا، نادَوا، غزَوا، وتقول: سرُوا، رضُوا، بقُوا.
حكمُ مضارعه عند الاتصال بالضمائر: إذا أسند المضارع إلى نون النسوة، فإن كانت لامه واوا أو ياء سلمت، تقول: النسوة يرُون، يدعُون، يغزُون، يرمين، يُعطين، يستدعين، وإن كانت لامه ألفًا قُلبت ياءً مطلقًا: يرضَيْن، يخشَيْن، يتزكَّيْن. وإسنادُهُ لألف الاثنين مثل نون النسوة، إلا ما قبل نون النسوة ساكن، وما قبل ألف الاثنين مفتوح، تقول: المحمدان يسرُوَان، يدعُوَان، يرمِيَان، يستدعِيَان، يُعطِيَان، وإذا أسند إلى واو الجماعة حذفت لامه مطلقًا – واوا كانت أو ياء أو ألفا –وبقي ما قبل الألف مفتوحا للإيذان بنفس الحرف المحذوف، وضم ما قبل الياء أو الواو لمناسبة واو الجماعة: يرضَوْن، يخشَوْن، يدعُون، يغزُون، يرمُون، ينادُون، يستدعُون. وإسناده لياء المؤنثة المخاطبة: تحذف اللام مطلقا، ويبقى ما قبل الألف مفتوحًا للإيذان بنفس الحرف المحذوف، وكسر ما قبل الواو أو الياء لمناسبة ياء المخاطبة: تخشَيْن،، ترضَيْن، ترمِيْن، تُعطِيْن، تسترضِيْن.
حكمُ إسناد الأمر إلى الضمائر: الأمرُ كالمضارع المجزوم، والأصل أن لام الناقص تحذف في الأمر، ولكنه عند الإسناد إلى الضمائر تعودُ إليه اللام.
وإذا أسند لنون النسوة أو ألف الاثنين سلمت إن كانت ياء أو واوًا، وقلبت ياءً إن كانت ألفًا، تقول: يا نسوة اسرُون، ادعون، اغزون، ارمين، نادين، اخشَيْن، تزكّيْن، اسرُوا، ارضَيَا.
وإذا أسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة حذفت لامه مطلقًا –واوا، أو ياء، أو ألفا- وبقي ما قبل الألف في الموضعين مفتوحًا، وكسر ما عداه قبل ياء المخاطبة، وضم قبل واو الجماعة: ارضَوْا، اخشَوْا، تزكّوا، ادعُوا، اغزُوا، أعطُوا، استدْعَوا، ارضَيْ، اخشَيْ، أعطِي، استدْعِي.
وهو: ما كانت فاؤه ولامه حرفين من أحرف العلة، وتقع فاؤه واوًا في كلمات كثيرة، ولم نجد ما فاؤه ياء إلا قولهم [يَدِيَ] وتكون لامه ياءً أصلية أو منقلبة إلى ألف، ولا تكون لامه واوًا.
فمثال ما لامه ياء وقد انقلبت ألفًا: [وحى، ودى، وشى].
ومثال ما لامه ياء أصلية: [وجِيَ، ورِيَ، ولِيَ].
ويأتي اللفيف المفروق على : ضرب يضرب، علم يعلم، حسب يحسِـَب.
حكمه: يعامل اللفيف المفروق من جهةِ فائه معاملة المثال، ومن جهة لامه معاملة الناقص
وعلى هذا: فتثبت فاؤه مطلقا في المضارع والأمر إن كانت ياء، وإن كانت واوًا والعين مفتوحة: [يدَي ييدي، وجى يوجَى اوجَ] وتثبت فاؤه في المضارع من الثلاثي المجرد والأمر إذا واوًا والعين مكسورة [وعى يعي، ونى يني، وهى يهي].
وتحذف لامه في الأمر والمضارع المجزوم، وتثبت إن أسند إلى نون النسوة أو ألف الاثنين، تقول: [يا نسوةُ عين، نينَ، هينَ، يعيان، يليان، عيا، هيا، اوجيا] وإذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو إلى الضمير المستتر = حذفت لامه، وإذا كان –مع هذا- مما تحذف فاؤه صار الباقي من الفعل حرفا واحدا هو العين، فيجب الإتيان بهاء السكت: قهْ، عهْ، لِهْ، دِهْ ويجوز لك الإتيان بهاء السكت في المضارع المجزوم [لم يله، لم يلِ].
وهو: ما كانت عينه ولامه حرفين من أحرف العلة، وليس فيه ما عينه ياء ولامه واو أصلا، ولا ما عينه ياء ولامه ياء، إلا كلمتين: حيِي، عيِي، وليس فيه ما عينه واو ولامه واو باقية على حالها أصلا، والموجود:
[1] ما عينُهُ واو ولامه واو قد انقلبت ألفًا: [حوى، عوى، غوى، زوى، بَوى].
[2] ما عينه واو ولامه واو قد انقلبت ياء: [غوِيَ، قوِي، جَوِي، حَوِيَ، لوِيَ].
[3] ما عينه واو ولامه ياء قد بقيت أصلا: [دَوي، ذَوِي، رَوي، ضَوِي، هَوِي].
[4] ما عينه واو ولامه ياء قد انقلبت ألفًا: [ثوى، حوَى، شَوى، لَوى، هوى].
[5] ما عينه ياء ولامه ياء قد بقيت أصلا: [حيِيَ، عيِيَ].
ويجيء اللفيف المقرون على وجهين: ضربَ يضرِب، علم يعلَم.
حكْمُهُ: أما عينه فلا تعل بحال، وأما لامه فتأخذ حكم الناقص، بلا فرق فإن وجد ما يقتضي قلبها ألفا قُلبت: [طوى، هوى، يهوى، يقوى] وإن وجد ما يقتضي سلبها سُلبت [لم يطو، اطويا، طَوَوا، يطْوُون، اطوُوا، اطْوِي].
في اللغة العربية لتوكيد الفعل نونان: نون مشددة، نون ساكنة، وقد اجتمعا في [ليسجنَنَّ وليكونًا] وليس كل فعل يجوز تأكيده، بل الأفعال في جواز التوكيد وعدمه على ثلاثة أنواع:
النوعُ الأول: ما لا يجوز تأكيده أصلًا، وهو الماضي ؛ لأنَّ معناه لا يتفق مع ما تدلُّ عليه النون من الاستقبال
النوعُ الأول: ما يجوز تأكيد دائمًا، وهو الأمر ؛ لأنّه للاستقبال ألبتة.
النوع الثالث: ما يجوز تأكيده أحيانا، ولا يجوز تأكيده أحيانا أخرى، وهو المضارع، والحالات الجائزة:
(أ****) أن يقع شرطا بعد (إن) الشرطية المدغمة في ما الزائدة، (إما تجتهدنّ، فإما ترين).
(ب****) أن يكون واقعًا بعد أداة طلب، نحو: (لتجتهدن، لا تغفلن، ليتك تبصرنَّ، هلّا تعودَنّ).
(ت****) أن يكون منفيّا بـ لا، نحو: (لا يلعبنّ الكسول) وتوكيده في الأول أكثر من الثانية، وفي الثانية أكثر من الثالثة.
ويجب توكيدُهُ إذا كان مستقبلا مثبتا، جوابًا لقسم، غير مفصول من لامه بفاصل، نحو : (والله لينجحن) فإذا لم يكن مستقبلا، أو لم يكن مثبتا، أو ل \ كان مفصولا من اللام بفاصل =امتنع (تالله تفتؤ، لأقسم بيوم القيامة، ولسوف يعطيك، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون).
وأمَّا حكمُ آخرِهِ:
فإن كان مسند إلى الواحد –ظاهرا أو مستترا- بني على الفتح صحيحا أو معتلا [تجتهدن، ادعوَنّ].
وإن كان مسندا إلى الألف حذفت نون الرفع إن كان مرفوعا، وتكسر نون التوكيد [تجتهدانِّ، تكرمانِّ].
وإن كان مسندا إلى الواو حذفت نون الرفع إن كان مرفوعًا، حذفت واو الجماعة وأبقيت ما قبلها مضمومًا [لتجتهدُنّ] وإن كان معتلا بالألف حذفت آخر الفعل، وأبقيت واو الجماعة مفتوحًا ما قبلها وضممت الواو [لترضُوَنّ] وإن كان معتلا بالواو أو الياء حذفت واو الجماعة –مع حذف آخره- وضممت ما قبلها [لتدعُّن، لتطوُن، ادعُنَّ].
وإن كان مسندًا إلى ياء المخاطبة حذفت نون الرفع إن كان مرفوعًا، ثم إن كان الفعل صحيح حذفت ياء المخاطبة وأبقيت كسر ما قبلها [ لتجتهدِنّ] وإن كان معتلا حذفت آخر الفعل مطلقًا، ثم إن كان اعتلاله بالألف أبقيت ياء المخاطبة مفتوحا ما قبلها وكسرت الياء [لترضَيِنَّ] وإن كان معتلا بالواو والياء حذفت آخره مع ياء المخاطبة وكسرت ما قبلها [لتدْعِنَّ، ادعِنَّ].
وإن كان مسندا إلى نون جماعة الإناث جئت بألف فارقة بين النونين: نون النسوة، ونون التوكيد الثقيلة، وكسرت نون التوكيد [لتكتبانِّ، لتدعونانِّ، ادعونانّ].
يعرفُ لزوم الفعل بأحد شيئين: معنى الفعل، وصيغة.
أما معناه فيمكنك أن تحكم بلزوم الفعل إذا دلّ على واحد من:
الأول: أن يدل على سجية، كـ حسن، قبُح، طال.
الثاني: أن يدل على عرض، أي: وصف غير لازم، كـ نشِط، شجُع، شبِع.
الثالث: أن يدل على لون: كـ أدِم، ابيضَّ، ادهامَّ.
الرابع: أن يدلَّ على حليةٍ: كـ كَحِل، دَعِجَ، بَجِل.
الخامس: أن يدل على عيب: كـ عَور، حَول، عَمِش.
السادس: أن يدل على نظافة: كـ طهر، نظف.
السابع: أن يدل على دنس: كـ قذِر، وسخ، دنِس.
الثامن: أن يدل على مطاوعة فعلٍ متعد إلى واحد: كسرت الزجاج فانكسر، مددت الحبل فامتد.
وأما صيغهُ:
الأول: صيغة (فعُل) كـ حصُف، بدُغ.
الثاني: صيغة (انفعل) كـ انكسر، وانشعب.
الثالث: صيغة (اغبرَّ) كـ اغبرّ، وازورَّ.
الرابع: صيغة (افعالّ) كـ اقطارّ، وادهامَّ.
الخامس: صيغة (افعللّ) كـ اقشعرّ، واشمأز، واطمأن.
السادس: صيغة (افوعل) كـ اكوهدّ.
السابع: صيغة (افعنلل) كـ احرنجم.
الثامن: صيغة (افعنلى) كـ احرنبى.
فيما يصيرُ به اللازمُ متعديًّا:
أولًا: الهمزة الزائدة قبل فائه (أكرمات، أهنتُ، أنزلتُ).
ثانيًا: بتضعيف عينه، نحو (عظّمت شعائر الله، وقّرت الأستاذ).
ثالثًا: بواسطة حرف الجر، نحو (مررت بالعلماء).
رابعًا: بزيادة ألف المفاعلة بعد فائه، نحو (كارم محمد عليا).
خامسًا: زيادة الهمزة والسين والتاء للدلالة على الطلب أو المصادفة [استخرجت الذهب، استجدته].
سادسًا: تحويل الفعل إلى باب (نصر ينصُر) للدلالة على المغالبة، كـ (فاخرته ففخرته).
سابعًا: أن تضمن معنى فعلٍ متعد، كـ رحبتكم الدار، طلعَ بشرٌ اليمن.
ثامنًا: بواسطة حذف حرف الجار ، وهو سماعي لا مطرد [تمرون الديارَ] أي: بالديار.
وقد يكون متعديا إلى واحد فيتعدى بهذه الأسباب إلى اثنين، وقد يتعدى إلى اثنين فيتعدى بهذه الأسباب إلى ثلاث، وأكثر العلماء لا يذكر من أسباب التعدي إلا الثلاثة التي ذكرناها أولًا، واختلفوا: أهي قياسية أم سماعية، والحق: أن الأمر محذوف على السماع موكول إليه في نفس سبب التعدية.
الجامد: الذي يدل معنى مجرد عن الزمان الذي يعتبر في دلالة الفعل، فهو يشبه الفعل في لزومه طريقة واحدة في التعبيرـ وعدم قبوله التحول من صيغة إلى صيغة، كـ عسى، وهلم في لغة، ونعم، وبئس، وتعال، وهب، وتعلم، ويهيِطُ.
والمتصرف نوعان: تام التصرف، بأن يجيء الماضي والمضارع والأمر، وناقص التصرف وهو ضربان:
الأول: ما جاء منه الماضي والمضارع فقط [كاد يكاد، أوشك يوشك، ما برح ما يبرح، ا زال ما يزال، ما انفك ما ينفك].
الثاني: ما جاء منه المضارع والأمر، نحو [يذر ذر، يدع دع].
المبني للمجهول مما سبق:
الفعل السالم: فُهِم، تُعُلّم، انطُلِق، قوتل، تقوتل، ليُحفظ الدرس.
الأجوف: قيل، وفي لغة: قول، وفي لغة: الإشمام، خُفت، انقود، اقتود، يُقال.
المضعف: مُدَّ الحبلُ، وفي لغة: مِدَّ الحبلُ.
وقد وردت أفعال مبنية للمجهول بأصل الوضع، والوارد من ذلك وجهان:
(1) ما لم يرد عن له العرب له فعل مبني للمعلوم، وذلك نحو [زُهي، عُني، زُكم، حُم، جُن، شُدِه، امتُقِع لونه].
(2) ما ورد له فعل مبني للفاعل، ولكن استعمال المبني للمجهول أكثر من المعلوم [هُزِل، نُتج، طُلَّ دمه، زُكم].
وقد اختلفوا: أهما أصلان ليس أحدهما متفرعا عن الآخر، أم أن المبني للمعلوم أصل للمبني للمجهول؟
ذهب إلى الأول الكوفيون، والمبرد، وابن الطرواة، ونسبه إلى سيبويه.
أما نحن فنختار الثاني.
والحمدُ لله.
أبو الهمام البرقاوي
1434/6/9هـ.
2014/4/7م.
