تضع تصنيفا للمدارس يشمل الجودة في التعليم والمعلمين والمباني
تضع تصنيفا للمدارس يشمل الجودة في التعليم والمعلمين والمباني
"التربية والتعليم" تصنف المدارس الأهلية وتحدّد أسعارها
- سعود التويم من جدة - 20/08/1428هـ
كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم عزم الوزارة على تطبيق تصنيف لأسعار المدارس الأهلية في السعودية لأول مرة، إضافة إلى إلزام المدارس الأهلية بوضع عقود بين أولياء أمور الطلاب والمدارس الأهلية يوضح حقوق الطرفين وواجباتهما.
وبيّن المصدر أن وزارة التربية والتعليم ستضع تصنيفا لمستويات المدارس الأهلية في السعودية من حيث الجودة التعليمية ومستويات المعلمين والمباني الدراسية.
ومعلوم أن وزارة التربية والتعليم تدفع إعانة مالية سنوية للمدارس الأهلية ولا تتقاضى منها أي رسوم.
يُشار إلى أن المدارس الأهلية في السعودية التي يتجاوز عددها ألفي مدرسة للبنين والبنات بمستوياتها العلمية لا تخضع حاليا لضوابط رسمية في رسومها الدراسية. كما أنها لا تطبق عقودا بين أولياء أمور الطلاب والمدرسة، الأمر الذي يحدث إشكاليات كثيرة بين الطرفين.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم عزم الوزارة تطبيق تصنيف لأسعار المدارس الأهلية في السعودية لأول مرة، إضافة إلى إلزام المدارس الأهلية بوضع عقود بين أولياء أمور الطلاب والمدارس الأهلية يوضح حقوق وواجبات الطرفين.
وبين المصدر أن وزارة التربية والتعليم ستضع تصنيفا لمستويات المدارس الأهلية في السعودية من حيث الجودة التعليمية ومستويات المعلمين والمباني الدراسية.
ومعلوم أن وزارة التربية والتعليم تدفع إعانة مالية سنوية للمدارس الأهلية ولا تتقاضى منها أية رسوم.
يشار إلى أن المدارس الأهلية في السعودية والتي يتجاوز عددها ألفي مدرسة للبنين والبنات بمستوياتها العلمية لا تخضع حاليا لضوابط رسمية في رسومها الدراسية. كما أنها لا تطبق عقود بين أولياء الطلاب والمدرسة الأمر الذي يحدث إشكاليات كثيرة بين الطرفين.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنها علمت بقيام بعض المدارس الأهلية برفع رسومها الدراسية هذا العام لكنها لا تسمح بفرض رسوم دراسية بعد بداية العام الدراسي.
ووفقا لعبد الهادي الشليخي مدير التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم فإن الوزارة بصدد الاطلاع على تجربة دولة عمان في تحديد أسعار المدارس الأهلية للاستفادة منها في المشروع الجديد.
وبين الشليخي أن وزارة التربية والتعليم ستحدث ضوابط أخرى تشمل التنظيمات والجزاءات والعقوبات وآلية افتتاح مدارس أهلية جديدة.
من جهة ثانية أبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول بأن قضية الرسوم المدرسية في المدارس الأهلية مازالت تؤرق وزارة التربية والتعليم منذ عدة سنوات نظرا لتفاوت أسعارها وكذلك ارتفاع البعض منها عاما بعد عام مشيرا إلى أن هذه المؤسسات العلمية يجب أن تكون مساندة للمؤسسات التعليمية الرسمية.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد نجحت في إيجاد سلم أجور وعقد موحد للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.
وبحسب خطة وزارة التربية والتعليم العشرية يتوقع نمو عدد طلاب المدارس الأهلية إلى أربعة ملايين طالب في عام 1435، وأن تراوح نسبة زيادة المدارس (فوق رياض الأطفال) بين 7 في المائة و25 في المائة ورياض الأطفال بين 8 في المائة و40 في المائة.
وكشفت الدراسة الصادرة من الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أن عدد المدارس تزايد إلى أكثر من الضعف بنسبة 114.1 في المائة خلال 11 سنة في الفترة بين 1415 و 1426، و ازداد عدد الفصول إلى الضعف تقريباً، كما زاد عدد الطلاب بنسبة 122.1 في المائة.
وذكرت الدراسة أن عدد المعلمين السعوديين تضاعف إلى أكثر من ستة أضعاف مما كان عليه في عام 1415، كما يلاحظ أن نسبة السعودة في مدارس البنين وصلت إلى 24.53 في المائة
وأشارت الدراسة إلى أن عدد المدارس والفصول والطالبات زاد إلى الضعف تقريبا، كما أن عدد المعلمات السعوديات العاملات في التربية والتعليم تضاعف إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 1415، كما أن نسبة السعودة في مدارس البنات وصلت إلى 78.32 في المائة
وبينت الدراسة مدى إسهام التعليم الأهلي في استيعاب أعداد الطلاب والطالبات، والمدارس التي بنيت من أجلهم والفصول التي تستوعبهم والمعلمين والمعلمات الذين يتولون رعايتهم، حيث بينت الإحصائيات لعام 1426 أن العدد بلغ 2585 مدرسة، و 19967 فصلا دراسيا، و447485 طالبا وطالبة، و35153 معلما ومعلمة.
